مجلس الوزراء يطالب بالتصدي للتهجير القسري بحق أبناء شعبنا في واد الحمص

مجلس الوزراء يطالب بالتصدي للتهجير القسري بحق أبناء شعبنا في واد الحمصاشتيه: الرئيس أصدر تعليماته بإضافة هذا الاعتداء إلى ملف الجنائية الدولية الاحتلال بهدمه للمباني ألغى تصنيفات المناطق وبدورنا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الإسرائيليةرام الله 22-7-2019 وفا- استنكر مجلس الوزراء جريمة الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في واد الحمص بمدينة القدس المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، أن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص انتهاكا للقانون الدولي والانساني.وأضاف: معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و "ب"، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الاسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل احادي.وتابع: الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الاجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي، وبهذه المناسبة نستنكر تصريحات مسؤولي الادارة الاميركية الأخيرة والخطيرة، التي تنكر واقع وظلم الاحتلال الواقع على شعبنا ومن ينكر الاحتلال ويبرر له هو شريك لهذا الاحتلال.واشار إلى أن من يرى أن الأراضي الفلسطينية ليست محتلة بل متنازع عليها وأن الاستيطان شرعي هو انسان ضميره مغيب عن رؤية بشاعة الاحتلال العسكري وسرقة الأراضي والمصادر الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان والاقصاءات والعنصرية التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية. هذه التصريحات الاستفزازية وما سبقها تعكس دعم الادارة الأميركية الحالية بشكل كامل لحكومة اسرائيل اليمينية، وسياستها الاستيطانية، وانتهاكات للاتفاقيات والقانون الدولي.وفي سياق آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى الاعتداء الذي تعرضت له الكوادر الطبية في طولكرم، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية بتوفير الحماية الكاملة والفورية والدائمة للمستشفيات في الأراضي الفلسطينية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المعتدين على المستشفيات.وقال: هذه الاعتداءات على المستشفيات الحكومية أمر خطير وغريب وبعيد عن ثقافة شعبنا، ونأمل ألا يتكرر ولن نسمح بتكراره، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل توجه الحكومة للانفكاك عن التبعية للمستشفيات الاسرائيلية، ونرى في هذا الأمر، بصراحة، مزعجا وخطيرا.وحيّا اشتية الخطوة التي قامت بها بلدية مدينة شيفيلد البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين ورفع علمها عاليا على مبنى البلدية، شاكراً القائمين على حملة أصدقاء فلسطين من حزب العمال في مدينة شيفيلد على جهودهم من أجل هذا الاعتراف.ودعا الحكومة البريطانية والحكومات الأوروبية وكل حكومات العالم لاتخاذ خطوات من أجل انقاذ حل الدولتين عوضًا عن الانتظار حتى تقوم إسرائيل بضم بعض أجزاء من الضفة الغربية.

Slået op af ‎وكالة وفا - WAFA News Agency‎ i Mandag den 22. juli 2019

مجلس الوزراء يطالب بالتصدي للتهجير القسري بحق أبناء شعبنا في واد الحمص

اشتيه: الرئيس أصدر تعليماته بإضافة هذا الاعتداء إلى ملف الجنائية الدولية

الاحتلال بهدمه للمباني ألغى تصنيفات المناطق وبدورنا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الإسرائيلية

استنكر مجلس الوزراء جريمة الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في واد الحمص بمدينة القدس المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، أن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص انتهاكا للقانون الدولي والانساني.

وأضاف: معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة “أ” و “ب”، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الاسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل احادي.

وتابع: الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الاجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي، وبهذه المناسبة نستنكر تصريحات مسؤولي الادارة الاميركية الأخيرة والخطيرة، التي تنكر واقع وظلم الاحتلال الواقع على شعبنا ومن ينكر الاحتلال ويبرر له هو شريك لهذا الاحتلال.

واشار إلى أن من يرى أن الأراضي الفلسطينية ليست محتلة بل متنازع عليها وأن الاستيطان شرعي هو انسان ضميره مغيب عن رؤية بشاعة الاحتلال العسكري وسرقة الأراضي والمصادر الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان والاقصاءات والعنصرية التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية. هذه التصريحات الاستفزازية وما سبقها تعكس دعم الادارة الأميركية الحالية بشكل كامل لحكومة اسرائيل اليمينية، وسياستها الاستيطانية، وانتهاكات للاتفاقيات والقانون الدولي.

وفي سياق آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى الاعتداء الذي تعرضت له الكوادر الطبية في طولكرم، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية بتوفير الحماية الكاملة والفورية والدائمة للمستشفيات في الأراضي الفلسطينية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المعتدين على المستشفيات.

وقال: هذه الاعتداءات على المستشفيات الحكومية أمر خطير وغريب وبعيد عن ثقافة شعبنا، ونأمل ألا يتكرر ولن نسمح بتكراره، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل توجه الحكومة للانفكاك عن التبعية للمستشفيات الاسرائيلية، ونرى في هذا الأمر، بصراحة، مزعجا وخطيرا.

وحيّا اشتية الخطوة التي قامت بها بلدية مدينة شيفيلد البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين ورفع علمها عاليا على مبنى البلدية، شاكراً القائمين على حملة أصدقاء فلسطين من حزب العمال في مدينة شيفيلد على جهودهم من أجل هذا الاعتراف.

ودعا الحكومة البريطانية والحكومات الأوروبية وكل حكومات العالم لاتخاذ خطوات من أجل انقاذ حل الدولتين عوضًا عن الانتظار حتى تقوم إسرائيل بضم بعض أجزاء من الضفة الغربية.

مجلس الوزراء يطالب بالتصدي للتهجير القسري بحق أبناء شعبنا في واد الحمص

مجلس الوزراء يطالب بالتصدي للتهجير القسري بحق أبناء شعبنا في واد الحمصاشتيه: الرئيس أصدر تعليماته بإضافة هذا الاعتداء إلى ملف الجنائية الدولية الاحتلال بهدمه للمباني ألغى تصنيفات المناطق وبدورنا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الإسرائيليةرام الله 22-7-2019 وفا- استنكر مجلس الوزراء جريمة الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في واد الحمص بمدينة القدس المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، أن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص انتهاكا للقانون الدولي والانساني.وأضاف: معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و "ب"، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الاسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل احادي.وتابع: الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الاجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي، وبهذه المناسبة نستنكر تصريحات مسؤولي الادارة الاميركية الأخيرة والخطيرة، التي تنكر واقع وظلم الاحتلال الواقع على شعبنا ومن ينكر الاحتلال ويبرر له هو شريك لهذا الاحتلال.واشار إلى أن من يرى أن الأراضي الفلسطينية ليست محتلة بل متنازع عليها وأن الاستيطان شرعي هو انسان ضميره مغيب عن رؤية بشاعة الاحتلال العسكري وسرقة الأراضي والمصادر الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان والاقصاءات والعنصرية التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية. هذه التصريحات الاستفزازية وما سبقها تعكس دعم الادارة الأميركية الحالية بشكل كامل لحكومة اسرائيل اليمينية، وسياستها الاستيطانية، وانتهاكات للاتفاقيات والقانون الدولي.وفي سياق آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى الاعتداء الذي تعرضت له الكوادر الطبية في طولكرم، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية بتوفير الحماية الكاملة والفورية والدائمة للمستشفيات في الأراضي الفلسطينية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المعتدين على المستشفيات.وقال: هذه الاعتداءات على المستشفيات الحكومية أمر خطير وغريب وبعيد عن ثقافة شعبنا، ونأمل ألا يتكرر ولن نسمح بتكراره، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل توجه الحكومة للانفكاك عن التبعية للمستشفيات الاسرائيلية، ونرى في هذا الأمر، بصراحة، مزعجا وخطيرا.وحيّا اشتية الخطوة التي قامت بها بلدية مدينة شيفيلد البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين ورفع علمها عاليا على مبنى البلدية، شاكراً القائمين على حملة أصدقاء فلسطين من حزب العمال في مدينة شيفيلد على جهودهم من أجل هذا الاعتراف.ودعا الحكومة البريطانية والحكومات الأوروبية وكل حكومات العالم لاتخاذ خطوات من أجل انقاذ حل الدولتين عوضًا عن الانتظار حتى تقوم إسرائيل بضم بعض أجزاء من الضفة الغربية.

Slået op af ‎وكالة وفا – WAFA News Agency‎ i Mandag den 22. juli 2019

شاهد أيضاً

الاحتلال يهدم منزلا في بيت حنينا شمال القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بيت حنينا شمال القدس المحتلة. وذكر مراسلنا، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *