كان ذنب الشهيد محمد صبحي الصالحي (32عاما) من مخيم الفارعة جنوب طوباس، أنه دافع عن حرمة منزله وحاول منع جنود الاحتلال الإسرائيلي من استباحتها، فجر اليوم، ليكون هدفا للإعدام الميداني من قبل هؤلاء الجنود أمام والدته التي أفنت عمرها في تربيته بعد وفاة والده.
ست رصاصات كانت كفيلة بإنهاء حياة الأسير المحرر الشهيد الصالحي الذي أعدمته قوات الاحتلال داخل منزله، بعد إطلاق النار عليه من نقطة الصفر، خلال عملية عسكرية واسعة النطاق شنتها تلك القوات في مخيم الفارعة الذي يتعرض لعمليات اقتحام متواصلة وشبه يومية.
وعبثا حاولت والدة الشهيد الصالحي، إلقاء جسدها أمام ابنها لتتلقى عنه رصاص الاحتلال، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وفقا لما أكده شهود العيان ممن أجمعوا على أن جنود الاحتلال تعمدوا ترك الشهيد ملقى على الأرض، ومنعوا سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر من الوصول إلى المكان، حتى تيقنوا أن الشهيد قد لفظ أنفاسه الأخيرة.
ووفقا لما أفادت به مصادر محلية، فإن الشهيد الصالحي أسير محرر أمضى نحو ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وارتقى بعد إصابته بعدة رصاصات، وتم نقل جثمانه الطاهر إلى المستشفى التركي في مدينة طوباس، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وشنت عمليات دهم وتفتيش طالت عددا كبيرا من منازل المواطنين، واحتلت أسطح بعضها وسط مواجهات متفرقة كان المخيم مسرحا لها، ورشق خلالها مئات الشبان قوات وآليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة، وأغلقوا عددا من الشوارع بالمتاريس والإطارات المشتعلة.
وكان منزل الشهيد الصالحي، أحد المنازل التي كانت هدفا لعمليات الدهم والتفتيش من قبل جنود الاحتلال ممن أعدموه بعد أن رفض السماح لهم باستباحة حرمة منزله وتحطيم محتوياته، وهو يتيم الأب ووحيد أهله من الذكور، ويعتبر المعيل الوحيد لعائلته ووالدته المريضة، ويعمل بائعا متجولا بعربة أمام المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في المخيم.
وقالت روايات متطابقة، إن الشهيد الصالحي، فوجئ بجنود الاحتلال أمام بيته الذي حاول الدفاع عنه ومنعهم من استباحته، فأطلق عليه الجنود وابلا من الرصاص من نقطة الصفر اخترقت ست رصاصات منها جسده، وترك ينزف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وادعت سلطات الاحتلال، أن الشهيد حاول تنفيذ عملية طعن استهدفت جنودها لدى اقتحامهم المنزل، في محاولة منها لتبرير جريمة إعدامه، وهو ادعاء نفته العائلة جملة وتفصيلا، وأكدت أن رفض استباحة حرمة منزله الذي يعيش فيه برفقة والدته المريضة، ما جعله هدفا للإعدام.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، خالد منصور، إن ضابطا إسرائيليا أطلق على الشهيد الصالحي ست رصاصات من مسدسه الخاص، وتم تركه ينزف حتى الموت، قبل نقله إلى المستشفى التركي في طوباس، فيما منعت قوات الاحتلال طاقم الإسعاف من الوصول إلى المكان، حتى أيقنت أن الشهيد لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأضاف منصور الذي يعيش في مخيم الفارعة، إن عائلة الشهيد الصالحي تعيش في المخيم دون رب العائلة، والذي غيبه الموت قبل نحو عام، ووالدته المريضة التي يسكن معها، وله شقيقة وحيدة متزوجة، وكان يعمل على عربة بيع ذرة أمام مدارس المخيم. وهو أسير محرر أمضى ما يقارب ثلاث سنوات في سجون الاحتلال.
وتابع: “إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا بهدف القيام بحملة اعتقالات في صفوف المواطنين، حيث اقتحمت هذه القوات منزل الشهيد للوصول إلى منزل المواطن محمود صالح المجاور، وقامت بإطلاق النار على الشهيد أمام عيني والدته وتركته ينزف حتى ارتقت روحه الطاهرة ولم تقدم له الإسعافات اللازمة في جريمة إعدام ميداني ومباشر من نقطة الصفر”.
وشنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة في مخيم الفارعة أسفر عنها اعتقال المواطنين محمود صالح جبارين، وربيع جمال مبارك، ومحمود نظمي أبو الحسن، وقيس نشأت أبو الحسن، وذلك بعد دهم وتفتيش منازل عائلاتهم، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.
ونعى نادي الأسير الفلسطيني، والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، والأسرى المحررون، الشهيد الصالحي الذي أشار نادي الأسير إلى أنه أمضى في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وأفرج عنه في العام 2007.
وأكد نادي الأسير، أن ملاحقة الاحتلال للأسرى المحررين، بعد الإفراج عنهم، ليس بالأمر الجديد، فقد اغتالت إسرائيل العشرات من الأسرى المحررين، انتقاما، والشهيد الصالحي، ارتقى ليضاف إلى قائمة طويلة من الأسرى المحررين الذين ارتقوا شهداء.
ونددت حركة “فتح”، بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقتل الشهيد الصالحي، حيث اعتبر المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي، في تصريح له، أن إعدام الشهيد، جريمة فاشية ارتكبت مع سبق الإصرار في بيته وأمام والدته، بهدف ترهيب شعبنا الفلسطيني.
وقال القواسمي، إن ما تقوم به إسرائيل من اقتحامات واعتقالات واغتيالات هي جرائم خطيرة بحق الإنسانية أجمع، وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق الإنسان، وهذا يدلل على مدى العنصرية والفاشية التي وصل إليها قادة الاحتلال، وتطرف ضد الفلسطينيين العزل المناضلين من أجل الحرية والاستقلال.
وأكد، أن شعبنا العظيم سيبقى صامدا في أرضه ولن يتركها أبدا، وسيواصل نضاله المشروع، مهما كلف ذلك من تضحيات حتى الوصول إلى الحرية والاستقلال.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية، إن قوة من جيش الاحتلال نفذت جريمة جديدة عندما أقدمت على اقتحام مخيم الفارعة، فجرا، وروعت الأهالي عبر اقتحام منازلهم بأسلوب العصابات الإجرامية، من بينها منزل الشهيد والأسير المحرر الصالحي، الذي أقدم جنود الاحتلال على إعدامه بدم بارد أمام والدته، وتركوه ينزف على الأرض حتى استشهاده دون السماح بإسعافه.
وأشارت الوزارة في بيان صحافي، إلى أن هذه الجريمة جاءت تنفيذا لقرارات المستوى السياسي في إسرائيل والأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تبيح استهداف المواطنين الفلسطينيين العزل وإعدامهم ميدانيا، وهي امتداد لمسلسل الإعدامات الميدانية المتواصل ضد أبناء شعبنا، وبعد ساعات قليلة من التهديد والوعيد الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين.
ودانت، بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة والوحشية، وحذرت من التعامل مع الإعدامات الميدانية كأمر مألوف ومعتاد، واستهجنت صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة أمام تكرار هذه الجرائم.
وطالبت الوزارة، المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة المحلية والإقليمية والدولية، بسرعة توثيق هذه الجريمة وغيرها، توطئة لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت: “إنها إذ تتابع باهتمام بالغ ملف الإعدامات الميدانية مع الدول كافة والمحاكم الوطنية والدولية، وإذ تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في الأوضاع وتداعياته، فإنها تطالب المجتمع الدولي وفي المقدمة منه مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتدعوه إلى مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم”.
محمد بلاص – “الأيام الالكتروني”
