الحكومة التونسية تعلن اصلاحات اجتماعية بعد الاحتجاجات الاخيرة

تونس-أ ف ب-أعلنت الحكومة التونسية أمس عن مجموعة تدابير اجتماعية بعد اسبوع من الاحتجاجات ضد اجراءات التقشف التي تخللها مواجهات، آملة تهدئة غضب شرائح شعبية بعد سبع سنوات من الثورة.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي في لقاء صحافي السبت ان خطة العمل الحكومية التي سيستفيد منها اكثر من 120 الف شخص ستكلّف ما يزيد على 70 مليون دينار (23,5 مليون يورو).

وتهدف الخطة الى مساعدة العائلات الفقيرة في الحصول على سكن اجتماعي فضلا عن انها تتضمن اجراءات تهدف الى تأمين “تغطية صحية للجميع” وزيادة منحة العائلات المعوزة لترتفع من 150 دينارا (50 يورو)، الى 180 دينارا أو 210 دنانير (60 و 70 يورو)، بحسب أفراد عدد الأسرة، ما يعني زيادة ب20% على الاقل.

وفي وقت سابق قال مصدر حكومي طالبا عدم كشف هويته ان هناك عملا لايجاد منظومة لـ”الامان الاجتماعي” وضمان حد ادنى من الدخل للعائلات الفقيرة وتوفير تغطية صحية ومساعدة على تأمين سكن لائق، من دون ان يعطي تفاصيل اضافية.

واضاف المصدر انه مشروع قانون تقدمي جدا، تم طرحه على البرلمان وستتم مناقشته بحلول نهاية الاسبوع، مؤكدا ان الحكومة كانت تعمل عليه منذ ما قبل حصول التظاهرات. وتابع المصدر ان تمويل هذا المشروع ممكن، من دون ان يوضح ما اذا تم ادراج هذه التدابير في الموازنة العامة.

وشهدت تونس الاسبوع الماضي تظاهرات سلمية واعمال شغب ليلية في عدد من مدن البلاد، في حركة احتجاجية اججتها البطالة التي تقدر الحكومة نسبتها بـ15 بالمئة على الرغم من النمو المسجل، اضافة الى الزيادة في الاعباء الضريبية التي تضعف القدرة الشرائية الضعيفة اصلا جراء التضخم الذي تخطت نسبته 6 بالمئة اواخر 2017.

وعقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت اجتماعا مع الاحزاب الحاكمة واهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الازمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها اجراءات تقشف.

وشارك في الاجتماع بشكل اساسي حزب نداء تونس وحزب النهضة الحاكمين.

واقر السبسي بان المناخ الاجتماعي والسياسي في تونس غير جيد، مؤكدا في المقابل انه باستطاعة الحكومة السيطرة على المشاكل.

واعلن الريس التونسي انه سيزور صباح الاحد، احد احياء المناطق المحرومة في تونس والتي شهدت مواجهات هذا الاسبوع.

شاهد أيضاً

القاهرة: اجتماع يبحث التصدي للترشيح الإسرائيلي لشغل مقعد في مجلس الأمن

عقدت اللجنة العربية المعنية بالتصدي للترشيح الإسرائيلي لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي …

اترك رد