قال مسؤولون فلسطينيون إن مؤتمر باريس الذي يُعقد منتصف الشهر المقبل، يستند إلى قرار مجلس الأمن الرقم 2334 الذي يدعو إلى وقف الاستيطان. وأوضحوا أن إدارة الرئيس باراك أوباما ستُساهم في وضع رؤيا للحل السياسي في المؤتمر الذي يعقد قبل أيام من انتهاء ولاية أوباما، ما يعزز قلق إسرائيل من ضربة أميركية ثانية في أعقاب قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لصحيفة “الحياة” اللندنية ، إن مؤتمر باريس سيضع محددات العملية السلمية، بما يشمل مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان، والانسحاب إلى حدود عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. وأوضح أن “المؤتمر سيضع بارومتر للعملية السياسية”، و “ستنتج عنه رؤيا للحل تقوم على القرار الأممي 2334 وعلى مساهمات الأطراف الفاعلة، بما فيها إدارة الرئيس أوباما”.
ومن المتوقع أن يلقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري خطاباً في مؤتمر باريس، الذي تحضره الدول العربية والأوروبية ودول مجموعة العشرين. وقال مسؤولون فلسطينيون إن خطاب كيري سيدعو إلى حل سياسي قائم على حدود عام 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي، وتوقعوا أن يطالب بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون. ورجحوا أن يشكل خطاب كيري جزءاً مهماً من نتائج المؤتمر التي ستقدمها فرنسا إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في لقاء تالٍ يتوقع أن يشارك فيه كل من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
ويعقد مؤتمر باريس قبل خمسة أيام من تسلم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مهمات منصبه، ما اعتبره معلقون إسرائيليون فرصة أمام إدارة أوباما لتوجيه “صفعة ثانية” لنتانياهو، الذي أمضى السنوات الثماني الماضية يراوغ الجهود الأميركية التي هدفت إلى التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي ويضع حلاً سياسياً له.
وكانت صحيفة “القدس” التي تصدر في الأراضي الفلسطينية أشارت أمس، إلى أن كيري يعمل على بلورة “اتفاق إطار” يكون أرضية لاتفاق لاحق ومرجعية للتفاوض على ملفات الحل النهائي خلال المرحلة المقبلة، وينص على إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي، وإبقاء ما بين 75 إلى 80 في المئة من المستوطنين في الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية، واعتراف فلسطيني بيهودية إسرائيل، في مقابل أن تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ولا يتطرق اتفاق الإطار إلى حق اللاجئين في العودة أو حتى تعويضهم مادياً، كما لم يتناول ملف القدس بالتفصيل، ويشير إلى ترتيبات أمنية تكنولوجية تحت إشراف الولايات المتحدة في منطقة الأغوار التي ستنسحب منها إسرائيل تدريجاً في غضون أربع سنوات. وفي خطوة اعتُبرت من باب الدعم الأوروبي للوثيقة الأميركية وتعكس مدى جدية الطرفين، نقل ديبلوماسيون أوروبيون رسالة واضحة بهذا المعنى إلى الجانب الفلسطيني خلال لقاءات مغلقة.
ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أمس عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ناقش قرارات دولية محتملة في شأن عملية السلام قد تتخذها أميركا وفرنسا خلال اجتماع باريس الذي يعقد في إطار مبادرة السلام الفرنسية”، وتُعرض على مجلس الأمن للتصويت عليها. وأشارت إلى أن كيري يعتزم إلقاء خطاب يعرض فيه رؤيته لحل الدولتين، وقد يشمل “مبادئ لقضايا الحل الدائم، مثل الحدود واللاجئين والأمن والقدس”. وأوضحت أن اللجنة “الرباعية الدولية ومجلس الأمن سيتبنيان قرارات ستتخذ خلال اجتماع وزراء الخارجية في باريس”.
وكالة قدس نت للأنباء
