استقالت يوم الجمعة الأمينة العامة التنفيذية لمنظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة على الهواء مباشرةً احتجاجاً على طلب الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرس لها بسحب التقرير الذي يدين إسرائيل لارتكابها جريمة الأبارتهايد (الفصل العنصري) ويحث المجتمع المدني وحكومات العالم على تبني المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS كأدوات فعالة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
وصرحت الدكتورة خلف بأن “قول كلمة الحق في وجه جائر متسلط ليس حقاً للناس فحسب، بل هو واجب”. كما وأكدت على أنها تتمسك بالاستنتاجات الواردة في التقرير.
وتعقيباً على استقالة الدكتورة خلف، قال محمود النواجعة، المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة BDS:
“كون أمين عام آخر للأمم المتحدة قد رضخ بذُلّ لتهديدات وترهيب الإدارة الأمريكية لم يعد يثير الاستغراب في ظل الهيمنة الأمريكية على المنظمة الأممية. ولكن هذه المرة، لن ينجح كل نفوذ اللوبي الصهيوني في واشنطن في إعادة المارد إلى القمقم.”
“لقد سجّل تقرير الإسكوا سابقتين تاريخيتين في التعامل مع قضية فلسطين. فهذه هي المرة الأولى التي تُثبِت فيها هيئة أممية من خلال البحث القانوني الدقيق أن إسرائيل تطبّق نظام فصل عنصري (أبارتهايد) على الشعب الفلسطيني كله، في الوطن والشتات. كما إن دعوة الإسكوا لتبني مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) كأفضل وسيلة لمحاسبتها حطّمت إحدى المحرّمات في الأمم المتحدة، إن من حق الدول وواجب المجتمع المدني تشكيل قوة ضغط للاستفادة من التقرير والمضي قدمًا به”.
كما صرّح عبد الرحمن أبو نحل، منسق اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة في قطاع غزة:
“إن الشعب الفلسطيني ممتنّ للأمينة العامة التنفيذية للإسكوا، د. ريما خلف، التي فضّلت أن تستقيل بكرامة قلّ نظيرها عن أن تضحي بمبادئها وتستسلم للبلطجة الأمريكية-الإسرائيلية. في إحدى أحلك لحظات شعبنا في ظل استشراس القمع والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد والحصار والتطهير العرقي الإسرائيلي، نرى أن تقرير الإسكوا قادر على تغيير قواعد اللعبة بشكل قد يبشّر ببزوغ فجر العقوبات الدولية ضد إسرائيل كتلك التي فرضت على نظام الأبارتهايد البائد في جنوب أفريقيا. ولكننا ندرك أننا بحاجة لتصعيد حركة المقاطعة وحملاتها المؤثرة لنرى هذا الضوء”.
