الناطق باسم الحكومة: الحكومة تتابع دائرة الطب الشرعي لإصلاح ومحاسبة أي مسؤول عن أي تقصير

تمت مراجعة البنوك كي لا تخصم مرتين من رواتب الموظفين

ملحم لوطن: قريبا اجراءات عملية لتنفيذ قرار الرئيس باعادة المبالع من وزارء الحكومة السابقة

أكد المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن الحكومة ستقوم بمراجعة أي قضية او مؤسسة تلمس فيها جوانب بحاجة لمراجعة واصلاح ومحاسبة.

وخلال استضافته في برنامج “شد حيلك ياوطن” الذي تقدمه ريم العمري، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بين ملحم أن الحكومة ورثت الكثير من الأزمات، وأن بعض الامور هي بحاجة لمراجعة، من ضمنها دائرة الطب الشرعي.

في سياق آخر، بين لمحم أن الحكومة قررت تكليف الوزراء المعنيين بالبدء بعملية الاطلاع واعادة دراسة جميع الملفات للموظفين بالضفة وغزة لإنصافهم، وتوحيد صرف رواتبهم، والمساواة بينهم، مشددا على أن هذا حق وتأكيد على كرامتهم.

وأوضح ملحم أن صرف الراتب الأخير على دفعتين أدى الى الخصم مرتين من قبل البنوك، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة البنوك، بأن لا يتكرر الأمر، لافتا إلى أنه يجب انصاف المواطنين ومراعاة ظروفهم، ولا يجوز هذا الخصم مرتين.

وتابع “هناك توجيهات من الحكومة لسلطة النقد بضرورة ان تراعي البنوك ظروف الموظفين في هذه الاوضاع الصعبة، وان تكون شريكا في تحمل الاعباء”.

وأردف “ستتم معالجة وتجاوز هذه الاشكالية في الاشهر المقبلة”.

لكنه استدرك بالقول “لا اقول ان الخصومات ستعاد، ولكن الاشهر المقبلة سناخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاخطاء التي جرت خلال الاشهر السابقة”.

وبين أن الخصومات طالت رواتب الموظفين بالضفة الغربية وغزة، على حد سواء.

واوضح ملحم ان آليه الصرف ستتم حسب ما يتوفر بالخزينة نهاية كل شهر، حيث تقرر وزارة المالية وبناء على ما يرد على خزينة الدولة يتم صرف الرواتب نهاية كل شهر، وبناء عليه يتم تحديد نسبه صرف الراتب.

وتعقيبا على مداخلة من مواطن من غزة، تحدث فيها عن صرف الرواتب، و التقاعد المالي، قال ملحم انه صدر قرار بتكليف الوزراء المعنيين بالمعالجة الجادة لهذه القضية باعادة البحث في جميع ملفات الموظفين، معربا عن آماله أن تشهد الايام و الاشهر القادمة حلولا منصفة لجميع الموظفين، عبر إطار قانوني.

لكنه قال إن “عدم وجود الحكومة بالقطاع يصعب عليها الإجراءات السريعة في مثل هذه المسألة”.

وعن رواتب الوزراء السابقين، وقرار الرئيس باعادة الاموال للوزراء السابقين، قال ملحم إن وزير المالية بادر من نفسه بإعادة الأموال وأن العملية بدأت.

وأردف “طالما أن وزير المالية بدأ، أي أن العمليه جادة و لا يوجد تراجع، وحديث الرئيس جدي، وبدأت عملية الاعادة وهناك متابعة من الرئاسة للموضوع، والوزراء أبدوا استعدادهم لاعادة تلك المبالغ”.

واكد ملحم ان الموضوع جدي، وهناك إجراءات عملية لتنفيذه، مشيرا إلى أن الوزراء احترموا القرار والتزموا بإعادة المبالغ، مشيرا الى أن هناك اتصالات في هذا الشأن، ويتم التشاور بالتقسيط لمن لا يتوفر معه المبلغ كاملا.

وقال إن ما حصل في هذه القضية سوء فهم وليس هناك فساد مقصود.

واوضح في حديثه ان الرواتب حاليا لا تصرف بزيادات، والحكومة ملتزمة بالقانون، والرواتب تصرف حسب القانون الذي يحدد الرواتب للوزراء ب 3000 دولار، وبالنسب التي تتساوى مع ما يصرف الموظفين في ظل الأزمة، مؤكدا انه لا توجد اي مكافآت وزيادات حاليا للوزراء، حيث لا يتقاضى الوزراء الحاليون اي اضافات فوق رواتبهم، والنسب متساوية مع جميع الموظفين.

وعن سؤال هل استلم الوزراء القرار مكتوبا، قال ملحم إن كل وزير أعلِم بالقرار وقرأه وتابعه، وابدى استعداده بتطبيقه.

عن “وطن للانباء”

شاهد أيضاً

الرئيس يزور برلمان النرويج ويلتقي رئيسته

زار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، البرلمان النرويجي والتقى رئيسته توني ويلهامسن تروين. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *