غليك يقرر الالتماس ضد رئيس حزبه نتنياهو بسبب منع النواب من دخول الحرم القدسي

كتبت “يديعوت احرونوت” :في خطوة غير مسبوقة، ينوي عضو الكنيست يهودا غليك، من حزب الليكود، تقديم التماس الى المحكمة العليا، ضد رئيس حزبه، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يطالب فيه بالسماح لأعضاء الكنيست بدخول الحرم القدسي (جبل الهيكل بالنسبة لغليك واليهود – المترجم).
وحاول غليك طوال عشرة اشهر فهم سبب قرار نتنياهو والشرطة، ووفقا لأي صلاحية، منع دخول النواب الى الحرم، وعقد سلسلة من اللقاءات مع المستشار القانوني للحكومة، ومع المستشار القانوني للكنيست، فقالا له ان المنع الذي فرضه نتنياهو لن يجتاز اختبار المحكمة العليا. ودعا غليك ممثلي الشرطة الى الكنيست فقال قائد لواء الشرطة في القدس، انه لا يكمن أي خطر امني في دخول النواب الى المكان. وقال غليك في لقاء منحه للصحيفة ان “النواب يمنعون من دخول جبل الهيكل منذ اشهر طويلة، وبشكل مخالف للقانون. هذا يتعارض مع قوانين اساس حرية الحركة وحرية العبادة، ويتعارض مع قانون حصانة النواب وقانون الأماكن المقدسة. كل المستشارين القضائيين وقادة الشرطة يبررون موقفي. ولكن، للأسف، يرفض رئيس الحكومة التحدث معي في الموضوع منذ اشهر طويلة. لقد حولت اليه رسالة بأنني سأضطر للالتماس الى المحكمة لكن هذا لم يساعد. لا يمكن تحمل هذا التمييز. كنت ارغب جدا بانضمام النواب العرب الى الالتماس، لكنهم ليسوا مستعدين للتعاون معي في موضوع جبل الهيكل. رئيس الحكومة لا يستطيع اصدار امر للشرطة يتعارض مع القانون.”.
وعلم ان المحامي ابيعاد فيسولي حول الى غليك مسودة الالتماس، وسيتم تقديمه الى المحكمة في مطلع الاسبوع المقبل.
السجن 11 عاما لضابط في الادارة المدنية ادين بالتحرش الجنسي وتلقي رشوة
تكتب “يديعوت احرونوت” ان المحكمة العسكرية في يافا، فرضت امس، حكما بالسجن لمدة 11 عاما على ضابط في الادارة المدنية بعد ادانته بالتحرش الجنسي وتلقي رشوة، وخرق الثقة والخداع، وخرق الصلاحيات الى حد المخاطرة بأمن الدولة وارتكاب مخالفات اخرى.
كما فرضت القاضية مايا هيلر على الضابط السجن لفترة اخرى مع وقف التنفيذ والطرد من الجيش ودفع تعويضات لضحاياه وتجريده من رتبه العسكرية. ويعتبر هذا العقاب احد اشد العقوبات التي فرضت على ضابط في الجيش الاسرائيلي.
ورغم انتهاء المحاكمة الا ان الجيش يواصل التستر على القضية المحرجة ويمنع النشر عنها. لكنه سمح بنشر تفصيل واحد من التهمة وهو حصول الضابط على رشوة مالية مقابل اصدار تصاريح دخول لفلسطينيين من الضفة.