الحمد الله خلال افتتاحه مؤتمر النيابة: لن نتخلى عن أهلنا في غزة ولا عن مسؤولياتنا في إنقاذهم

نجدد مطالبتنا لـ”حماس” بتسليم الحكومة المسؤوليات كافة

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله “ندرك أن صمام الأمان ومفتاح النجاح هو بصون وحدة الوطن ومنع تشتت هويته، لهذا نتطلع إلى الانتقال بعملنا المؤسسي والحكومي بكافة مكوناته إلى قطاع غزة، وهذا لا يتطلب تأخيرا، والتمكين الفاعل والشامل للحكومة بحيث تضطلع بمسؤولياتها في كافة مناحي الحياة وبلا أية استثناءات”.

وجدد خلال كلمته في افتتاح مؤتمر النيابة العامة الثامن، اليوم الخميس، في مدينة بيت لحم، مطالبة الحكومة لحركة حماس بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية، وتجنيب أهلنا في قطاع غزة المزيد من ويلات وتداعيات الانقسام المرير، وتسليم الحكومة كل المسؤوليات الأمنية والمالية والقانونية والإدارية، بحيث تنتهي إلى غير رجعة، سلطة الأمر الواقع التي فرضتها حماس، ونكرس وحدة وطنية فاعلة تنتشل شعبنا في غزة من معاناته المتفاقمة والممتدة عبر سنوات الانقسام والحصار”.

وتابع الحمد الله: “لقد أكدنا مرارا أننا لن نتخلى عن أهلنا في قطاع غزة ولا عن واجباتنا ومسؤولياتنا في إنقاذ القطاع من الكارثة الإنسانية التي تتهدده، وقد نجحنا في إطار مؤتمر المانحين الذي عقد أول أمس في بروكسيل بجمع (565 مليون دولار) لاستكمال الدعم المالي لأضخم مشروع مائي في فلسطين، لصالح برنامج المحطة المركزية لتحلية مياه البحر، التي هي طوق النجاة لمليوني مواطن في غزة تحاصرهم إسرائيل بعقوباتها الجماعية، وبحصار جائر وظالم يصادر منها الحياة ويتركها فريسة للتلوث والمرض والفقر”.

وأضاف رئيس الوزراء: “يشرفني أن أتواجد اليوم بين هذا الحضور المؤثر والملهم من كافة مكونات قطاعي العدالة والأمن، ومع الأفاضل ممثلي الدول الصديقة والمؤسسات المانحة، ممثلا عن الرئيس محمود عباس، لنفتتح معا أعمال مؤتمر النيابة العامة الثامن، هذا المؤتمر الحيوي الذي يزخر بمواضيع ومداولات مهمة ترفد عملنا الدؤوب في إرساء ركائز دولة الحق والمؤسسات وترسيخ مبادئ الحكم الصالح الرشيد”.

وتابع: “أنقل لكم جميعا مباركة الرئيس لكافة الجهود التي تبذل لتكريس أولوية سيادة القانون والنظام العام، واجتثاث الفوضى والجريمة والفساد، اليوم تلتقي خبراتكم في المجال القضائي والقانوني والعدلي، لتعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق المواطن وتكريس أمنه وسلامته وكرامته”.

وبيّن الحمد الله: “مصرون وماضون في معالجة كل ما يعانيه شعبنا ومجتمعنا، والتقدم نحو مرحلة متقدمة من البناء والمأسسة، نتمكن فيها من تعزيز صمود مشروعنا الوطني، كي تصبح دولتنا القوية ومؤسساتها الفاعلة منيعة في وجه كافة التحديات والممارسات والقيود الاحتلالية، وهذا لن يتحقق دون خطوات حقيقية راسخة في قطاع العدل، الذي يعتبر أبرز مقومات النظام السياسي الديمقراطي الذي ننشد ويستحقه شعبنا”.

وأردف: “واظبت النيابة العامة على عقد هذا المؤتمر، دليلا على اهتمامها بمواكبة التطورات وسعيها الدائم إلى المزيد من التوسع والتطوير والتصويب لتكون كما نريدها حارسة العدالة والممثل القانوني للمجتمع، ونتمنى أن تخرج توصياته لتتكامل مع طريق طويل بدأناه منذ أعوام لتكريس العدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء”.

ورأى الحمد الله أن لقاء اليوم جاء في ظل ظروف استثنائية وبالغة الخطورة تعصف بقضيتنا الوطنية وبوحدتنا وتتهدد وجودنا وهويتنا وتاريخنا، إذ تتوسع إسرائيل في انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتواصل الاعتداء على المواطن الفلسطيني وعلى ممتلكاته ومقدراته، في محاولة لاقتلاع مقومات ثباته في أرضه وتصفية وتشتيت قضيته من خلال سرقة ومصادرة المزيد من الأرض والموارد، وبناء المستوطنات وتشريع القوانين العنصرية وهدم البيوت والمنشآت، خاصة في القدس ومحيطها، وفي الأغوار وسائر المناطق المسماة (ج).

وقال: “لقد دفعت الإدارة الأميركية، بقراراتها الأحادية غير القانونية حول القدس وبابتزازها لشعبنا وقطع المساعدات عنه، المنطقة إلى المزيد من العنف والصراع، وأطلقت العنان لإسرائيل لتتمادى في تكريسها احتلالها العسكري على أرضنا”.

وأضاف الحمد الله: “عملت مؤسسات دولتنا في خضم كل هذه التحديات، وأردنا لأجندة السياسات الوطنية أن تكون بوصلة العمل الحكومي تحت أعتى الصعاب، لنضع أمن وسلامة المواطن أولا، ونفرد تدخلاتنا لتوفير مقومات الصمود والتنمية والإصلاح، وتعزيز استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات وتطلعات أبناء شعبنا في كل مكان، وضمان وصولهم للعدالة”.

وأردف: “لقد كنا وما نزال نؤمن أن الأساس لكل هذه الجهود هو بتطبيق القانون وبسط الأمن والأمان، فالتقاعس أو التراجع في تطبيق القانون لا يؤدي فقط إلى ضياع الحقوق وإضعاف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة بل ويشتت قضيتنا وإنجازاتنا الوطنية، لهذا فإننا اليوم نتشارك مهمة واحدة موحدة، هي حماية المواطن الفلسطيني وتثبيته وتحسين ظروف حياته ومده بمقومات صموده”.

واستطرد الحمد الله: “إننا ننظر إلى قطاع العدالة بوصفها أهم ركائز الدولة والمحرك لاستقرارها ونمائها، ولهذا تابعنا العمل، بتعليمات ومتابعة من فخامة الرئيس، لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق مبدأ سيادة القانون الذي لن يتحقق إلا بجهاز قضائي فاعل ومستقل، ومؤسسة أمنية موحدة قوية تنحاز للمصلحة الوطنية العليا، وفي هذا الإطار، تم تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة لتذليل الإشكاليات التي تواجه القضاة واعضاء النيابة العامة، وخلال الأسابيع القادمة ستقدم اللجنة رؤيتها في هذا الشأن”.

واستدرك رئيس الوزراء: “في صلب هذه الجهود، كانت النيابة العامة الفلسطينية تحقق الانجازات للحفاظ على الأمن ومحاربة الجريمة واجتثاثها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، حيث تم انجاز ما نسبته 89% من مجموع القضايا الواردة والمدورة خلال العام الماضي، إضافة إلى تحسين الأداء وتعزيز التخصص في العمل بإنشاء نيابات متخصصة والعمل على رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق والترافع في القضايا المتخصصة، وقد كان لانضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الدولية (الانتربول) عظيم الأثر في محاربة الجريمة الدولية وملاحقة مرتكبيها، وتحسين التعاون الشرطي والدولي، كما وتبذل الجهود حاليا نحو إنشاء نيابات ومحكمة اقتصادية متخصصة لمعالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، كخطوة هامة لحماية المواطن وصون اقتصادنا الوطني”.

وقال الحمد الله: “لنا أن نفخر بما تحقق من إنجازات، ولكن علينا أن نعمل نحو المزيد، فالنيابة العامة ومعها المحاكم، تحميان القانون من أي تعد أو تجاوز أو خلل يقع من المواطن أو من الدولة على حد سواء، ونحن ندرك تماما أن أي انجاز يتحقق في دور وفعالية النيابة العامة، هو تطوير وتمكين للسلطة القضائية ككل، وإرساء لمبادئ العدل والشفافية والمساواة التي نسعى لتكريسها في دولتنا”.

وأضاف: “نؤكد أمامكم أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة التي نبنيها ونهيئها، ولأحكام هذا القانون، يخضع جميع الأفراد مثلما تخضع لها الدولة بكافة أجهزتها وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، كلي ثقة بأن مؤتمر النيابة، بكافة الخبرات والعقول والتجارب المنضوية في إطاره، سيكون مفصلا مهما في هذه الجهود ومكملا لها”.

وحضر المؤتمر كل من: النائب العام المستشار أحمد براك، ورئيس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم، ووزير العدل علي أبو دياك، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، والقضاة ورجال دين، ومدراء المؤسسة الأمنية، وعدد من ممثلي الدول والمنظمات والوكالات الدولية.

من جهته، قال مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، إن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة مفصلية للقضية الفلسطينية سواء على الصعيد العربي والإقليمي أو على الصعيد الدولي، لا سيما ما يحصل في مدينة القدس من أعمال تهويد ومصادرة للأراضي وهدم للبيوت والتنكيل بأهلها وما يقوم به الاحتلال من إصدار وفرض قوانين على الأرض الفلسطينية بالقوة لخلق امر واقع يصعب تغييره لتدمير حل الدولتين في ظل انحياز أميركي تام.

وأضاف أن المؤتمر يعقد بأجندة وعناوين مهمة ومميزة تختص بوحدة واستقلالية النيابة العامة ودورها في حماية المجتمع وحقوق الإنسان وسبل توفير العدالة وعلاقتها بالمنظمات الدولية.

وتابع “يتعين علينا العمل على تمتين المؤسسات الدستورية وعلى رأسها السلطة القضائية، رغم ما نواجهه من صعوبات ومعيقات تتمثل بوجود الاحتلال والانقسام البغيض.

وأوضح أن تطوير القضاء وتعزيز وترسيخ مبادئ استقلاله هو صلب اهتمام القيادة الفلسطينية وتجلى ذلك بالقرارات الرئاسية والحكومية التي ساهمت بالحفاظ على هذه الاستقلالية، والنهوض بواقع السلطة القضائية بما فيها واقع النيابة العامة، ورفده بالخبرات والكفاءات الشابة، لإحقاق الحقوق ورفع المظالم وتوفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية والاستثمار.

وتطرق إلى تطوير آلية عمل النيابة في الفترة الأخيرة سواء كان ذلك في إنشاء نيابات متخصصة كنيابة الأحداث لرفع كفاءتها، أو رفد النيابة العامة بكادر بشري من خيرة الحقوقيين والقانونيين، إضافة إلى وجود النيابة العامة كشريك أصيل وفاعل في مختلف اللجان المتعلقة بقطاع العدالة وأهمها اللجنة الوطنية العليا لتطوير قطاع العدالة ومراجعة التشريعات القضائية.

من جهته، قال وزير العدل علي أبو دياك إن هذا المؤتمر يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة ومؤسسات قطاع العدل في ظل قيادة وتوجيهات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على أساس قواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد، وضمان العدالة والمساواة، وحفظ الحقوق والحريات وسيادة القانون، ولا أحد فوق القانون، وتحديث التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، واستحداث المحاكم المتخصصة لتوفير القضاء المتخصص وتخفيف العبء على المحاكم.

وقال: لقد جسد قطاع العدل بكافة مكوناته مفهوم العمل المتكامل والمشترك حيث تعكف مؤسسات قطاع العدالة الرسمية وبالشراكة مع المؤسسات الحقوقية والقانونية والشركاء الدوليين على إعداد الخطة الاستراتيجية القطاعية الموحدة لقطاع العدل والقضاء، بالاستجابة والانسجام الكامل مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الستة القادمة 2017– 2022 بعنوان المواطن أولا، والتي تقوم على محاور رئيسية ثلاثة وهي: الطريق نحو الاستقلال الذي يتضمن ثلاثة أولويات وطنية وهي تجسيد الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال، والوحدة الوطنية، وتعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين، والمحور الثاني هو الإصلاح وتحسين الخدمات العامة، ويتضمن هذا المحور فعالية الحكومة واستجابتها للمواطن، والمحور الثالث هو التنمية المستدامة، ويتضمن أولويات وطنية خمس وهي تحقيق الاستقلال الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وتحسين جودة التعليم، وجودة الرعاية الصحية، وبناء مجتمع قادر على الصمود.

وأضاف على الرغم من كل العراقيل والمعوقات التي يضعها الاحتلال في طريقنا نحو الحرية والاستقلال وبناء مؤسسات دولتنا المستقلة، وكل الجرائم التي يرتكبها، والتي تساهم في إضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية، وانتهاك كافة حقوق المواطن وحرياته الأساسية، إلا أن شعبنا لن ييأس من الصمود ومن اللجوء إلى القانون الدولي والمنظمات الدولية، ولن يتراجع عن مسيرته النضالية والكفاحية بكافة الوسائل المشروعة حتى الحصول على حقه بالحرية والاستقلال، وحتى تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وقال إن من غير الممكن مكافحة الجريمة وتطبيق القانون وتحقيق العدالة، دون مكافحة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

وقال العقيد ردينة بني عودة في كلمة نيابة عن مدير عام الشرطة اللواء حازم عطاالله إن المؤتمر يحمل عنوان النيابة العامة حارسة العدالة، وهذا ليس شعار إنما سياسة عامة معتمدة وممارسة من قبل النيابة العامة على أرض الواقع، وهو ما تجسد من خلال إنشاء نيابات متخصصة وتعزيز قدرات وأداء أعضائها وإجرائها التدريبات واعتماد التخصص نهجا في العمل، ما زاد ثقة المواطن بمرافق العدالة وتعزيز فرض النظام العام وسيادة القانون.

وأضاف أن الشرطة وإدراكا منها لدورها باعتبارها المستجيب الأول في منظومة قطاع العدالة تجاه محاربة الجريمة، فقد حرصت على القيام بدورها بشكل مهني وحرفي في إطار القانون، وفقا لاستراتيجية متكاملة ومنسجمة مع خطة قطاع العدالة، واعتمدت نهج التخطيط الاستراتيجي بكافة مجالاته بشكل خاص، بغية إحداث نقطة تحول واسعة وشاملة نحو استكمال بناء مؤسسة شرطية عصرية تواكب في تقدمها وتطورها أجهزة الشرطة على المستوى العالمي.

وقال إن مرحلة البناء المؤسسي والتطور الحاصل في قطاع الشرطة لم تتوقف على المستوى المحلي فحسب، بل واصلنا السعي والعمل الحثيث لنكون جزءا من المنظومة الشرطية الدولية ونساهم في ملاحقة الجريمة ومكافحتها على المستوى الدولي والإقليمي، من خلال التعاون الشرطي، وتبادل الخبرات من خلال المشاركة في المؤتمرات والأنشطة الدولية ذات العلاقة بالعمل الشرطي ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، سواء تلك المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها أو جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي والتي أنهت إعداد مسودة النظام الداخلي لتأسيس مركز للتعاون الشرطي الإسلامي، وصولا إلى انضمام دولة فلسطين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول”، خلال عام 2017 باعتباره استحقاقا وطنيا، وإنشاء المكتب المركزي الوطني المتمثل باستحداث إدارة التعاون الشرطي الدولي، كإدارة متخصصة في المديرية العامة للشرطة للقيام بالواجبات والمهام المنوطة بها على المستوى الدولي في مكافحة الجريمة وفقا للتشريعات والقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وثمن جهود القائد الأعلى لقوى الأمن الرئيس محمود عباس ودوره في تطوير الإطار القانوني لمكافحة الجريمة، من خلال إصدار قرارات بقوانين، كان آخرها قرار بقانون لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية، وقرار بقانون رقم 23 لسنة 2017 بشأن الشرطة، كما ثمن دور رئيس الوزراء رامي الحمد الله لما يقدمه من دعم لقطاع العدالة بكافة أركانه.

كما أكد كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، والقاضي مصطفى الطويل نيابة عن قاضي القضاة محمود الهباش، ونائب رئيس المحكمة الدستورية أسعد مبارك، ونقيب المحامين جواد عبيدات، على تجسيد مفهوم العمل الجماعي والتكاملية ما بين السلطات الثلاثة، القضائية والتنفيذية والتشريعية، في إطار يحكمه الدستور والقانون والذي هو أساس النجاح والتقدم والتطور في قطاع العدالة وكل القطاعات الأخرى.

وأشاد المتحدثون بإنجازات النيابة العامة في المجالات المختلفة، كإنشاء نيابات متخصصة ودوائر منها نيابة مكافحة الجرائم المرورية، ونيابة مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، ودائرة تنفيذ الأحكام الجزائية، ووحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام.

وحضر المؤتمر، وزراء ومحافظون وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، والمجلس التشريعي والقضاة ورجال دين، ومدراء المؤسسة الأمنية، وعدد من ممثلي الدول والمنظمات والوكالات الدولية.

شاهد أيضاً

تفتيشات مهينة وإجراءات تعسفية بحق أهالي الأسرى خلال زيارة أبناءهم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن معاناة أهالي الأسرى المتجهين لزيارة أبنائهم داخل سجون الاحتلال …

اترك رد