بقلم: عمر حلمي الغول
عقدت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني اجتماعا حضرته كافة القوى السياسية في الساحة الفلسطينية بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي. وتكثف الحوار بين الكل الفلسطيني على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في بيروت حول عقد المجلس الوطني القادم. ورغم التباين في وجهات النظر بين القوى المشاركة في الحوار حول طبيعة الدورة القادمة، حيث كانت تتجاذب المتحاورين وجهتا نظر، الأولى تقول بعقد دورة عادية بالقوام الموجود قبل النصف الأول من آذار القادم، وأخرى تقول بالعمل على عقد دورة جديدة، ولكن ليس بذات القوام، وانما وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا بقوام لا يتجاوز الـ 350 عضوا للمجلس الجديد. أضف إلى الخلاف على مكان عقد المجلس، البعض يريده في الداخل والبعض الآخر يريده في الخارج. النتيجة، التي تمخضت عن الاجتماع، هي تأجيل عقد المجلس الوطني الآن لما قبل نهاية العام الحالي، والعمل على الإعداد لعقد دورة بقوام جديد ووفق العدد، الذي حددته اللجنة التحضيرية في اجتماعاتها السابقة، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية للإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني خلال الفترة القادمة، وتهيئة الأجواء الوطنية لدفع عربة المصالحة للأمام. ووفق ما يعتقد المرء، فإن اجتماعات بيروت حققت أكثر من هدف صبت في تدعيم مكانة الشرعية الوطنية، منها: اولا عقد الاجتماع في بيروت بحضور كافة القوى السياسية الفاعلة في الساحة الفلسطينية بما فيها حركتا حماس والجهاد، يعتبر خطوة هامة. حيث تم التأكيد على إقرار الجميع بالالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد للشعب العربي الفلسطيني، وكف بعض القوى عن فكرة البحث عن بدائل للمنظمة، لا بل التأكيد على ان المنظمة، هي بيت الفلسطينيين جميعا؛ ثانيا الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومنحها الصلاحيات الكاملة لتجسير الهوة بين جناحي الوطن، والتمهيد على الأرض لطي صفحة الانقلاب الأسود في محافظات الجنوب؛ ثالثا أهمية عقد الاجتماع قبل عقد القمة العربية القادمة، مع ما حمله من رسائل عديدة للقوى المختلفة في الساحة العربية، اهمها ان القيادة الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس، هي قيادة الشعب الفلسطيني، ولا يوجد اي منافس او بديل لها، وهو ما يقطع الطريق على عودة البعض من هنا او هناك لإثارة اي موضوعات ذات صلة بالساحة الفلسطينية، والحوار مع عنوانها الأساسي، رئيس الشعب والمنظمة والسلطة، الرئيس ابو مازن.
إذا، اجتماعات بيروت يومي العاشر والحادي عشر من يناير/ كانون الثاني الحالي، حققت النتائج المرجوة منها، وعززت لغة الحوار الوطني بين الكل الفلسطيني، وقربت المسافات بين الاتجاهات السياسية المتباينة في أكثر من ملف، وأهمها كما أشير آنفا، تشكيل حكومة من فصائل العمل الوطني والمستقلين، والإعداد للمجلس الوطني القادم، وبالتالي فتحت الأفق لطي صفحة الانقلاب الحمساوي على الشرعية.
انطلاقا من ذلك، يكون الرئيس أبو مازن حقق خلال الثلث الأخير من العام الماضي ومع مطلع العام الحالي أكثر من إنجاز، عقد مؤتمر فتح السابع، صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2334، عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت، وعقد مؤتمر باريس بالأمس لدعم خيار حل الدولتين، بالإضافة إلى سلسلة القرارات الأممية، التي صدرت عن الجمعية العامة للامم المتحدة، وقبلها عن منظمة اليونيسكو حول القدس والأماكن المقدسة فيها، ورفض المنطق الإسرائيلي، القائل بوجود صلة لليهود بحائط البراق والمسجد المقدس، وهو ما رفضته اليونيسكو في قرارين متعاقبين خلال فترة وجيزة من أكتوبر الماضي.. الخ. وهذه الإنجازات رصيد هام للقضية الفلسطينية ولخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبالتالي للسلام. المطلوب المراكمة عليها لبلوغ أهداف الشعب العربي الفلسطيني.