لا نعرف الى أي مدى سيبلغ جنون وغضب نتنياهو وحكومته المتطرفة، ولا نعرف ما سيترتب عن فقدانهم ما تبقى عندهم من صواب! لكن ما نعرفه الى حد اليقين ان قيادتنا تمضي في الاتجاه الصحيح الصائب، اذ يكفي ايمان القائد بأن شعبه عظيم وكبير وعصي على الخضوع ليمضي على درب الحرية والاستقلال كأكبر وأعظم زعيم لأكبر وأعظم شعب.
من قراءتنا لحيثيات قرار مجلس الأمن وتأكيدات ومطالبات اعضائه ال14 الذين صوتوا بنعم لصالحه، يظهر مدى اقتناع الدول الكبرى وتحديدا صاحبة حق النقض الفيتو بمبدأ حق الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، حيث ورد ذكرها في نص القرار عديد المرات مع التأكيد على أن الاستيطان الاسرائيلي فيها والتغيير الديمغرافي انتهاك للقانون الدولي، وتعطيل لحل الدولتين.
يحق لنا التفاؤل اكثر والقول ان القرار 2334 سيقرب اليوم الذي ستكون فيه بلادنا فلسطين عضوا في مجلس الأمن، كدولة مستقلة ذات سيادة، كباقي دول العالم ما يعني ان كلمات الرئيس ابو مازن في حفل تكريم العاملين على انجاح المؤتمر العام السابع لحركة فتح، كانت قراءة في الافق البعيد لآيات النضال الفلسطيني، وصورة تحقق العدالة بعد انكسار الظلم الاسرائيلي.
الأمر الثاني الذي يعنينا في هذا الانتصار السياسي لحكمة القيادة السياسية على رأسها ابو مازن هذا القائد الوطني الحكيم، العقلاني، قوي الإرادة، المستمدة من ايمانه بواجب الوفاء للوطن، للشهداء والأسرى والمناضلين الصابرين الصامدين، ومن تاريخ الشعب الكفاحي، قد اعطى للتاريخ درسا خلاصته ان مكانة الشعوب والدول لا تقاس بحجم جغرافيتها ولا بعدد سكانها ولا حتى بأسلحة الحرب التي تملكها، وانما بمدى امتلاك قيادتها السياسية الارادة والحكمة والعقلانية والصلابة والصبر والصمود والثبات على المواقف والعمل بلا حدود لتحقيق تطلعاتها وأهدافها المشروعة بعزة نفس وثقة بالذات، وعدم التفكير للحظة الخضوع، لأنه الوصفة السحرية التي تمكن اعداء الشعوب من الاستحكام بمصائرها، وزيادة الضغط بالظلم والارهاب والجرائم ضد الانسانية.
عشرة قرارات صادرة حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي اولها القرار 242 في العام 1967 مرورا بالقرار 338 في العام 1973 وآخرها القرار 1850 في العام (2008) ارتكز عليها القرار 2334 الصادر اول امس الجمعة 23 و”أكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل”.
وبعد ان كرر المجلس: “مطالبته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال”.
وبعد تأكيد المجلس بأنه: “لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما يتفق عليه الطرفين”.
وأن وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ضروري لإنقاذ حل الدولتين.
وبعد أن طالب جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية.
يكون القرار 2334 قد انتصر لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 المعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية، كعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمثابة تمهيد لقرار اممي او من مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية.
قد يكون مهما التركيز على اهم مرتكزات القرار 2334 حيث أكدت حيثياته على التالي: “إن مجلس الأمن يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة”.
أولا: انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967.
ثانيا: أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ثالثا: أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967.
رابعا: يدين جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
خامسا: أن بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم الأرض بالأمر الواقع، وهدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.
سادسا: أن الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، التي أقرها بقراره 1515 (2003)، بتجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك “النمو الطبيعي”، يعني تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار2001.
سابعا: أن رؤية مجلس الأمن تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
ثامنا: أن الحاجة ملحة دون تأخير، لتحقيق نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وسلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية.
بقلم: موفق مطر
