بقلم: إبراهيم شعبان
أثناء بحث وفحص الإجراءات الأمنية لزيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لحائط البراق بين الفريقين ألأميركي وإلإسرائيلي ، اقترح الإسرائيليون أن يرافق الرئيس الأمريكي رجال أمن إسرائيليين في الزيارة. وقوبل الإقتراح بالرفض التام من قبل الأميركيين. وما لبث الإسرائيليون أن اقترحوا مرافقة بنيامين نتنياهو للرئيس الأميركي من أجل الإعلام وتسويق الحدث، هنا يبدو أن اثنين من أعضاء الفريق الأميركي فقدا صبرهما، فقالا للإسرائيليين اللحوحين انصرفا من هنا، هذه زيارة خاصة للرئيس الأمريكي فضلا عن أن حائط البراق هو جزء من الضفة الغربية. هنا استشاط الإسرائيليون غضبا وبدأوا يصيحون ويصرخون قائلين، لا يمكن قبول هذا القول، فإن حائط البراق هو من أقدس الأماكن الدينية للإسرائيليين بل لليهود في هذا العالم.
ويبدو أن الناطق باسم البيت الأبيض الأميركي سين سبايسر أراد ان يعدل ويهون ويخفف من وقع تصريحات الموظف الأمريكي التي نشرتها وسائل الإعلام، فقال حين سئل في مؤتمر صحفي، أن حائط البراق قطعا يقع في القدس. ونظرا لغموض الإجابة التي تحتمل أوجها عدة، حوصر بأسئلة الصحفيين حول كون البراق جزءا من الضفة الغربية، لم يؤكد أن حائط البراق يقع ضمن الأراضي الإسرائيلية. وكأنه نفى الموقف الإسرائيلي المعلن والمعمول به منذ ردح من الزمن جملة وتفصيلا.
هذان الحدثان، يضاف لهما إلى الموقف المتوقع بعدم نقل السفارة الأمريكية للقدس بل ترجيح استصدار الإدارة الأمريكية كسابقاتها مرسوما لتأجيل سريان قرار الكونغرس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية ستة اشهر جديدة لارتباط ذلك بالمصالح الأمريكية. وزاد الطين بلّة الشائعات التي تقول ان نتنياهو كان قد طلب تأجيل تنفيذ نقل السفارة الأمريكية للقدس. كل ذلك أعاد فتح ملفات القدس النارية مثل احتلالها والسيادة عليها وعلى الأماكن الدينية وموضوع التدويل.
مجرد القول ان حائط البراق جزء من الضفة الغربية، وان يصدر هذا القول من موظف امريكي مفاوض أمر يستوجب التأييد والدعم. وحتى لا يتهم أحد بالسباحة في التيار الأمريكي مع أن الكثيرين قابعون في الخندق الأمريكي، كان الأجدر بجهات عربية وإسلامية وفلسطينية أن تبين وتوضح المركز القانوني لحائط البراق كما رسمه القانون الدولي وعصبة الأمم في تقريرها الشهير في بداية الثلاثينيات من القرن الفائت، وهو ليس سرا بل منشور في كثير من الوثائق. ذلك ان تقرير عصبة الأمم حول حائط البراق والتشريع الإنتدابي البريطاني في عام 1931 يتم التعتيم عليهما وتجاهلهما من قبل المحافل الإسرائيلية بخاصة والمحافل الأجنبية الممالئة للإسرائيليين بعامة.
فأجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الإجتماعي لا تشير من قريب أو من بعيد للوضع القانوني لحائط البراق ولا تذكره وكأنه غير موجود مع أنه وضع الأساس القانوني لحائط البراق وبقي مطبقا من دولة الإنتداب البريطاني على فلسطين حتى خروج القوات البريطانية من فلسطين . وتجتزىء وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية تاريخ حائط البراق بالمرحلة القديمة حتى أفول الدولة العثمانية وبعد احتلال القدس عام 1967، ولكنها تسقط تماما من سجلاتها مرحلة الإنتداب البريطاني المتمثلة بتقرير عصبة الأمم والتشريع الإنتدابي. وهو أمر يدعو للشك بوجود مؤامرة للتعتيم وإسقاط تلك المرحلة من التاريخ المعاصر، وحتى القضاء يشارك بهذا التعتيم والتضليل. لذا فإن قول المفاوض الأمريكي يعيد التذكير بحقيقة احتلال الضفة الغربية عام 1967.
وإنني أدعو الجهات الرسمية وغير الرسمية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى نشر التفاصيل المتعلقة بالمركز القانوني بحائط البراق ورصيفه وكونهما ملكا وقفيا إسلاميا خالصا وأن ليس لليهود حقوق عينية فيهما، وان حق المسلمين قانوني بإنشاء أو بناء الأبنية في أملاك الوقف المجاورة للحائط، وللمسلمين أن يهدموا وأن يعمروا ويرمموا أيا من الأبنية القائمة، ومنع التقرير اليهود من جلب المقاعد والسجاد والحصر والكراسي والستائر والحواجز والخيم، بل حظر على اليهود استعمال البوق بالقرب من الحائط أو إلقاء الخطب السياسية فيه أو إقامة المظاهرات السياسية، حتى تنظيف الحائط بقي شأنا إسلاميا خالصا، حتى لا يستعمل هذا الأمر كذريعة أو سبب للملكية على مر الزمان.
وغير هذا كثير، ولكن التساؤل المشروع، أين نحن اليوم من هذه الحقائق القانونية الآمرة من تصرفات الإحتلال الإسرائيلي في ساحة حائط البراق وما يجري فيه من تجاوزات لقانون انتدابي بريطاني ولتقرير عصبة الأمم؟. تقرير لجنة مثلت امامها كل الجهات الممثلة لليهود بدون استثناء آنذاك، وبالتلي ينطبق عليها جميعا، ألا وهي الوكالة اليهودية لفلسطين، ورئاسة الحاخامين في فلسطين، وجمعية الحاخامين العالمية، وجمعية أغودات يسرائيل، والمجلس المحلي اليهودي ( فاعد ليئومي )، بل هي التي طالبت بها وقدمت طلبات لها.
مجرد القول أن حائط البراق جزء من الضفة الغربية يعني ببساطة شديدة أن هناك احتلالا إسرائيليا لمدينة القدس. لأن الدولة التي كانت موجودة في الضفة الغربية هي الدولة الأردنية، وإن حائط البراق كان جزءا من القدس التي كانت جزءا من الضفة الغربية. ولعلنا إذا قرأنا هذا التصريح بعناية أكبر سنجد ان كثيرا من قرارات الأمم المتحدة سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة، تؤيد هذا التوجه وبخاصة القرارات التي صوتت إلى جانبها الولايات المتحدة ولم تستعمل حق الفيتو لنقضها.
ولعلني أذّكر بقرار رقم 252 الصادر بتاريخ 21/ أيار 1968 والقرارين رقم 2253 و2254 لعام 1967 الصادرين عن الجمعية العامة. ففي كل واحد من هذه القرارات تم رفض احتلال مدينة القدس ورفض إجراءاتها في القدس ودعاها إلى الإمتناع عن تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، وبطلان الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في القدس سواء اكانت إدارية أو تشريعية. وفوق هذا وذاك رفض الإستيلاء على الأراضي المحتلة عبر الغزو العسكري.
تصريح من مفاوض أمريكي أعاد التذكير بكون القدس بشقيها الغربي والشرقي مدينة محتلة. وإلا فما هو المعنى القانوني لعدم وجود سفارة أجنبية واحدة في القدس الغربية والشرقية منذ عام1948. فهناك قرار 181 الخاص بتدويل القدس، ويبدو ان كثيرا من الصخب الإسرائيلي والضجيج وخلق الوقائع غير القانونية في أركانها سلبت لب الناظرين وجعلتهم يعتقدون أن للإسرائيليين حقوقا سياسية فيها. بل إن هذا الموضوع سيفتح أبواب الفاتيكان من جديد وهو أول من طرح موضوع التدويل منذ دخول الجنرال اللنبي لمدينة القدس وقولته المشهورة ” الآن انتهت الحروب الصليبية “.
موقف مفاوض أمريكي اشعل الموضوع السياسي والقانوني لمدينة القدس، وأبرز ضعف ألاسانيد الإسرائيلية للسيطرة على مدينة القدس بل عراها وأظهر بطلانها ونفى سيادتها المزعومة عليها وبطلان إجراءاتها فيها في صراع مرير بين الحق والقوة المسلحة. فليس كل ما يلمع ذهبا، وما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء فحمة!!!
