ذكرني رسم كاريكاتوري بواقعة جلد حصلت معي في مثل أيام (المربعينية الصقيعة) في معتقل لنظام عربي قبل واحد واربعين عاما، مع فارق بسيط اني جلدت (لأسباب سياسية متعلقة بقضية فلسطين والقرار المستقل) بكابل تلفون مجدول قدرت قطره بحوالي1سم، فيما المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يجلد بكابل كهرباء 220 فولط ولأسباب سياسية، لاتحتاج لمحللين ولا خبراء ولا صور غوغل الجوية لاكتشافها او استخلاصها، اذ يكفي عدم مشاركة جمهور حماس في مظاهرات الاحتجاج على انقطاع التيار، وقمع مسلحيها للمظاهرات، وانعدام الحس الانساني تجاه الضحايا ومعظمهم اطفال، ارتقت ارواحهم الى بارئها، وهي تحمل رائحة اجسادهم التي احرقتها نيران الظلم والامبالاة، وجشع الأنا الحزبية الانفصالية الانقسامية ووضع يافطات كبيرة في الساحات العامة ابرزت اول عبارة فيها (جميل) دولة الاحتلال، اي موافقة اسرائيل على مد القطاع بـ (100ميغا واط) رغم انه لم يحدث بعد، ولم يبق عليهم الا كتابة (شكرا للاحتلال) على اليافطة، وانكرت مسؤولية دولة الاحتلال نفسها (اسرائيل) ذاتها التي تحاصر جيوشها البرية والبحرية والجوية اهلنا في القطاع.
ليس للاسباب المتقدمة أعلاه وحسب نعتقد بأن قطع الكهرباء عن المواطنين قرار بمستوى جريمة عن سابق تصميم وترصد، بل الزور والبهتان، والمراوغة للتحلل من المسؤولية، والقاؤها على الرئيس ابو مازن– هكذا في يافطات التضليل والتجهيل التي يرفعونها على اعمدة الكذب- وكأن المتسلطين على مقدرات الناس منذ انقلابهم في العام 2007 يظنون أن بصائر المواطنين في غزة قد طمست، وعميت أبصارهم، ولم يعد بمقدورهم بيان الحقائق، وان الرعب والخوف سيجعلهم يعيشون الظلمة في حيواتهم وظلمة القبر بعد مماتهم! فهؤلاء (وطاويط الليل) يمصون دماء الضحايا في الظلام!.
عملية قطع التيار الكهربائي عن المواطنين في غزة، جزء من خطة وعملية اقتطاع قطاع غزة من الوطن، وقطع اتصاله بالعالم الخارجي، وضغط وتكثيف وتركيز ذهنه وعقليته لتنخفض الى مستوى الشمعة!! للتذكير اننا عندما كنا صغارا وترسل الوالدة – رحمها الله – احدنا لشراء (لمبة) كانت تؤكد علينا الرقم المطلوب (60) او (100 شمعة) حيث لا معرفة ولا علم للوالدة بالواط او الفولط.
ما لا يقل عن مليار شيقل سنويًا تدفعها الحكومة ثمنا لوقود محطة توليد الكهرباء، لكنها لا تسترد منها الا الدخان، لأن – حماس – في غزة تتصرف بما تجبيه من المواطنين.
مشروع خط الربط مع الشبكة الإسرائيلية 161، سيوفر أكثر من 100 ميغاواط، لكن إسرائيل تريد ضمان تسديد ثمنها، وبما ان الحكومة لا تستطيع تقديم أكثر من مليار شيقل، بسبب صفر الجباية الكبير، وضعف التحصيل من المواطنين، و اصرار حماس على منع حكومة الوفاق من العمل في قطاع غزة، التي لو مكنت من بسط سيطرتها القانونية لمنعت سرقة الكهرباء والتدخل في شبكات الكهرباء او الحصول عليها دونما مقابل، ويجب التنبه الى قضية اثارها بيان الحكومة بالأمس، واللافت فيه عدم التزام شركة كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل، وتحويل الأموال الى الخزينة العامة، وبقية الإجراءات الأخرى التي تمكن الحكومة من التعامل مع الشركات المزودة للطاقة، رغم اصدار الحكومة قرارا باستمرار إعفاء الوقود من الضرائب ودفع حوالي 70-80 مليون شيقل شهريا أثمان الكهرباء الموردة الى محافظات قطاع غزة.
هدف الذين استولوا على قطاع غزة بالسلاح انشاء امارة او دويلة اسلاموية، وبما ان الكهرباء لم ترد في كتب وخطابات الجماعة فان (الاخوان) يريدونها بلا تيارات ولا طاقات بديلة، والاكتفاء على شحوم الاقليم الخارجية !.
بقلم: موفق مطر
