“الفيتو” ضد القضية الفلسطينية ثابت من الثوابت الأميركية

واثق سليمان

مرة أخرى تستخدم الولايات المتحدة الأميركية “الفيتو” لتعطيل مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.

ومشروع القرار الذي قدمته الكويت في نسخة مخففة لكسب دعم الأوروبيين في التصويت، يتمحور حول إنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين، حيث أسقطت المسودة التي تمت مراجعتها مطلبا مباشرا بإنشاء البعثة الدولية للحماية، وبدلا من ذلك طلبت أن يتقدم الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” بتوصيات، كما دعا النص “للنظر في اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين” في المناطق الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

ورغم هذه الصيغة المخففة، أصرت أميركا على استخدام “الفيتو” وتعطيل القرار، وكأن لسان حالها يقول: مهما كانت الصيغة، مخففة، مشددة، سنستخدم “الفيتو” ونسقطه ما دام يخص القضية الفلسطينية.

تاريخ الولايات المتحدة الحافل باستخدام “الفيتو” ضد القضية الفلسطينية، والتي طالما رفضت مشاريع قرارات تدين إسرائيل بشأن الجرائم التي ترتكبها ضد شعبنا، وهي تقوم بالدفاع عنها وحمايتها، يؤكد من جديد أن “الفيتو” ضد القضية الفلسطينية في مجلس الأمن أو معارضة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالشأن ذاته، ثابت من الثوابت الأميركية لا يتغير بتغير رؤسائها.

وربما يكون تصويت مجلس الأمن الدولي في الثالث والعشرين من شهر كانون أول عام 2016 لصالح قرار يطالب بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، دون أي أصوات معارضة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، في أواخر أيام حكم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، هو المرة الوحيدة التي سمحت فيها أميركا لمجلس الأمن باتخاذ قرار يدين إسرائيل بسبب نشاطاتها الاستيطانية، في خطوة اعتبرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية وقتها بمثابة “توبيخ نادر لإسرائيل”، وقالت إنه يعكس الإحباط المتنامي في إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته أوباما تجاه التوسع الاستيطاني، وهو أمر تعتبره واشنطن عقبة في طريق السلام.

الرئيس المنتخب دونالد ترمب قال في تغريدة على “تويتر” عقب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار في ذلك الوقت إن “الأمور ستختلف بعد 20 يناير/كانون الثاني” عندما يتولى السلطة، وهو ما حدث فعلا باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها وترجمة ذلك عمليا في الرابع عشر من شهر أيار 2018، في مخالفة واضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية، متجاهلا كافة التحذيرات المحلية والدولية من تداعيات هذه الخطوة.

الرئيس ترمب الذي أوفد ما يقارب من 300 من أفراد إدارته برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان، وضم أيضا المستشار الخاص لترمب جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا، ووزير الخزانة ستيف منوتشين، والعشرات من أعضاء الكونغرس، لافتتاح “السفارة” التي قال عنها الرئيس محمود عباس إنها بؤرة استيطانية وليست سفارة، أثبت بما لا يدع مجالا للشك الانحياز الأميركي الكامل لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وقد توجت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن نيكي هيلي هذا الانحياز، بدعوتها المجلس للانعقاد لحماية المعتدي الإسرائيلي الذي يشن غارات متواصلة على قطاع غزة، ومعاقبة الضحية، في خطوة وصفتها وزارة الخارجية والمغتربين بأنها تشكل استخفافا بمجلس الأمن، خاصة أنها تأتي بعد أسابيع قليلة من الموقف الأميركي الذي أجهض صدور بيان عن مجلس الأمن يدين قتل أكثر من 120 شهيدا و4000 جريح برصاص القناصة الإسرائيليين أثناء مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع غزة.

شعبنا الفلسطيني الذي التحم مع القيادة في رفض إعلان ترمب ونقل “السفارة” ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المدعومة أميركيا، خرج في تظاهرات سلمية حاشدة ما زالت متواصلة حتى اليوم ارتقى خلالها منذ انطلاق فعاليات «مسيرة العودة» يوم 30 آذار الماضي في غزة والضفة، 124 شهيدا، في حين بلغ عدد الجرحى نحو 12 ألف مصاب، فيما اتخذت القيادة عدة قرارات أولاها توقيع الرئيس على صك انضمام فلسطين لعدد من الوكالات الدولية، وتقديم الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، تنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

شاهد أيضاً

علم الإسفاف عند الإخوان

منذ تاسست جماعة الإخوان المسلمين في 1928 في مصر، حملت التناقض في توجهاتها وخلفياتها وأهدافها، …

اترك رد