غرينبلات طلب من اسرائيل وقف البناء في المستوطنات المعزولة
تنقل صحيفة “هآرتس” عن مصدر اسرائيلي مطلع على المحادثات التي اجراها المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الأسبوع الماضي، ان غرينبلات طلب من اسرائيل وقف البناء في المستوطنات المعزولة الواقعة خارج الكتل الاستيطانية.
وحسب المصدر، فقد اوضح غرينبلات بأن ادارة ترامب معنية بتقييد كبير للبناء في مستوطنات الضفة الغربية، مضيفا، ان الصيغة التي عرضها المبعوث الامريكي شملت موافقة امريكية صامتة على البناء في الاحياء اليهودية في القدس الشرقية، والبناء داخل الكتل الاستيطانية، بحجم يتم الاتفاق عليه بين اسرائيل والولايات المتحدة. وشملت الصيغة التي عرضها غرينبلات طلبا امريكيا بأن لا تبني اسرائيل في المستوطنات الواقعة خارج الكتل بدون استثناء.
وقد تحفظ نتنياهو من الاقتراح الأمريكي، خاصة اعلان التجميد العلني والرسمي للبناء خارج الكتل، والسبب الرئيسي لذلك هو ان نتنياهو يعتقد بنه سيجد من الصعب تمرير صيغة كهذه في الائتلاف في ضوء المعارضة من قبل الكثير من وزراء الليكود الى جانب وزراء البيت اليهودي. ولم يتم التوصل الى اتفاق ولذلك تقرر مواصلة مناقشة الموضوع خلال المحادثات التي جرت هذا الاسبوع بين مستشاري نتنياهو وغرينبلات في واشنطن
في هذا السياق، قال نتنياهو قبل مغادرته للعاصمة الصينية بكين، امس الاربعاء، عائدا الى اسرائيل، انه تم تسجيل تقدم ملموس في المحادثات التي جرت في واشنطن. وقال نتنياهو للمراسلين على متن الطائرة، في طريق العودة، ان المحادثات لم تنته، لكنه طرأ تقدم سيسمع عنه من الطاقم بعد وصوله الى البلاد.
وقال نتنياهو، امس الاول، خلال محادثة مع المراسلين الاسرائيليين في بكين، ان مسألة البناء في الاحياء اليهودية في القدس الشرقية، ليست جزء من المفاوضات مع الادارة الامريكية. وقال: “انا لا اناقش موضوع البناء في القدس. هذا ليس ضمن المعادلة. انا مستعد لمناقشة البناء في المستوطنات وابحث عن صيغة للبناء في يهودا والسامرة. يوجد تضارب في وجهات النظر مع الامريكيين، ولذلك التقيت المبعوث الامريكي جيسون غرينبلات مرتين وارسلت وفدا الى واشنطن من اجل التوصل الى تفاهمات”.
ومن بين المسائل التي ناقشها الوفد الاسرائيلي مع الجانب الامريكي، التزام نتنياهو ببناء مستوطنة للمستوطنين الذين تم سحبهم من بؤرة عمونة. ورغم التزام نتنياهو هذا الا ان البيت الابيض اعرب عن معارضته لإقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ولذلك لم يتم بعد التوصل الى صيغة تسمح بتنفيذ التزام نتنياهو للسكان.
ايزنكوت: “اسرائيل دمرت انفاق بواسطة طريقة جديدة بعد الجرف الصامد”
تكتب “هآرتس” ان رئيس الاركان غادي ايزنكوت، اكد صباح امس، ولأول مرة، ان الجيش الاسرائيلي قام بتفجير انفاق في غزة بعد الجرف الصامد، بواسطة طريقة جديدة. وقال ايزنكوت خلال نقاش في لجنة مراقبة الدولة البرلمانية: “هاجمنا مع قدرات قمنا بتطويرها من اجل تدميرها (الانفاق) وقمنا منذ الجرف الصامد بإصابة مئات الاهداف لكي نوضح السياسة التي نريد”. وقال ان حماس تواصل حفر الانفاق وتحسين مستودعات عتادها الحربي.
والحديث عن تقنية جديدة نسبيا في الجيش الاسرائيلي، تهدف لتفجير الانفاق بشكل يشوش القدرة على استخدامها. ويشار الى ان اسرائيل استخدمت خلال الجرف الصامد الطائرات الحربية لتدمير الأنفاق، لكن عمليات القصف صعبت على الجيش العثور على الانفاق وتدميرها، وحدد تقريب مراقب الدولة بأن سلاح الجو “كان يتمتع بقدرات مقلصة على مواجهة الانفاق”، وكانت تنقصه قدرات ملائمة لمواجهة الانفاق. والطريقة التي تحدث عنها ايزنكوت، لأول مرة، هدفت الى ضرب الأنفاق التي تجتاز الحدود الى اسرائيل. وحسب التقديرات فان عددها يتألف من رقمين.
ووصل ايزنكوت الى النقاش في لجنة المراقبة البرلمانية، في اعقاب تقرير مراقب الدولة حول الجرف الصامد. وطلب ايزنكوت التوضيح بأن الانفاق لا تشكل تهديدا وجوديا او استراتيجيا، كما لم يتم تعريف ارهاب الافراد كتهديد وجودي لإسرائيل. وقال: “تهديد الأنفاق اشد خطورة. ليس من الصواب تعريفه كتهديد وجودي او استراتيجي، وترهيب انفسنا ومواطنينا”، ولكن حسب اقواله “نحن نعتبر تهديد الانفاق بالغ الخطورة ويسمح بالخروج داخل الاراضي الاسرائيلية وخرق السيادة”.
وقال ايزنكوت انه “تم منذ الجرف الصامد تحويل موارد مالية كبيرة جدا ووضع هذا الهدف في اعلى جدول اولويات الجيش. وجهنا وحدات ونفذنا عمليات. ولتوضيح ذلك، فان حجم الميزانية التي تم تكريسها لخطر الانفاق منذ الجرف الصامد بلغ 1.2 مليار شيكل في 2016. هناك قرار اتخذه المجلس الوزاري بإقامة عائق بتكلفة ثلاثة مليارات شيكل، بما في ذلك منظومة رادارات وجمع معلومات، تتيح توفير رد افضل”.
وقال رئيس الأركان ان الجيش الاسرائيلي لم يواجه منذ اقامته مواقع جوفية بحجم وعمق ما تم كشفه خلال الجرف الصامد”. واضاف انه “في ضوء دروس الجرف الصامد قررنا تعريف قطاع غزة كدولة مستهدفة. انه يشبه لبنان في هذا الشأن”.
وقال ان الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل بشكل “غير متسق”، حسب اقواله، ردا على كل قذيفة يتم اطلاقها من غزة باتجاه الحدود الاسرائيلية. “الجيش يدير سياسة تفعيل القوة الهجومية وغير المتسقة من اجل منع واقع يطلقون فيه صاروخا ونحن نطلق قنبلة. لدينا عنوان واحد في غزة، هي حماس”.
ايزنكوت للحاخامات: “الاحتياجات العسكرية تتطلب خدمة النساء والرجال معا”
تكتب “هآرتس” ان رئيس الاركان غادي ايزنكوت، اجتمع في مكتبه امس الاربعاء، بحاخامات الصهيونية الدينية لمناقشة موضوع خدمة النساء في الجيش. وشارك في اللقاء 15 حاخاما وحاخامية واحدة، والذين طرحوا امام رئيس الأركان ادعاءاتهم بشأن الخدمة العسكرية المشتركة. ورد عليهم ايزنكوت، بأن الاحتياجات العسكرية للجيش تتطلب خدمة النساء والرجال معا.
ولم يتم خلال الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات، اتخاذ قرارات، ولكن حسب ما قاله الحاخام يعقوب مدان من المدرسة الدينية “هار عتسيون”، فقد سادت اجواء جيدة. وقال لصحيفة “هآرتس”: “الان، ايضا، توجد فجوات ليست صغيرة، ولكننا نشكر رئيس الأركان. لقد تم تفهم ادعاءاتنا جيدا، سادت اجواء جيدة وانطبعنا جدا من روح القائد التي عرضها. اذا تم تطبيق هذه الروح في الميدان فسيتم تحقيق تقدم. من المؤكد ان الاجواء اسهمت في اعادة الثقة”. وحسب اقواله فان رئيس الاركان “يرغب جدا بوضعنا في الصورة كي نشعر نحن، بل الجميع، بشكل جيد وبأنهم جزء عضوي من الجيش وليسوا ضيوفا لساعة”.
وكان رئيس الأركان قد دعا حاخامات الصهيونية الدينية الى هذا اللقاء على خلفية معارضتهم المطلقة لأمر الخدمة المشترك، الذي ينظم خدمة الرجال والنساء معا في الجيش. وحدثت الازمة الاخيرة بين الحاخامات والجيش على خلفية التصريحات الاخيرة للحاخام يغئال ليفنشتاين من الكلية العسكرية في عيلي، والتي هاجم فيها خدمة النساء المتدينات في الجيش. ومما قاله ان الجيش “سبب الجنون لبناتنا”. وادعى انهن لم تعدن متدينات. وفي الاسبوع الماضي خرج حاخامات المعسكر المعتدل في الصهيونية الدينية ضد خدمة النساء في الوحدات المقاتلة، ودعوا الطلاب والطالبات الى عدم الانخراط في الوحدات المختلطة.
دعوة قادة كلية عيلي لاستجواب في وزارة الأمن
في هذا السياق، تكتب “هآرتس” ان المدير العام لوزارة الامن، دعا امس الاربعاء، قادة الكلية العسكرية في عيلي، الحاخام ايلي سدان والحاخام يغئال ليفنشتاين، لجلسة استجواب قبل اخراج الكلية من مسار الترتيب مع الجيش. وابلغ الجنرال احتياط اودي ادم، الحاخام سدان، بأن الاستجواب سيجري صباح يوم الخميس 30 آذار. ويسمح مسار الترتيب لطلاب المدارس الدينية بالخدمة لمدة 17 شهرا فقط في اقسام مخصصة لطلاب المدارس الدينية. واذا تم اخراج الكلية من هذا المسار فسيضطر طلابها للخدمة بشكل كامل.
وجاء في الرسالة التي تم توجيهها الى سدان، قبل بدء الاجتماع بين رئيس الاركان وحاخامات الصهيونية الدينية، امس، ان الجهاز الامني يدفع الخطوات التي تهدف الى اخراج عيلي من قائمة الترتيب مع المدارس الدينية، وفي الواقع المس بالمؤسسات التي يترأسها الحاخام يغئال ليفنشتاين.
والهدف من الجلسة هو تمكين سدان وليفنشتاين من الرد على قرار وزارة الامن اخراج المدرسة من الترتيب، اذا لم يتم وقف عمل ليفنشتاين في الكلية. وسيتيح هذا الأمر لقادة الكلية فرصة التجاوب مع طلب وزير الامن، قبل اتخاذ اجراءات ضد الكلية العسكرية. ويتعلم في الكلية في اطار مسار الخدمة المقلصة 15 طالبا.
ادانة النائب السابق غطاس بنقل هواتف خليوية ووثائق الى اسرى امنيين في كتسيعوت
تكتب “هآرتس” ان محكمة الصلح في بئر السبع، أدانت امس، النائب السابق باسل غطاس، بنقل هواتف خليوية ووثائق الى اسرى امنيين في سجن كتسيعوت. وبناء على الصفقة التي تم توقيعها معه، فقد ادين غطاس بالخداع وخرق الثقة وتقديم وسائل لتنفيذ عمل ارهابي، وادخال معدات الكترونية الى السجن ونقل رسالة ممنوعة حسب اوامر سلطات السجون. ووفقا للصفقة الموقعة بين غطاس والنيابة في لواء الجنوب، والتي تشترط الموافقة عليها من قبل المحكمة، يتوقع فرض عقوبة بالسجن الفعلي لمدة عامين على غطاس.
وحسب لائحة الاتهام، فقد توجه الاسير الامني وليد دقة، المحكوم بالسجن المؤبد بسبب دوره في قتل الجندي موشيه تمام، الى النائب غطاس وطلب منه ادخال اجهزة هاتف خليوية الى السجن وتسليمها للأسير باسل بيزرا، المدان بتهم ارهابية.
وتوجه غطاس الى سلطة السجون وطلب زيارة دقة وبيزرا، مبررا الزيارة بأنها “تهدف لسماع شكاوى الاسرى بشأن ظروف اعتقالهم ومحاولة فحص امكانية تسهيلها”، حسب ما جاء في لائحة الاتهام. وفي 18 كانون اول، التقى غطاس مع اسعد دقة، شقيق وليد، في محطة للوقود على شارع 6 وتسلم منه اربع مغلفات تحوي 12 جهاز هاتف نقال، و16 بطاقة ذاكرة، وشاحنين وسماعة. واخذ غطاس المغلفات معه الى سجن كتسيعوت.
وعندما دخل غطاس الى السجن واجتاز الفحص الأمني، حذر جهاز الفحص من وجود معادن على جسده، لكنه بسبب عضويته في الكنيست امتنع السجان عن اجراء فحص على جسده. وفي الساعة 12:29، بعد 17 دقيقة من بداية اللقاء مع دقة، سلمه غطاس وثائق “ليست ذات اهمية امنية” حسب لائحة الاتهام. ووضع دقة الوثائق داخل ملابسه، وعندما خرج من اللقاء تم تفتيشه والعثور عليها.
وعند الساعة 13:35 التقى غطاس بالأسير بيزرا، وخلال اللقاء سلمه مغلفات المعدات الالكترونية، والتي ضبطتها الشرطة خلال تفتيشه بعد خروجه من اللقاء. وتم توثيق اللقاء كله بوساطة كاميرات تم تركيبها مسبقا في الغرفة.
وتسعى النيابة، ايضا، الى فرض عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ على غطاس، وتغريمه بمبلغ يتراوح بين 100 و200 الف شيكل. كما تنوي المطالبة باعتبار مخالفته وصمة عار، من اجل منع حصوله على امتيازات مالية. وطالب المحامي افيغدور فالدمان بعدم فرض غرامة مالية على غطاس لأن ما فعله لم يسفر عن ارباح مالية. كما طلب فحص معنى وصمة العار، وقال انه سيعارض فرض غرامة وقيود تمنع اعادة انتخاب غطاس للكنيست.
وقال غطاس في المحكمة: “منذ اللحظة الاولى قلت بأنني لم افعل ذلك بهدف المس بشخص او بأمن الدولة. كل ما فعلته كان بدافع انساني حتى ان كان خطأ”. وأضاف غطاس: “شعوري هو انني لا اقف امام جهاز يبحث عن العدالة وانما امام طواحين هواء تريد تصفيتي”.
غليك يقرر الالتماس ضد رئيس حزبه نتنياهو بسبب منع النواب من دخول الحرم القدسي
تكتب “يديعوت احرونوت” انه في خطوة غير مسبوقة، ينوي عضو الكنيست يهودا غليك، من حزب الليكود، تقديم التماس الى المحكمة العليا، ضد رئيس حزبه، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يطالب فيه بالسماح لأعضاء الكنيست بدخول الحرم القدسي (جبل الهيكل بالنسبة لغليك واليهود – المترجم).
وحاول غليك طوال عشرة اشهر فهم سبب قرار نتنياهو والشرطة، ووفقا لأي صلاحية، منع دخول النواب الى الحرم، وعقد سلسلة من اللقاءات مع المستشار القانوني للحكومة، ومع المستشار القانوني للكنيست، فقالا له ان المنع الذي فرضه نتنياهو لن يجتاز اختبار المحكمة العليا. ودعا غليك ممثلي الشرطة الى الكنيست فقال قائد لواء الشرطة في القدس، انه لا يكمن أي خطر امني في دخول النواب الى المكان. وقال غليك في لقاء منحه للصحيفة ان “النواب يمنعون من دخول جبل الهيكل منذ اشهر طويلة، وبشكل مخالف للقانون. هذا يتعارض مع قوانين اساس حرية الحركة وحرية العبادة، ويتعارض مع قانون حصانة النواب وقانون الأماكن المقدسة. كل المستشارين القضائيين وقادة الشرطة يبررون موقفي. ولكن، للأسف، يرفض رئيس الحكومة التحدث معي في الموضوع منذ اشهر طويلة. لقد حولت اليه رسالة بأنني سأضطر للالتماس الى المحكمة لكن هذا لم يساعد. لا يمكن تحمل هذا التمييز. كنت ارغب جدا بانضمام النواب العرب الى الالتماس، لكنهم ليسوا مستعدين للتعاون معي في موضوع جبل الهيكل. رئيس الحكومة لا يستطيع اصدار امر للشرطة يتعارض مع القانون.”.
وعلم ان المحامي ابيعاد فيسولي حول الى غليك مسودة الالتماس، وسيتم تقديمه الى المحكمة في مطلع الاسبوع المقبل.
السجن 11 عاما لضابط في الادارة المدنية ادين بالتحرش الجنسي وتلقي رشوة
تكتب “يديعوت احرونوت” ان المحكمة العسكرية في يافا، فرضت امس، حكما بالسجن لمدة 11 عاما على ضابط في الادارة المدنية بعد ادانته بالتحرش الجنسي وتلقي رشوة، وخرق الثقة والخداع، وخرق الصلاحيات الى حد المخاطرة بأمن الدولة وارتكاب مخالفات اخرى.
كما فرضت القاضية مايا هيلر على الضابط السجن لفترة اخرى مع وقف التنفيذ والطرد من الجيش ودفع تعويضات لضحاياه وتجريده من رتبه العسكرية. ويعتبر هذا العقاب احد اشد العقوبات التي فرضت على ضابط في الجيش الاسرائيلي.
ورغم انتهاء المحاكمة الا ان الجيش يواصل التستر على القضية المحرجة ويمنع النشر عنها. لكنه سمح بنشر تفصيل واحد من التهمة وهو حصول الضابط على رشوة مالية مقابل اصدار تصاريح دخول لفلسطينيين من الضفة.
مقالات
ايها الصهاينة تحالفوا مع العرب
يكتب النائب زهير بهلول (من المعسكر الصهيوني) في “هآرتس”: انا عضو في الكنيست منذ عامين كاملين. وحين يجري الحديث عن الكنيست العشرين، فان فترة عامين تعتبر طويلة كطول المهجر. هذه الكنيست تخرج عن اطوارها لكي تكون كنيست مُقصية، متطرفة، مفترسة، واحيانا غير دستورية، ولا يتوقف احد من رجالاتها للحظة لكي يفكر بالصورة الاخلاقية – الديموقراطية للدولة.
فيما يلي قائمة قصيرة بالقوانين التي تم تمريرها خلال العامين الأخيرين: “قانون الاقصاء” الذي يمنح السياسيين من كتل الغالبية صلاحية التحول الى محققين وقضاة وفرض الحكم على منتخبين من الأقلية؛ “قانون المقاطعة”، الذي يسمح بمنع دخول من ينتقدون سياسة الحكومة، الى اسرائيل، وحبة الكرز في القشدة، “قانون التسوية” الذي يشرع مصادرة وسرقة الاراضي الخاصة.
هذه قوانين مسيئة حولت “الديموقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط” الى دولة تشبه نظام آيات الله في ايران، اكثر من كونها “نور للأغيار”.
منذ الانقلاب في 1977، باستثناء فترات قصيرة، يملي اليمين الاسرائيلية اللهجة في الدولة، ويفعل ذلك في الآونة الاخيرة بدون كوابح. اطول فترة وصل فيها اليسار الى السلطة كانت خلال فترة المرحوم يتسحاق رابين، الذي صب جوهرا مختلفا في منصب رئيس الحكومة. صحيح ان ميراثه تبخر في هذه الأثناء، لكن بقاياه تشكل نوعا من الضوء الخافت في الأنفاق المعتمة.
في اجواء عشية الانتخابات، التي قد تجري في وقت اقرب كثيرا مما اعتقدنا، يطرح السؤال عما اذا لا يزال من الممكن تشكيل كتلة مركز –يسار قوية، يمكنها طرح بديل للسلطة؟ او انه سيتضح في المسح الاجتماعي السياسي، ان الطموح الى ذلك لا أساس له كما يعتقد المتشائمون؟
كلما تطرف المجتمع الاسرائيلي نحو اليمين، كلما تبلدت مشاعر الجمهور. مسألة الاحتلال لم تعد مزعجة ولا تهم احد، بل ان التشريع المعادي للديموقراطية لم يعد يثير ردة الفعل المدنية الجدية.
في ظل واقع كهذا، يعتبر تشكيل معسكر يسار – وسط قوي وكبير، مسألة حاسمة من اجل اعادة السياسية المنطقية الى اسرائيل والمنطقة. هذا امر يمكن ان يفعله فقط المعسكر الذي سيخرج الدولة من الجمود ومن دائرة الدماء ويعيدها الى طاولة المفاوضات.
ولكن من أين؟ فهذا المعسكر الافتراضي يتصارع داخل نفسه ويمزق كل مسودة يمكن ان تتجسد. مثلا يئير لبيد. لبيد يحلق في الاستطلاعات ويؤمن بالخيال، بأن عدة كلمات اعتذار من قبله ستذيب قلوب قادة الأحزاب الدينية وسيصبحون شركاء وحلفاء له. لبيد ليس معنيا بمعسكر وسط – يسار كبديل للسلطة، ويدل على ذلك رفضه المتعنت الانضمام الى كل تركيبة مشتركة لخوض الانتخابات.
لقد اعاد رئيس حزبي، يتسحاق هرتسوغ، امكانية هذه الفكرة الى الوعي السياسي، لكنه هو ايضا ينظر الى تحالف كهذا بشكل مقلص، ويبقى فقط داخل حدود المعسكر الصهيوني.
عمليا، تعتبر القوة الانتخابية العربية، هي القوة الثالثة بشكل متعاقب في كل الاستطلاعات. لقد مرت الكثير من السنوات على شعار “بدون حيروت والحزب الشيوعي الاسرائيلي” الذي رفعه بن غوريون، ولا يمكن استبداله بشعار “بدون العرب فقط”.
يتسحاق رابين كان الوحيد الذي اجاد التحالف مع الكتل العربية ككتلة مانعة، وهكذا نجح بتحقيق تغييرات بعيدة المدى. شخصيا اعتقد انه لن يقوم معسكر وسط – يسار حقيقي من دون الأحزاب العربية. هؤلاء لاعبون رئيسيون، بل لهم حيويتهم في معسكر كهذا. القائمة المشتركة هي قوة تكسر التوازن، ويجب العمل على تحويلها الى حليف استراتيجي مشروع. يمكن لهذا التحالف ان يعيد اعتراف الغالبية بالأقلية واعادة العقلانية الى المجتمع الاسرائيلي. وسيثبت ايضا جدية نوايا قوى السلام في الدولة.
واجب الاثبات ملقى ايضا على كاهل القائمة المشتركة التي يجب ان تمد يدها وتلتزم بسلوك سياسي مختلف يمكنه التأثير على الحياة في البلاد. قول “لا” المرة تلو الأخرى للتحالف مع حزب صهيوني، ليس سياسة وانما عزل ذاتي.
اقامة معسكر وسط – يسار مع الاحزاب العربية هو الطريق الوحيد لدفع اليمين خارج سلطته المحصنة وخلق واقع جديد. هذا هو وقت اظهار القيادة، التحليق، الاستقامة والالهام.
احزاب اليسار اهملت الدولة
يسأل اوري مسغاف في “هآرتس”: هل شاهد احدكم مؤخرا نواب ما اعتادوا تسميتها في اسرائيل “احزاب اليسار اليهودي؟” يوجد 24 نائبا كهؤلاء في المعسكر الصهيوني، وخمسة في ميرتس، ويجلس معهم في المعارضة 11 نائبا من يوجد مستقبل، والذين يكنون انفسهم “وسط” لكنهم يطمحون بالتأكيد لتمثيل قيم ليبرالية. في المجموع الكلي هناك 40 نائبا انتخبوا للكنيست باسم المعسكر الديموقراطي العلماني. هذا كثير. ربما لا يشكلون غالبية، ولسوء حظهم يخدمون جمهورهم من خارج الحكومة، لكنهم 40 نائبا. ثلث الكنيست. فأين هم؟ من شاهد؟ من سمع؟ كانت هناك فترات عمل فيه نواب افراد مثل اوري افنيري او شولاميت الوني اكثر من اجل المعسكر وقيمه.
الحلبات تتعرض للهجران والاهمال الواحدة تلو الأخرى. انهم لا يقتربون من موضوع هدم ام الحيران، فهذه حكاية تخص النواب العرب. ولا يقتربون من خرائب عمونة. سلطة القانون وتفوق المحكمة العليا هي كما يبدو مصلحة خاصة للشرطة والادارة المدنية. واما تهديد المتدينين المتزمتين فيحاربه افيغدور ليبرمان. والحرب من اجل اقامة واستقلالية اتحاد البث العام يقودها موشيه كحلون، وكذلك يفعل في موضوع تعيين القضاة امام اييلت شكيد. علما انه، بشكل عام، اقام حزب خائبي الامل من الليكود من اجل معالجة اسعار الشقق السكنية وغلاء المعيشة.
أين احزاب اليسار والمعارضة؟ اين هي، حين تغلق بلدية القدس غاليري عقابا على استضافة “يكسرون الصمت”؟ اين هي، حين يقيم غلعاد اردان لنفسه مستودع معلومات عن الذين يعارضون المستوطنات، ونفتالي بينت يؤسس في وزارة التعليم منظومة استخبارات؟ اين هم حين تقوم الكنيست التي يجلسون فيها بتمرير قانون مهووس يمنع دخول المنتقدين السياسيين الى اسرائيل؟ لماذا لا يقلبون العالم ويثيرون ضجة جماهيرية وجهنم برلمانية، ويمررون الحياة المريحة لخصومهم في بيت المشرعين وخارجه؟ عمل المعارضة لا يمكن ان ينحصر في الفيسبوك وتويتر، ولا حتى في “سبت الثقافة” في كريات اونو وفي مؤتمرات لا متناهية في الخارج.
هناك طبعا تيارات عميقة لهذا الشلل. ميرتس منشغلة في الأساس بنفسها. يوجد مستقبل يفعل كل شيء كي يظهر كحزب يميني. المعسكر الصهيوني يفعل كل شيء كي لا يغضب اليمين. المصير المشترك والمصالح مع القائمة المشتركة لا تؤخذ في الاعتبار في الاقليم الجبان والمتملق هذا. ولا حتى الصراع بين الدين والدولة، لكي لا يثير غضب شركاء الائتلاف المستقبليين.
محاربة تحويل الجهاز التعليمي الى جهاز متدين تتولاه تنظيمات اولياء الامور، ومثلها تعمل الكثير من الجمعيات في سلسلة طويلة من الصراعات الايديولوجية، التي كانت تعتبر متنفس المعسكر اليساري، وتم خصخصتها كما لو كانت مصدرا خارجيا: “يوجد قانون” تحارب البناء غير القانوني في المستوطنات؛ “بتسيلم” تحارب اضرار الاحتلال على الفلسطينيين، “يكسرون الصمت” تحارب اضرار الاحتلال على المجتمع الاسرائيلي. هناك اطباء لحقوق الإنسان وحاخامات لحقوق الانسان، محاربون من اجل السلام وعائلات ثكلى من احل السلام. فماذا بالنسبة لعدة نواب يعملون من اجل السلام وحقوق الإنسان؟ اين النواب ضد الاحتلال والمستوطنات؟
بالطبع، هناك استثناء هنا وهناك، مثل اريئيل مرجليت، الذي يبرز في نشاطه في موضوع التحقيق في فساد بنيامين نتنياهو، وهناك غيره. لكن هؤلاء هم استثناء يثبت القاعدة. يجب عدم الوقوع في خطأ التعميم، لكنه لا يوجد مفر احيانا.
من الجيد ان افتتاحية “هآرتس” دعت هذا الأسبوع الى اجراء انتخابات فورا، بفعل التفسير المنطقي الذي يقول ان حكومة نتنياهو – بينت الحالية هي الأسوأ في تاريخ اسرائيل، ويجب عمل كل شيء من اجل اسقاطها. لكنه من المناسب التوجه للانتخابات فقد بعد صب مضمون في مصطلح البديل. من المناسب العودة الى الجمهور مع خلفية مثبتة من المعارضة، وطلب ثقته في الظروف الحالية يلامس الصفاقة، وبالتأكيد الخيال. لا يمكن اهمال الدولة والمجتمع في ايدي اليمين، والتعامل مع الجمهور الاسرائيلي كأنه يتركب من مصوتي اليمين فقط، ومن ثم دعوة الجمهور الى استبداله في الانتخابات. اخرجوا من هذا الفيلم.
نتنياهو وكحلون يواصلان اليوم مناقشة ازمة اتحاد البث العام
تكتب “يسرائيل هيوم” انه بعد عدة ايام من وقف الاتصالات بشأن موضوع اتحاد البث العام، ستعود الاطراف لمتابعة الموضوع اليوم، بعد عودة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الصين. ويسود التكهن بأنه سيعقد سلسلة من اللقاءات حول الموضوع مع وزير المالية موشيه كحلون وجهات اخرى. وتعتقد جهات سياسية ان لقاءات اليوم ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الاتحاد، ومصير الحكومة بشكل عام.
وقالت جهات في محيط رئيس الحكومة ووزير المالية امس، ان الامور لا تزال بعيدة عن الانتهاء، رغم الاتصالات التي جرت في مطلع الاسبوع بين الوزير ياريف ليفين، والمدير العام لوزارة المالية شاي باباد. ولم يتم حتى الان تحقيق اختراق يقود الى حل المشكلة. والاطار الذي تم طرحه حتى الان، هو مزج اتحاد البث بسلطة البث القائمة، من خلال تغيير القانون، واستيعاب الكثير من موظفي سلطة البث في الاتحاد. كما تم الاتفاق على تغيير رؤساء الاتحاد. مع ذلك فان نتنياهو لم يقل كلمته في الموضوع، وابلغ الاطراف انتظار عودته الى البلاد.
وحسب جهات ضالعة في المفاوضات، فان المشكلة الاساسية هي ان كل تغيير سيتم الاتفاق عليه يجب ان يتم من خلال تعديل القانون، لكن الفترة الزمنية القصيرة المتبقية حتى موعد انطلاق البث، في 30 نيسان، وحقيقة خروج الكنيست الى عطلة الربيع، لن تسمح بإجراء التغيير القانوني المطلوب.
ومما يصعب التوصل الى اتفاق هو حالة التشكك السائدة بين الجانبين، خاصة في ضوء التخوف في محيط نتنياهو من تراجع كحلون بعد بدء البث عن الاتفاق وعدم اجراء تغيير في القانون. ومن بين الامكانيات المطروحة، طلب تأجيل تفعيل اتحاد البث مرة اخرى، الى ما بعد التوصل الى اتفاق، الا انه ليس من المؤكد ان كحلون سيوافق على ذلك.
اضف الى ذلك ان اعلان الاتحاد عن تعيين الصحفية غيؤولا ايبن – ساعر، كمقدمة لنشرة الاخبار الرئيسية في الاتحاد، قربت بالذات بين نتنياهو وكحلون، بعد قيام الاخير بلسع رؤساء الاتحاد على اعلان هذا القرار الان بالذات، وقوله انه “يمكن تغييرهم، فهم ليسوا انسبائي”. مع ذلك لا يزال كحلون يعارض اغلاق الاتحاد.
قاضي يقرر عدم معاقبة فتى يهودي رشق زجاجات حارقة على العرب!
تكتب “يسرائيل هيوم” ان نائب رئيس المحكمة المركزية في القدس، القاضي موشي دروري، قرر عدم ادانة فتى يهودي (15.5) برشق زجاجات حارقة وحجارة على سيارات عربية في اعقاب اختطاف الفتية الثلاثة في صيف 2014. وادعى القاضي ان الفتى مر بصدمة صعبة بعد معرفته باختطاف الثلاثة، وخرج مع اخرين للتظاهر، وقام بعدها برشق زجاجة حارقة وحجارة على الشارع من دون ان يصيب احد.
وكان الفتى قد اعترف بالتهم المنسوبة اليه وتم تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده. وحدد القاضي ان المقصود فعلا مخالفات خطيرة، لكنه بما ان الفتى مر بمأساة، وبعد عامين من النقاشات، فانه من واجب المحكمة ايلاء وزن لفتى نجح بالتأهيل!
“مساعدة” الارهاب في غزة: ها هو المال
يكتب العميد (احتياط) د. موشيه “إلعاد”، في “يسرائيل هيوم” انه في سنوات السبعينيات من القرن الماضي، عمل في جنيف صندوق دعم “بريء”، كان النشطاء فيه يضعون قبعات رعاة ملونة على رؤوسهم، ويصغون الى اغاني يودل ويتناولون طعام “الفوندو” في مطاعم فاخرة. وعندما تبين للجميع بأنهم انصار لمنظمة التحرير الفلسطينية، تظاهر السويسريون بالبراءة وشرحوا قائلين: “ما الذي تريدونه. هذا مجرد تنظيم للتعاون”. وفي حينه قالوا في الجهاز الامني: “انتم على حق، هذا تعاون بين فتح والجبهتين الشعبية والديموقراطية”.
في حينه نجحت منظمة التحرير الفلسطينية بتحويل جمع التبرعات للإرهاب الى عمل فني مطلق، لكنه منذ اقيمت السلطة الفلسطينية، سيطرت حماس على مكانة منظمة التحرير كجهة فلسطينية مهيمنة على جمع الموارد لصالح الارهاب. شبكة التجنيد العالمية، التي يترأسها الشيخ يوسف القرضاوي من الكويت، تعمل في عشرات الدول على ثلاث مستويات مختلفة: بعضها، كإيران وسورية، تحول الاموال الى القطاع كسياسة ارهاب كاملة، وبسرية تامة. وبعضها، كدول اوروبا، تخفي تجنيد الاموال وتحويلها بواسطة تنظيمات “بريئة”، وبعضها، مثل تركيا، تنقل وتمول على الملأ وفي وضح النهار بادعاء ان المقصود مساعدات، وخدمات صحة ورفاه خالصة.
اعتقال محمد فاروق شعبان مرتجى، مهندس البناء الغزي الذي تم زرعه داخل الوكالة الحكومية التركية TIKA من اجل دعم حماس في غزة، يمكن ان يحرج الحكومة التركية. فمرتجى، الناشط في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، حظي بالتعيين الهام بفضل الدور الذي اخذته تركيا على عاتقها منذ وصول اردوغان الى السلطة، أي مساعدة الفلسطينيين “المحاصرين” في القطاع. في الآونة الأخيرة طلبت الحكومة التركية من مرتجى نقل حوالي 25 مليون دولار لترميم القطاع. لكن هذا المبلغ الذي كان يجب ان يصل الى الجمعيات الخيرية في القطاع التي اخذت على نفسها ترميم البيوت المدمرة في القطاع، وترميم المدارس ومؤسسات الثقافة، وتدعيم العائلات الغزية المصابة، تمت “سرقته” من قبل قيادة حماس. صحيح انه تم توزيع 13 مليون دولار على العائلات المحتاجة، وتم تخصيص 4 ملايين لحفلات الزواج الجماعي للشبان، و3 ملايين كمساعدات للعائلات في غزة، و3 ملايين كهبات للجامعيين، وتخصيص المبلغ المتبقي لشراء المواد الغذائية، لكن هذه الاموال لم تخصص لكل سكان غزة، وانما فقط “لعائلات نشطاء وانصار حماس.”
ما هي الآثار التي يمكن توقعها في اعقاب الحادث؟ اولا، كما اوردنا، احراج للأتراك. هناك جهة ما في حكومة اردوغان ستتلقى ضربة بسبب الحادث الذي جاء في التوقيت الاقل مريحا للحكومة التركية. تسخين العلاقات مع اسرائيل، بعد فترة برود سياسي طويلة حصل خلالها الاتراك على كل مطالبهم تقريبا، وستحتم عليهم محاولة العودة للحصول على مساعدات امنية من اسرائيل، تقديم تفسير. اردوغان ورجاله سيبررون الحادث ببساطة، بأن TIKA تعمل في “التنسيق والتعاون”. واسرائيل ستتجاوز الأمر كما يبدو.
ثانيا – الاشراف على اموال الارهاب. من المؤكد ان اسرائيل ستطرح الموضوع بالذات امام ادارة ترامب، المعروف بتحمسه لمحاربة اموال الارهاب. استخدام التنظيمات الارهابية للمؤسسات الامامية، كتلك التي تعتبر شرعية ظاهرا، من اجل تجنيد الاموال لأهدافها، ليس مسألة جديدة. ربما يفاجأ ترامب حين يعرف ان حماس برئاسة موسى ابو مرزوق جندت في سنوات الثمانينيات في الولايات المتحدة الاموال من اجل اختطاف وقتل الجنديين ابي ساسبارتاس وايلان سعدون، تحت ستار “تنظيم الرفاه والعون الاجتماعي” الذي بث تجاه الخارج، قيم “الترميم”، “الرفاه” و”التدعيم”، وقام فعليا بدفع المال للقتلة وعائلاتهم.
هل سيؤدي كشف القضية الى دق اسفين بين قادة حماس المنتفعين وبقية السكان؟ لا يوجد أي أمل بحدوث ذلك. يمكن الافتراض بأن الجمهور التعيس سيمتص مرة اخرى الاهانة ويواصل. عندما يكون تمويل الارهاب هو نتاج دمج بين الأيديولوجية الاسلامية المتطرفة والاقتصاد الأسود الذي يدعم الارهاب الاسلامي (بما في ذلك الحركة الإسلامية لدينا)، وطبعا، الكراهية المتقدة لإسرائيل، لن نتوقع بالذات وجود معايير دولية هناك، حتى وان جرى الحديث عن “مساعدات انسانية”.
ملف مفتوح، اسئلة مقلقة
تكتب اريئيلا ريغل هوفمان، في “يديعوت احرونوت” انه من شبه المؤكد بأن الاستئناف الذي قدمته جمعية حقوق المواطن، هذا الاسبوع، الى المستشار القانوني للحكومة، في موضوع العقيد يسرائيل شومر، قائد لواء بنيامين سابقا، لم يفاجئ النيابة العسكرية، ولكن من جهة اخرى، واذا اقتبسنا مصدرا رسميا فان “هذا هو الأمر الاخير الذي يريده المدعي العسكري الرئيسي شارون اوفك، على رأسه الان”.
لقد بدأت القضية في تموز 2015، حين كان شومر في طريقه الى حاجز قلنديا، وقام الشاب الفلسطيني محمد الكسبة (17 عاما) برشق حجر ثقيل على سيارة الجيب التي سافر فيها، وحطم الزجاج الأمامي. وخرج شومر من السيارة ولاحق الشاب واطلق النار عليه واصابه في ظهره وقتله. وحسب الاستئناف، فانه على الرغم من معرفة شومر بأنه اصاب الفتى الا انه عاد الى سيارته وواصل السفر من هناك دون ان يقدم له المساعدة او يستدعي المساعدة الطبية.
في حينه فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا، شمل بالإضافة الى شومر والجنود الذين تواجدوا معه، شهود عيان تواجدوا في المكان خلال الحادث، وتم تقديم النتائج الى اوفك، الذي بدأ بشغل منصبه لتوه. وفي نيسان 2016، بعد ثمانية اشهر من الحادث، اعلن المدعي العسكري الرئيسي قراره اغلاق الملف، وبعد اسبوعين من ذلك طرحت جمعية حقوق المواطن على طاولته طلبا باسم عائلة القتيل، بتسليمها مواد التحقيق. واستغرق الأمر حوالي سنة حتى وصلت المواد كلها، باستثناء المواد السرية، الى الجمعية.
وتبين من الاطلاع الاولي على المواد ان هناك امر خاطئ، خاصة عندما تبين بأن شومر نفسه وفر روايات متناقضة للحادث. فقد ادعى في البداية انه اطلق النار لأن الكسبة وقف مواجها له وهو يحمل شيئا بيده، وفقط بعد مشاهدته للشريط الذي التقطته كاميرات الحراسة، والذي يظهر بوضوح ان الشاب كان هاربا، اعترف شومر بأنه اطلق النار على ظهره واثناء تحركه وخلافا لأوامر اطلاق النار، ومن دون استخدام منظار.
لقد ادعى العقيد شومر ان هذا حدث في اطار نظام اعتقال مشبوه، وان ما فعله هو خطأ مهني وليس مخالفة جنائية. وتقبل المدعي العسكري اوفك هذا الادعاء، فقدمت جمعية حقوق المواطن الاستئناف الذي ادعت فيه بأن قرار اوفك ليس معقولا وانه يبث رسالة خطيرة تستهتر بحياة الانسان وبأهمية الحرص على اوامر اطلاق النار. وكتبت المحامية روني بلي، التي قدمت الاستئناف، انه “حتى لو القى الكسبة حجرا كبيرا على الجنود، وكان يمكن ان يؤدي الى اصابتهم، فان اطلاق النار المتعمد لإصابة شخص في وقت لا يشكل فيه خطرا، يعتبر مخالفة جنائية”. واضافت: “نطالب المستشار القانوني للحكومة بأن يأمر النيابة العسكرية بمحاكمة العقيد شومر بتهمة القتل او على الاقل التسبب بالموت نتيجة الاهمال”.
بعبارة اخرى، يفتح استئناف جمعية حقوق المواطن صندوق باندورا الذي تم اغلاقه ظاهرا مع صدور قرار المدعي العسكري الرئيسي. صندوق من النوع الذي يمكن ان يعيد اعلاء اسئلة مقلقة بشكل خاص، ولا تصب في صالح الجهاز، واولها، كيف تم اتخاذ القرار بإغلاق الملف الذي انتهى بالقتل، بادعاء ان المقصود خطأ مهني. كيف تم تقبل هذا الادعاء في ضوء حقيقة ان شومر هو ضابط رفيع، مجرب، وكان قائدا لقاعدة تدريب الجنود الجدد في وحدة ناحل، هذا الذي كان يفترض فيه، في اطار مناصبه، التحديد والإشارة بشكل لا يمكن تأويله، اين يمر الحد الفاصل بين التمسك بالهدف والسعي الى اطلاق النار الزائد وغير المفيد. ما يحبون تسميته لدينا “المس بطهارة السلاح”.
كاميرات الحراسة التي وضعها الجيش في انحاء الضفة، كالكاميرات التي يحملها نشطاء “بتسيلم” او المدنيين الفلسطينيين الذين يصطدمون بالمواجهات اليومية في المناطق، توثق الاف الاحداث سنويا، والتي تغيب عن انظار الجمهور. ولكن يكفي نجاح قسم صغير بتجاوز اللامبالاة، والانغلاق، والراحة الكامنة في عدم المعرفة، من اجل تحقيق العدالة حيث يجب، وفي اطار ذلك العودة الى طرح النقاش الكبير حول تواجدنا في الضفة. لتأجيج واشعال الاحباط امام ما نفعله هناك، لتأجيج واشعال اليأس الكبير امام مهام الدوريات غير المحتملة التي تلقيها حكومات اسرائيل على مختلف اجيالها، على الجنود العالقين في القذارة والاشمئزاز الذي يخلقه تواجدنا في تلك الأماكن.
