الاحتلال صادق خلال ثلاث سنوات على 35 طلبا فلسطينيا للبناء في المناطق C، فقط، مقابل اكثر من 2000 أمر هدم
تكتب صحيفة “هآرتس” انه من بين 1253 طلب ترخيص قدمها فلسطينيون للبناء في المنطقة (C) في الضفة الغربية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تمت المصادقة على 35 طلبا فقط من قبل الادارة المدنية الاسرائيلية، حسب ما يتضح من بيانات لها وصلت الى “هآرتس”. ويستدل من البيانات ان عدد المباني الفلسطينية التي هدمتها اسرائيل خلال الفترة ذاتها في هذه المناطق يضاعف عدد التراخيص بـ18 مرة.
وحسب معطيات الادارة المدنية التي عرضتها بناء على طلب جمعية “بمكوم”، صودق في 2014 على 9 طلبات للبناء، وفي 2015 على 7 طلبات، وهذه السنة، حتى شهر حزيران الماضي، على 37 طلبا. وفي المقابل تم خلال السنوات الثلاث اصدار اكثر من 2000 أمر هدم لبيوت فلسطينية في المنطقة (C)، تم تنفيذ 983 منها.
ولا تملك الادارة المدنية معلومات حول عدد تراخيص البناء التي حصل عليها المستوطنون خلال هذه الفترة، لأن الادارة ليست المسؤول عن اصدار هذه التراخيص في المستوطنات، مع ذلك يستدل من المعلومات التي وصلت من الادارة ان ظاهرة التطبيق الجزئي لأوامر الهدم تسري في المستوطنات كما في الجانب الفلسطيني.
وحسب معطيات الادارة المدنية، تم في 2014 اصدار 865 امر هدم لبيوت في المستوطنات- 349 في 2014، و378 في 2015، و138 في العام الحالي. لكنه تم تنفيذ 438 منها فقط.
وقال المخطط الون كوهين ليفشيتس، من جمعية “بمكوم” ان “هدم البيوت يمكنه التأثير على عشرات الاف البشر. الـ2000 امر هدم يمكن ان تصيب 3000 منزل، وفي كل منزل يمكن ان يعيش بين اربعة و15 نفرا”.
وقال ليفشيتس ان المعطيات بشأن التراخيص لا تشمل المباني الزراعية التي يعتبر الحصول على تراخيص لها مسألة بيروقراطية مختلفة.
اسرائيل تسعى لفرض جدول اجازاتها على مدارس القدس الشرقية
تكتب “هآرتس” انه لأول مرة منذ توحيد القدس، تحاول وزارة التعليم الاسرائيلية فرض جدول الاجازات الاسرائيلي على المدارس في القدس الشرقية، الأمر الذي اثار احتجاج اولياء الامور وادارات المدارس، خاصة بسبب الضرر الذي سيسببه الأمر لجدول امتحانات التوجيهي الفلسطينية.
وكانت اسرائيل قد حاولت تطبيق المنهاج التعليمي الاسرائيلي على المدارس الفلسطينية في شرقي القدس بعد احتلال 1967، لكن اولياء الأمور ومدراء المدارس رفضوا ذلك، واضربت المدارس لفترة طويلة، ما جعل الكثير من طلاب المدارس العامة يلتحقون بالمدارس الخاصة. وفي نهاية الأمر استسلمت الحكومة لمطالب الفلسطينيين ووافقت على مواصلة تدريس المنهاج الأردني، والذي استبدل لاحقا بالمنهاج الفلسطيني.
وفي السنوات الاخيرة يلاحظ انتقال عدد متزايد من الطلاب لدراسة المنهاج الاسرائيلي، وتم في بعض المدارس فتح صفوف تدرس المنهاج الاسرائيلي وتعد الطلاب لامتحانات البجروت الاسرائيلية بدلا من التوجيهي الفلسطيني، لكن هؤلاء يشكلون اقلية، فحوالي 95% من الثانويين الفلسطينيين في القدس يواصلون الدراسة لامتحانات التوجيهي الفلسطينية. وتلتزم هذه المدارس بجدول الاجازات المتبع في مدارس السلطة الفلسطينية.
وفي بداية السنة الدراسية الحالية تسلم مدراء المدارس رسالة من مدير قسم التعليم في البلدية، يأمرهم فيها بالعمل حسب جدول الاجازات الاسرائيلي، ما اثار غضب لجان اولياء الامور الفلسطينيين الذين يرفضون املاء البرنامج من دون أي حوار معهم، خاصة وانه سيسبب الضرر للمتقدمين لامتحانات التوجيهي. وقالوا ان عطلة الربيع التي يشملها برنامج الاجازات الاسرائيلي، وغير القائمة في الجدول الفلسطيني، تعتبر ايام مصيرية بالنسبة للطلاب الذين يدرسون للتوجيهي. لكن الاخطر من ذلك ان استمرار التعليم خلال ايام الامتحانات يمس بامتحانات التوجيهي لأنها تجري عادة حين تكون المدارس خالية من الطلاب، ما يسمح بتوزيع الطلاب على الصفوف، خلال الامتحان بحيث لا يزيد عدد الطلاب في كل غرفة على 15 طالبا، ناهيك عن ان المعلمين كلهم يتفرغون لمراقبة الامتحانات.
وقال عادل غزاوي من اتحاد لجان اولياء الامور في مدارس القدس الشرقية: “انهم يحاولون تغيير القدس الشرقية، لكنه لا يمكن تغييرها. هذه مدينة محتلة وهم يتخذون قرارات تمس بأولادنا. اقترحنا عليهم التحاور معنا ومع السلطة، لكنهم رفضوا”.
ويتعلق القرار الاسرائيلي بالمدارس الرسمية التي تشكل نحو 40% من مدارس القدس الشرقية، لكنه حسب تقدير الغزاوي، ستجري بعد ذلك محاولة لتطبيق الجدول الاسرائيلي على المدارس غير الرسمية ايضا، والتي تضم حوالي 40% من طلاب القدس الشرقية.
تمديد اعتقال غطاس حتى اليوم، والغاء تهمة تهديد امن الدولة!
تكتب “هآرتس” ان محكمة الصلح في ريشون لتسيون قررت، امس، تمديد اعتقال النائب باسل غطاس ليوم واحد فقط. ويشتبه غطاس بالتآمر على ارتكاب جريمة، توفير وسائل لتنظيم ارهابي وسلسلة من المخالفات الاخرى، وذلك بعد توثيقة اثناء قيامه بنقل هواتف خليوية لأسيرين امنيين في سجن “كتسيعوت”.
وتظاهر عشرات نشطاء حزب التجمع امام المحكمة، امس، مطالبين بإطلاق سراح غطاس، بادعاء ان المقصود اعتقال سياسي. وقال المحاميان نمير ادلبي وليئة تسيمل، ان التمديد الثاني لاعتقال غطاس تم بدوافع سياسية. “النائب غطاس لا يجب ان يجلس في السجن كرهينة حتى اعتقال الشخص الذي سلمه الحزمة”.
وقالت الشرطة خلال النقاش، انه كلما مضى الوقت، كلما تقدم التحقيق. وطلب ممثل الشرطة تمديد اعتقال غطاس لأربعة أيام، واعتبر هذه الفترة مدروسة “في ضوء تقدم التحقيق. وحسب ادعائه فقد اثمر التحقيق منذ اعتقال النائب غطاس، واليوم تجري تحقيقات جديدة”.
وتكتب “يسرائيل هيوم” ان ممثل الشرطة ادعى امام المحكمة ان الشرطة تطلب تمديد اعتقال غطاس بسبب توفر ادلة جديدة. كما ادعى ان الشرطة تملك افادة من شأنها “توريط” غطاس. واتضح خلال الجلسة ان الشرطة تعرف هوية الشخص الذي سلم مغلفات الهواتف لغطاس لكي يهربها الى السجن.
وقال غطاس خلال النظر بطلب تمديد اعتقاله، امس: “عندما سيطلق سراحي سأتحدث. انا لا اخاف من الحديث”. ثم هاجم الشرطة قائلا: “فكرت كثيرا بما اريد قوله. هل كان يجب ان ابقى اربعة أيام في السجن دون ان يوجه الي ولو سؤال واحد. هل كانت الشرطة ستفعل هذا لشخص آخر؟ هل كانوا سيتوجهون منذ البداية بطلب لتمديد الاعتقال لو لم يكن المقصود عضو الكنيست غطاس؟ اشعر أنه كان هنا كيل بمكيالين”.
وطالب محامي غطاس، نمر ادلبي بإطلاق سراح موكله فورا. وقال ان غطاس وافق على اجراء مواجهة بينه وبين الاسير وليد دقة، لكن الشرطة تراجعت عن ذلك. كما هاجم ادلبي والمحامية ليئة تسيمل وزير الامن الداخلي غلعاد اردان، وادعيا انه “يتدخل في التحقيق منذ يومه الأول وكرس له كل قوته وتأثيره”.
وفي الملف ذاته، الغت الشرطة امس بنود المخالفات الأمنية التي نسبتها الى غطاس في طلب الاعتقال الاول، وتنسب اليه الان تهمة التآمر لارتكاب جريمة وخرق الثقة ومخالفة اوامر سلطة السجون.
وقرر القاضي مناحيم مزراحي تمديد اعتقال النائب غطاس ليوم واحد، وكتب في قراره: “ليس من السهل الأمر بمواصلة اعتقال عضو كنيست، ليس بسبب كرامته الشخصية، وانما بالذات في ضوء المعاني القانونية التي ترافق مثل هذا الاعتقال”. واضاف: “لو كان امامي شخص ليس عضو كنيست لكنت قد امرت بتمديد اعتقاله لفترة طويلة، لكن ما دام الحديث عن عضو كنيست فيجب عمل ذلك بشكل مقلص حتى ان كان الأمر يخلق مصاعب كبيرة في التحقيق”.
نتنياهو يدافع عن رده على قرار مجلس الامن ويعتبره رادعا للعالم!
تكتب “هآرتس” ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو دافع، امس الاثنين، عن الرد الاسرائيلي الشديد على قرار مجلس الامن في موضوع المستوطنات وقال انه يهدف الى محاولة منع خطوات دولية اخرى في الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني خلال الأسابيع القريبة.
وقال نتنياهو خلال خطاب القاه في اجتماع عقد في مدينة معلوت لعرض خطة المساعدات للمنطقة الشمالية، ان “اسرائيل تتمتع بفخر قومي ولن تدير الوجنة الثانية لصفعها. هذا رد مدروس، شديد ومسؤول. رد طبيعي يوضح لدول العالم بأن ما حدث في الامم المتحدة ليس مقبولا علينا. توجد اهمية متواصلة لهذا الرد حتى اذا وقعت محاولة او محاولتين للمس بنا خلال الشهر القريب”.
ورفض نتنياهو الانتقادات التي وجهتها وسائل الاعلام والجهاز السياسي للرد الذي صدر عنه، وقال “ان هذا الرد المتشدد بالذات هو الذي سيحقق التغيير في التعامل مع اسرائيل لاحقا. اقترح التوقف عن اسلوب السبي هذا. لا توجد أي حكمة سياسية بالخنوع. علاقاتنا مع دول العالم ليس فقط انها لن تتضرر، بل ستتحسن مع مرور الوقت. دول العالم تحترم الدول القوية التي تصر على مواقفها ولا تحترم الدول الضعيفة التي تخنع وتحني رأسها”.
كييف ترد باستدعاء سفير اسرائيل
في المقابل، وعلى خلفية قرار نتنياهو الغاء زيارة رئيس الحكومة الاوكرانية الى اسرائيل بسبب دعم بلاده للقرار، واستدعاء سفير اوكرانيا لتوبيخه مع بقية سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن، استدعت وزارة الخارجية الاوكرانية، امس، السفير الاسرائيلي في كييف، ايلي بلوتشركوبسكي، لمحادثة توضيح. وقال مسؤول اسرائيلي في القدس ان القرار ولد توترا بين البلدين.
ونشرت الخارجية الاوكرانية، امس، بيانا انتقدت فيه الرد الاسرائيلي على قرار مجلس الامن، والمحت الى انه نجم عن معايير سياسية اسرائيلية داخلية. وجاء في البيان ان اوكرانيا مارست طوال السنوات سياسة الموازنة في كل ما يتعلق بالصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، ودعمت حل الدولتين وتحقيقه بطرق السلام وكنتاج للمفاوضات المباشرة. واكد البيان ان اوكرانيا كغيرها من الدول الاعضاء في مجلس الامن، شجبت مرارا في السابق البناء في المستوطنات، لأنها تتعارض مع القانون الدولي، كما شجبت العنف في الجانب الفلسطيني. وقالت ان “نص القرار كان متوازنا، ويدعو الى اتخاذ خطوات حتمية من الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني من اجل التوصل الى السلام”.
وقالت الخارجية الاوكرانية في بيانها ان “اوكرانيا وقعت ضحية لخرق القانون الدولي، ولذلك فإنها تدعو بشكل دائم الى احترامه في كل مكان”. وهي تشير بذلك الى الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرن وشرق اوكرانيا.
دريمر يدعي توفر ادلة “تؤكد” وقوف اوباما وراء قرار مجلس الامن!
في السياق ذاته، تكتب “هآرتس” ان السفير الاسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رون دريمر، ادعى في حديث لشبكة CNN، ان اسرائيل تملك ادلة واضحة على وقوف ادارة اوباما وراء دفع القرار ضد المستوطنات في مجلس الامن. وقال دريمر: “سنعرض الأدلة امام الادارة الجديدة وعبر القنوات المناسبة، واذا شاءوا تقاسم هذه المعلومات مع الشعب الأمريكي، يمكنهم عمل ذلك”.
وحسب ادعائه فان الولايات المتحدة ليس فقط لم تقف الى جانب اسرائيل، وانما وقفت وراء الهجوم على اسرائيل في الامم المتحدة. واعتبر ذلك “يوما محزنا وفصلا مخجلا في علاقات اسرائيل والولايات المتحدة”. كما منح دريمر لقاءات لشبكات امريكية اخرى كرر خلال الادعاء بأن ادارة اوباما وقفت وراء صياغة قرار مجلس الامن.
ونفى نائب مستشارة الامن القومي الامريكي، بن رودس، ادعاءات اسرائيل، وقال في لقاء منحه للقناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي انه تم صياغة القرار ودفعه من قبل مصر، وقررت الولايات المتحدة الامتناع عن التصويت لأن نص القرار عكس موقفها في موضوع المستوطنات.
وقال رودس ان البيت الابيض يشعر بالخيبة ازاء الهجوم الشخصي الذي شنه ديوان نتنياهو على الرئيس اوباما، خاصة بعد الدعم والمساعدة الأمنية غير المسبوقة التي قدمتها ادارته لإسرائيل خلال ثماني سنوات ولايته. وقال انه يتوقع قيام وزير الخارجية جون كيري بالقاء خطاب يشرح فيه رؤيته لحل الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، لكن الادارة الحالية لن تدفع خطوة سياسية اخرى في الموضوع حتى نهاية ولاية اوباما في 20 كانون الثاني.
اسرائيل تتخوف من نتائج مؤتمر باريس
لكن “يديعوت احرونوت” تكتب انه يسود التخوف الكبير في اسرائيل من قيام فرنسا وادارة اوباما بالإعداد لعملية اختطاف سياسي جديدة، خلال مؤتمر باريس، بعد قرار مجلس الامن ضد المستوطنات. وسيشارك في المؤتمر الفرنسي ممثلين عن حوالي 70 دولة على مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية والبعثات الدبلوماسية.
وقالت مصادر سياسية انه يستدل من تقارير وصلت الى اسرائيل بأن المسودة التي ستطرح للمصادقة عليها في المؤتمر تحدد معايير للعودة الى المفاوضات حول الاتفاق الدائم، مع خطوط اساسية للدولة الفلسطينية العتيدة: ويشمل ذلك العودة الى حدود 67، وان تكون القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين. ومن المتوقع قيام وزير الخارجية الامريكي جون كيري بعرض موقف ادارة اوباما بشأن الاتفاق الدائم. وتخشى اسرائيل ان يتم طرح جوهر خطاب كيري او قرارات مؤتمر باريس كمشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن.
ليبرمان يصف مؤتمر باريس بمحاكمة درايفوس
وفي تعقيب لوزير الامن افيغدور ليبرمان، على مؤتمر باريس، تكتب “هآرتس” انه شن امس، هجوما على المؤتمر واعتبر ما تعد له باريس هو “محاكمة درايفوس بطبعة عصرية، مع فارق واحد – ان هذه المرة يجلس على كرسي الاتهام بدل يهودي واحد، كل شعب اسرائيل وكل دولة اسرائيل”.
وتطرق ليبرمان الى توقيت المؤتمر، عشية الانتخابات الفرنسية التي ستجري في نيسان، وقال: “من الواضح ان الحكومة الفرنسية متجهة نحو الانتخابات. هذا التوقيت ليس مؤتمر سلام وانما محكمة ضد اسرائيل. مؤتمر لا هم له الا المس بأمن دولة اسرائيل واسمها الجيد”.
ودعا ليبرمان يهود فرنسا للهجرة الى اسرائيل، وقال: “هذه ليست دولتكم، هذه ليست ارضكم. اتركوا فرنسا وتعالوا الى دولة اسرائيل. هذا هو الرد الوحيد الذي يمكن تقديمه مقابل هذه المؤامرة”. واضاف: “هذا ليس مؤتمرا، انه مؤامرة. مع كل المصاعب، اذا كنتم تريدون البقاء يهود والحفاظ على اولادكم واحفادكم كيهود، اتركوا فرنسا وهاجروا الى اسرائيل”.
لبيد يطالب بجلسة عاجلة في لجنة الخارجية والامن
في السياق نفسه تكتب “هآرتس” ان رئيس حزب “يوجد مستقبل” يئير لبيد، توجه بطلب عاجل الى رئيس لجنة الخارجية والامن، افي ديختر، طالبا استدعاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بصفته وزيرا للخارجية، لسماع كيف ينوي قيادة اسرائيل في ظل الأزمة غير المسبوقة التي سببها قرار مجلس الامن والرد الاسرائيلي.
وكتب لبيد: “خلال اليوم الأخير، وفي اعقاب قرار مجلس الامن بشأن المستوطنات، نشهد تدهورا خطيرا في علاقات اسرائيل الخارجية، بما في ذلك مع القوى العظمى الكبرى وبعض افضل صديقات اسرائيل. ما نحتاج اليه الان هو تعزيز علاقتنا الخارجية وليس اضعافها”.
واضاف لبيد انه “يمكن ادارة المعركة بشكل مختلف: بالعمل الصحيح، ومع القيادة الصحيحة، يمكن العودة الى ذلك. يجب على اسرائيل توجيه السفينة بشكل مختلف. الاهانات العلنية ليست سياسة خارجية حكيمة. يمكننا العودة الى مكانة الفخر القومي، ولكن ليس مع القيادة الحالية ولا مع السلوك الهستيري الذي شهدناه في الأيام الأخيرة”.
وقال رئيس “المعسكر الصهيوني” يتسحاق هرتسوغ: “في ضوء سلوك نتنياهو في الأيام الأخيرة لا مفر من التشكيك بوعيه. نتنياهو فقد السيطرة، وعيله اعادة المفاتيح والاستقالة”.
وقالوا في حزب الليكود: “ليس من المفاجئ انه بدلا من الوقوف كرجل واحد امام قرار معادي لإسرائيل بشكل واضح، يفضل بوجي (هرتسوغ) ولبيد التمسك بالسياسة الخانعة لليسار”.
اسرائيل تدرس شراء طراز جديد من الصواريخ الدقيقة استعدادا لحرب مع لبنان
تكتب “هآرتس” ان الجهاز الامني الاسرائيلي يدرس مخططا لشراء مئات الصواريخ والقذائف الدقيقة التي يمكنها قصف اهداف خلال مواجهة مستقبلية في لبنان. ويحتل مركز الاهتمام تطويرين للصناعات الاسرائيلية: قذائف “اكسترا” من انتاج الصناعات العسكرية “تاعس”، وصاروخ “ارض – ارض “لورا” من انتاج الصناعات الجوية.
يشار الى ان سلاح المدفعية الاسرائيلي يقوم حاليا بتفعيل قذائف تستخدم لإصابة اهداف بواسطة تطبيق GPS. والحديث عن قذائف “روماح” من انتاج الصناعات العسكرية. وحسب الصناعات العسكرية فان قذائف “روماح” يمكنها تحقيق اصابات بمستوى دقة يقل عن محيط عشرة امتار. وتصل القذائف الى مسافة 35 كلم تقريبا، وتحمل حوالي 20 كلغم من المتفجرات. ويخطط الجيش الاسرائيلي لاستخدام هذه القذائف كبديل لسلاح الجو اذا تم تقييد نشاطه او كان مشغولا في مهام اخرى. ويشار الى ان الجيش بدأ قبل اربع سنوات بتطبيق خطة لإنشاء “كتيبة لتفعيل القذائف”.
في المقابل يفحص الجيش حاليا، امكانية شراء قذائف وصواريخ ارض – ارض اخرى، بهدف توسيع امكانيات الهجوم البري. والحديث عن قذائف “اكسترا” التي يمكنها الوصول الى 150 كلم. وحسب الصناعات العسكرية، فان الصاروخ يتمتع بدقة اصابة في محيط عشرة امتار ايضا، ويمكنه حمل راس حربي يزن حتى 120 كلغم. ويمكن اطلاق هذا الصاروخ من على متن شاحنة، ما يعني امكانية تفعيلها من الخط الحدودي. وقد باعت اسرائيل المئات من هذا الصاروخ لدول عدة في العالم. ويقدر ثمن كل صاروخ من نوع اكسترا بحوالي 300 الف دولار.
اما صاروخ “لورا” والذي يستطيع الوصول الى مسافة 300 كلم، فيحمل رأس حربي يزن مئات الكيلوغرامات، قد تصل الى 600 كلغم، حسب ما ورد في بعض المنشورات. وحسب الصناعات العسكرية يمكن اطلاق هذا الصاروخ من البر ومن البحر. وحسب مصدر امني فان تكلفة كل صارخ كهذا تصل الى ثلاثة ملايين شيكل.
كما تعمل الصناعات العسكرية على تطوير قذيفة اخرى تستهدف اعماق اراضي العدو، وتسمى “الصقر المفترس”. ويمكن لهذه القذيفة الوصول الى مسافة 300 كلم، وحمل رأس حربي يزن حتى 200 كلغم.
في المقابل يقوم حزب الله، ايضا، بتفعيل منظومة صواريخ ارض – ارض متطورة. ومع ان استخدام هذه الصواريخ ليس جديدا في التنظيم، الا ان حجم تطويرها والتزود بها في السنوات الاخيرة من قبل حزب الله وحماس، ازداد بنسبة كبيرة. وقال ضابط في القيادة العامة مؤخرا، ان التنظيمات الارهابية، خاصة حزب الله، تملك قدرات على تطوير والحصول على صواريخ على مستوى عالي من الدقة. “هذه هي اكثر الصواريخ التي تقلق اسرائيل. هذا هو اكبر تهديد من قبل العدو”. ويملك حزب الله حاليا حوالي 100 الف قذيفة قصيرة المدى، من نوع كاتيوشا، والتي تصل الى مسافة 45 كلم، والاف قذائف “الفجر” التي تصل الى 75 كلم، وصواريخ زلزال الايرانية التي تصل الى 200 كلم. كما يملك حزب الله صواريخ “الفاتح” و”ام 600″ لمسافة 250 كلم، وصواريخ سكود سورية، من طراز D، التي تصل الى 700 كلم.
توقع فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو
تكتب “يديعوت احرونوت” انه بعد اشهر طويلة من الفحص الذي لا يعرف عنه الا القليل، من المتوقع ان تنتقل الشرطة خلال الأيام القريبة الى التحقيق الجنائي الكامل في قضية تتعلق برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حسب ما نشرته القناة الثانية، مساء امس. وجاء في التقرير انه وصلت الى المحققين مؤخرا مواد جديدة تتعلق بالفحص. ويشمل الفحص الذي يجري بأمر من المستشار القانوني للحكومة، فحص شبهات تتعلق بتلقي رشوة وغرض ما بالخداع في ظروف خطيرة.
وحسب القناة الثانية، طلبت الشرطة من المستشار الانتقال الى التحقيق الجنائي الكامل والعلني، ومن المتوقع ان يصادق مندلبليت على ذلك خلال الأيام القريبة، وفي اكثر حد، في الاسبوع القادم.
المصادقة على جزء من الميزانية المخصصة لشراء طائرة لنتنياهو
تكتب “يديعوت احرونوت” ان اللجنة المالية في الكنيست، صادقت امس، بغالبية خمسة اعضاء من الائتلاف، ومعارضة ثلاثة نواب من المعارضة، على تخصيص مبلغ 183 مليون شيكل لشراء طائرة خاصة برئيس الحكومة. وهذا هو المبلغ الاول من السعر الشامل الذي يبلغ 364 مليون شيكل، ستضاف اليها 30 ميلون شيكل سنويا لصيانة الطائرة.
وكان المجلس الوزاري المصغر قد صادق على شراء الطائرة بعد تبنيه لتقرير لجنة غولدبرغ التي اوصت بشراء طائرة خاصة لرئاسة الحكومة، وبناء مقر رسمي لرئيس الحكومة. ويشار الى ان العمل على الطائرة بدأ في احدى الشركات الأمنية الكبيرة، ويمر الان في عملية ترميم بناء على الخطة التي اعدها ديوان نتنياهو. والحديث عن طائرة استخدمت لسنوات كطائرة للركاب، وتمر الان في حالة تجهيز بعد شرائها من قبل الصناعات الجوية. وتم تزويد الطائرة بغرفة للاجتماعات ووسائل اتصال آمنة تضمن مواصلة رئيس الحكومة لأداء مهامه والتواصل مع الجهاز الامني حتى خلال رحلاته في العالم. كما تم تزويد الطائرة بمنظومة دفاعية ذاتية.
يشار الى ان هذه الطائرة ستكرس، ايضا، لرحلات رئيس الدولة، علما ان الرئيس الحالي رؤوبين ريفلين، كان قد صرح في الماضي، بأنه لو كان الأمر يتعلق به لكان سيفضل مواصلة السفر على متن الطائرات التجارية العادية.
سلاح الجو يودع طائرات اف 16 القديمة
تكتب “يديعوت احرونوت” انه جرت في قاعدة “عوفداه” قرب ايلات، امس، آخر طلعة جوية لطائرات اف 16 من طراز A/B. وكانت طائرات اف 16 قد استبدلت طائرات ميراج، وفي 1981 قام ثمانية من طياري اف 16 بتدمير المفاعل النووي في بغداد. ومنذ عام 1980 اسقطت طائرات اف 16 عشرات الطائرات والمروحيات السورية دون ان يتم اسقاط أي واحدة منها.
بعد ذلك وصلت طائرات اف 16 المتطورة، فتم استخدام الطراز السابق (الباز او نيتس بالعبرية) لتدريب الطيارين. وقال قائد سلاح الجو امير ايشل خلال المراسم، امس، ان “طائرات “الباز” ستدخل في صفحات التاريخ بصفتها غيرت وجه الشرق الاوسط”.
وسيواصل سلاح الجو استخدام طائرات اف 16 المتطورة من طراز D/C التي تحمل اسم “براك” و”صوفا”.
لماذا تخوفت اسرائيل من دعم قرار دولي ضد جرائم الحرب في سورية؟
تكتب “يديعوت احرونوت” انه في اطار هجماته على المجتمع الدولي في اعقاب قرار مجلس الامن الدولي بشأن المستوطنات، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو انه “في الوقت الذي لا يفعل فيه مجلس الامن شيئا لوقف ذبح نصف مليون شخص في سورية، يقرر ملاحقة اسرائيل بشكل مخجل”.
وهذه ليست المرة الاولى التي يتهم فيها نتنياهو دول العالم بتجاهل ما يحدث في سورية. ولكن هل تختلف اسرائيل عنها؟ قرروا انتم.
فيوم الاربعاء الماضي، طرح على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار رقم A/71/L.48، الذي يطالب “بتشكيل آلية دولية مستقلة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المتهمين بالجرائم الخطيرة التي حدثت في سورية منذ 2011”. وتم طرح مشروع القرار من قبل لوكسمبورغ، لكنه تم صياغته من قبل عدة دول اوروبية وشرق اوسطية.
وقال مصدر غربي رفيع في الامم المتحدة، والشريك في صياغة المشروع، لصحيفة “يديعوت احرونوت” ان “هدف القرار هو المبادرة منذ الان الى جمع اكثر ما يمكن من الادلة والافادات حول جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في سورية، لكي يتم في الوقت المناسب، حتى وان استغرق الأمر سنوات طويلة، تقديم المتهمين الى القضاء”.
وقال المصدر انه فقط بفضل جمع الادلة المكثف من قبل الحلفاء خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، اصبح يمكن محاكمة مجرني الحرب النازيين حتى اليوم. وأضاف: “كنا متأكدين من ان دول العالم كلها، ربما باستثناء ايران وروسيا – خشية ان يصل التحقيق الى جنودهما – وبعض اصدقاء الاسد، سيتوحدون حول القرار. ولم يكن لدينا ادنى شك بشأن انضمام اسرائيل”.
لكنه في اسرائيل جرت قبل التصويت على القرار نقاشات بين وزارة الخارجية وديوان رئيس الحكومة حول شكل تصويت اسرائيل. وقال غالبية المتحدثين ان اسرائيل، وربما اكثر من غيرها، يجب ان تقف الى جانب العالم المتنور في المطالبة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وفي المقابل قال اخرون ان القرار يشكل سابقة اشكالية بالنسبة لإسرائيل. فاذا بدأت الامم المتحدة بتشكيل منتديات للفحص والتحقيق، يمكن ان يتم توجيه ذلك ضد اسرائيل في المستقبل.
وفي نهاية الأمر قررت وزارة الخارجية التوصية بالتصويت الى جانب القرار. ولكن من وراء الكواليس، كما تقول جهات في القدس، مارست روسيا الضغط الدبلوماسي الثقيل، فقرر ديوان نتنياهو التغيب عن التصويت. واكد مصدر في وزارة الخارجية ان القرار صدر عن اعلى الجهات السياسية، ورفض التفصيل.
وقد تمر تمرير القرار في الامم المتحدة بدعم من 105 دول، وامتناع 52 ومعارضة 15، وتغيب 15 دولة اخرى عن التصويت. ومن بين الدول التي تغيبت كانت رواندا، اريتريا، ليبيا، انغولا، واسرائيل.
وقال المصدر الدبلوماسي للصحيفة انه تم “عقد صفقة ساخرة بين اسرائيل وروسيا، وفي النهاية لم تحققوا منها شيئا، لأنه بعد يومين خوزق الروس اسرائيل في القرار حول المستوطنات”. واضاف: “انتم بالذات، من بين كل الدول، لا تصلون للتصويت من اجل التحقيق في ابادة شعب؟”
ورفض ديوان نتنياهو ووزارة الخارجية التعقيب.
مقالات
يجر اسرائيل نحو الهاوية
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، انه كلما اتضحت صورة الهزيمة التي منيت بها اسرائيل في مجلس الامن الدولي، يوم الجمعة، هكذا يتضح سبب اصرار نتنياهو على التمسك بحقيبة الخارجية: رئيس الحكومة لا يريد لأحد ازعاجه في مهمة تخريب العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدول، بعضها صديقة لإسرائيل، التي “تجرأت” على التصويت الى جانب القرار في مجلس الامن. دفن وزارة الخارجية، التخلي عن الدبلوماسية – كل هذا يتضح كجزء من خطوة واسعة وخطيرة للانفصال عن القانون الدولي ووقف اللعب حسب المبادئ.
خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر، امس الاول، قال نتنياهو للوزراء: “سافروا بشكل اقل خلال الفترة القريبة الى الدول التي صوتت ضدنا. تجملوا بالصبر”. لكنه شخصيا لا يحجم عن سعية لمعاقبة العالم على اخطائه. في اطار هذه العقوبات، يرسل المقرب منه، السفير الاسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون دريمر، الى استوديوهات التلفزة لكي يلمح بأنه يملك ادلة على وقوف ادارة اوباما وراء دفع القرار في مجلس الامن. وقال مهددا: “سنعرض الأدلة امام الادارة الجديدة، واذا رغبت بتقاسم هذه المعلومات مع الشعب الامريكي، فإنها مدعوة لعمل ذلك”.
حملة الدمار تلف العالم كله. لقد أمر نتنياهو وزارة الخارجية بتقليص علاقات العمل الدبلوماسي بشكل شبه مطلق، مع 12 دولة من الدول التي صوتت الى جانب القرار. وفي اطار “العقوبات”، سيتم تقليص رحلات الوزراء الى تلك الدول الى ادنى حد، ووزراء خارجية تلك الدول لن يتم استقبالهم من قبل رئيس الحكومة ووزير الخارجية. ولقد اعلن نتنياهو رفضه التقاء رئيسة الحكومة البريطانية ورئيس الحكومة الصينية.
نتنياهو يتخلى عن قنوات الحوار مع دول تحتاج اسرائيل اليها – الان وفي المستقبل. في اطار جنونه السياسي المعروف، يتخوف من خطوات اخرى يمكن ان يتم اتخاذها خلال الاسابيع القريبة، عشية استقالة اوباما. ويتخوف بشكل خاص من المؤتمر المخطط عقده في باريس في 15 كانون الثاني، والذي يمكن خلاله، حسب مسؤول اسرائيلي رفيع، قيام فرنسا والولايات المتحدة بدفع خطوة دولية اخرى، كجزء من مؤتمر السلام الفرنسي.
هذه الكارثة تحدث في الوقت الذي تفتقد فيه اسرائيل الى وزير خارجية بوظيفة كاملة، لكي يؤكد امام نتنياهو الضرر الضخم الذي يسببه له، في وقت يقف فيه الى يساره وزير امن ينعت مؤتمر السلام في باريس بأنه “محاكمة درايفوس عصرية ضد كل شعب اسرائيل” ويدعو يهود فرنسا للهجرة الى البلاد، وعلى يمينه يقف وزير تعليم يحثه على دفع ضم المناطق C.
نتنياهو يحاول التغطية على هزيمته بتصريحات متبجحة وفارغة واشعال الشموع في حائط المبكى. المشكلة لا تكمن في حقيقة انه لا يستطيع النظر مباشرة الى الواقع ويرفض الفهم بأن الاتفاق مع الفلسطينيين هو مصلحة اسرائيلية من الدرجة الاولى. المشكلة هي انه بهذه الطريقة، يجر رئيس الحكومة من خلفه، دولة كاملة نحو الهاوية.
اسرائيل ترد على الاهانة في مجلس الامن بمجموعة من قرارات الغضب المرتجلة.
يكتب عاموس هرئيل، في “هآرتس” ان الضربات تنزل الواحدة بعد الأخرى، في اطار حملة العقوبات العالمية التي اعلنت عنها اسرائيل ردا على قرار مجلس الامن الدولي ضد المستوطنات. لقد الغى رئيس الحكومة زيارة نظيره الاوكراني، وأعلن بأنه لن يحضر اللقاء المخطط مع نظيرته البريطانية، واعاد سفيرين من دولتين جامحتين، ومنع زيارة الوزراء الى دول اخرى تجرأت على عصيانه ودعم مشروع القرار في يوم الجمعة الأخير. ووزير الامن أمر الجيش بوقف الاتصالات المدنية مع السلطة الفلسطينية، وقارن، امس الاثنين، المؤتمر الدولي المخطط عقده في فرنسا، في الشهر المقبل، بمحاكمة درايفوس، وليس أقل من هذا (ومن الواضح انهم سيذكرون لاحقا بالكارثة).
في الأيام الأخيرة تهب رياح جديدة من جهة الوزراء وبعض المسؤولين الكبار في الحكومة وكتبة اليمين على تويتر. انهم لا يتحدثون فقط عن خيبة الامل من العالم الظالم، وانما عن الرغبة بتلقينه درسا مؤلما. حتى المساعدات التكنولوجية والعملية التي تقدمها اسرائيل للمجتمع الدولي تواجه الخطر. اسرائيل الرسمية تتصرف، في ظل الاهانة القاسية التي رتبها لها الرئيس الأمريكي كهدية وداع، كالمصابة بالصدمة. انها تشبه الشخص الذي يقطع انفه فقط كي يغضب وجهه.
الرد الاسرائيلي الذي يبتعد حتى الدولتين العضوين في مجلس الامن السنغال ونيوزيلاندا (ولكن ليس مصر، المتواجدة تحت انفنا، رغم انها صوتت الى جانب القرار)، يبدو كمجموعة من الغضب المرتجل. امر وزير الامن بوقف الاتصالات المدنية مع الفلسطينيين لم يطبق بحذافيره. من المشكوك فيه وجود نية كهذه اصلا. وزير الامن مجرب بما يكفي لكي يعرف بأن التكامل بين السلطة واسرائيل متبادل. بدون لقاءات تنسيق دائمة، ستنشأ على الأرض مشاكل فورية، ستؤثر ايضا، على حياة المستوطنين كل يوم.
اضف الى ذلك ان وقف القنال المدني يمكن ان يؤثر على قنال التنسيق الامني، ايضا، والذي يعتبر حاسما بالنسبة لإسرائيل. لقد كان للسلطة الفلسطينية دور هام في صد موجة عمليات الطعن والدهس هذا العام. كما يعتبر التنسيق الامني مصلحة فلسطينية، لكنه يفضل عدم المراهنة على استقرار العلاقات الهشة مع السلطة الان، بواسطة بيان عن المقاطعة الجزئية التي لا يعرف قادة الجيش الميدانيين كيف يفسرون جديته.
على مدار ازمة عمونة وقانون تنظيم المستوطنات، كان ليبرمان بالذات هو اكثر مؤشر براغماتي في الحكومة. والان، في ظل الانتعاش الايديولوجي الذي يعيشه اليمين منذ قرار مجلس الامن، يستقيم وزير الامن مع الاصوات الاكثر صقرية في الحكومة. الازمة الحالية في العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل يتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بسلوكه خلال السنوات الاخيرة، والرئيس اوباما، بقراره تصفية حساب شخصي مع نتنياهو، عشية مغادرته للبيت الأبيض. لكنه لا يمكن تجاهل المذنب الذي اسهم هو الآخر، الوزير نفتالي بينت. لقد كان بينت هو الذي عزز نتنياهو من اليمين كجزء من الصراع في موضوع إخلاء عمونة، ودفعه الى مغامرة قانون تنظيم المستوطنات. رئيس الحكومة مال الى النواه الصعبة، الايديولوجية في اليمين، خشية فقدان الدعم لصالح بينت- ومضى بعيون مفتوحة نحو الصدام مع اوباما.
منذ بداية السنة يتحدث نتنياهو عن الخطر الكامن في خطوات امريكية معادية لإسرائيل على الحلبة الدولية، بين الانتخابات في تشرين الثاني واستبدال الرؤساء في كانون الثاني. كما كان ذلك احدى الادعاءات الرئيسية التي طرحها من اجل اقناع حزب العمل بالدخول الى الائتلاف في ايار الماضي، خلال المفاوضات بين الجانبين والتي انتهت في نهاية الأمر بضم ليبرمان وحزب يسرائيل بيتنا. منذ اللحظة التي ظهر فيها ائتلافه على هذه الشاكلة، اندفع نتنياهو نحو المواجهة غير المستحيلة مع الادارة المنتهية ولايتها.
من المفضل عدم الارتباك امام التصريحات الحاسمة التي تصدر عن نتنياهو ووزرائه هذا الأسبوع. من نظر عن قرب الى رئيس الحكومة خلال ظهوره العلني في الأيام الأخيرة، لن يجد صعوبة في ملاحظة العصبية غير الاعتيادية لديه. مستوى الضغط في المقر الرسمي، الذي يترافق كالمعتاد بأزيز غير متوقف في الجهاز السياسي حول تحقيقات اخرى متوقعة، يبدو عاليا جدا. وعندما يضيف ايهود براك الى ذلك لسعات من تحت الحزام، بل تظهر الصحيفة الرسمية دلائل استقلالية اولية، هذا لا يبدو كأحد الأسابيع الناجحة لنتنياهو خلال دورته الحالية.
الحكمة المتعارف عليها في القدس تدعي انه في 20 كانون الثاني، سيصل دونالد ترامب، المنقذ الكبير من وراء المحيط وسينقذنا من كل هذه المآزق. لكن التصويت في مجلس الامن، يعكس تغييرا معينا في تعامل المجتمع الدولي مع اسرائيل، حتى اذا لم يتم ترجمته الان الى خطوات عملية، وحتى اذا كانت تطرح على جدول العمل الدولي حاليا مشاكل اكثر الحاحا. في غالبية التحليلات التي تنشر في واشنطن، يبدو ان اوباما اختار الانتقام من نتنياهو على خلفية العلاقات الشخصية بينهما، الى جانب خيبة الامل بسبب عدم استعداد رئيس الحكومة لدفع العملية السياسية مع الفلسطينيين. ترامب حساس جدا لكرامته، اكثر من اوباما. يمكن فقط التكهن كيف سيتصرف في المستقبل، مثلا، حين سيدير نتنياهو من وراء ظهره قنوات اتصال بديلة مع الكونغرس.
فرصة ما بعد اوباما
يكتب زلمان شوفال، في “يسرائيل هيوم” ان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، قال لشبكة CBS، في الاسبوع الماضي، ان “هناك فرصة بأن يتم تسجيل دونالد ترامب في التاريخ كرئيس بالغ الاهمية”. لا يمكن الاشتباه بأن كيسنجر يبحث عن وظيفة في ادارة ترامب، لكن هناك وزن كبير لتقييمات من يعتبر احد الدبلوماسيين الاكثر اهمية في العصر الحديث.
ويفسر كيسنجر مقولته بأنه بالذات بسبب الطابع غير الاعتيادي للرئيس المنتخب، والصدمة التي سببها انتخابه في عواصم العالم المختلفة، تولدت فرص غير مسبوقة لإعادة “ملء الفراغ الذي خلفه الرئيس اوباما، الذي تراجعت الولايات المتحدة على الحلبة الدولية في عهده”. فعلا، هناك اجماع شبه كامل اليوم على ان اوباما كان رئيسا فاشلا في السياسة الخارجية.
بالنسبة لإسرائيل، كان اوباما كما يبدو، اكثر رئيس غير محبوب، بما في ذلك قياسا بالرئيس كارتر. بعد التصويت التعيس ونتائجه غير المتوقعة في مجلس الامن، كان هناك من ادعى انه كان يجب على اسرائيل تكريس جهود اضافية من اجل التوصل الى تفاهمات مع الادارة، لكن، رغم حقيقة انه يمكن دائما عمل اكثر، من المشكوك فيه انه في ضوء توجه الادارة نحو اسرائيل ورغبتها بغرس عصي في عجلات ادارة ترامب، كان يمكن لهذه الجهود ان تثمر.
يمكن الوقوف على عمق تغرب ادارة اوباما ازاء الحكومة الاسرائيلية، من خلال كونه شق الطريق امام الاقتراح الفلسطيني المتطرف، رغم ان ذلك تعارض مع مواقف الادارات السابقة – الديموقراطية والجمهورية على حد سواء – بشأن العملية السياسية، بل تعارض مع الموقف الأمريكي الرسمي منذ ادارة بوش (الأب)، الذي يدعي ان المستوطنات هي فعلا عقبة امام السلام” لكنها ليست غير قانونية.
لقد دخل اوباما الى منصبه، حاملا نظرية تحدد (في نظره على الاقل) كيف سيرغب بترك العالم ومكانة الولايات المتحدة بعد انتهاء ولايته – عالم من الاتفاقيات برعاية الامم المتحدة وتنظيمات دولية، والتخلي عن دور امريكا كزعيمة للعالم الحر – باستثناء “رسالة” تاريخية واحدة: تحقيق فجر جديد في علاقاتها مع العالمين الاسلامي والعربي، حتى وان كان دفع هذه “الرسالة” سيجبي ثمنا من الحلفاء التقليديين لأمريكا، وعلى رأسهم اسرائيل. وجهة النظر الأساسية هذه، تمر كخيط الحرير في كل معايير واعمال اوباما، من “خطاب القاهرة” وحتى الضربة تحت الحزام في مجلس الامن. “الكيمياء السيئة” بين الرئيس ورئيس الحكومة الاسرائيلية ليست السبب، وانما النتيجة.
انتصار ترامب يفتح فرصة جديدة لتنسيق المواقف بشكل موضوعي وودي بين اسرائيل والولايات المتحدة، وفي ديوان رئيس الحكومة يعتقدون ان هناك فرصة جيدة لدفع خطوات مشتركة في القضايا السياسية والامنية المختلفة. كل ادارة امريكية تقريبا، حتى لو وقفت على رأسها هيلاري كلينتون، ستكون افضل من ادارة اوباما، لكنه يمكن توقع اكثر من ذلك من ترامب. في اسرائيل ساد انطباع، لدى البعض جيد ولدى البعض الآخر سيء، بعد تصريحات صدرت عن السفير الأمريكي الموعود ديفيد فريدمان، ولكن كما اكد رينس فريبوس، رئيس طاقم البيت الابيض الموعود في عهد ترامب، فان السفير ينفذ سياسة ولا يحددها، وحتى الان لم يتم تحديد أي سياسة، ولا حتى في الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني.
من شأن لقاء قريب بين نتنياهو وترامب ان يساعد على توضيح المسائل السياسية المختلفة، خاصة تلك التي تتطرق الى مشروع الاستيطان في الضفة الغربية، وحل الدولتين، ونقل السفارة الامريكية وما اشبه. احدى الخطوات الايجابية الاولى من ناحية اسرائيل، يمكن ان تكمن في اعادة التصديق على التفاهمات بين الرئيس جورج بوش (الابن) واريك شارون في موضوع الكتل الاستيطانية الكبرى والاتفاق بالصمت على البناء في القدس الواسعة – وهي تفاهمات خرقتها ادارة اوباما بشكل فظ. من المهم تحديد مبادئ تمنع عدم التفاهم في هذه المسائل.
حتى الان لا يزال يحلق فوق هذه المسائل العينية، عدم اليقين بشأن السياسة المخططة لترامب في موضوع ايران وامكانية التوصل الى “صفقة شاملة” بين روسيا والولايات المتحدة حول كل، او غالبية القضايا المختلف عليها. هذا ايضا ما قصده كيسنجر حين تحدث عن “الفرص غير المسبوقة”.
التحصن بالاهانة ليس حلا
يكتب عاموس يدلين، في “يديعوت احرونوت” ان تمرير القرار 2334 في مجلس الامن يشكل هزيمة سياسية صعبة لإسرائيل، وبشكل عكسي لنوايا الدول التي ايدت القرار – غرس القرار مسمارا اخر في النعش المتجمد لعملية السلام. التدهور الى نقطة الانحطاط الحالية هو مزيج من الاستراتيجية الفلسطينية التي تفضل تدويل الصراع على المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، مع اخطاء صعبة ارتكبتها ادارة اوباما وحكومات نتنياهو.
ترجع جذور القضية الى قراءة اوباما ونتنياهو الخاطئة للواقع. ادارة اوباما لم تفحص صحة فرضيتها لتعزيز حل الصراع وفهم الدينامية بين الاطراف. وبرز بشكل خاص عدم قدرتها على التمييز بأن الرأي العام الاسرائيلي لا يتعامل مع القدس كما مع الضفة، ولا يوجد استعداد لتحمل مخاطر امنية. تجاهل رسالة بوش الى شارون (في 2004) كان مستهجنا؛ ومثله ايضا تحميل غالبية الذنب لإسرائيل وتجاهل دور الفلسطينيين في الجمود المتواصل.
من جانبها تدفع اسرائيل ثمن القراءة الإشكالية والمضللة من قبل نتنياهو للمنظومة الامريكية في السنوات الأخيرة، وبشكل اكبر، للمنظومة الدولية. الفجوة بين خطاب رئيس الحكومة في الأمم المتحدة، الذي تنبأ فيه بانتهاء عهد الغالبية الفورية ضد اسرائيل، وبين التصويت الجارف ضدها في مجلس الامن، يشير الى تشويه خطير في المفاهيم. خاصة وانه لا يجري الحديث عن خطوة يمكن ارجاعها الى الطبيعة المعادية لإسرائيل في مؤسسات الامم المتحدة، وانما الى التصويت الجارف من قبل افضل صديقات اسرائيل، بما في ذلك “الحليف الجديد” روسيا.
ولكن، على الرغم من الغضب والاحباط في اسرائيل، من المهم اكثر توجيه النظر الى المستقبل، اكثر من الانشغال في تحليل ما حدث والجلد الذاتي. مشاعر الاهانة والخيانة والغضب ليست قاعدة للسياسة الموزونة والفاعلة، ولذلك يجب تعليق الرد السياسي الى ما بعد دخول ترامب الى البيت الابيض. الخطوات المتطرفة ستقود فقط الى تعميق عزلتنا السياسية. في هذا السياق، فان هجوم نتنياهو على الدول التي دعمت القرار، هو خطوة متسرعة وزائدة. من المناسب ان نسأل عما اذا كانت المصلحة الاسرائيلية هي تشجيع المقاطعة الذاتية، التي ستكون، بكل سخافة، اكثر فاعلة من كل خطوات حركة BDS حتى اليوم؟
بدل الهجوم على الدول الرائدة في العالم، يجب العمل من اجل وقف طابة الجليد ومنع خطوات اخرى ستسمح بها ادارة اوباما حتى انتهاء ولايتها. في نظرة الى العشرين من كانون الثاني، من الصواب اعداد وترسيخ الاستراتيجية الإسرائيلية طويلة الامد، امام الادارة الجديدة في واشنطن، على اساس ثلاث فرضيات: ادارة ترامب ستكون اكثر ودية لإسرائيل؛ العودة الى المفاوضات ليست واردة في اعقاب الرفض الفلسطيني، منذ ما قبل القرار 2334، وبشكل خاص بعده؛ الوضع الراهن ليس جيدا لإسرائيل.
ولذلك يجب المبادرة الى تغيير يحافظ على افق حل الدولتين، ولكن يقود الى ذلك عبر الطريق الممكنة في الظروف الحالية. ما يعني، التقدم نحو الانفصال عن الفلسطينيين بشكل مراقب، حذر ومتأني، يحمي مصلحة اسرائيل في ان تكون دولة يهودية، ديموقراطية، آمنة وعادلة، ترمم مكانتها السياسية والاخلاقية في العالم.
على اساس هذه الفرضيات، من المناسب طرح مقترحات اسرائيلية عملية على ادارة ترامب. صحيح ان اسرائيل ستنتقل الى استراتيجية مؤيدة للتفاعل، في مركزها صلاحية الولايات المتحدة في التمييز بين الاستيطان في الكتل وبين المستوطنات المعزولة – حيث ستجمد البناء هناك. في نظرة اوسع، من الصواب ان تثبت اسرائيل التزامها بأفق الدولتين في المستقبل، من خلال سلسلة من العمليات لتغيير التوجه الحالي الذي ستبادر اليه بنفسها.
الولايات المتحدة هي اهم حليف لنا، واحيانا الوحيد. على اسرائيل الحذر من الانجرار الى مواجهة جمهورية – ديموقراطية، ومن الحيوي ان تعود لتحظى بدعم الحزبين. من المهم العودة الى ترسيخ الثقة بين الدولتين، وخاصة بين الزعيمين – وهي الثقة التي تم خرقها من قبل الجانبين في السنوات الاخيرة.
