اسرائيل تتخوف من خطوة دولية اخرى بعد قرار مجلس الامن، ونتنياهو يريد “معاقبة” العالم!!
يواصل رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزرائه حملة محمومة ضد مجلس الامن الدولي والدول الأعضاء فيه التي صوتت الى جانب القرار المضاد للاستيطان. وتتناول الصحف اليوم، الخطوات التي قررها نتنياهو “لمعاقبة” العالم الذي قال لإسرائيل في نهاية الأسبوع المنصرم، “لا للاستيطان” في وقت يتواصل فيه تخوف اسرائيل من خطوات دولية اخرى، خلال الشهر القريب، خاصة قيام الولايات المتحدة وفرنسا بدفع خطوة دولية أخرى في الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني، قبل انتهاء ولاية براك اوباما في 20 يناير، حسب ما تكتب صحيفة “هآرتس”. وتنقل الصحيفة عن مسؤول رفيع في القدس قوله، انه خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي – الأمني، تم عرض تقييم يعتقد انه سيتم خلال لقاء وزراء الخارجية الذي سيعقد في باريس في الخامس عشر من كانون الثاني، كجزء من مبادرة السلام الفرنسية، اتخاذ سلسلة من القرارات بشأن العملية السلمية، ومن ثم طرحها للتصويت عليها في مجلس الأمن الدولي، وتبنيها قبل مغادرة اوباما للبيت الأبيض.
وقال نتنياهو خلال اجتماع لوزراء الليكود، امس، ان “الموضوع لا يزال ساخنا، وهذه ليست النهاية”. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان خلفية تصريح نتنياهو هذا هو التقييم الذي تم تقديمه خلال اجتماع المجلس الوزاري. وحسب المسؤول الرفيع، فان ممثلي وزارة الخارجية ومجلس الامن القومي في ديوان رئيس الحكومة، وجهات اخرى شاركت في اجتماع المجلس الوزاري، عرضت معلومات تشير الى ان التوجه السائد خلال المحادثات بين فرنسا والولايات المتحدة ودول اخرى، تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية في باريس، هو دفع خطوة كهذه. ويريد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، استغلال لقاء وزراء الخارجية الذي سيشارك فيه وزراء من عشرات الدول في انحاء العالم، من اجل القاء خطاب يعرض من خلاله رؤيته لحل الدولتين. وقال الوزير الرفيع ان اسرائيل تتخوف من قيام كيري بتفصيل المبادئ الامريكية لحل المسائل الجوهرية للصراع – الحدود، اللاجئين، الأمن والقدس.
وحسب المسؤول الرفيع فقد “تحدثت وزارة الخارجية ومجلس الامن القومي عن معلومات تشير الى نية وزراء الخارجية اتخاذ قرار يتم تبنيه من قبل الرباعي الدولي ومجلس الامن قبل 20 كانون الثاني. وحسب التقدير فان الامريكيين يقودون ذلك مع الفرنسيين”.
وصرح نتنياهو خلال جلسة الحكومة، امس، بأنه يشارك الوزراء غضبهم واحباطهم ازاء قرار مجلس الامن. ومع ذلك، اضاف بأنه ينوي التأكد من ان اسرائيل لن تتضرر جراء القرار، وطلب من الوزراء “التصرف بحكمة، بمسؤولية، والتجمل بالصبر” ازاء القرار. وحسب المسؤول الرفيع فان التخوف من خطوة دولية اخرى هو ما جعل نتنياهو يطلب من الوزراء الامتناع عن اطلاق تصريحات علنية حول الحاجة الى البناء وضم اجزاء من الضفة ردا على القرار. واضاف: “الجهود تتركز الان على رؤية كيف سيتم منع خطوة كهذه في مؤتمر باريس، ولذلك يجب عدم الاستفزاز وعمل امور من شأنها توفير وقود لخطوة كهذه”.
من جهته شن رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، هجوما على نتنياهو على خلفية القرار وطالبه بالتراجع عن دعم حل الدولتين. وقال: “يجب على اسرائيل اجراء حساب مع النفس بشأن سلوكها خلال الربع قرن الأخير، منذ تبني اتفاقيات اوسلو وحتى خطاب بار ايلان”. واضاف: “وصلنا الى نهاية موسم التقليد، اما ان تكون معسكرا قوميا وتعارض اقامة دولة فلسطينية، او نحصل على قرارات دولية ضدنا.”. وقال بينت ان هناك بديلين: اما السيادة او الاستسلام. لقد جربنا الاستسلام والتنازلات، وآن الأوان للانتقال الى السيادة. ولذلك سننطلق قريبا نحو طريق فرض السيادة على معاليه ادوميم والمناطق C.
وعلم ان مجموعة من نواب البيت اليهودي والليكود اعدوا سلسلة من مشاريع القوانين لضم معاليه ادوميم ومستوطنات اخرى. وقال احد نواب البيت اليهودي لصحيفة “هآرتس” ان النية هي دفع تطبيق السيادة التدريجية في المناطق التي تحظى باجماع واسع من قبل الجمهور الاسرائيلي.
تشديد الرد الدبلوماسي على قرار مجلس الامن
في نبأ آخر يرتبط بقرار مجلس الامن، تكتب “هآرتس” ان رئيس الحكومة، ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو قرر، امس، تشديد الرد الدبلوماسي على القرار الذي حدد عدم شرعية المستوطنات. وفي خطوة استثنائية جدا، اجرى نتنياهو بشكل شخصي، محادثة مع السفير الامريكي في اسرائيل دان شبيرو، في اعقاب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما سمح بتمرير القرار. وامر نتنياهو وزارة الخارجية بتجميد علاقات العمل الدبلوماسية مع الدول التي دعمت القرار، حتى صدور قرار آخر، وتراجع عن نيته التقاء رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، ورئيس الحكومة الصينية لي كيكيانغ. كما تم دعوة سفراء بقية الدول الاعضاء في مجلس الامن لمحادثات توبيخ في القدس.
وحول هذا الموضوع، تكتب “يديعوت احرونوت”، ان سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن وصلوا تباعا الى وزارة الخارجية في القدس، امس. بعضهم كان منهكا بسبب احتفالات عيد الميلاد، وبعضهم محرجا. وقال أحدهم متذمرا: “ماذا كانت اسرائيل ستقول لو تم استدعاء سفيرها في عيد رأس السنة العبرية؟”، فيما تكتب “هآرتس” ان دبلوماسيا ذكر “يوم الغفران”.
وتضيف “يديعوت احرونوت” ان احد وزراء الحكومة قال واصفا مزاج نتنياهو: “انه يعيش اجواء معاقبة كل الجامحين”، بينما وصف احد السياسيين الخطوة بأنها “خطة نتنياهو للانفصال عن العالم”.
وحسب الصحيفة فان نتنياهو يعمل على مسارين متوازيين لمواجهة الهزيمة السياسية. من جهة، بدأ عمليات انتقام ضد الدول التي دعمت القرار، ويخطط، بمساعدة ترامب، لمعاقبتها بشكل سياسي واقتصادي. وقال: “هل يبصقون علينا ولا نفعل شيئا؟ سنرد بقوة ولدينا الوسائل لذلك”. من جهته قال الوزير ياريف ليفين ان “العهد الذي تتجاوز فيه اسرائيل القرارات المخجلة قد ولى”. اما الوزير اوفير اوكونيس فادعى ان هذه فرصة امام نتنياهو للتراجع عن فكرة حل الدولتين.
وقالت الصحيفة ان ما تتخوف منه اسرائيل الان، هو خطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في مؤتمر باريس، قبل خمسة ايام من قيام اوباما بتسليم المفاتيح لترامب. اذ يمكن خلال المؤتمر بلورة اقتراح للرباعي الدولي يقود الى قرار اخر في مجلس الامن، يطالب بتطبيق المادة السابعة في موضوع المستوطنات، ما سيسمح للمجتمع الدولي عمليا بانتهاج خطوات عقابية فاعلة ضد اسرائيل.
نتنياهو يعلق اماله كلها على ترامب. في الحكومة يبنون على سلسلة من الخطوات، تشمل نقل السفارة الامريكية الى القدس، الموافقة الامريكية على البناء في الضفة، تقليص التمويل الأمريكي للأمم المتحدة، وربما محاولة الغاء القرار الأخير. كما يخطط نتنياهو لدفع خطوات عقابية بالتعاون مع ترامب، ضد الدول التي صوتت ضد اسرائيل، وايضا ضد وكالات الامم المتحدة والجهات المعادية لإسرائيل فيها.
مواصلة الهجوم على اوباما وتحميله المسؤولية
في السياق ذاته، تكتب “هآرتس” ان نتنياهو وصف القرار الدولي، خلال اجتماع لوزراء الليكود، امس، بأنه “معادي وغير متوازن”، واضاف ان المعلومات التي تملكها اسرائيل لا تترك أي شك بأن ادارة اواما هي التي بادرت الى القرار، ونسقت نصه ودفعت المصادقة عليه، خلافا للسياسة التقليدية للولايات المتحدة، التي ترفض فرض شروط عل اسرائيل في مجلس الامن للتوصل الى اتفاق، وكذلك التزام اوباما نفسه بذلك في 2011.
وكان نتنياهو قد امر في نهاية الأسبوع السفيرين الاسرائيليين في السنغال ونيوزيلاندا بالعودة الى البلاد، بسبب ضغطهما على مصر من اجل طرح مشروع القرار للتصويت عليه، بعد تراجعها عن ذلك. واعلن نتنياهو عن تجميد تقديم المساعدات للسنغال. كما امر نتنياهو بإلغاء زيارة رئيس الوزراء الاوكراني، فلاديمير غرويسمان في اسرائيل. وحسب مسؤول اسرائيلي فقد نجم القرار عن دعم اوكرانيا للقرار الدولي.
بالإضافة الى دعوة سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن لمحادثات التوبيخ، قال مسؤول اسرائيلي انه في اطار تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي دعمت القرار، سيتم تقليص زيارة الوزراء الاسرائيليين الى تلك الدول. وقال نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي – الامني: “خلال الفترة القريبة سافروا أقل ما يمكن الى الدول التي صوتت ضدنا. تجملوا بالصبر”. كما لن يتم استقبال وزراء من تلك الدول في اسرائيل، ولن يتم استقبال السفراء في وزارة الخارجية. وحسب ذلك، سيتم وقف الاتصالات لتنسيق لقاءات نتنياهو مع ماي ولي خلال المنتدى الاقتصادي في دافوس، الشهر القادم.
قطع الاتصالات المدنية مع السلطة الفلسطينية
الى ذلك، امر وزير الامن افيغدور ليبرمان، منسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية، بقطع العلاقة مع الجهات المدنية في السلطة الفلسطينية، ومواصلة التنسيق الامني. ورغم هذا القرار، فقد جرت لقاءات في مسائل امنية امس. وتنوي اسرائيل عمليا، تقليص عدد هذه اللقاءات، ومنع منسق عمليات الحكومة الجنرال يوآب مردخاي من المشاركة فيها شخصيا. واذا تم تنفيذ هذه التوجيهات فهذا يعني تعليق مبادرات مشتركة للجانبين.
وبعد قيامه بتقديم بيان باللغة العبرية، امس، تحدث نتنياهو باللغة الانجليزية ، قاصدا آذان الجمهور الأمريكي والجهاز السياسي هناك. وقال انه خلال محادثة هاتفية قاسية اجراها مع وزير الخارجية جون كيري، عشية التصويت على القرار، قال له ان “الأصدقاء لا يأخذون اصدقاء الى مجلس الامن”. وقال انه خلال العقود الاخيرة كانت هناك ادارات امريكية وحكومات اسرائيلية اختلفت بينها في مسألة المستوطنات، لكنها اتفقت على ان الموضوع يجب ان لا يطرح لمعالجة مجلس الامن. واضاف: “كنا نعرف ان التوجه الى مجلس الامن سيجعل المفاوضات اصعب وسيبعد السلام”. واضاف نتنياهو انه يشعر بالتشجيع لأن اصدقاء اسرائيل في الحزبين الجمهوري والديموقراطي، يفهمون مدى كون القرار خسيسا ومدمرا”. وقال انه يتوقع العمل مع اصدقاء اسرائيل ومع الادارة القادمة التي ستتسلم مهامها في 20 كانون الثاني.
يضيء شمعة في حائط المبكى “تحديا” للقرار الدولي
وتكتب “يسرائيل هيوم” انه في اطار الرد على قرار مجلس الامن الدولي ضد المستوطنات، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، امس ان “اسرائيل قوية ولن اسمح لهم بالبصاق علينا. سنرد بكل قوة”. وردا على اعتبار حائط المبكى منطقة محتلة، اختار نتنياهو، مساء امس، ايقاد الشمعة الثانية لعيد الحانوكا، في باحة حائط المبكى (في القدس الشرقية).
وقال نتنياهو في بداية كلمته: “لم اخطط للتواجد هنا هذا المساء، ولكن في ضوء قرار الامم المتحدة اعتقدت انه لا يوجد مكان افضل لايقاد شمعة الحانوكا اكثر من هذا المكان، الحائط الغربي. حسب قرار الأمم المتحدة، فان المكابيين لم يحرروا القدس وانما احتلوا ارض فلسطينية. حسب قرار الامم المتحدة، فان القرى التي خرجوا منها من منطقة موديعين ومحيطها، كانت اراضي فلسطينية محتلة. طبعا الفلسطينيون وصلوا بعد فترة طويلة من ذلك، وانا أسأل تلك الدول، التي تهنئنا بعيد الحانوكا، كيف صوتت الى جانب قرار الأمم المتحدة الذي يقول ان هذا المكان الذي نحتفل فيه بالحانوكا هو ارض محتلة؟ حائط المبكى ليس محتلا، الحي اليهودي ليس محتلا، والاماكن الأخرى ليست محتلة، ايضا. ولذلك، فاننا لا نتقبل ولا يمكن ان نتقبل هذا القرار. نحن نثق بمستقبلنا هنا كما نعرف ماضينا، ولهذا اطلب ايقاد شمعة الحانوكا من اجل خلود اسرائيل”.
وهاجم رئيس حزب “كلنا” وزير المالية موشيه كحلون، الرئيس الأمريكي براك اوباما، وقال انه “جرى الحديث كثيرا عن قرار مجلس الأمن، لكنه يجب الانتباه الى أمر واحد: كيف ادار افضل الاصدقاء في الامم المتحدة ظهورهم لنا في لحظة الحقيقة. هذا هو اكثر الامور المسببة للصدمة في هذه الحكاية. لدينا علاقات ممتازة مع كل هذه الدول، علاقات اقتصادية، دبلوماسية وامنية – ولكن في لحظة الحقيقة لم يقف ولو ممثل دولة واحدة من هذه الدول الى جانبنا، بل صفقوا في النهاية. لقد فركت عيني امام التلفزيون لكي ارى ان كان المشهد حقيقيا”.
وقال وزير السياحة ياريف ليفين، خلال مشاركته في مراسم ايقاد شمعة الحانوكا في حائط المبكى، ان “قرارات الامم المتحدة لن تمنعنا من مواصلة التمسك بارض اسرائيل وبناء القدس الموحدة”.
وقالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي، المتواجدة في جورجيا ان “اسرائيل تحظى بتقدير العالم عندما تعمل ضد المبادئ المتعارف عليها. الان بالذات مع قرار مجلس الامن ضد المستوطنات، هذه فرصة اسرائيل للعمل ضد المبادئ. التاريخ الى جانبنا.”
في المقابل هاجم رئيس “يوجد مستقبل”، النائب يئير لبيد، الحكومة، وقال ان “كل ما تم عمله منذ قرار مجلس الامن، زاد الوضع سوء. ليس هكذا يتم الغاء لقاء مع رئيسة الحكومة البريطانية، وليس هكذا يتم الحديث مع رئيس امريكي، وليس هكذا يتم توبيخ السفراء الذين يؤدون مهامهم فقط ويمنعون وزراء من السفر الى دول صديقة لدينا علاقات تجارية وامنية عميقة معها”.
وقال لبيد ان “الدولة التي تتمتع بكرامة ذاتية لا تعلن لكل العالم بانها اهينت، ولذلك فإنها ستهين الجميع الان”.
وعقبوا في الليكود على تصريح لبيد، وقالوا ان “رده لا يفاجئ احد. فالمقصود سياسة ضعيفة يقودها اليسار منذ سنوات كثيرة؛ ان تلقيت صفعة، اعطهم الوجنة الثانية. لبيد يثبت مرة اخرى انه حزب يساري مقنع، وليس اكثر”.
في المقابل قالت مصادر فلسطينية رفيعة في ديوان الرئيس ابو مازن ان السلطة تنوي المطالبة بفتح تحقيق علني في المحكمة الدولية ضد المستوطنات، وفرض مقاطعة فورية على منتجات وبضائع اسرائيلية. وقال مصدر في السلطة لصحيفة “يسرائيل هيوم” ان “قرار مجلس الامن فتح امامنا عدة امكانيات على المستوى السياسي والدبلوماسي ضد اسرائيل”.
نتنياهو يهاجم “احزاب اليسار”
وتكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس الحكومة نتنياهو شن، امس، هجوما على السياسيين والمحللين اليساريين الذين “فرحوا” بما حدث في مجلس الامن، على حد تعبيره. وكتب نتنياهو على صفحته في الفيسبوك: “هناك سياسيون من احزاب اليسار ومحللين من قنوات التلفزيون فرحوا للقرار المعادي لإسرائيل في الأمم المتحدة، بشكل يكاد يشبه تماما السلطة الفلسطينية وحماس. وبعضهم ركز الهجوم بالذات على الحكومة الاسرائيلية! يمكن الفهم لماذا يرفض الجمهور الاسرائيلي الحكيم منحهم اصواته في صناديق الاقتراع”.
وفي منشور آخر نشره بعد ذلك، تطرق نتنياهو الى قادة العالم الذين دعموا القرار، وكتب: “رأيت بأن قادة العالم الذين دعموا القرار المخجل في الامم المتحدة، قاموا بتهنئتنا بعيد الحانوكا. لست متأكدا من انهم فهموا معنى العيد. الشعب اليهودي يحتفل بعيد الحانوكا احياء لذكرى الحشمونائيين في التمرد ضد اليونانيين، الذي وصل الى ذروته في اعجوبة مصباح الزيت واعادة انارة الهيكل. المعارك التي وقعت كجزء من التمرد وقعت هنا تماما، على جانبي الخط الأخضر لتلة موديعين. الحشمونائيين طهروا الهيكل واشعلوا فيه الشمعدان، على جبل الهيكل الذي قررت تلك الدول التحديد بأنه “ارض فلسطينية محتلة”. كيف يمكن تهنئتنا وفي الوقت ذاته نفي صلتنا العميقة بالحائط الغربي، بالقدس وبأجزاء اخرى من بلادنا؟ رغم انف مجلس الأمن كنا هنا وسنبقى هنا”.
المستوطنون يطالبون بفرض السيادة على الضفة
وفي نبأ آخر، تكتب “يسرائيل هيوم” ان قادة المستوطنين هاجموا قرار مجلس الامن والرئيس الامريكي براك اوباما. وقال القائم بأعمال رئيس مجلس غوش عتصيون، موشيه سفيل، ان “قرار الامم المتحدة يكشف الوجه الحقيقي لأوباما كمعادي للسامية ويكره اسرائيل، والذي انتظر الفرصة للمس بإسرائيل وفعل ذلك بشكل انتقامي”. وحسب اقواله: “اجتزنا انطاخيوس وسنجتاز اوباما. الاستيطان في يهودا والسامرة وفي كل دولة اسرائيل سيتعزز فقط، وسيتم القاء اوباما على صفحات التاريخ المغبرة سوية مع اعداء اسرائيل”.
وقال رئيس مجلس جبل الخليل، يوحاي دمري: “ادعو حكومة اسرائيل الى تبني تقرير ادموند ليفي، الذي يعتبر منطقتنا منطقة غير محتلة في المفهوم الحربي للقانون الدولي، وفرض القانون الاسرائيلي على كل اراضي اسرائيل. ليس مهما ما سيقوله الأغيار، المهم ما يفعله اليهود”.
ارتفاع حاد في مخططات البناء الاستيطاني وهدم بيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية
تكتب “هآرتس” انه خلال السنة الاخيرة، وبشكل خاص منذ انتخاب دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية، طرأ ارتفاع حاد في عدد مخططات البناء المصادق عليها لليهود وراء الخط الأخضر في القدس، ومن بينها مخططات كانت تعتبر بالغة الحساسية من ناحية الامريكيين. كما طرأ ارتفاع في عدد البيوت الفلسطينية التي تم هدمها في القدس الشرقية، والتي اعربت ادارة اوباما عن القلق بشأنها ايضا.
ومن المنتظر ان تصادق اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس، هذا الاسبوع، على اقامة اكثر من 600 وحدة اسكان في الاحياء اليهودية وراء الخط الاخضر. وتم تحديد جدول اعمال الجلسة قبل قرار مجلس الامن الدولي الذي طالب بوقف البناء في المستوطنات والقدس الشرقية، ولم يتم تغييره. ومن المنتظر ان تصادق اللجنة على بناء 262 وحدة اسكان في رمات شلومو، و216 في حي راموت، و140 في بسغات زئيف، وقد تناقش منح تراخيص اخرى لبيوت في بسغات زئيف وراموت.
الى ذلك تشير معطيات جمعيتها جمعية “مدينة الشعوب” الى تغيير التوجه في البناء لليهود في القدس الشرقية. في سنوات 2014 -2015، تم الشعور بالتباطؤ في المصادقة على مخططات للبناء في القدس الشرقية، واشتكى رجال جهات التخطيط رفض ديوان رئيس الحكومة المصادقة على مخططات البناء التي تعتبر حساسة من ناحية سياسية. ولكن في 2016، وخاصة منذ الانتخابات الأمريكية، طرأ ارتفاع حاد في عدد الخرائط التي تم تقديمها والمصادق عليها. هكذا، مثلا، في 2014، تم دفع مخططات لبناء 775 وحدة اسكان لليهود وراء الخط الاخضر، وفي العام الماضي، انخفض العدد الى 395 خارطة بناء، بينما ارتفع هذا العام الى 1506 خرائط – حوالي الف منها منذ شهر تشرين الثاني الماضي.
في المقابل طرأ ارتفاع حاد في عدد البيوت الفلسطينية التي تم هدمها، وهي مسألة اخرى تعتبر حساسة جدا من ناحية الادارة الأمريكية. وفي السنوات الأخيرة، تراوح حجم الهدم في القدس الشرقية بين 40 و70 بناية في السنة، لم تكن مأهولة او استخدمت لتربية الحيوانات. وفي 2016 هدمت البلدية حوالي 130 وحدة اسكان، ومن بينها، لأول مرة، في حي يقع وراء الجدار الفاصل.
ويتمحور الخلاف الأساسي بشأن البناء في القدس حول حي “جبعات همطوس”، في جنوب المدينة. فقد اثار انشاء هذا الحي قلقلا كبيرا لدى ادارة اوباما، لأنه يتوقع ان يحاصر حي بيت صفافا من كل جهاته، ما سيجعل تقسيم القدس مسألة صعبة. وتم خلال العامين الأخيرين تجميد مناقصات للبناء في هذا الحي، واذا تم نشرها قريبا، سيشكل ذلك دليلا على تغيير المزاج بين القدس وواشنطن.
وقال الباحث في جمعية “مدينة الشعوب” افيف تتارسكي، ان “البناء الاسرائيلي الذي يقسم ويعزل القدس الفلسطينية، الى جانب موجات هدم البيوت وطرد العائلات الفلسطينية لصالح جمعيات المستوطنين، هو الواقع الذي خلقه نتنياهو في القدس. لقد ارسل العالم رسالة واضحة الى اسرائيل بشأن عدم شرعية هذه السياسة، والان حان الوقت لكي تختار الحكومة سياسة اخرى: عرض القدس كبيت مشترك للشعبين والتقدم نحو اتفاق يقوم على عاصمتين في المدينة”.
وقالت بلدية القدس انه “لا يوجد أي تغيير في موقف البلدية. البلدية تعمل في كل انحاء المدينة حسب الخارطة الهيكلية وقانون التنظيم والبناء، وتدفع البناء فيها لليهود والعرب على حد سواء. البناء في القدس مسألة حتمية، مهمة وسيتواصل بكل قوة بهدف تمكين عدد اكبر من الشبان من السكن فيها وبناء مستقبلهم وتدعيم عاصمة اسرائيل”.
منع النائب غطاس من المشاركة في التصويت خلال فترة اعتقاله والطالبة بالتحقيق مع الزعبي
تكتب صحيفة “هآرتس” ان المستشار القانوني للكنيست، ايال يانون، قرر منع النائب باسل غطاس من المشاركة في التصويت في الكنيست طالما كان معتقلا. وتم يوم امس، اجراء تفتيش في مكتب النائب غطاس في الكنيست، بتصريح استثنائي من رئيس الكنيست يولي ادلشتين. كما تم اجراء تفتيش في منزل غطاس يوم الخميس بعد اعتقاله.
وكان ادلشتين وضابط الكنيست يوسف غريف، قد قررا بعد اعتقال غطاس اغلاق مكتبه ومنع الدخول اليه خشية تشويش التحقيق. ومن المنتظر ان تناقش محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مرة اخرى، اليوم، طلب تمديد اعتقال غطاس، الذي تنسب اليه الشرطة توفير وسائل للارهاب.
وتحدد وجهة نظر يانون، التي صادق عليها رئيس الكنيست، انه حتى إطلاق سراح غطاس، سيكون عدد اعضاء الكنيست 119، وسينقص المعارضة صوت واحد خلال التصويت. ولا يحدد قانون حصانة اعضاء الكنيست ما اذا يجب على الشرطة السماح لنائب معتقل بالمشاركة في التصويت، في وقت لا يمكن فيه تعيين عضو مؤقت مكانه. وقال يانون ان المسألة تتعلق بين الرغبة بتطبيق حق الجمهور الذي انتخب عضو الكنيست بتمثيله، وبين التخوف من استغلال اطلاق سراحه لتشويش التحقيق ضده، وبين هذين التناقضين يجب الحسم لصالح تحقيق جوهر الاعتقال ومنع النائب من امكانية التصويت”.
المطالبة بالتحقيق مع الزعبي
في المقابل تكتب “يسرائيل هيوم” ان وزير الامن الداخلي غلعاد اردان طالب، امس، المستشار القانوني للحكومة بأمر الشرطة بالتحقيق مع النائب حنين الزعبي (التجمع – المشتركة)، بشبهة التحريض الخطير ضد رجال سلطة السجون، بعد اتهامها لسلطة خدمات السجون، على الفيسبوك، بأنها تترك الاسرى يموتون بالسرطان ومن ثم تنتزع اعضاءهم. وكتبت زعبي “من بين الأسرى المرضى هناك من يعانون من السرطان، وفي المركز الطبي في سلطة السجون ينتظرون تفشي المرض في اجسادهم ومن ثم ينتزعون اعضاءهم الواحد بعد الآخر”.
وكتب اردان بأن هذا تحريض كاذب، مثير وخسيس يصف احداث خيالية ويحرض على مستخدمي الجمهور الذين يؤدون مهامهم بإخلاص. واضاف بأن تزامن ما كتبته الزعبي مع اعتقال النائب باسل غطاس ليس صدفة.
وجاء من مكتب النائب الزعبي ان ما ينسب اليها ليس صحيحا. انها لم تكتب كلمات محرضة، لكنها أشارت الى ان سلطة السجون لا تقدم العلاج الطبي الجيد للأسرى، ونتيجة لذلك يتم اكتشاف الأمراض الصعبة في وقت متأخر، لا يمكن بعده علاجهم.
المصادقة على قانون ملاحقة الشبكات الاجتماعية
كتبت “هآرتس” ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون صادقت، امس، على قانون منع التحريض على الشبكات الاجتماعية. ويحدد القانون الذي سيتم طرحه للتصويت عليه في القراءة الاولى، انه يمكن لمحكمة الشؤون الادارية الأمر بشطب نصوص محرضة من الشبكات الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر او مواقع الانترنت بشكل فوري، وذلك بناء على طلب من المستشار القانوني للحكومة، وقبل ان تقرر المحاكم ما اذا كان النص المقصود يدخل في الاطار الجنائي.
ويحدد مشروع القانون الذي قدمه وزير الامن الداخلي، غلعاد اردان، ووزيرة القضاء اييلت شكيد، سقفا للشروط التي يمكن بناء عليها اصدار امر بشطب المنشور. والشرط الاول هو ان يشكل المشور مخالفة جنائية، والثاني ان ينطوي المنشور على “امكانية ملموسة” لتهديد امن شخص او امن الجمهور او امن الدولة. وسيتاح لصاحب المنشور وللموقع تقديم استئناف على القرار خلال 15 يوما.
يشار الى ان ادارة الفيسبوك تتجاوب اليوم، ايضا، مع طلبات الدولة، وتعمل مباشرة مقابل وحدة السيبر في الشرطة في كل ما يتعلق بمثل هذه الطلبات. وفي ايلول الماضي اعترفت الوزيرة شكيد بأن الفيسبوك تزيل 95% من المضامين التي تطلب اسرائيل ازالتها.
ويثير القانون الجديد جدلا في اوساط خبراء القانون والانترنت. وقال المعد الاسرائيلي للديموقراطية ان مشروع القانون يمكن ان يمس بحرية التعبير لأنه لن يكون بالامكان التحديد من ناحية قانونية بأن المنشور خرق القانون لكي يتم شطبه. وقال المعهد ان القانون لن ينجح في كل الاحوال بتحقيق هدفه لأن المضمون الاشكالي يمكن ان ينتشر في الوقت نفسه في مواقع انترنت بديلة.
حريق هائل في مصانع تكرير النفط في حيفا
كتبت “يديعوت احرونوت” ان حريقا هائلا اندلع في احد مستودعات الوقود في مصانع تكرير النفط في حيفا، امس، وكاد يهدد بالامتداد الى بقية المستودعات والى مصانع في المنطقة. وقال المدير العام لمصانع تكرير النفط، ابنير ميمون، “ان ما حدث هو كابوس بالنسبة لنا”. وقد بدأ الحريق، حسب الشبهات، نتيجة لشرارة كهربائية ادت الى اشتغال البنزين في المستودع. ويستدل من التفاصيل الاولية للتحقيق امكانية ان تكون الشرارة قد اندلعت من انبوب غير مناسب ادخله العمال الى المستودع خلال العمل، ما ادى الى احتراق الوقود.
واعتبرت وزارة جودة البيئة الحادث بالغ الخطورة. ولكن الوزارة وعلى الرغم من الحريق الهائل، ادعت انه لم يتم تسجيل تلويث كبير للبيئة في المنطقة، لكنها اوصت سكان المنطقة والعاملين فيها بالبقاء داخل مناطق مغلقة وعدم التجوال في الخارج.
يشار الى ان الحريق الذي اندلع في مستودع تخزين الوقود t-205 هو احد السيناريوهات البالغة الخطورة التي يتخوف منها سكان المنطقة منذ سنوات. ويمكن للمستودع الكبير احتواء 12 الف كوب من الوقود، وكان يحوي كميات كبيرة من البنزين. وبالنسبة لرجال المطافئ لا توجد تقريبا أي امكانية لإخماد حريق يندلع بهذه القوة مع كمية وقود كهذه، ولذلك تركز العمل على تبريد المستودع المحترق كي لا ينفجر، والمستودعات المجاورة كي لا تمتد النيران اليها. وقال رجال الاطفاء ان المستودعات قديمة جدا، والمسافة الفاصلة بينها لا تتفق مع المعايير المطلوبة.
وبعث رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، ظهر امس، برسالة الى رئيس الحكومة نتنياهو، كتب فيها ان “الحادث الذي شاهدناه اليوم يشكل تلميحا صغيرا الى الكارثة الرهيبة التي يمكن حدوثها. اتوجه اليك بشكل عاجل من اجل تفعيل كامل صلاحياتك لوقف وصد أي نية لتوسيع مصانع تكرير النفط في حيفا”.
الزواري خطط لتفجير حقول الغاز الاسرائيلية
تكتب “يديعوت احرونوت” انه يستدل مما نشر في تونس، ان حماس خططت لإرسال مجموعة من الآليات البحرية الصغيرة (الكاشطات)، وعلى متن كل منها عشرات الكيلوغرامات من المواد الناسفة، لمهاجمة حقول الغاز الاسرائيلي في البحر المتوسط. وحسب تحليل ما نشر في تونس، فان هذا هو سلاح الآخرة الذي خططت حماس للاحتفاظ به للمعركة القادمة مع اسرائيل. وبالنسبة لإسرائيل فان المقصود سيناريو رهيب يصعب مواجهته، الا اذا تمكنت من التبكير لاغتيال الدماغ الذي يقف وراء تشكيل هذه المنظومة. ويتضح الان ان العمل المكثف الذي قام به مهندس حماس محمد الزواري الذي اغتيل في تونس، لبناء منظومة طائرات غير مأهولة للتنظيم كان خطيرا في حد ذاته، ولكنه ليس السبب الذي يجعل جهة ما تغتاله.
يمكن الافتراض انه اذا كان الموساد الاسرائيلي هو الذي نفذ عملية الاغتيال، كما تدعي وسائل الاعلام في تونس، فان السبب الرئيسي الذي حول الزواري الى خطر واضح وفوري بالنسبة لإسرائيل، يتواجد تحت الماء وليس في الجو. فحسب وسائل الاعلام التونسية، يتضح ان الزواري ركز خلال العامين الاخيرين، وبشكل خاص خلال النصف سنة الاخيرة، على تطوير وحدة كاشطات تعمل تحت الماء، “انتحارية”، يمكنها حمل كمية من المواد الناسفة. واذا كانت اسرائيل هي التي تقف فعلا وراء اغتياله، فان هذه العملية كانت كما يبدو نتاج جهود استخبارية شارك فيها عشرات وربما مئات رجال الاستخبارات من مختلف المهن والمهارات في الموساد والشاباك وشعبة الاستخبارات.
ويستدل من الصورة الاستخبارية للزواري انه تم تجنيده لحماس قبل سنوات كثيرة، لكنه كان على اتصال وثيق، أيضا مع حسن اللقيس، رئيس وحدة تطوير الأسلحة في حزب الله (الذي اغتيل في كانون اول 2013 في عملية نسبت الى اسرائيل). وحافظ الزواري على علاقات مع الذراع العسكري لحركة حماس، عبر اذرعها في تركيا ودمشق. وقبل سنوات عاد الى تونس وساعد على تشكيل وحدة الطائرات غير المأهولة في حماس، وهي وحدة كان يأمل ان تضم طائرات انتحارية كتلك التي زودتها ايران لحزب الله. وبما ان غزة الصغيرة الخاضعة للعين الاسرائيلية الراصدة لا يمكن تشكيل مثل هذه الوحدة فيها، فقد وجد التنظيم الاراضي التونسية المطلوبة وكذلك الشخص الذي يملك المعرفة التقنية.
وكما يبدو، فقد نجح الزواري بترجمة معرفته في مجال الطائرات غير المأهولة، ايضا في مجال العمل تحت الماء، وقام بتطوير آليات بحرية صغيرة، يمكنها الابحار بواسطة اجهزة تحكم عن بعد وتوجيهها الى الهدف، حتى على مسافات تصل الى عشرات الكيلومترات. وحسب التكهنات كان يخطط لإرسال هذه الكاشطات البحرية الى حقول الغاز خلال مواجهة مع اسرائيل. لكن العيارات التي تم اطلاقها عليه وضعت حدا لمخططاته.
مقالات
تحالف البلطجية
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، ان حساب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على شبكة تويتر، المصدر الجديد للأنباء الهامة في العالم، انتج عدة منشورات يصل عدد حروفها الى 140 حرفا، خلال نهاية الأسبوع. المنشور الاول كان الوعد الضمني بإلغاء قرار مجلس الامن الدولي 2334، المتعلق بالمستوطنات الاسرائيلية في المناطق المحتلة (“فيما يتعلق بالأمم المتحدة، الأمور ستكون مختلفة بعد 20 كانون الثاني”). وفي تغريدة أخرى في اليوم نفسه، يحدد ترامب انه “يجب على الولايات المتحدة تعزيز وتوسيع قدراتها النووية بشكل كبير، الى ان يسترد العالم رشده بشأن السلاح النووي”. وكانت الخلفية للمنشور الثاني هي التصريحات الاكثر حربية التي صدرت عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تبادل هذا التبجح الخطير يبدو كجزء من العالم “الجديد” الذي يقوده ترامب، ويسود الانطباع بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيندمج فيه جيدا. العنف الذي استخدمه في الرد على قرار مجلس الامن يهدف الى اظهار القوة امام الهزيمة التي سببها بنفسه: “ادارة اوباما نفذت اختطافا مخجلا”، صرح نتنياهو، وقام على الفور بإعادة السفيرين من الدولتين المعاديتين الجديدتين السنغال ونيوزيلاندا، واعلن عن جر سفراء دول اخرى منحرفة صوتت الى جانب القرار، في ذروة عيد الميلاد، الى وزارة الخارجية، لكي يتلقوا وجبة التوبيخ. وفي النهاية استدعى السفير الامريكي لدى اسرائيل لكي يوبخه شخصيا، والغى لقاءات مع رؤساء حكومات بريطانيا والصين واكرانيا، فيما قام وزير الامن بتعليق التعاون المدني مع السلطة الفلسطينية.
نتنياهو يعلق آماله على التحالف غير الموقع، لهذا التشابه، ظاهرا، مع ترامب. بل ربما يتخيل تحالفا ثلاثيا معه ومع داعمه المفاجئ من روسيا. وبشكل متناسق، عادوا في الحكومة الى الحديث الان – مرة اخرى كرد صهيوني وقوي مناسب – عن ضم مناطق C.
فيما يلي نقطة من المناسب ان يفكر فيها نتنياهو: لقد تراجع ترامب عن وعود انتخابية واهية اطلقها خلال الحملة الانتخابية، مثل، “يجب اعتقالها” (المقصود هيلاري كلينتون)، او “نحن نريد الجدار” (على حدود المكسيك). كما ان الوعد بأن الامور ستتغير في الامم المتحدة لم تعد له صلة بالقرار الذي تم اتخاذه. الاعتماد على مواقف الرئيس الأمريكي كسبب لتغيير السياسة بشأن المناطق يمكن ان يتبين بسهولة، بأنه سيف ذو حدين.
بدلا من ذلك، يجب على نتنياهو القيام بالعمل الصحيح بالنسبة لإسرائيل والعمل على وقف السيطرة على ملايين الفلسطينيين. يجب عليه استيعاب الرسالة التي تم تحويلها اليه يوم الجمعة: سياسة الاستيطان تدفع الضم تماما، وتتعارض مع القانون الدولي، والان مع قرار رسمي لمجلس الامن الدولي.
مندلبليت ذكي على غطاس
يكتب رفيف دروكر، في “هآرتس” انه عندما كان موشيه كتساف لا يزال مشبوها بارتكاب المخالفات الجنسية، لم يفكر احد في النيابة او الشرطة بطلب اعتقاله، حتى بعد ان انتهت ولايته كرئيس للدولة. وعندما كان ايهود اولمرت مشبوها بمخالفات خطيرة في قضية هولي لاند، لم يسد التفكير باعتقاله، رغم انه لم يعد رئيسا للحكومة آنذاك. ولم يتم اعتقال ابراهام هيرشزون بسبب السرقة، ولم يعتقلوا شلومو بنيزري، ولا ارييه درعي على خلفية الرشوة. ولم يعتقلوا بنيامين نتنياهو في قضية عمادي (في حينه كان مواطنا عاديا بدون حصانة)، وطبعا لم يعتقلوا افيغدور ليبرمان حين كان مشبوها بمخالفات خطيرة.
اما النائب باسل غطاس فقد طلبوا اعتقاله، بل طلبوا ستة ايام في السجن (وحصلوا على اربعة). ما فعله غطاس كان خطيرا وغبيا. من المؤكد انه يستحق لائحة الاتهام التي ستقدم ضده. ولكن لماذا الاعتقال المتسرع؟
الاعتقال يهدف اولا الى منع المعتقل من تشويش التحقيق او الهرب. في قضايا كتساف، اولمرت، درعي، هيرشزن وليبرمان، كانت لدى المشبوهين امكانية كبيرة لتشويش التحقيق. لو تجرأ احد على اعتقال ليبرمان، مثلا، في ذلك الوقت، لربما لم تصل كل التقارير التي صدرت عن النيابة وعن المحققين، والتي اشارت الى انه يسبقهم دائما في التحقيق. وفي المقابل، كيف يمكن للنائب غطاس تماما تشويش التحقيق، بعد ان تم ضبطه بواسطة الكاميرات وهو يهرب اجهزة الهاتف الخليوي؟ لكن المستشار القانوني للحكومة فضل، لسبب ما، الخيار الشائع، الذي تحبه الحكومة والجمهور.
هذا المستشار نفسه، ابيحاي مندلبليت، ارسل الشرطة الى كلية الفنون بتسلئيل، من اجل احتجاز طالبة عمرها 18 عاما للتحقيق، بسبب قيامها بتعليق صورة لنتنياهو امام حبل مشنقة. في 2009 اصدر حاخام كتاب “توراة الملك” والذي يتضمن توجيهات، حسب الشريعة ظاهرا، تحدد متى يسمح بقتل الأغيار، حتى لو كانوا ابرياء، ولو كانوا اطفال. في نطاق التحريض مقابل حرية التعبير، فان ما يتم انتاجه في بتسلئيل يتواجد على طرف العصا – حتى وان كانت الصورة التي رسمتها الطالبة غير ناجحة، فإنها بعيدة عن المخالفة الجنائية. في الطرف المتشدد يتواجد دليل الشريعة ظاهرا، الذي يتم توزيعه على الجمهور. صحيح انه تم التحقيق مع الحاخامات المرتبطين بكتاب “توراة الملك” لكنه لم يتم التحقيق مع أي منهم في يوم صدور الكتاب كما تم التحقيق مع طالبة الفنون.
من المؤسف ان مندلبليت يستخدم كفاءاته وحسمه في هذه الاثناء فقط ضد النائب غطاس والطالبة الجامعية. الفحص الجنائي غير المتناهي ضد نتنياهو لا يزال جاريا. في وقت ما صدر صوت عن مكتب المستشار القانوني، يقول انه حتى الاعياد سيصدر قرار بشأن ما اذا سيتم الانتقال الى التحقيق. لكنه لم يتم القول عن أي اعياد يجري الحديث. في المقابل يجري “فحص” في موضوع الغواصات. يمكن لكل محقق مبتدئ الفهم بأن التحقيق الجدي في الموضوع يجب ان يبدأ في مكتب المحامين شمرون – مولخو. لكن اقتحام مكتب المحامين والسيطرة على اجهزة الحاسوب واستجواب المحامين، يعتبر، كما يبدو، مسألة كبيرة على سلطات تطبيق القانون في هذه المرحلة.
في قضية الجمعيات فرض المستشار القانوني الاسبق، الياكيم روبنشطاين، قيود شبه عبثية على العلاقة بين سكرتير الحكومة، يتسحاق هرتسوغ في حينه، ورئيس الحكومة ايهود براك. مندلبليت، كما هو معروف، لم يفرض قيود مشابهة على العلاقة بين شمرون ومولخو ونتنياهو. هل يسمح لهم الحديث، مثلا، عن العلاقات مع المانيا؟ عن صفقة الغواصات؟
امس الاول اعتقلت الشرطة في بيتح تكفا، ميني نفتالي. شخص آخر من اعداء عائلة نتنياهو. شهود العيان افادوا بأن الشرطة مارست العنف. الشرطة ادعت ان نفتالي خرق ترخيص المظاهرة. انا متأكد من أنه لا توجد يد لمندلبليت في هذا الاعتقال – فالعنف البوليسي سبقه بكثير. لكن من جهة اخرى، ربما بدأت الشرطة، أيضا، بفهم روح القائد، خاصة وان المظاهرة الدائمة لنفتالي تجري قرب منزل المستشار.
من الدفاع الى الهجوم: نزع القفازات
يكتب بوعاز بيسموط، في “يسرائيل هيوم” انهم في مجلس الأمن رفعوا اياديهم خلال التصويت، اما في اسرائيل فلم يفعلوا ذلك. القدس غاضبة، وهي لا تريد اخفاء ذلك. بعد التصويت في مجلس الامن، يوم الجمعة، في موضوع المستوطنات، كان يمكنهم في العاصمة اللجوء الى الدبلوماسية الهادئة، والسماح للدبلوماسية الشعبية بتنفيس البخار. ولربما كانت ستقلص بذلك شعور خصومها بالإنجاز الذي حققوه في هذه المسألة.
ولكن، بما انه يوجد في الدبلوماسية شعار صحيح دائما، يقول انه في كل ازمة تكمن فرصة، ربما تسعى جهات في القدس الى استغلال الأزمة من اجل اجراء تصحيح، في الوقت الذي تشعر فيه بالتشجيع والدعم الذي تحصل عليه بالتأكيد من استبدال الادارة الامريكية في الشهر المقبل.
وبالفعل، لقد نزعوا القفازات في اسرائيل. ففي اعقاب التصويت اختارت اسرائيل استغلال ثلاث آليات احتجاج دبلوماسي تملكها: الغاء الزيارة المتوقعة لرئيس الحكومة الاوكراني اليهودي؛ اعادة السفيرين من نيوزيلاندا والسنغال –دولتان من بين اربع دول وقفت وراء القرار – والثالثة؛ استدعاء سفراء الدول التي شاركت في التصويت. اما دولتي فنزويلا وماليزيا فلا تربطهما علاقات دبلوماسية بإسرائيل، ولذلك ليس هناك من يتم اعادته او يتم توبيخه.
احتجاج بثلاث مراحل
نبدأ بزيارة رئيس الحكومة الاوكرانية. لا شك ان المقصود احتجاج من المستويات العالية. الغاء زيارة مخططة هي خطوة استثنائية جدا تنطوي عل رسالة واضحة، لأنه لم يكن لدى اوكرانيا أي شك بأن اسرائيل غاضبة عليها جدا. بما ان المقصود دولة تتواجد في حالة نزاع مع روسيا اليوم، تفوح من القرار رائحة الضغط على اوكرانيا التي يمكنها ترجمة هذه الخطوة كقاعدة للتقارب بين موسكو والقدس، ومن ثم الى واشنطن، ايضا – على حسابها. طبعا يمكن القول ان الروس، أيضا، لم يستخدموا الفيتو، لكن اسرائيل لم تتوقع ذلك من روسيا، بينا توقعته من اوكرانيا.
خطوة اعادة السفيرين للمشاورات، والتي لجأت اليها اسرائيل، ايضا، تعتبر اقل خطورة. لا شك انها تنطوي على مغامرة، لأن الدول التي اعيد منها السفراء يمكن ان تقوم بخطوة مشابهة. وبالمناسبة، يصعب التوقع من السنغال السلوك بشكل مختلف في التصويت، فهي دولة عضو في منظمة الدول الاسلامية (OIC)، بل عضو رفيع في احدى لجان تلك المنظمة. وترتبط السنغال بعلاقات جيدة مع العالمين الاسلامي والعربي، وأيضا مع ايران (خاصة في عهد الرئيس السابق عبد الله واد). كما أنها رفضت تعيين سفير مقيم لها هنا، كما يوجد لإسرائيل في دكار. في المقابل، يترأس الحكومة في نيوزيلاندا اليوم، صديق بالذات، لكن وزير خارجيتها يعتبر اشكاليا. وعلى كل حال – يسود بين اسرائيل ونيوزيلاندا تاريخ دبلوماسي اشكالي.
وأخيرا، دعوة السفراء هنا. طبعا، توجد أهمية للمستوى وللهجة. لا شك ان دعوة سفير الولايات المتحدة دان شبيرو تعتبر نادرة جدا. خاصة وان رئيس الحكومة نفسه هو الذي استدعى شبيرو لمحادثة التوضيح، على خلفية التصويت في مجلس الامن، وامتناع الولايات المتحدة عن فرض الفيتو على القرار ضد المستوطنات. السفراء الذين تمت دعوتهم هم سفراء دول تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل وتدير سفارات هنا. وهي فرنسا، بريطانيا، روسيا، الولايات المتحدة، الصين، اليابان، مصر، انغولا، الاورغواي، اسبانيا واوكرانيا. في حالة استدعاء السفراء يجب ان نتذكر بأن المقصود خطوة تصريحية. ضربة على الطاولة. في الماضي، كسفير لإسرائيل في موريتانيا، عايشت على جلدي هذا الشعور، حين تم استدعائي بعد عملية للجيش في غزة، الى وزير الخارجية الموريتاني. اللهجة خلال اللقاء كانت ودية، وشبه خجولة. يمكن الافتراض ان هذه ليست اللهجة التي سيسمعها السفراء هنا في القدس. الان عليهم الاختيار: هل سيحاولون المصالحة او دهورة الوضع؟
يمكن الافتراض ان القدس لن تكتفي بالتوبيخ وانما ستحاول عرض موقفها. ليس من المؤكد ان السفراء او نوابهم سيشترون ذلك، ولكن في كل هذه الخطوة، تسري رائحة الادارة الامريكية القادمة.
تسويق فكرة المستوطنات للعالم تبدو اليوم كفكرة غير ممكنة، واصعب من بيع الثلج لسكان الاسكيمو، لكن الشخصية المهمة في العالم بعد أقل من شهر، لا يرفض الفكرة نهائيا. من هنا، فان المسألة الكبيرة هي كيف نحقق مكسبا من هذه الأزمة. توجد هنا مغامرة. هل تستحق ذلك؟ في القدس يؤمنون ان الجواب نعم.
العالم ليس ضدنا
يكتب اشكول نيفو، في “يديعوت احرونوت” انه من المهم كتابة هذه الامور الآن، قبل ان تبدأ الأسافين: خلافا لكل ما سنسمعه في الايام القريبة، ليست ادارة اوباما هي “المتهم” في قرار الامم المتحدة. الحكومة الاسرائيلية الحالية هي التي جلبت علينا هذا الشر، بسبب دفعها لقانون تنظيم المستوطنات، ولأنها لم تقم بإخلاء مستوطنة عمونة غير القانونية، واكثر من هذا، لأنها لم تبادر طوال سنوات الى خطوة سياسية لحل الصراع مع الفلسطينيين.
اضف الى ذلك ان قرار مجلس الأمن هو ليس تعبيرا عن اللاسامية او العداء لإسرائيل، ولا يوجد فيه أي عامل ينفي وجود دولة اسرائيل او الصهيونية. ما الذي يتضمنه القرار اذن؟ مقولة واضحة للمجتمع الدولي: لا للمستوطنات. هذا كل شيء. ليس اكثر، وليس أقل.
في اول تعقيب له على القرار، قال رئيس الحكومة (ووزير الخارجية) انه يأمل بأن “يسفر هذا الأمر السيء عن امر جيد”. وبالفعل، نأمل ان يحدث ذلك: ان يشكل قرار الامم المتحدة نداء يقظة للغالبية الصامتة، المعتدلة في اسرائيل، تلك التي لا تعتبر المناطق “ميراث آباء”، تلك التي لا تعتقد ان منح هبة بحجم 150 مليون شيكل لعشرات الخارجين على القانون في عمونة، هو الحل المناسب. تلك التي لا تؤمن بأن “شبيبة التلال” و”بطاقة الثمن” هي التعبير النقي لرؤية هرتسل.
ربما حان الوقت فعلا، كي نطرح السؤال الذي يعتبر اكثر ما يتخوف رئيس الحكومة (ووزير الخارجية) من طرحه، ولذلك سيبذل كل جهد خلال الايام القريبة من أجل حرف النقاش عنه: هل يستحق كل هذا؟
هل من الصواب قيادة اسرائيل نحو عزلة سياسية بالغة، من اجل المستوطنات؟ هل من الصواب احباط كل فرصة للتوصل الى اتفاق سلام، من اجل المستوطنات؟ هل من الصواب المخاطرة بمناعة اسرائيل الاقتصادية وتصفية كل امكانية لأن يعيش اولادنا هنا حياة طبيعية – من اجل المستوطنات؟
في المناطق الواقعة وراء الخط الاخضر يعيش اليوم مئات آلاف الاسرائيليين، غالبيتهم المطلقة وصلوا الى هناك بتشجيع من الدولة وبترخيص منها. غالبيتهم مواطنون يحافظون على القانون. هم ايضا يجب عليهم المشاركة في هذا النقاش. لكن هذا النقاش العام والجوهري الذي يجب ان يجري الان في اعقاب قرار الامم المتحدة الصعب: ليس ما يفكر فيه اوباما عن نتنياهو او ما يتوقعه نتنياهو من ترامب، ليس خيانة نيوزيلاندا وانتقامنا من السنغال – وانما كيف نرى نحن مستقبلنا هنا.
هل نريد حقا التضحية بالمشروع الصهيوني كله على مذبح المستوطنات في الضفة الغربية؟
