بحثت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا، في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، مع القنصل العام لدولة السويد في مدينة القدس السيدة آن صوفي نيلسون، ونائب القنصل المالين اكسلسون، والسيدة ماريا أردعجي مسؤولة ملف المرأة، آليات التعاون والعمل المستقبلي في قضايا النوع الاجتماعي، بحضور رندة جنحو مدير عام ديوان الوزير، وهشام القدومي مستشار الوزارة وكادر من وزارة شؤون المرأة.
استهلت الآغا الاجتماع بشكرها وامتنانها لدولة السويد باعتبارها من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين ولديها سفارة فلسطينية في العاصمة ستوكهولم، ثم قدمت لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسياً واقتصاديا واجتماعيا. وقالت إن الوزارة عملت خلال الفترة السابقة على إعداد الخطة الاستراتيجية القطاعية للنوع الاجتماعي 2017 – 2022، ومناهضة العنف ضد النساء، وأنشأت العديد من اللجان الوطنية، وعملت على كثير من المحاور لتضمين قضايا النوع الاجتماعي في خطط الحكومة.
وأوضحت الأغا أن فلسطين هي من أوائل الدول التي وضعت الخطة التنفيذية لقرار مجلس الأمن الدولي (1325)، إضافة لتشكيل لجنة وطنية لتنفيذه بهدف حماية النساء وقت النزاع المسلح ووقت الحروب كون المرأة هي ضحية هذه النزاعات.
وحول المحور الاقتصادي أعربت الأغا عن اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل النساء لإطلاق المشاريع الصغيرة، وذلك بمتابعتهن من الناحية النظرية والعملية، إضافة لسعي الوزارة لزيادة مشاركة النساء في أماكن صنع القرار من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تنفذها الوزارة.
وأشارت الأغا إلى اهتمام الوزارة كونها المظلة الوطنية للمرأة الفلسطينية بالاطلاع على تجارب الدول العربية والغربية فيما يخص قضايا المرأة، وذلك لبناء تجربة فلسطينية نوعية لحماية وتمكين ودعم النساء الفلسطينيات أينما تواجدن، موضحةً أن الوزارة تعمل على كافة المحاور التي تخدم النساء، وذلك بالشراكة مع جهات الاختصاص الحكومية من خلال وحدات النوع الاجتماعي في مختلف الوزارات والتي يتم تدريبها ودعمها وتقييمها من قبل وزارة شؤون المرأة، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية القاعدية من خلال مراكز التواصل الموجودة في كافة المحافظات.
بدورها ثمنت نيلسون عمل الحكومة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة لإعطائها فرصة للنساء مميزة عن الدول العربية الأخرى، وأضافت ما يهم الخارجية السويدية، وتحديدا مكتب القنصلية السويدية في القدس ثلاثة مجالات تتعلق بالديمقراطية والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، كما يتم العمل في مجال المناخ والقضايا البيئية التي تعتبر تحديا كبيرا في فلسطين، من خلال التعاون مع الحكومة الفلسطينية والوزارات المختلفة في النطاقات الدولية.
وأوضحت نيلسون آلية العمل في مجال المساواة بين الجنسين، فالسويد دولة متطورة في هذا السياق، والتغيير على أرض الواقع يجب أن يكون بالتعاون المجتمعي، وأحد البرامج التي يتم العمل عليها من قبل القنصلية السويدية لتحقيق المساواة بين الجنسين برنامج “عدالة”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة، كما يتم العمل على دعم حقوق النساء، بالإضافة لتحقيق التمكين الاقتصادي سيما للنساء في مناطق C، من خلال برنامج الرياديات، لتطوير مشاريع النساء والحصول على المنح اللازمة لهن.
