تقرير يصدر عن المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا يعرض أبرز المقالات
اعداد: وليد ظاهر رئيس تحرير المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا
مقالات فلسطينية
نشرت صحيفة القدس، يوم الخميس 15/12/2016، مقالا بقلم غسان الخطيب بعنوان ” ما بعد مؤتمر فتح”، يقول الكاتب استنتاجان اساسيان من هذا الواقع المتغير من حولنا، الاول، ان افاق الحل الذي يؤمن انهاء الاحتلال من خلال المفاوضات الثنائية مع إسرائيل غير وارد في المدى المنظور، مما يحتم علينا البحث عن مقاربات سياسية جديدة، والثاني، ان العوامل الخارجية، العربية والدولية والاسرائيلية غير مواتية مما يتطلب التركيز على العوامل الذاتية، مع المحافظة على القدر المحدود المتاح من الدعم الخارجي، بما فيه الدعم الشعبي.
هل يمكن للنخب السياسية الفلسطينية الانتقال من وصف الحال الى التصرف والسلوك بناء عليه ؟ ذلك ان وصف الوضع، وما “ينبغي” ان يكون، هو من اختصاص الاساتذة والأكاديميين، أما السياسيون، فمهمتهم العمل على تغيير الواقع بدل وصفة.
على المستوى الذاتي، بعد ان انتهى مؤتمر فتح بانتخاب قيادة جديدة للسنوات القادمة، وبعد ان اكدت تلك القيادة ان هذا المؤتمر نجح في تجديد شرعيتها واعطاها دفعة جديدة وحقق لها الاستقرار المطلوب، هل يحق لشعبنا ان يطمح بان تعم هذه الفائدة عليه من خلال التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية الاخرى؟ بما فيه انتخابات المجالس البلدية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير والمجلس التشريعي للسلطة الوطنية وغيره ؟
ومن أجل تعزيز البعد الذاتي، من المهم أيضاً أن تولى القيادة السياسية مزيدا من الاهتمام بالاستحقاق الثاني المتعلق بأداء المؤسسات العامة، وخاصة الخدمية بعد التراجع اللافت في مجال الخدمات الاساسية، التعليمية والصحية، ذلك اضافة للمرافق الاقتصادية، حيث تسجل مؤشراتها، خاصة البطالة، معدلات متصاعدة؟ ثم مرفق العدالة الذي يترنح على وقع الاشاعات (التي مازلنا نأمل نفيها رسميا)، والمتعلقة بتوقيع بعض رؤوسه على استقالات مسبقة، لضمان ولائهم للسلطة التنفيذية!
أما على المستوى السياسي فالمقاربة التي تلائم المعطيات الجديدة تشمل استبدال استراتيجية المفاوضات الثنائية بالدبلوماسية الدولية، وجعل القانون الدولي والمؤسسات الدولية حلبات صراع مع المحتل.
يوازي ذلك، تفاعل وتكامل بين هذه الدبلوماسية الدولية وبين الدبلوماسية الشعبية التي تسعى الى مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات الخارجية منها.
نشرت صحيفة الحياة الجديدة، يوم الخميس 15/12/2016، مقالا بقلم باسم برهوم بعنوان “نحن من يُقرر مصيرنا في العام 2017″، يقول الكاتب من دون شك أن قرار الرئيس محمود عباس الذي أبلغه للعالم باعتبار عام 2017 هو عام انهاء الاحتلال الاسرائيلي، هو قرار ينقلنا الى دائرة الفعل، وأن هذا الفعل قد جاء واضحاً في الرؤية التي طرحها الرئيس على مؤتمر فتح السابع الذي عُقد مؤخراً ولكن يبقى السؤال، كيف يجب ان نحشد الشارع الفلسطيني حول هذا البرنامج ونجعله ينخرط انجازاً كاملاً بتنفيذه؟.
وبما أن الهدف هو الخلاص من الاحتلال، فإن الفعل يجب ان ينطلق أولاً من مربع مقاومة هذا الاحتلال على الأرض، ولكي لا يجُرنا أحد الى المزايدات والمغامرات التي قد تودي بنا وبمصير وجودنا على أرض وطننا، فإن المقاومة المقصودة هُنا والتي تخدم أهدافنا في هذه المرحلة المُعقدة، هي المقاومة السلمية الذكية والمبرمجة واليومية. وهنا فإن اساس هذه المقاومة هو مقاطعة دولة الاحتلال اقتصادياً، مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، وأن نحول هذه المقاطعة الى نمط حياة وثقافة وطنية متجذرة.
وأن نخوض مقاومة سلمية يومية مع الاستيطان وخطط التهويد في القدس وفي عموم الأرض الفلسطينية، كل ذلك بالتوازي مع مقاومة سياسية ودبلوماسية على الساحة الدولية في إطار القانون الدولي والشرعية الدولية. ان في هذا القانون وهذه الشرعية تمنحنا المساحة الكافية والحق لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي على الساحة الدولية، وهناك ضرورة أن تبقى اسرائيل كدولة احتلال، أن تبقيها وكدولة خارجة عن القانون الدولي يجب ملاحقتها في كل المحافل.
نشرت صحيفة الحياة الجديدة، يوم الخميس 15/12/2016، مقالا بقلم موفق مطر بعنوان ” رفع الحصانة وملاحقة بالانتربول ايضا”، يقول الكاتب من ذا الذي يظن ان الشعب الفلسطيني سينتظر موافقة ثلثي اعضاء المجلس التشريعي المعطل بجريمة الانقلاب والانقسام، لرفع الحصانة عن نائب متهم بقضايا فساد وجرائم بحق امن البلد، حتى يستطيع الشعب تنفيذ ارادته عبر السلطة القضائية، ومن هذا العاقل الذي يظن ان الشعب سيسامح الرئيس محمود عباس اذا لم يستخدم صلاحياته القانونية لحفظ مصالحه العليا وأمنه ومحاسبة كل من تجرأ على المساس باستقلالية القرار الوطني، وحاول السمسرة لبيعه الى قوى اقليمية ودولية، ومد يده ليسرق المال العام او استخدم نفوذه وموقع عمله لتنفيذ اجندات شخصية، ليست مرتبطة بأجندة الاحتلال وحسب بل مدعومة بالتهديدات المباشرة للقيادة، في محاولة لارهابها واخضاعها واجبارها على التراجع عن قرارات تراها في مصلحة حركة التحرر الوطنية، ومصلحة الشعب الفلسطيني، ومسيرته وسمعته ومكانته بين الشعوب والأحرار في العالم، هذا علاوة على ملفات جنائية واختلاس المال العام، والتآمر ومخالفة القانون الاساسي، والاساءة مباشرة للشعب الفلسطيني وقضيته عبر التدخل في شؤون دول عربية واخرى في الاقليم، فيما الكل يعلم أن هذا السمسار الدولي (محمد دحلان) كمثال يحمل صفة نائب في المجلس التشريعي.
ويضيف الكاتب: عندما يستخدم رئيس الدولة صلاحياته القانونية في رفع الحصانة عن نائب، فهذا يأتي استجابة للنيابة العامة التي وفرت ملفا قضائيا، يستوجب رفع الحصانة للتحقيق والمحاكمة ان اقتضى الأمر، وما على النائب الا الامتثال والدفاع عن نفسه باستخدام الوسائل القانونية، كأي مواطن، فكثير من المواطنين يقبلون طواعية الدخول الى المحاكم كمتهمين، لثقتهم بانهم ابرياء، ويواجهون الاتهامات بالحقائق الدافعة، ثم يخرجون ابرياء ليستردوا حقوقهم المادية والمعنوية، ونعتقد هنا ان النائب عن الشعب يجب ان يكون مثالا يحتذى في الالتزام بالقانون، فالجميع تحت سلطان القضاء، اي السلطتين التنفيذية والتشريعية، والنائب الذي يعتقد ان القانون الأساسي يوفر له ادنى حماية بعد ارتكابه مخالفة توجب اسقاط الحصانة عنه، لم يقرأ القانون الأساسي اصلا، ولا يعلم معنى سيادة القانون، ولا يرى في موقع النائب الا مصلحة نفعية ذاتية شخصية، والمصيبة اذا اعتقد انه يستطيع اخذ الحصانة كغطاء للتآمر على البلد والقضية.
مقالات عربية
نشرت صحيفة الحياة اللندنية، يوم الخميس 15/12/2016، مقالا بقلم نبيل السهلي بعنوان “اللاجئون الفلسطينيون والقرار 194″، يشير الكاتب الى ان إسرائيل قد اصدرت حزمة من التشريعات العنصرية لزعزعة الكيان الشرعي الفلسطيني، وهذه القوانين بحسب تسلسلها الزمني هي:
أولاً: قانون أملاك الغائبين المتروكة لعام 1950، وقد نص على وضع أملاك العرب تحت الحراسة، ويحق للحارس، أو القيّم على هذه الأملاك، بيعها لقاء ثمن تحدده السلطات الرسمية.
ثانياً: قانون استملاك الأراضي، وصدر عام 1952، وهو يخوّل سلطة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي العربية بحجة استخدامها في أغراض التعمير والتنمية والاقتصاد، أو لأسباب تتعلق بأمن البلاد العام.
ثالثاً: قانون التصرّف، الذي صدر عام 1953، ويشترط على صاحب الملك أن يتصرف في أملاكه تصرفاً فعلياً بشخصه هو مباشرة، ويمنح هذا القانون وزير مالية إسرائيل صلاحية إصدار قرار قاطع بأمر الاستيلاء على الأملاك المعنية وتسجيلها ملكاً للدولة باسم (هيئة التعمير والتنمية).
رابعاً: قانون تقادم العهد أو مرور الزمن، وقد صدر عام 1957، فالمالك لأرضه لا يحق له الاحتفاظ بها متى قدّم إثباتات تؤكد تصرفاً لطيلة 25 عاماً، وبذلك تسقط حقوق المالكين العرب تحت ستار مرور الزمن.
نشرت صحيفة الوطن العمانية، يوم الخميس 15/12/2016، مقالا بقلم أسرة التحرير بعنوان ” الفلسطينيون وإحباط غياب عملية السلام”، قالت فيه:
في استطلاع حديث للرأي أظهر أن ثلثي الفلسطينيين يعتقدون أن التوصل إلى “حل الدولتين” لإنهاء الصراع القائم مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يعد ممكنًا، وحسب المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن نسبة أولئك الذين فقدوا الثقة في هذا الاتفاق ارتفعت من 56% في سبتمبر إلى 65% حاليًّا، مرجحًا أن سبب ذلك تسارع النشاط الاستيطاني.
من المؤكد أن هذه النتيجة مرشحة للارتفاع بالنظر إلى الواقع السياسي والأمني والاجتماعي والمعيشي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر، مع ما يصاحب هذا الواقع من انتهاكات إسرائيلية ضد الإنسانية، وإعدامات ميدانية، وهضم وقضم للأراضي، ارتفعت وتيرتها بصورة لافتة، وخاصة مع طرح أي مبادرة لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، حيث تأتي الترجمة الإسرائيلية في صورة رد فعل.
فحين أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش “الصغير” عن خطة خريطة الطريق، شرع كيان الاحتلال الإسرائيلي في الاستعمار الاستيطاني، بل إن الاستيطان انطلق بصورة سريعة في ظل خطة خريطة الطريق التي بدت أنها مظلة أميركية لسياسة الاحتلال الاستيطاني دللت عليها رسالة الضمانات التي بعث بها الرئيس بوش إلى أرييل شارون رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، لتعقبها رؤية الرئيس باراك أوباما المتمثلة في صيغة “حل الدولتين” التي لم تحافظ على وتيرة الاستيطان فحسب، وإنما زادتها سرعة بشكل لافت على النحو المشاهد حاليًّا لتطول سياسة التهويد والاستيطان القدس المحتلة والمسجد الأقصى.
وها هو أوباما يحزم أمتعته استعدادًا لمغادرة البيت الأبيض، وترك المشهد الفلسطيني ـ الإسرائيلي على ما هو عليه دون أن يعطي دليلًا واحدًا على مصداقية توجهه في رؤيته “حل الدولتين”، بل إن الأنكى والأمر عمل أوباما وعرَّاب الاحتلال جون كيري وزير الخارجية الأميركي على الالتفاف على حدود عام 1967م.
كما أن مع قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإقرار مشاريع قوانين لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتشريع المستعمرات، ومع الأطروحات الإسرائيلية مثل “الوطن البديل” للفلسطينيين، و”الإدارة الذاتية” في الضفة الغربية، والقدس عاصمة أبدية لدولة الاحتلال الإسرائيلي وغير ذلك من الطروحات، يتلاشى مع كل ذلك فرص “حل الدولتين” والسلام، وبالتالي ما عبَّر عنه الفلسطينيون في استطلاع الرأي يوافق الحقيقة ويدعمه الواقع بكل تفاصيله ودقائقه.
إن الصراع الإقليمي العربي ـ الإسرائيلي سيبقى بالمحصلة عديم الجدوى ما لم تكن هناك إرادة حقيقية دولية وعربية وفلسطينية، واستعداد إسرائيلي صادق للوفاء باستحقاقات السلام، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية وإعادتها إلى أصحابها الحقيقيين والشرعيين.
مقالات اسرائيلية
• نشرت صحيفة هآرتس، يوم الخميس 15/12/2016، مقالا بقلم صموئيل حايمين بعنوان ” نقل السفارة الأمريكية إلى القدس: وسيلة ترامب المقنعة”. يشير الكاتب إلى أنه من الصعب فهم كيف أن البعض من اليهود، سواء في أمريكا أو إسرائيل، يدعمون دونالد ترامب، بشكل أساسي لأنه تعهد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ولا يزالون يتجاهلون اعتداءاته المتكررة على الديمقراطية، البيئة، وارتباطه مع معادين السامية والعنصريين وتحيزه الجنسي، واستعداده للتقرب مع فلاديمير بوتين. لطالما اعتقد الكاتب بأن اليهود والإسرائيليين يعارضون كل ذلك. ولكل هل أصبحت الاعتداءات مقبولة الآن لأن الرئيس الأمريكي المنتخب على استعداد لتقديم لفتة رمزية لن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى تحسين الحياة على هذا الكوكب، بما فيها حياة الإسرائيليين؟!. المستقبل في ظل ترامب لا ينذر بتحقيق أعلى القيم الديمقراطية، حرية التعبير والفرص للجميع، القيم التي كانت تعد المبادئ التوجيهية لكل من أمريكا وإسرائيل. كانت تأمل إسرائيل بأن تكون “نورا للأمم”. كيف يمكن أن تستمر بالتمسك بهذا الطموح إذا كانت تحتضن بالظلام المخيف الذي يبشر به دونالد ترامب ومايك بنس ويهددون بنشره في أمريكا والعالم؟
• نشرت صحيفة هآرتس الإنجليزية، يوم الخميس 15/12/2016، تحليلا بقلم تسفي بارئيل، بعنوان: “مجزرة حلب: هي البداية بالنسبة للأسد”. يشير الصحفي إلى أن عشرات الآلاف من سكان شرقي حلب هم الآن في خطر مميت. هذا ليس فقط بسبب نقص الغذاء والدواء وتدمير جميع مستشفيات المدينة. بل هو أيضا بسبب “تصفية الحسابات” القاتلة الجارية خلال اليومين الماضيين، بينما كان الجنود من الرئيس السوري بشار الأسد والميليشيات التي تساعدهم ينفذون مذبحة منهجية لكل من يشتبه في تعاونه مع المتمردين. ويضيف الكاتب بأن الجيش السوري لا يخطط لوقف مذابحه، فهناك الكثير من المناطق الأخرى التي يسيطر عليها المتمردون في البلد الذي ستكون الآن مستهدفة ليتم “تطهيرها” بعد الانتصار الاستراتيجي المهم في حلب. هذه المدينة التي دمرتها هي مجرد بداية لحملة الأسد من الغزو. ليس هناك من شك الآن أن روسيا، التي قد اعتقد مسؤولو الاستخبارات في بداية الأمر بأنها لا يمكن أن تنتج تحولا في الأحداث كما كان يأمل الأسد، نجحت ليس فقط في إعادة تأهيل الجيش السوري، ولكن في إضعاف إيران لتصبح القوة الحصرية المسيطرة على المسرح السوري. ويؤكد الكاتب على أن المجتمع الدولي السبب في كل هذا من خلال فشله بالتحرك لوقف مذابح الأسد خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية السورية. الغضب بشأن مجزرة حلب الجارية هو حقيقي، ولكن كلنا نتساءل أين كانت الصدمة عندما تم قتل 300.000 سوري أخر خلال السنوات الماضية.
• نشرت صحيفة معاريف، يوم الخميس 15/12/2016، مقالا للكاتب يوسي ميلمان، بعنوان “نتنياهو يهدد إيران من كازاخستان”. يقول الكاتب أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استغل زيارته إلى كازاخستان، وأرسل رسالة واضحة إلى طهران مفادها أن إسرائيل ليست أرنبا وإنما نمرا، ويركز الكاتب على أهمية زيارة نتنياهو لكازاخستان وأهمية توثيق العلاقات بها وخصوصا لأنها دولة ثرية بالثروات الطبيعية وخصوصا النفط، كما أنه يوجد فيها حوالي 200 شركة إسرائيلية. بالإضافة لذلك ركز الكاتب على أن هذه الدولة مسلمة سنية، وأن علاقات إسرائيل معها مهمة لإسرائيل على المستوى الدولي، وخصوصا طلب نتنياهو من رئيسها مساعدة إسرائيل في أن تكون عضوا في مجلس الأمن خلال الأعوام 2019-2021 .
• نشرت صحيفة إسرائيل اليوم، يوم الخميس 15/12/2016، مقالا للكاتب حاييم شاين، بعنوان ” إهانة وتحريض وليس فناً”. يقول الكاتب أن الصور المسيئة التي علقتها كلية “بتسلائيل” للفنون، هي عبارة عن صور مهينة ومحرضة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأنها لا تعبر عن أي نوع من الفنون، واتهم الكاتب المعاهد الفنية والأكاديميات الثقافية في إسرائيل بأنه مسيطر عليها من قبل اليسار الإسرائيلي، منذ سنوات طويلة، وقال أنه حان الوقت لأن يتم إدخال عناصر أخرى لهذه المؤسسات الثقافية والفنية، وأشار الكاتب أن كلية بتسلائيل كانت قد أنشأت بهدف عرض الفن العبري الأصيل وليس الإساءة إلى رموز الشعب اليهودي.
• نشرت صحيفة الجروزاليم بوست، يوم الخميس 15/12/2016، مقالا بقلم جونثان أديلمان، بعنوان:”هل سيعمل ترامب جنبا لجنب مع إسرائيل؟؟”. يشير الكاتب إلى أنه مع تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في كانون الثاني، سيكون صعود إيران قضية رئيسية بالنسبة للمكتب البيضاوي. بغض النظر عن المعاهدة النووية التي وقعت في العام الماضي والتي قال بأنه سيتراجع عنها، ترامب يريد أيضا منع إيران من امتلاك السلاح النووي وتوسيع نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وهذا سيجعل من اجتماعات ترامب القادمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهمة للغاية. ويشير الكاتب إلى أن إيران أكبر مصدر للإرهاب في العالم، ووصلت إلى 15 بلدا. ويمكن رؤية دور الأصوليين الإسلاميين بوضوح في صلاة الجمعة التي تدعو إلى “الموت لأمريكا”. وإذا قررت انتهاك المعاهدة، يمكن أن تصبح إيران قوة نووية في غضون عام. ولكون إيران تمتلك أنظمة دفاع متطورة وصواريخ باليستية هائلة ومع الصواريخ التي بحوزة حليفتها حزب الله في لبنان، وتمتع إيران بدعم الهلال الشيعي في لبنان وسوريا والعراق وليبيا واليمن وصولا إلى أمريكا اللاتينية وآسيا، وكونها أيضا تعد أحد أكبر مصادر العالم من النفط والغاز الطبيعي، فهي بذلك كله تشكل مشكلة كبيرة لترامب. ولذلك يجب أن تأخذ إدارة ترامب بعين الاعتبار الجوانب المالية والدفاعية والاستخباراتية المتنامية لإسرائيل في مواجهتها لإيران. وأيضا لأن إسرائيل الوحيدة فقط في الشرق الأوسط التي فكرت في محاولة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية أو تطويرها. وبالنهاية، ما إذا كان سيتم استخدام إسرائيل أم لا سيعتمد بشكل كبير على كيفية رؤية ترامب ومستشاريه لإسرائيل والعالم. الوقت فقط كفيل بإظهار ذلك.
التحليل السياسي
كلمة الحياة الجديدة: قليل من التمهل… قليل من الواقعية
بقلم: أسرة التحرير
لو يتفحص الرفاق في الجبهة الشعبية، بهدوء و بعيدا عن النظرية، وبقليل من الواقعية النضالية، أحاديث وحوارات اللقاءات مع مختلف أطياف المجتمع الإسرائيلي السياسية، التي تواصلها لجنة التواصل المُشكَّلة بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيكتشفون دونما شك أنها أحاديث وحوارات صراع المفاهيم والقيم والإرادات، وأنها المحاولة الوطنية الأكثر تحضرا وحنكة، لقهر إرادة الاحتلال والعنصرية، إرادة العنف والإرهاب، بكل قيمها ومفاهيمها، لصالح مفاهيم وقيم الحق والعدل والسلام الفلسطينية بامتياز، وتاليا فإن المسألة بمجملها لا علاقة لها بالتطبيع (..!!) كما تتسرع بيانات الجبهة الشعبية بتوصيفها.
لو يقرأ الرفاق في الجبهة الشعبية حقا، ما يدور من أحاديث وحوارات في هذه اللقاءات خاصة التي يستقبلها الرئيس ابو مازن في مقر الرئاسة برام الله، حيث يشدد الرئيس على التمسك الوطني الفلسطيني بثوابته التي لا تقبل التغيير، وبمشروعه التحرري الذي لا يقبل المساومة، مشروع دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وبحل عادل لقضية اللاجئين على أساس القرار الأممي 194، وكما ورد في مبادرة السلام العربية، وبالتاكيد على حقيقة السلام كضرورة حياة آمنة ومستقرة، في إطار حل الدولتين الذي ما زال ممكنا، رغم أنه يواجه اليوم كما أوضح الرئيس أبو مازن، خطر التدمير بسبب مواصلة الحكومة الإسرائيلية سياستها الاستيطانية، التي يكاد العالم بأسره يجمع اليوم على إدانتها، لو يقرأ الرفاق في الجبهة الشعبية حقا، حوارات هذه اللقاءات واحديثها لما تسرعوا بإطلاق التهم ذاتها التي ما زالت تصدر عن تحليقات الخطاب الثورجي الذي لا يعرف دروبا للعمل غير القول، وكيفما تشتهي النظرية لا الواقع…!!!
كلام الرئيس أبو مازن مع الوفود الإسرائيلية وغيرها، هو كلام الموقف الوطني ذاته، وبقدر ما هو معلن وواضح، بقدر ما هو فاعل ومؤثر وحاسم، وصراع الإرادات، صراع القيم والمفاهيم، لا يقبل المساومة، وأبعد ما يكون عن التطبيع الذي تريده الجبهة الشعبية دائما، كمثل مسمار جحا في خطابها الاحتجاجي…!!!
قليل من التفحص أيها الرفاق، قليل من التمهل والواقعية، وإنه لمن المؤلم حقا أن وزير الجيش الإسرائيلي “افيغدور ليبرمان” قد سبق إلى هذه الواقعية فقرر حظر نشاطات رئيس لجنة التواصل “محمد المدني” بين أوساط المجتمع الإسرائيلي..!! إنها حقا لمفارقة مؤلمة.. ولا تعليق.
