جاء القرار رقم 2334 ، الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي 23-12-2016 قرارا واضحا لا يقبل التأوييل ، فقد أعاد التأكيد على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها القرارات 242، 338، 446، 452، 465، 476، 478، 1397، 155،185 و أكد الالتزام بإتفاقات و مواثيق جنيف المعروفة.
و أدانت مقدمته جميع التدابير الرامية الى تغيير التكوين الديمغرافي للقدس و الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 و أعرب عن بالغ قلقه من استمرار الانشطة الأستيطانية ، و طالب بوقف الاستيطان فورا في القدس، و في كل الأرض المحتلة .و أكد أن طريق السلام تبدأ بتطبيق حل الدولتين ضمن حدود أمنة معترف بها
لقد دحض القرار كل الادعاءات الاسرائيلية و الذرائع و الترهات التي لا تنطلي على أحد، و قرر أن المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية غير شرعية بموجب القانون الدولي ، و انها عائق رئيسي أمام تحقيق حل الدولتين و إرساء سلام عادل ، دائم و شامل.
و هو بذلك قد جدد الأعتراف ، بأن الارض المحتلة عام 67 هي أرض فلسطينية خالصة بما فيها القدس الشرقية ، بما يعني أن ضم اسرائيل للقدس هو ضم باطل و غير معترف به على الصعيد الدولي.
و أوضح أن الاستيطان باطل من أساسه و عقبة في طريق السلام ، و طالب اسرائيل بالوقف الفوري لأعمال استيطانها بشكل كامل، في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس ، و أن تحترم بشكل تام جميع التزامتها القانونية في هذا الحال. كما حملها مسؤولية تدهور الأوضاع في الارض الفلسطينية المحتلة نتيجة سياستها الاستيطانية و عدم التزامها بالقوانين و الاعراف الدولية ، و طالبها بإحترام جميع التزامتها القانونية في هذا الصدد ، و التوقف عن تغيير معالم الارض الفلسطينية المحتلة من الناحية الديمغرافية أو سواها.
و أكد أن المجلس لن يعترف بأي تغييرات أحدثت على حدود 67 و بما يتعلق بالقدس .
لقد رفض القرار سياسة التوسع و الضم الاسرائيلية و مصادرة الارض و إقامة جدار الفصل العنصري ، و رفض اجرارءات تهويد القدس و ضمها و تغيير طابعها و اعتبر المدينة جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة ، وأن كل أجراءات اسرائيل باطلة و غير معترف بها.
و دعا الى اتخاذ خطوات مثبته لعكس الاتجاهات السلبية على الارض التي تعرض حل الدولتين للخطر ، و اظهر أن السلطة القائمة بالأحتلال هي التي تعمل على وأد حل الدولتين و انها السبب الرئيسي في عدم تحقيقه حتى الان ، و أنها هي المسؤوله عن إفشال القرارات و الرغبة الدولية في انهاء الصراع في المنطقة ،عبر انتهاكاتها و ممارساتها غير المسؤولة و المتعارضة مع القوانين و الأعراف الدولية.
و دعا القرار جميع الدول لعدم تقديم مساعدات لأسرائيل تستخدم في النشاطات الاستيطانية، و هذا تأييد واضح لأنصار المقاطعة لاسرائيل و لمنتجات مستوطناتها. بما يوسع دائرة الدول خاصة تلك الاوروبية التي قامت بوسم منتجات المستوطنات و سوف يساعد هذا التأكيد على منع دخول المنتجات لاحقا الى أراضي الدول الاوربية و غيرها.
أجل كان القرار واضحا في هذا الجانب ، و باتت اسرائيل مكشوفة الذرائع، و أصبح القرار وثيقة اثبات إضافية للحق الفلسطيني في دولته و أرضه و مدينته المقدسة، و مستندا يمكن أستخدامه في محاكمة سلوك اسرائيل الاستيطاني و التهويدي أمام المحكمة الجنائية الدولية، فالاستيطان جريمة حرب في نصوص القانون الدولي ، و تغيير طابع و معالم الارض المحتلة جريمة كذلك ، فلا يجوز للقوة المحتلة الإقدام على ممارستها تحت أي ظرف، و ما عاد لأسرائيل بعد اليوم أن تجادل في موضوع الاستيطان أو أن تقايض تحت عناوين الاستبدال لارض بأرض، أو فتح مواضيع جانبية بهدف العرقلة و الإعاقة تحت مسميات الكتل الاستيطانية و مصيرها، فالاستيطان يجب أن يزال ، و هو باطل و غير شرعي و جريمة حرب ، على القوة المحتلة عدم ارتكابها ، و إن ارتكبتها فعليها إزالة أثرها فورا ، و تعويض من لحقت بهم الاضرار نتيجة اقترافها. لقد جن جنون اسرائيل لانها تدرك أهمية القرار و أهمية دلالاته.
رسالة المفوض الاسبوعية الصادرة عن مفوضية الاقاليم الخارجية لحركة “فتح”
