عيسى: الاستيطان “مشروع قومي اسرائيلي” غير شرعي

رام الله – احمد ابو سلمى
قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ان الوجود الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة هو مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، وأشار، هناك خطورة من الخطوة الأخيرة التي كشفت عنها مصادر اسرائيلية عبر وسائل الاعلام عن أمر عسكري يقضي بإعادة تصنيف “مناطق اطلاق النار 912” المستخدمة لتدريب الجنود في منطقة الاغوار، والممتدة من مستوطنة “معاليه أدوميم” وحتى البحر الميت شرقا وام درج جنوبا، الأمر الذي يتيح ضم جزء كبير منها لصالح توسعة مستوطنة “معاليه أدوميم”، شرق القدس المحتلة.

وأضاف أمين نصرة القدس، “الوجود الاستيطاني مخالفة خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتوجب إزالته برمته وان أي تسوية لا تتضمن ذلك لا يمكن أن تكون عادلة ودائمة أولا، والسلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عن الوجود غير القانوني للمستوطنين ثانيا”.

ولفت عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية ان قادة إسرائيل وعلى رأسهم رئيس حكومتهم يؤكدون بان الاستيطان بجميع أشكاله مشروعا قوميا واجتماعيا، وسيعملون على تحسين قدرة المستوطنات لمواجهة التحديات والصعوبات.

وأوضح، “وهنا إشارة واضحة تؤكد بان جوهر الاستراتيجيا الاستيطانية الصهيونية تكمن “ليس الاستيطان هدفا في حد ذاته فحسب، انه أيضا وسيلة الاستيلاء السياسي على البلد فلسطين..حيث قام الاستيطان الصهيوني –الإسرائيلي دائما بدور أساسي في رسم حدود الكيان الصهيوني، وخصوصا منذ بداية عرض خطط تقسيم فلسطين في النصف الثاني من الثلاثينات، وصولا إلى صدور قرار تقسيمها سنة1947م”.

وقال الدبلوماسي د. حنا عيسى، “لا شك في أن الإسرائيليين يطمحون بأن يقوم الاستيطان الجديد بدور مماثل في توسيع كيانهم، والذي من وجهة نظرنا يتنافى بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت المنصوص عليه في القانون الدولي، حيث ترتدي المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أهمية خاصة “إذ تعتبر الاحتلال الحربي حالة مؤقتة تنتهي مع إيجاد تسوية سلمية بما يترتب عل ذلك من التبعات القانونية”.

وأضاف الأمين العام للهيئة المقدسية، د. حنا، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، “استنادا إلى النظام رقم 43 من أنظمة “لاهاي”الصادر عام 1907م، يجب على القوة المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الأجراء قبل بداية الاحتلال، وهناك قرار مجلس ألان رقم 465 بتاريخ 1/آذار /1980م- يطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس”.

وتابع، “بالدورة السابعة و الخمسين للجنة الدولية لحقوق الإنسان بتاريخ 18/4/2001 اتخذت قرارا جاء فيه (أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلي بما في ذلك توسيع المستوطنات وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، التي تغير الطابع المادي والتكوين الجغرافي للأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هذه الأعمال كلها غير شرعية وتشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وعقبة رئيسية تعترض تحقيق السلام)”.
واستطرد أستاذ وخبير القانون، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة لقدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى انه في توصيات لجنة ميتشل، حثت اللجنة الحكومة الإسرائيلية آنذاك على تجميد كافة النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات القائمة.

شاهد أيضاً

الجنائية الدولية تبدأ جمع المعلومات من “الضحايا الفلسطينيين

أطلقت المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، حملة للتواصل مع “ضحايا الأوضاع في فلسطين”، ما أثار …

اترك رد