أدان نواب القائمة المشتركة محاولات تطبيق قانون الاقصاء عن الكنيست على النائب باسل غطاس، مؤكدين رفضهم القاطع لهذا القانون الانتقامي والعنصري، الذي جرى تفصيله خصيصًا لإبعاد أعضاء كنيست عرب.
جاء ذلك خلال جلسة للجنة الكنيست ناقشت طلبًا تقدم به 70 عضو كنيست، لإبعاد النائب باسل غطاس عن الكنيست، بادعاء أن مسودة لائحة الاتهام التي أرسلها المستشار القضائي للحكومة هي سبب كاف لإبعاده على خلفية ما يسمى “دعم نضال مسلح ضد دولة إسرائيل”. وأرسل مركز “عدالة” مذكرة الى لجنة الكنيست تضمنت شرحًا بعدم شرعية الجلسة وعدم قانونية الإجراء، خاصة وأن التهم الموجهة للنائب باسل غطاس لا تطابق أو تشابه البنود التي يمكن على أساسها إبعاد نائب عن الكنيست وفق قانون الاقصاء.
وجرى خلال الجلسة “انفلات تحريضيط ضد القائمة المشتركة وحزب التجمع والنائب غطاس، ورد نواب القائمة المشتركة على جوقة المحرضين بالتأكيد على أن ما يجري هو محاكمة ميدانية وانتهاك خطير لحق النائب غطاس بإجراء قضائي منصف وعادل، وأشاروا الى أنه ولأول مرة في تاريخ الكنيست جرى رفع الحصانة الإجرائية عن النائب غطاس، ولأول مرة كذلك جرى اعتقال عضو كنيست قبل محاكمته، ولأول مرة كذلك تجري محاولة لإبعاد عضو كنيست، مما يدل على أن التعامل مع النائب غطاس كان انتقاميًا ومختلفًا عن التعامل مع نواب ارتكبوا مخالفات قانونية أصعب بكثير من تلك الموجهة ضده.
وطالب نواب القائمة المشتركة وقف الجلسة وعدم التصويت على اقتراح الإبعاد، خاصة بعد أن أعلم ممثل المستشار القضائي للحكومة لجنة الكنيست بأن هناك مفاوضات متقدمة للتوصل الى إتفاق بين طاقم الدفاع عن النائب غطاس والنيابة العامة خلال أيام. وقد وافق عدد من أعضاء الكنيست على طلب التأجيل مما اضطر رئيس لجنة الكنيست عضو الكنيست يوآب كيش إلى تأجيل الجلسة بعد أن تبين أنه لن يستطيع تجنيد 75% من أعضاء اللجنة لتمرير قرار الإبعاد، كما ينص القانون.
