بقلم : أ . سامي ابو طير
تابعت ولازالت الأوساط الفلسطينية عموما والفتحاوية خصوصا باهتمام ما دار بالأمس القريب حول ما يُسمى “رفع الحصانة” عن مجموعة من النواب “المطاريد” الذين اقترفوا آثاماً وطنية بحق فلسطين من أجل تقديمهم للقضاء جزاءً لما اقترفوه بحق الشعب الفلسطيني، وقد قوبل القرار لدى الوسط السياسي بين مؤيد له من باب أن من أخطأ بحق الشعب يجب أن ينال عقابه، ورفع الحصانة هنا يمثل الخطوة الأولى تمهيدا لذلك الجزاء، وأما الأخر المعارض فكان يعتمد في حجته على عدم دستورية القرار تحت حجج أهمها الحصانة “الميتة” كي يسرح ويمرح الفاسد بعيدا عن يد العدالة، والمعارضة خلافا لتلك الحجة الواهية فهي لغرضٍ في نفس يعقوب !!
المؤكد بأن القرار قوبل بارتياح بالغ لدى الأوساط الوطنية الفتحاوية، بينما جُل المعارضين لذلك القرار هم ممن ينتفعون ويدورون في فلك نواب الأوهام والغفلة، كما تجمعهم التقاء المصالح اللاوطنية لتلك المعارضة، وخصوصا شرذمة المطاريد الخارجين عن الصف الوطني الذين أساءوا كثيرا لفلسطين وأبنائها، بالإضافة إلى فئةٍ أخرى ممن سار في لفيف أولئك المطاريد ممن ينتفعون من أموالهم الحرّام ، ويأتي في مقدمة هؤلاء النواب المتأسلمين الظلاميين الذين يشتهرون بمعارضة القيادة الوطنية الفلسطينية لمجرد المعارضة، وينظم إليهم حفنة من بقايا اليسار المنقرض الذي لا يعرف سوى المعارضة دائما.
علماً بأن المتباكين على حصانتهم لم يقدموا شيئا يُذكر للوقوف بجانب الشعب عند المحن، بل وقفوا مكتوفي الأيدي وهم ينظرون بتشفي إليه وهو يحترق بنار الانقسام والحروب دون أن يحركوا ساكنا، كما لم يفعلوا شيئا من أجل الشعب ليستحقوا لقب “نائب” في البرلمان بإسم الشعب، وسأتطرق لذلك في الجزء الثاني من المقال.
المعارضون من نواب الغفلة تداعوا لنصرة المطاريد خوفا على مصالحهم الخاصة من أن تطالهم يد العدالة الوطنية تحت جُنحة القذف والقدح المشهورين بها في وسائل الإعلام في التهجم بسبب أو بدون ضد قيادة فلسطين الوطنية من أبناء حركة فتح وقادتها.
لذلك إن معارضة أولئك النواب للقرار وتأييديهم لنواب المطاريد لأنهم يخشون من أن يأتي عليهم الدور فيجدوا أنفسهم يوما ما مُجردين من حصانتهم الوهمية تحت بند ما، سواء كانت لاقترافهم لجُرم أو جنحة أو شيء من ذلك القبيل.
لذلك فهم يعارضون ويصرخون اليوم خشيةً على أنفسهم غداً من مواجهة نفس مصير الفاسدين، ناهيك عن طمعهم لزيادة دعمهم بالمال الحرام الذي يُغدقه عليهم الفاسد الأكبر المطرود “خزيوفيتش” كلما علا صراخهم ضد قيادة فلسطين الوطنية!!
لذلك إن السؤال الأهم الذي يتمحور حول الحصانة بحيث إذا ما أخطئ نائب ما فيما بعد انتخابه، وارتكب جُرما أو استغل نفوذ تلك الحصانة استغلالا سيئا، فهل تبقى صفة الحصانة ملازمة له طوال حياته طالما تعذر إجراء انتخابات أخرى لاجتثاثه من طرف الشعب عبر صندوق الاقتراع ؟!
هل سيبقى ذلك النائب الفاسد يعربد ويتبجّح في سلوكه مُختبئاً خلف رداء تلك الحصانة لتُشجعه على الاستمرار في فسادة ؟ أم يجب إضافة نصوص قانونية صريحة تؤكد على نزع تلك الصفة عنه في حال ثبوت جنحة ما ضده من أجل المثول أمام القضاء كأي مواطن من أبناء الشعب وإذا ما أخطئ لسببٍ ما ؟
لا حصانة لفاسد ! ذلك هو هتاف و لسان حال الشعب الجهوري بأعلى صوت، وهنا بيت القصيد بالنسبة لأهمية وجوب رفع الحصانة من عدمها للمحافظة على مقدرات الشعب من العبث والفساد، لأن الشعب بأي حالٍ من الأحوال لن يقبل لذلك النائب أن يستغل تلك الصفة ليبقى بعيدا عن أيدي القضاء والعدالة، وخصوصا إذا ما تم ثبوت قضايا فساد ملموسة ضد أي نائب ما سواء لارتكابه جنحة أو مفسدة أو تجاوز حدود القانون وحريات الأخرين بالتعدي عليهم بالقذف والقدح بالباطل، وغير ذلك مما يخالف القانون !!
المؤكد فلسطينيا بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل أبداً وبأي حالٍ من الأحوال أن يتستّر على فاسدٍ أو مجرم يختبئ تحت رداء الحصانة الباهت، ولذلك فإن المنطق يؤكد بأن لا حصانة بالمُطلق لأي شخص يرتكب إثماً ضد مصلحة فلسطين وأبنائها أو قيادتها الوطنية المُدافعة عنها !!
الجميع يعلم بالظروف التي تمر بها الحياة البرلمانية الفلسطينية المشلولة تماما في ظل استمرار الانقسام الأسود وما صاحبه من تعطيل كامل لتلك الحياة في فلسطين، ناهيك عن الأهم قانونيا وهو انتهاء الفترة الزمنية (منذ عصر نوح) لفترة النائب المسموح بها قانونيا، ثم لم تحدث أدنى جلسات شرعية لذلك المجلس في ظل الانقسام الأسود أو أي انتخابات جديدة مرة أخرى لحدوث التغيير المطلوب من طرف الشعب.
أي أن ما يُسمى بالمجلس التشريعي يعتبر موجودا كهيكل برلماني خاوية عروشه التي نخرها الانقسام اللعين من الداخل، وذلك ما يُصعب التئام أعضائه المنتهية ولايتهم للبث في رفع حصانة أو غيره.
نتيجةً لذلك الخلل البرلماني ومن أجل استمرار عجلة القضاء والعدالة على الدوران فإنه كان يترتب على السيد الرئيس محمود عباس “ابو مازن” أن يحمي مصالح فلسطين وأبنائها من العابثين الفاسدين، ولذلك كان يتوجب عليه إجباريا استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية لحماية مصالح فلسطين وشعبها !!
إيمانا من تحقيق الحق الوطني واعتمادا على تلك الصلاحيات الدستورية للسيد الرئيس “ابو مازن” التي تخوله دستوريا بالعمل والمحافظة على مقدرات الشعب، بالإضافة إلى وجود الأدلة الدامغة التي تُدين أولئك النواب المطاريد الخارجين عن الصف الوطني فقد كان قرار السيد الرئيس محمود عباس “ابو مازن” برفع ما يُسمى بغطاء الحصانة عن أولئك النواب الذين تم طردهم سابقا من حركة فتح.
إن ذلك القرار بطبيعة الحال يعتبر كمقدمةً طبيعية تمهيداً لتطبيق القضاء وأحكامه حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي على الجميع دون استثناء لأنه في النهاية من يُخطئ لابد أن يُعاقب !!
إن القرار الوطني الصحيح الذي يكفل حق الوطن والمواطن من سوء استغلال اللصوص والزنادقة لمناصبهم برفع الحصانة عن أولئك الفاسدين قد أثار حفيظة الفاسدين أصحاب المسلكيات اللاوطنية، ولهذا فإنهم يولولون ويثرثرون ويتمادون في طغيانهم الأعمى رفضا لرفع الحصانة الميتة عن كاهلهم المهترئ !
العجيب أن الفساد يعتريهم من رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم، ومع ذلك فقد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها احتجاجا على ذلك القرار الشجاع وطنيا بنزع الحصانة عن كل فاسد لعين.
إن ما يُثير السخط والاشمئزاز في النفوس هو رفض تلك الزمرة الفاسدة لذلك القرار الوطني، وإعلانها التبجحي واللاأخلاقي السافر بأنها بصدّد كذا وكذا رفضاً لذلك القرار.
إن ما تقوم به تلك الزمرة من حملات محمومة وشعواء ضد قيادتنا الوطنية بقيادة السيد الرئيس “ابو مازن” متذرعةً برفضها للقرار الصائب يعتبر أكبر دليل إدانة ضد تلك الزمرة الفاسدة الخارجة عن الصف الوطني.
المؤكد بلغة العقل والمنطق بأن تلك الزمرة لو كانت تملك ذرة واحدة من البراءة والنزاهة لهرولت مُسرعةً إلى القضاء لتُثبت براءتها مما يُنسب إليها، ولكنها لم تفعل ذلك ولن تفعل أبدا لأن الفساد يكتنفها من رأسها حتى أخمص قدميها كما أسلفت أعلاه، ولذلك تتبجح برفض القرار خوفا من العقاب!!
لذلك قام بالأمس القريب بعض نواب العار الأخلاقي بدلاً من التوجه للقضاء، فقد قاموا في محاولة يائسة هدفها إحداث فرقعة زائفة ذات ضجيج إعلامي زائف بما يُسمى بالاعتصام داخل مقر الصليب الأحمر في الضفة، ثم أتبعوها بالتزاوج والعزف مع نواب حماس بما يُسمى بجلسة تشريعي (لا تمت لشرعية التشريعي بصلة).
إن ذلك الاعتصام وخلافه من المسلكيات الرفضية يؤكد على التهرب من مواجهة الحقائق كما يؤكد أن كل ما قيل وما لم يُقل عن أولئك النواب الفاسدين يعتبر صحيحا ومؤكدا بالتمام والكمال، والدليل تهربهم عن مواجهة القضاء ولجؤهم للاختباء داخل أروقة الصليب الأحمر ضناً ميؤوسا منهم بأن تلك الألاعيب ستتستّر عليهم وتحميهم من يد العدالة الوطنية !!
لذلك فقد بات من المؤكد أيضاً بأن الناس لن يتعاطفوا أبدا مع أولئك الخارجين عن الصف الوطني عند هروبهم أو اختبائهم هنا وهناك خلف حججهم الواهية بداعي الحصانة البالية، ولذلك فقد أصبح الكل الوطني المحترم يطالب بكل قوة لمثول أولئك الفاسدون أمام العدالة للقصاص من أي كان طالما أنه ينهب ثروات الشعب !!
لذلك إن من يرفض ذلك القرار لأي سببٍ ما ويتعلل أو يصوّر الأمر بالمخالفة القانونية الكبرى وخلافه من التظليل اللامنطقي بالحجج الواهية، فإنه بالتأكيد كمن يتستر على شيطان أخرس أغوى وخدع الناس ليسرق حقوقهم عنوةً بممارسة الفساد ضدهم، كما أنه يُعتبر مشاركاً في الجُرم الذي تم بموجبه رفع الحصانة عن ذلك الفاسد لأنه برفضه لذلك القرار الصائب فإنه يُشجع على انتشار الفساد بغض النظر عن أي حجة قانونية أو غيرها .
القول الفصل والمؤكد هو أن المحصلة النهائية في حال عدم رفع ما يُسمى بالحصانة عن النواب الفاسدين فإن ذلك يعني تشجيعهم على الاستمرار في الفساد والطغيان، وارتكاب مزيدا من الآثام والمسلكيات الغير سوية بعنجهية وتصلف غير مسبوق تذرعا بالحصانة على اعتبار أنهم أشخاص ملوكيين “فراعنة” فوق القانون !!
المؤكد بأن القرار ينال الاستحسان الشعبي بعيدا عن أولئك النواب الرافضين له وممن يولولون على شاكلتهم خوفاً على أنفسهم كونهم سيخضعون للمسائلة إذا ما ثُبِت يوما ارتكابهم لمخالفة أو جريرة بحق الشعب والوطن، ولذلك كان التالي توضيحا لأحقية وأهمية القرار مع وجوب ذهابه بعيدا لمكافحة الفاسدين مهما بلغوا وأينما كانوا :-
1- المؤكد بأن الحصانة تنبع من إرادة الشعب لأنه المُشرع الأول للدساتير والقوانين وهو الذي جاء بالنواب وأوصلهم للجلوس تحت قبة البرلمان عن طريق الانتخاب كي يمثلوه ويدافعوا عنه بحيث لا يسرقوا مقدراته، بالإضافة إلى تأدية النواب لتلك المهة خلال فترة زمنية محددة المعالم ومعلومة الزمن، علماً بأن تلك الفترة الزمنية قد تنقص بالذهاب لانتخابات مُبكرة ولكنها لا تزيد بأي حالٍ من الأحوال، وبعد ذلك تتم العودة مرة أخرى إلى الشعب لكي يقول كلمته النهائية في أن يمنح هذا الشخص أو ذاك اللقب “النائب” من جديد.
2- إن الشعب عندما منح شخصا ما صفة نائب برلماني من خلال انتخابه له، فإنه لم يمنحها له لطوال العمر وإنما منحه تلك الصفة لفترة معلومة محددة وصريحة قررها الدستور والقانون، ومن ثم تصبح تلك الحصانة مُنتهية بحكم انتهاء الولاية الزمنية الحقيقية للفترة المعلومة، وأي زيادة طارئة لتلك الفترة الزمنية لا تعني بالمطلق السكوت أو قبول الشعب لما يحدث من مهازل وفساد لأولئك النواب المارقون!!
3- خلافا للجدل الدائر من الناحية القانونية التي يتحجج به البعض، فإن الجميع يعلم أن الحياة البرلمانية معطلة ومشلولة تماما منذ حدث الانقسام الأسود بين شطري الوطن، مما ترتب عنه من أحداث أليمة أدت إلى عدم إجراء انتخابات أخرى لتكنس نتائج الانتخابات السابقة، وبالتالي نظرا لتلك الظروف فإن السيد الرئيس “ابو مازن” اتخذ قراره النابع من صلاحياته للمحافظة على مقدرات الشعب ومصلحته العليا لعدم استمرار الفاسدين في طغيانهم إلى ما لا نهاية.
4- المؤكد قانونيا وبعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي وبالافتراض جدلاً على عقد دورة رسمية وشرعية لأعضاء المجلس التشريعي فإنه لا يجوز لذلك المجلس وفقا للقانون سنّ التشريعات أو اتخاذ القرارات، وأكثر ما يقوم به المجلس هو تسيير أعمال دون سن القوانين الملزمة، لأن المجلس الذي يسن القانون يجب أن تتوفر فيه شروط المجلس الحي وفقا لقانون الانتخاب خلال فترته الأصلية وليست ولايته المنتهية منذ زمن بعيد .
ومن هنا فإن عقد مسرحية بعض الأعضاء المعارضين للرئيس تعتبر لاغية قانونيا لأن من يدعو لجلسة شرعية قانونية للمجلس في حال زمنه الطبيعي هو السيد الرئيس وليس فلان أو علتان، ودون ذلك فهو العبث!!
5- ثم أنه وطالما أن المجلس قانونيا قد انتهت ولايته الزمنية منذ زمن بعيد فإن كل شيء يصبح تراكمياً على ما قبله، ولذلك فإن الحصانة التي كان يتمتع بها صاحبها سابقا أصبحت في حكم المؤكد لاغية ومنتهية الصلاحية بحكم انتهاء صلاحية الأصل.
6- لنتفق جدلا على أن ما يُسمى بالتشريعي غير منتهية ولايته وجميع أعضائه يتمتعون بالحصانة والهيلمان اللازم لذلك ، وهنا ما المانع الذي يحؤول دون أي نائب للمثول أمام العدالة طالما أنه يعتقد أنه برئ وغير مُدان بأي جريمة يُعاقب عليها القانون ؟ ما هو المانع لنزع تلك الحصانة عنه مؤقتا للمثول أمام العدالة لإثبات الشك باليقين، علما بأنه إذا ثبتت براءته فإن حصانته التي يبكي عليها ستعود إلية مباشرة بسبب بطلان الادعاء ؟
7- بعيدا عن كل شيء سواء الحصانة أو عدمها فإن الشعب ومن الاستحالة بمكان أن يقبل نهائيا بالتستّر على أي إنسان قد ارتكب جُنحة أو اختلس مالا عاما أو فعل أي شيء يُلحق الضرر بفلسطين وأبنائها، ولذلك فإن الشعب لا ولن يُشرعن الفاسد أبدا وهو أول من ينادي بتقديمه للقضاء والعدالة الوطنية كي تقول كلمتها.
إذا كان الشعب لن يقبل بالسكوت على فاسد فلما يقبل به أولئك الذين يتبجحون بإسم الشعب ؟!
إن الإنسان البريء لا يخشى أحدا وبالعكس تماما فهو الذي يذهب مُسرعاً للقضاء كي يُثبت براءته ليغسل جسده من العار الذي يعتريه، أما المُدان والمجرم ( اللي على رأسه ريشة) فإنه يرفض ويتحجج بحججٍ واهية ولذلك تجده يتمسك بتلك الحصانة الزائفة المنتهية منذ أمدٍ بعيد ليختبئ خلفها بعيدا عن العدالة.
لذلك تراه يُطالب بالمستحيلات مثل عقد مجلس تشريعي و خلافه من الأمور في ظل ظروف الانقسام لأنه يعلم عدم حدوث ذلك حاليا أو على الأقل في الوقت المنظور العاجل، ولذلك إن أمثال أولئك النواب يتمنون لو أن الانقسام يطول إلى ألف سنة أخرى كي يتغنوا بحصانتهم الأبدية، وكي يعيثوا في الأرض فسادا ودمارا مختبئين تحت عباءة الحصانة المقيتة باستغلالها أسوأ استغلال على وجه الأرض.
لذلك سُحقا وألف سُحقا للحصانة أو أي مُسمى أخر يختبئ خلفه الفاسد لحماية نفسه من أن تطاله يد العدالة الوطنية، ولذلك يجب نزع ذلك الرداء “الحصانة” عن كاهل الفاسدين مهما كلف الثمن لحماية الوطن وأبنائه من العابثين بمقدراته، كما يجب إنزال العقاب بكل الذين يعملون خدماً وسماسرة هنا وهناك لدق الأسافين المسمومة بين قيادة فلسطين الوطنية وشقيقاتها الأخريات من الدول العربية لأغراض خبيثة في نفوسهم الشيطانية !!
كاتب ومحلل سياسي
