الأحمد: نقدر عاليا موقف الاتحاد البرلماني الدولي الرافض بقوة لشرعنة الاستيطان

إسرائيل تنتهك المبادئ التي قام عليها الاتحاد وإجراءاتها غير القانونية تتنافى مع الديمقراطية

أثنى رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، يوم الجمعة، على الموقف القوي والصريح الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي بشأن إدانة الاستيطان الإسرائيلي، والتنديد بقانون “التسوية” الذي أقره البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” قبل بضعة أيام.

وقال الأحمد في تصريح لوكالة “وفا” إننا نقدر عاليا الموقف الحازم الذي عبر عنه الاتحاد البرلماني الدولي من خلال البيان الصادر أمس عن رئيسه صابر شودري، والذي طالب إسرائيل بإلغاء قانون شرعنة الاستيطان.

وتابع: إن رئيس هذا الاتحاد عبر عن انزعاجه الشديد من هذا القرار، الذي لا يتفق ويتنافى مع القانون الدولي، كما أنه يتنافى مع قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأضاف الأحمد: وما يظهر جدية الاتحاد قيام سكرتيره العام مارتن شونغونغ بالتواصل مع البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” لحثه على إعادة النظر بهذا القرار وإلغائه، وذلك لصالح عملية السلام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، انطلاقا من مبادئ الحوار والتعاون من أجل حل الصراع والتي انتهجها البرلمان منذ إنشائه.

وقال: إن الاتحاد أعلن صراحة عن أن قانون شرعنة الاستيطان يسمح، بشكل رجعي، بإقامة مستوطنات إسرائيلية على أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة، وأن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها.

وأردف الأحمد: إن تحرك الاتحاد وإدانته القوية لقانون شرعنة الاستيطان والمطالبة بإلغائه، انطلق من فكرة أن إصداره يتناقض مع المبادئ والأنظمة التي قام على أساسها الاتحاد منذ تأسيسه، حيث لا يحق لسلطة احتلال أن تطبق مثل هذه القوانين على أراضي دولة تغتصب أراضيها بالقوة.

وتابع: على إسرائيل ان تدرك جيدا دلالات الرسائل الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي؛ لأن قانون شرعنة الاستيطان يهدد وبشكل خطير كل الجهود التي تبذل لتأمين الحلول السلمية للصراع في الشرق الأوسط بما فيها حل الدولتين.

يذكر أن الأحمد قد بعث رسالة عاجلة قبل يومين لاتحاد البرلمان الدولي يطالبه فيها باتخاذ موقف واضح ومحدد تجاه الكنيست الإسرائيلي بعد أن أقرت ما يسمى “بقانون التسوية”.

وأكد رئيس كتلة فتح البرلمانية في رسالته، أن ما يسمى بـ”قانون التسوية”، يشكل غطاء لحكومة الاحتلال ودعما لسياسة الاستيطان وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين، رغم أن ذلك يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقات جنيف الأربع، ومع جميع القواعد والمبادئ التي أنشأ لأجلها الاتحاد البرلمان الدولي.

كما طالب الأحمد لجنة الشرق الأوسط التابعة لاتحاد البرلمان الدولي- بصفته عضوا في اللجنة- بتجميد عقد “الطاولة المستديرة” المقرر عقدها بداية الشهر المقبل في شرم الشيخ، والتي ينظمها اتحاد البرلمان الدولي حول المياه في الشرق الأوسط، بمشاركة عدد من برلمانات دول المنطقة، وقد استجاب الاتحاد، وقرر تأجيل “الطاولة المستديرة” إلى أجل غير مسمى.