محامي إسرائيلي يشرعن قتل المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة

“ليس من اللازم على إسرائيل أن تفحص من هم الذين قتلوا في قطاع غزة”، هذا هو عنوان المقال التحريضي الذي نشره المحامي الإسرائيلي يوتام إيال، على موقع أخبار ماكور ريشون يوم 22/05/2018، وفيه حاول تبرير قتل الجيش الإسرائيلي لعشرات الفلسطينيين، ومحاولة منه في مواجهة التوجهات نحو فتح تحقيق دولي في المجازر الدامية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل.
فيما أدناه نص المقال كما ورد على موقع ماكور ريشون:
“بالذات الآن، وبعد أسبوع تبين أن القتلى في قطاع غزة كانوا في أغلبهم مخربين، من المهم أن نقول بصوت عالٍ “إسرائيل ليست ملزمة بأن تفحص من هم الأشخاص الذين قتلوا. مقابل ذلك، هناك واجب على دولة إسرائيل أن تدافع عن حدودها ومواطنيها، ومن يدخل نفسه لمكان عدائي ضدها فعليه أن يأخذ بالحسبان أنه سيتضرر.
يجب أن لا نكون مغفلين، فالمظاهرات في قطاع غزة، مدارة من قبل منظمة مخربين قاتلة وهي “حماس”، ولا يوجد لديها أي نوايا سليمة، ففي كل واحدة من هذه المظاهرات كان هناك إلقاء حجارة وإطلاق للنار من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، وتفجرت عبوات ناسفة أيضا، كما وأطلقت الطائرات الورقية الحارقة، وكانت هناك محاولات لمخربين لتسلق الجدار بهدف التسلل للأراضي الإسرائيلية وتنفيذ عمليات.
الجيش الإسرائيلي ملزم بالدفاع عن مواطني إسرائيل، وهذا حق عالمي للدولة للحفاظ على حدودها ومواطنيها، وهو معترف به في القانون الدولي والقانون الداخلي، حيث أن الأساس في قيام أي دولة ذات سيادة هو الدفاع عن أراضيها، وسلب حق كهذا هو كالتنازل عن سيادة الدولة.
إذا أين بالضبط المشكلة؟ المشكلة بدأت عندما اكتست المظاهرات في قطاع غزة بالزي المدني وبين المشاركين في التظاهرات هناك أيضا مدنيين غير منتمين بشكل مباشر إلى حماس أو أي تنظيم إرهابي آخر. وهذا يفرض علينا سؤالا آخر ، وهو هل يمكن وصف هؤلاء بالمقاتلين أو أنهم معرفون على أنهم مواطنين؟
وهذه هي المشكلة في المجال القضاء الإنساني، والتي يحاولون مواجهتها منذ عدة سنوات وحتى هذا اليوم ولا يوجد إجابة واضحة عليها. فقوانين الحرب أسست من أجل تعريف ساحة المعركة، ففي الحرب العالمية الثانية، تم تعريف المقاتلين على أن لهم عدة مميزات؛ ومنها: أنهم يلبسون زي عسكري، ويحملون السلاح بشكل علني، وينتمون إلى منظومة هرمية ويحافظون على مبادئ القتال الإنسانية.
لا يوجد شك في أن التنظيمات الإرهابية لا تتوافر فيها هذه الصفات، فهم يستخدمون الهوية المدنية من أجل إخفاء عملياتهم، وهم لا يحملون السلاح بشكل علني، وبالطبع فإنهم لا يحترمون أي حقوق للإنسان. لذلك في عدة أماكن يحاولون إيجاد تعريفات جديدة من شأنها أن تناسب هذا القتال، لذلك عُرِفَ المصطلح “مقاتل غير شرعي”، والذي تم تشريعه في قانون دولة إسرائيل، ويعرف المخربين أنهم هدف شرعي وغير مدني ومسموح استهدافه.
متى يتحول المدني لهدف شرعي؟ في اللحظة التي يكون له دور مباشر في أي عمل معادي. وهذا ورد في البند 51 (3) في البروتوكول الأول في وثيقة جنيف، بالرغم من أن إسرائيل لم توقع عليها، إلا أنه اعترف فيه كقانون سلوكي ودولة إسرائيل تبنته.
التظاهرات في قطاع غزة ليست برئية، فالشخص الذي يختار بمبادرته أن يشارك في التظاهرات التي تهدف إلى إخفاء النشاطات الإرهابية، ويشارك فيها بشكل مباشر ، يفقد حقوقه في الدفاع، بالرغم من هذا، الجيش الإسرائيلي كجيش الأكثر أخلاقية في العالم، لا يطلق النار عبثا على أي شخص، إلا في حالات فيها كان هناك خطر حقيقي على حدود إسرائيل وجنوده.
من الجدير ذكره، أنه في اللحظة التي تغيب فيها البراءة من التظاهرة، فإنه يحق للجيش الإسرائيلي استخدام النيران القاتلة، وهذا دون أن يكون هناك تمييز بين الأشخاص المشاركين في التظاهرة، ومن يختار بنفسه أن يشارك في هذه الأحداث- عليه أن يأخذ في الحسبان أنه سيكون مستهدفا”.

المصدر: موقع والاه الإسرائيلي
ترجمة مركز الإعلام

شاهد أيضاً

اليمين الإسرائيلي يهاجم المعارضة لدعوتها عقد مؤتمر في الكنيست يناقش أوضاع الأطفال تحت الاحتلال

أثار مؤتمر سيعقد في الكنيست الاثنين، تحت شعار “الأطفال تحت الاحتلال”، غضب الأحزاب اليمينية في …

اترك رد