لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني…. إجماع فلسطيني على مركزية ومحورية دور الأسرى الفلسطينيين

عريقات: قضية الأسرى هي قضية الكل وستبذل القيادة كافة الجهود لملاحقة سلطات الاحتلال

وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات تحية إكبار وفخر للأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن قضية الأسرى هي أولوية وطنية ومركزية للقيادة الفلسطينية.

وقال، “ننحني جميعا إجلالا لتضحيات أسرانا وصمودهم الأسطوري، وفي مقدمتهم عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والنائب خالدة جرار، والنائب حسن يوسف، والأعضاء الآخرين في المجلس التشريعي، إضافة إلى شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي.

وأضاف، “يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي ما زال يحمل شرف المقاومة والتصدي لهذا الاحتلال الاستعماري، في هذا اليوم نكرّم أسرانا البواسل الذين قضوا في أقبية التحقيق وغياهب السجون أقسى الساعات والأيام والسنين ليحيا شعبنا ولتنتصر إرادته على طغيان المحتل”.

وأشار عريقات إلى نضالات الحركة الأسيرة، وإضراباتها، وشهدائها، وجرحاها، ومرضاها، منوها إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ بداية نكبة شعبنا عام 1948 حوالي مليون فلسطيني من النساء والرجال والأطفال، كما استشهد في سجون الاحتلال منذ عام 1967 ما لا يقل عن 200 أسير، واليوم لا يزال يقبع داخل المعتقلات الاسرائيلية قرابة 6500 أسير من بينهم حوالي 350 طفلا، تعرضوا لكافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي.

وتابع: “يأتي يوم الأسير ليذكر العالم أجمع بالسياسات التعسفية والعقابية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأنظمة الدولية، إضافة إلى الهجمة التشريعية والقانونية التي تستهدف الأسرى والتنكيل بهم لكسر عزيمتهم ومن بينها اقتطاع مخصصات الأسرى وعائلاتهم المنافية لأبسط حقوقهم الإنسانية”.

وذكّر عريقات بأن الأسرى يخوضون حاليا معركة بطولية في مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، التي هي في الأصل تعتبر محاكم شكلية تقوض حقوق الأسير، وقد أصدر قاضٍ في محكمة الاحتلال مؤخرا قرارا باستخدام القوة بحق أي أسير يرفض الامتثال أمامها”.

وطالب عريقات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والملموس لحماية حقوق الأسرى واجبار إسرائيل على إطلاق سراحهم فورا، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ستبذل ما بوسعها من أجل مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق شعبنا المشروعة وفي مقدمتها قضية الأسرى، وخص عريقات بالذكر الصليب الأحمر الدولي مطالبا اياه بممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ كافة مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ومراقبة التزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على حقوق الأسرى في المعاملة الإنسانية اللائقة، بما فيها منع التعذيب ووقف الإهمال الطبي المتعمد، وتوفير العلاج اللازم في الوقت المناسب، وعدم الحرمان من الزيارة إضافة إلى فرض العقوبات الجماعية، والعزل الانفرادي، وإلغاء قانون الاعتقال الإداري والتوقف عن اعتقال الأطفال.

وقال، إن صمت المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والانسانية على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق شعبنا والتعامل معها كدولة فوق القانون يشجع حكومة الاحتلال ومؤسساتها العسكرية على مواصلة جرائمها التي تحظى بالدعم المطلق من قبل الإدارة الأميركية، فقضية الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني وستبذل القيادة الفلسطينية الجهود الحثيثة لملاحقة سلطات الاحتلال قانونيا وسياسيا في العديد من المحافل الدولية حتى ينال شعبنا حريته ويسترد كامل حقوقه المشروعة وصولا إلى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس”.

وزارة الخارجية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الاسرى حاملي لواء الأمل والحرية، والصامدين في وجه الاحتلال الغاشم. مؤكدة ان استمرار سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي تتبعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة النظام الاستعماري في فلسطين.

وأكدت ضرورة دعم صمود المعتقلين تعسفياً وادارياً في المعركة التي يخوضونها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، من خلال مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية غير القانونية.

وطالبت المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة لإتفاقيات جنيف الأربعة، بتحمل مسؤولياته القانونية من خلال توفير الحماية لشعبنا وخاصة الأطفال، واحترام التزاماتهم المنصوص عليها في القانون الدولي واتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق أبناء شعبنا الصامدين على ارضهم، وخاصة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وطالبت بإنهاء معاناة المعتقلين الفلسطينيين وخاصة الأطفال، في سجون الاحتلال، مؤكدة ضرورة الافراج العاجل والفوري للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف سياسات القمع والترهيب من ضمنها الاعتقالات اليومية وخاصة الاعتقالات الليلية التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، بالإضافة الى ضرورة انهاء سياسات التنكيل والتعنيف الممنهجة بحق المعتقلين وخاصة الأطفال.

وطالبت على وجه الخصوص كلا من المفوض السامي لحقوق الانسان، وأصحاب الولايات الخاصة، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، حسب ولايتهم، بالدفاع عن قضية الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم، حيث تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين التزامها ببذل كافة الجهود متعددة الأطراف لتحريك المجتمع الدولي للدفاع عنهم.

وفي هذا الصدد قامت وزارة الخارجية والمغتربين بتوفير كافة الوثائق والأدلة والأوراق القانونية التي تمكن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول الأوضاع في فلسطين من دون تأجيل.

الجامعة العربية تطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى

بدورها، طالبت جامعة الدولة العربية، المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإرسال لجنة تحقيق إلى سجون الاحتلال.

وقالت الجامعة العربية في بيان صادر عن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة” لمناسبة اليوم العربي للأسير الفلسطيني، إن الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى تتطلب وقفة دولية جادة، وأن “الجامعة” تؤكد ضرورة تفعيل هذا الملف دوليا، واستخدام كافة الوسائل لدعم الأسرى ومساندتهم.

ودعت دولها الأعضاء والدول الإسلامية والمؤسسات والأفراد لتقديم الدعم اللازم للصندوق العربي لدعم الأسرى، والذي أقرته قمة الدوحة عام 2013.

وأوضحت أن استمرار سلطات الاحتلال في التنصل من قرارات الشرعية الدولية، وانتهاكها للقانون الدولي وتشريع قوانين التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين، وبأساليب محرمة دوليا تتنافى مع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لن يحقق الاستقرار والسلام المنشودين في المنطقة.

وقالت إن الأسرى يتعرضون منذ لحظة اعتقالهم للتعذيب النفسي والجسدي والتنكيل والإذلال وممارسة أبشع أساليب العنف. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال انتهجت الاعتقالات كسياسة ومنهج وأداة للقمع في محاولة منها لكسر إرادة شعبنا.

المقاومة الشعبية: يوم الأسير قوة لمسيرة العودة الكبرى

ودعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين جماهير شعبنا الفلسطيني الى إحياء يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف السابع عشر من نيسان، متزامنا مع انطلاق فعاليات مسيرة العودة الكبرى التي انتفضت فيها جماهير قطاع غزة في وجه العدو الصهيوني.

وقالت في بيان صحفي لها امس، نقف بكل عزة وشموخ لاحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي قدم حريته من أجل أعدل وأنبل قضية، وقضى زهرة العمر وريعان الشباب خلف قضبان الاحتلال وهو يتطلع لأن يعيش شعبه بكرامة وكبرياء، وتطهير أرضه من الغزاة الصهاينة المحتلين.

وشددت الحركة على أن ذكرى يوم الاسير ومسيرة العودة الكبرى إنما تأتي في ظل ظروف صعبة ودقيقة تمر بها قضيتنا الفلسطينية.

واكدت الحركة ان حرية أسرانا البواسل قادمة باذن الله كما اخضعت المقاومة، العدو الصهيوني لصفقة وفاء الاحرار، وتحقيق صفقة جديد تجلب النصر والحرية لاسرانا.

الشعبية تدعو لرفع انتهاكات الاحتلال بحق الاسرى الى الجنايات الدولية

وقال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تطل علينا مناسبة يوم الأسير الفلسطيني هذا العام لتلتحم مع انتفاضة العودة، ففي هذا اليوم الذي تعّمد بدم شهداء الحركة الأسيرة وأوجاع الأمعاء الخاوية التي شكّلت عنوان التحدي والمقاومة لعسف الجلاد، وعنوان معركة الإرادات وتحقيق الإنجازات حتى صارت المعتقلات والسجون مدارس في الفكر والتنظيم والتعبئة واجتراح أساليب للمقاومة من العدم، في هذا اليوم نرفع إلى شهداء حركتنا الأسيرة كل التحية والإكبار، نجدد لهم العهد، لكل الشهداء الأسرى الذين سطروا أمثولة في التضحية والعطاء.

وأكدت الجبهة اهمية التذكير بقضية الأسرى كرافعة وطنية، وبأنها قضية حرية، وقالت انها تحيي يوم الأسير كرمز لكفاح الأسرى، ولنطالب بإبقاء قضية حرية الأسرى على رأس أولويات العمل الوطني، رسميا كان أم شعبياً، معبرة عن تضامنها مع الأسرى الإداريين في إضرابهم وفي معركتهم المتواصلة من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري. وطالبت بإيلاء قضية الأسرى الاهتمام والرعاية دون تمييز.

ودعت لاتخاذ الإجراءات الضرورية لرعاية أسرهم وأبنائهم، وسن قانون يحمي حقوقهم ويضمن عيشاً كريماً لهم بعد التحرر من الأسر.

وطالبت الجبهة بتوثيق كل الجرائم التي ترتكبها مصلحة السجون ومخابراتها بحق الحركة الأسيرة من سياسة اعتقال إداري، وعزل، وإهمال طبي، واستمرار اعتقال الأطفال القصر، واستمرار لانتهاكاتها وممارساتها بحق الحركة الأسيرة، والتوجه بهذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية. واشارت الى اهمية وضع برنامج عمل نضالي مستمر من أجل دعم وإسناد قضية الأسرى في الميدان وكافة الساحات والمنابر.

“المبادرة الوطنية”: يوم الأسير مناسبة للتأكيد على الوحدة الوطنية

وقالت المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان صحفي لها، ان يوم الاسير يأتي في ظل استمرار وضع الأسرى والمعتقلين بالتدهور مع استمرار الانتهاكات والإجراءات القمعية التي تمارسها مصلحة السجون بحقهم، فهم يعانون من سوء المعاملة والتعذيب بشكل ممنهج، وأدت هذه سياسة التعذيب الى استشهاد 72 اسيراً فلسطينياً منذ العام 1967.

ودعت الى مواصلة النضال والكفاح والمزيد من الالتفاف الوطني والجماهيري لاسناد الاسرى في معركتهم ضد الاحتلال، والاستمرار في النضال في شتى المحافل للانتصار لقضية الاسرى وتوفير كل ما يلزم لدعمهم وإسنادهم وتعزيز صمودهم في وجه الغطرسة والصلف الذي تمارسه ما تسمى مصلحة السجون الاسرائيلية بغطاء وقرار سياسي من حكومة اليمين المتطرفة.

وأكدت على ضرورة تطبيق اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة وفاء للأسرى الذين بادروا لإطلاق وثيقة الوفاق الوطني كأساس لاتفاقات المصالحة، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة الاخطار المحدقة والانتصار اكثر لقضية الاسرى ويعزز اسنادهم على طريق اطلاق سراحهم ونيلهم. ودعت الى ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة على صعيد الدفاع عن الاسرى عبر تفعيل قضيتهم ونضالهم في المحافل الدولية وكشف زيف الحقائق التي تحاول اسرائيل تضليل الرأي العام العالمي بها.

“ندى”: الاسرى اكثر القضايا الانساني التي تستدعي تدخل المجتمع الدولي

وقالت المؤسسة النسائية الديمقراطية الفلسطينية “ندى”، إن الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ليسوا وحدهم لأن معاناتهم وعذاباتهم وتضحياتهم وصمودهم لها في الوجدان الفلسطيني حافزية الإصرار على النضال لإنتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة المتمثلة بالدولة الفلسطينية المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتقرير المصير.

واعتبرت ان قضية الأسرى الفلسطينيين من أكثر القضايا الإنسانية التي تستدعي تدخل المجتمع الدولي للإسراع بتوفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال والضغط لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، لا سيما ان أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت إلى تدويل قضية الأسرى، ونقل ملف الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحقهم الى محكمة الجنايات الدولية للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنهم ووقف سياسة الاعتقال الإداري ومعاقبته على جرائمه التي يمارسها بحقهم.

نقابة المحامين: الاسير الفلسطيني يقود مسيرة النضال والوفاء

وقالت نقابة المحامين، إن الاسير الفلسطيني منذ تاريخ انطلاق الثورة الفلسطينية وهو يقود مسيرة النضال والوفاء الوطني ولم يتوقف للحظه عن تقديم كل مايلزم لمواجهة طغيان المحتل الغاشم الذي يستبد بممارساته العنصرية على أبناء شعبنا وينتهك حرمة القانون الدولي والإنساني أمام مسمع ومرأى العالم بأسره.

واضاف، إن يوم السابع عشر من إبريل هو يوم المعذبين القابعين خلف زنازين المحتل آخر المستعمرين على الكرة الارضية، والتي حافظت على سماتها العنصرية والبربرية منذ أن قامت مغتصبة أرض الكنعانيين الفلسطينيين سكان الأرض الأصليين.

وتابعت، ان الأسرى هم السلاح البشري الأول للثورة الفلسطينية فقد أدخلوا النضال الوطني الفلسطيني إلى موسوعة جينس للأرقام القياسية من حيث عدد سنوات الاسر وايام الاضراب عن الطعام والعزل الإنفرادي والتحقيق بالإضافة لعدد الاسرى مقارنة بالعدد الاجمالي للسكان او بالإبداعات النضالية والقدرة على التأقلم والتطور في اشكال المواجهة مع ادارة السجون وأجهزة القمع والتنكيل الصهيوني.

واوضحت ان الأسير الفلسطيني أصبح أيقونة الإجماع الوطني والشعبي والرسمي وعنوانا حقيقيا لمفتاح السلم والحرب في المنطقة ولا يمكن تمرير أي مشاريع بدون التعاطي مع قضية الأسرى باعتبارها رمزا من رموز النضال الفلسطيني.

وأكدت النقابة انها سوف تبقى في الخندق الأمامي للدفاع عن الأسرى، وستعمل جنبا إلى جنب مع القيادة الفلسطينية لتفعيل الملفات القانونية امام المحاكم الدولية والعمل على رفع درجة التعبئة تجاه قضية الأسرى. ودعت الى تفعيل قضية الأسرى ضمن ملفات محكمة الجنايات الدولية مثل ملف الاعتقال الإداري والتعنيف واعتقال الأطفال والتغذية القسرية.

ووعدت نقابة المحامين ومن خلال شركائها في اتحاد المحامين العرب والمنظمات العربية الاوروبية والدولية العمل على فضح ممارسات الاحتلال ضد أسرانا البواسل، من خلال حشد التأييد الرسمي الدولي والشعبي النقابي عبر شبكة علاقات نقابة المحامين الفلسطينيين بزملائنا في مهنة المحاماة بكل بقاع الأرض.

واكدت على ضرورة فضح عنصرية القوانين في الكيان المحتل، القائم على أسس تضمن للقيادات العسكرية للاحتلال القيام بما تشاء، وهو قانون يخرق وينتهك القوانين الدولية.

وطالبت بوضع قضية الأسرى في سلم الأولويات عند بحث أي ملف من ملفات القضية الفلسطينية وأي أمر يتعلق بالصراع مع العدو الصهيوني.

“ابو يوسف”: قضية الأسرى يجب أن تبقى على سلم الأولويات

بدوره، قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.واصل ابو يوسف، إن قضية الأسرى يجب أن تبقى على سلم الأولويات، مطالبا بتفعيل الآليات مع المؤسسات الدولية والحقوقية، والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم.

ولفت أبو يوسف الى ان شعبنا سيواصل مقاومته الوطنية المشروعة ضد الاحتلال، حتى انتزاع حقوقه الوطنية، وإطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال، معتبرا أن السلام لن يتحقق، ما دام هناك أسرى في سجون الاحتلال.

واضاف ابو يوسف أن الأسرى بحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والوقوف جميعا خلف قضيتهم العادلة لمساندتهم ودعمهم، مشيرا إلى أن الاحتلال يحاول أن يضعف عزيمتهم ويشوه صورتهم أمام العالم بوصفهم بالإرهابيين.

وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية على اهمية عقد المجلس الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة من اجل رسم استراتيجية وطنية تستند لكافة اشكال النضال وتكون من اولوياتها دعم الحركة الاسيرة ونضال شعبنا والعمل لعقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

حرفوش: اسيراتنا واسرانا رأس الحربة في مواجهة فاشية الاحتلال

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني مراد حرفوش، ان اسيراتنا واسرانا البواسل في سجون وأقبية الاحتلال الاسرائيلي يواجهون فاشية وعنصرية المحتل، مشيرا الى ان ما زالت قضية الاسرى تمثل قضية الاجماع الوطني التي ستبقى وتبقى على سلم اولويات العمل الشعبي والجماهيري.

جاء ذلك خلال المشاركة في مسيرة احياء ذكرى يوم الاسير الفلسطيني التي تصادف امس، التي انطلاقة باتجاه مستوطنة وحاجز بيت ايل بمشاركة القوى الوطنية والاسلامية والفعاليات الشعبية والجماهيرية.

واكد حرفوش ان هذه الفعاليات والمسيرات الوطنية المستمرة في انحاء الوطن وفي كافة اماكن تواجد ابناء شعبنا تأتي في اطار اعلاء صوت اسيراتنا واسرانا المناضلين، الذين يواجهون أبشع مظاهر العنصرية والفاشية امام مسمع العالم، الذي ينادي بالحرية والاستقلال ولا يلتف على قضية 7000 اسير جلهم قضى ما يقارب اكثر من عقدين في الاسر بظروف لا تصلح الى العيش البشري.

وطالب حرفوش البرلمان الدولية والاحزاب الدولية الصديقة الى شعبنا بالتحرك الفوري من اجل الضغط على دولهم من اجل الاعتراف بدولة فلسطين وحقوقهم المشروعة، لافتا الى ان دول العالم تقع عليهم مسؤولية اخلاقية اتجاه شعبنا الفلسطيني وبهذا ان بقيت دون ان تتحرك نحو الضغط على اسرائيل، وكذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف فانها تتساوق مع المشروع الاميركي الاسرائيلي، وتكون قد سقطت في وحل التخاذل والانصياع الى الاملاءات الاميركية .

“اتحاد الإذاعات” يطالب بالإفراج عن 26 صحفيا من سجون الاحتلال

وقال اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الفلسطينية، اننا نوثق الاعتقالات والانتهاكات الاسرائيلية المتزايدة بحق الصحفيين الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطيني، ونقوم بتوصيلها لكل المؤسسات الدولية ذات العلاقة، رغم إدراكنا أن الاحتلال يسعى من وراء ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين والزج بهم في السجون لحجب وطمس الحقيقة، واسكات صوت شعبنا وتغييب الصورة عن العالم باعتبار ان الاحتلال يمارس أبشع الانتهاكات بحق المدنيين العزل من الفلسطينيين.

وأضاف الاتحاد، وقد تجلى ذلك من خلال آلاف الجرحى والشهداء إبان مسيرات العودة السليمة التي انطلقت في الثلاثين من مارس 2018 م علاوة على استشهاد الصحفي ياسر مرتجى 31 عاما واصابة نحو 54 صحفيا اخرين 20 منهم بالرصاص الحي.

وتابع الاتحاد، إن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني يجب ان تدفعنا جميعا لنسلط الأضواء على معاناة 26 اسيراً من الصحفيين داخل السجون الصهيونية، والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم، ووضع حد لسياسة الاعتقال التي تخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية، خاصة في ظل ما يمارسه العدو من سياسة الاهمال الطبي المتعمد ومنع الزيارات والاعتقال الإداري بحق بعض الصحفيين.

“مؤسسة الضمير”: تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الاسرى

وعبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن تضامنها مع المعتقلين وذويهم، في يوم الأسير الفلسطيني. وقالت، تأتي الذكرى هذا العام في ظل تصاعد وارتفاع ملحوظ في وتيرة الانتهاكات وتدهور الأوضاع الحياتية والمعيشية داخل سجون الاحتلال، حيث أصبحت غاية في القسوة والصعوبة، حيث تواصل مصلحة ادارة السجون اتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال التعذيب والإهمال الطبي واتباع سياسة العزل الانفرادي، كما تواصل سلطات الاحتلال حرمان الأسرى من الزيارات وابتزاز الأطفال وسوء الطعام واقتحام الغرف والتفتيش الليلي وفرض الغرامات المالية وعمليات التنكيل المستمرة.

ولقد باتت حياة عشرات الأسرى المرضى يهددها الموت المحقق، خاصة وأن هناك ما يقارب (26%) حالياً يعانون من الإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية التي تقدم لهم، منهم ما يقارب (10%) مصابون بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية كالسرطان والقلب والكلي, مع وجود عدد كبير من الأسرى ينتظرون إجراء الفحوصات والعمليات الضرورية والتي يؤجلها الاحتلال عبر سياسة انتقام مقصودة تؤدي لتفاقم الوضع الصحي للأسير.

ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد , بل وصلت إلى سن سلسلة من التشريعات والقوانين التي تنتهك بشكل سافر القانون الدولي الإنساني، منها قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وقانون ينص على اعدام الأسرى الذين ادينوا بعمليات عسكرية قتل فيها إسرائيليون، وقانون رفع الاحكام على الاطفال راشقي الحجارة لتصل الى 20 عاماً، وقانون حرمان الأسرى من الاتصال بذويهم، وغيرها العديد من القوانين العنصرية التي كانت ضد الأسرى بصورة مباشرة.

ورأت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن هذه السياسات تعتبر انتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتؤكد أن دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعاملا عنصريا وغير أخلاقي وقانوني، يتنافى مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

“الدفاع عن الحريات”: ارتفاع وتيرة استهداف الأسرى يهدف لضرب مشروعية النضال

وقال مركز الدفاع عن الحريات امس، ان ارتفاع وتيرة استهداف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بهدف المساس بمشروعية المقاومة الفلسطينية وتقويض المشروع الوطني الفلسطيني بالخلاص من الاحتلال، مشيرا الى ان هذا الاستهداف كان على كافة مستويات الحكومة الإسرائيلية الإدارية منها والقضائية والتشريعية، مدعومين بالموقف الأميركي المنحاز لصالح اسرائيل بعد إدارة ترامب، التي أيدت موقف الكنيست الإسرائيلي بمشروع قانون اقتطاع رواتب الأسرى من عائدات الضرائب التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية.

وأفاد حريات أن مشروع اقتطاع رواتب الأسرى يتعارض مع التزامات ومسؤولية دولة الاحتلال بكونها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب المواد “81” و”39″ من اتفاقية جنيف الرابعة اللتين تلزمان دولة الاحتلال بالتكفل بنفقة عائلات المعتقلين لديها وتسهيل تلقي المعتقلين الإعانات من دولتهم ومن جمعيات الإغاثة، إلا أن سلطات الاحتلال عمدت على التحريض على الأسرى وأهاليهم وبشكل مخالف لنصوص الإتفاقية بهدف حرمانهم من مقومات الحياة الكريمة الأمر الذي يعتبر مخالفة جسيمة لأحكام الإتفاقية وأبعادها الإنسانية بغرض المساس بالمكانة السياسية والنضالية لهؤلاء الأسرى ولمجمل النضال الوطني الفلسطيني وعدالته.

ودعا حريات المؤسسات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان للتدخل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال والدعوة إلى انعقاد مؤتمر دول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف من أجل الوقوف بوجه الانتهاكات الاسرائيلية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وتفسير نصوصها بشكل واضح لكي لا تتهرب دولة الاحتلال من مسؤولياتها القانونية الدولية باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.

شاهد أيضاً

فلسطين والكويت.. لُحمة عميقة

يامن نوباني تعتبر دولة الكويت من أكبر الداعمين لدولة فلسطين في كافة المنظمات والمحافل الدولية …

اترك رد