قالت “چيشاه–مسلك”، ( مركز للدفاع عن حريّة التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية)، يوم الخميس: إن المس بحرية التنقّل والعبادة، والحظر الإسرائيلي المتواصل على خروج المصلين، والسماح المحدود بخروج مصلين من قطاع غزة للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، يؤكد الطابع العقابي والتعسفي لنظام التصاريح الإسرائيلي، وعمق السيطرة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
وأضافت الجمعية في تقرير لها، أن تجديد تصاريح الخروج، والذي بالتأكيد ستصفه إسرائيل على أنه “بادرة حسن نية” منها تجاه الفلسطينيين، يشير عمليًا إلى تشديد الإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، فقد انخفضت حصة خروج المصلين، والتي هي أصلًا حصّة ذات معايير إسرائيلية شديدة الصرامة، بنحو النصف.
وأكدت أن المس بحرية التنقّل والعبادة، والحظر الإسرائيلي المتواصل على خروج المصلين، كما والسماح المحدود الأخير هذا بخصوص المُصلين، المرفق بالتهديدات، يؤكدان على الطابع العقابي والتعسفي لنظام التصاريح الإسرائيلي، ولعمق السيطرة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وأردفت: ونحن على أبواب شهر رمضان، أعلنت إسرائيل أنها ستسمح، وللمرة الأولى منذ بداية العام الجاري، بالخروج لعدد محدود من المصلين من قطاع غزة إلى المسجد الأقصى أيام الجمعة. والتي كانت جمدتها تماما سلطات الاحتلال خلال كانون أول 2016.
وقال: بحسب اللجنة الفلسطينية للشؤون المدنية في قطاع غزة، فقد أبلغت إسرائيل اللجنة الفلسطينية أنها ستقوم في كل يوم جمعة بالسماح لمئة من المُصلين ممن تزيد أعمارهم عن 55 عامًا. ولدى اللجنة المدنيّة قائمة بأسماء سكان غزة الراغبين في الخروج لأداء الصلوات، وتشمل القائمة نحو 17 ألف شخص.
وتابعت: إلى جانب ذلك، سيتم السماح بالخروج للصلاة خلال شهر رمضان لحصة وقدرها 300 حالة خروج إضافية ممن يتم تصنيفهم كـ “مجموعات فريدة”، (موظفو الهلال الأحمر، الهيئات المهنية وموظفو الجمعيات الدولية)، من المتزوجين الذين لا تقل أعمارهم عن خمسين عاما.
وقالت: إن حالات الخروج هذه مُتاحة ومُشروطة بمرافقة أحد أعضاء لجنة الشؤون المدنية. حيث سيُسافر المصلون ضمن سفريات منظّمة إلى القدس حوالي الساعة السابعة صباحًا، ومن المتوقع أن يعودوا في الثالثة بعد الظهر تقريبًا.
ووفقًا لأقوال أعضاء اللجنة المدنية، فإن العاملين في وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية قد حذروهم من قيام أحد المصلين الفلسطينيين بخرق الشروط، حيث سيؤدي ذلك إلى إلغاء باقي التصاريح.
وكان قد صدر قرار بالسماح بخروج المُصلين بشكل أسبوعي منذ تشرين أول 2014. بعد العملية العسكرية “الجرف الصامد”، حيث تم تحديد حصة بلغت حينها 200 مُصليًا كل يوم جمعة، ومُنحَت التصاريح لمن تفوق أعمارهم الستين عامًا.
إلى جانب ذلك، فقد تمت المصادقة، آنذاك، على خروج 100 من المصلين من موظفي وكالة الغوث “الأونروا” بشكل أسبوعي. ولكن، في بداية شهر كانون أول 2016، ألغت إسرائيل تصاريح الخروج للصلاة بحجة أن بعض المصلين لم يعودوا إلى غزة في الوقت المحدد.
وبينت الجمعية أنه وعلى عكس الفترات السابقة، لا تشمل “التسهيلات” هذه السنة تصاريح لسكان قطاع غزة بالخروج للقاء أقارب العائلة في الضفة الغربية أو في إسرائيل. مبينة أنه لثلث من سكان قطاع غزة أقارب عائلة في الضفة الغربية و/أو إسرائيل. وفي الأيام العادية لا يُسمَح لهذه العائلات بالالتقاء إلّا في حالات وظروف انسانيّة نادرة جدًا وحرجة.
