فيديو .. المراقب العام الأسبق للإخوان المسلمين في الأردن يوجد تنظيم سري داخل الجماعة سننهيه ونحاسبه

كشف المراقب العام الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن الشيخ عبد المجيد الذنيبات عن وجود تنظيم سري داخل الجماعة يوجه من داخل الاردن وخارجها واعدا بإنهاء هذا التنظيم ومحاسبته، متحديا اللجنة التي شكلتها الجماعة للتحقيق الكشف عن اعضاء التنظيم.

وقال الذنيبات في حوار شامل حول اخر المستجدات في ملف ترخيص الجماعة مع “الحقيقة الدولية”، الاربعاء ان الجماعة اعترضت على محاكمة زكي بني ارشيد امام محكمة عرفية، الا انها تعاملت معنا عرفيا وحاكمتنا غيابيا.

وبين ان جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة ستكون ملك الجماعة المرخصة كذلك سيكون مقر العبدلي هو مقرنا لأننا نحن الجماعة المرخصة.

ولفت الذنيبات الى ان كوادر “الاخوان” مخيرون بين الانتساب الى التنظيم المرخص او الانتساب الى جماعة غير مشروعة، وان اعضاء الجماعة المرخصة لن يكونوا سريين كما كان في السابق.

وبين ان هناك اجتماعا يوم الجمعة القادم دعوة للأخوة المؤسسين وسيتم اختيار القيادات الجديدة لقيادة الجماعة، نافيا وجود اي تدخل حكومي في الخلافات داخل الجماعة.

ونفى الذنيبات وجود علاقة تنظيمية بين الجماعة المرخصة وبين حزب جبهة العمل الاسلامي، منوها الى ان الجماعة ربما ترخص حزب سياسي جديد في المستقبل.

وفيما يلي النص الكامل لحوار “الحقيقة الدولية” مع الشيخ الذنيبات:

“الحقيقة الدولية”: ما هي الاسباب التي دفعتكم لتسجيل جماعة الاخوان المسلمين؟

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الامين وعلى صحبه، بداية لا بد من معرفة امور اساسية لا بد من سردها للمشاهد الكريم حتى يطلع على اسباب ودوافع ما قمنا به، قبل حوالي عامين تقريبا صدر قرار على جماعة الاخوان المسلمين في مصر بالغاء الجماعة وصادرة حقها في العمل واعتبارها منظمة ارهابية هذا الامر لفت نظرنا ونظر القائمين على الجماعة والمهتمين بشؤون الجماعة، واستطعت ان احصل على ترخيص الجماعة والذي صدر في عام 1945 عن مجلس الوزراء الاردني في ذلك الحين فوجدت ان جماعة الاخوان رخصت في ذلك الحين على انها فرع من جماعة الاخوان المسلمين في مصر وتعمل وفق نظامها وارشاداتها وصدرت في حينها الموافقة وقدم النظام الاساسي للجماعة على انها فرع من جماعة الاخوان المسلمين في مصر وعند تلاوة المادة الاولى من النظام الاساسي يقول “تألفت في عمّان جمعية اسلامية باسم جماعة الاخوان المسلمين بتاريخ شعبان سنة 1264 الموافق لتموز 1945 كفرع لجماعة الاخوان المسلمين في القاهرة تعمل بموجب ارشاداتها وتوجيهاتها ونظامها الاساسي عملا باحكام الفقرة الخاصة من قانون الجمعيات المصري، اذان الجماعة ترخيصها على انها فرع من جماعة الاخوان المسلمين في مصر.

في عام 1953 تقدم اخي المرجوم عبد الرحمن خليفة باعتباره مراقبا عاما في حينه لرئاسة الوزراء بتغيير مسمى الجماعة من جمعية الى جماعة فوافق نائب رئيس الوزراء في حينه بموجب كتابه رقم 1 / 11 / 1760 تاريخ 17/2/ 1953 بناء على الطلب المقدم من المراقب العام للاخوان المسلمين في عمان قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/1953 الموافقة على استبدال كلمة جمعية اينما وردت في النظام الداخلي في هذه المؤسسة اينما وردت بجملة جماعة الاخوان المسلمين.

هذا هو الترخيص الذي تستند عليه الجماعة في عملها وهذا ما اطلعنا عليه مؤخرا بعد الهزة التي حصلت للاخوان المسلمين في القاهرة.

“الحقيقة الدولية”: هل كان هناك بوادر لحل الجامعة في الاردن على غرار ما حصل في مصر قبل عامين ؟

الجماعة تعرضت الى مثل هذه التهديدات كل “ما دق الكوز في الجرة” اي كلما حصلت بيننا خلافات وبين الحكومة، يأتي رئيس الوزراء او وزير الداخلية او وزير كذا ويقول ان الجماعة غير مرخصة، هذا ما حصل في ايام حكومة دولة الاخ عبد السلام المجالي، وفي اخرها وزير التنمية السياسية بسام حدادين الذي هدد بحل الجماعة، لان الجماعة فقدت ترخيصها بموجب قانون الجمعيات السارية.

“الحقيقة الدولية”: الى اي مدى ستحمي الجماعة من الحل؟

الذي اضطرنا الى الترخيص قمت قبل عامين بتقديم مذكرة لفضيلة المراقب العام وعندما وقع ما وقع للإخوان في مصر والسعودية والامارات من حل للإخوان واعتبارها تنظيم محظور طلبت من فضيلة المراقب العام تصويب وضع الجماعة وقلت لهم الدور قادم علينا وعلى باقي الدعوات الاخوانية الاسلامية في العالم ولذلك عليكم تصحيح وضع الجماعة في الداخل ولم يلتفوا لذلك فاضطررت الى الاتصال بالإخوان في قواعدهم وعقدنا مؤتمرين الاول في اربد والثاني في عمان وشارك فيه 300من قيادات الاخوان يمثلون 22 شعبة من اصل 35شعبة بالمملكة وكان همنا نصيحة الاخوان التقيد بالقانون الاردني والدستوري الساري في الاردن وضرورة القوننة ضمن القانون الساري في الاردن الجماعة حماية لها وخشية من ان يحدث ما حدث لشقيقاتها بالدول الاخرى.

“الحقيقة الدولية”: هناك من يقول بان ما قمتم به هو عبارة عن انقلاب ومتماشي مع توجهات ورغبات الحكومة؟

هذه الجماعة ليست لفرد هذه الجماعة لكل اخ مسلم سواء من داخل الجماعة او من خارجها لأنها تدعو الى الاسلام العظيم الذي يجمعنا مع الاخرين والحركة الوطنية في الاردن ملك الشعب الاردني ونحن كإخوان مسلمين تعز علينا ان تتأذى الجماعة وعندما رائينا الجماعة غير مكترثة في التصحيح وهذه الاخطار ارتئينا الى ان نبادر بأنفسنا بعد ان التئم صف الاخوان بأكثر من 300قيادي بالأردن واجمعنا على ذلك.

“الحقيقة الدولية”: الى اي مدى ستحافظ هذه الخطوة التصحيحية على لملمة الجماعة وتوحيدها في ظل ما تشهده من انقسامات لا يستطيع احد ان ينكرها؟

للأسف الانقسامات شخصية وليست مبدئية الكل مؤمن بالجماعة ومبادئ الجماعة واحقيتها في العمل وبصحة ما عليه ولكن العواطف والمواقف الشخصية هي التي تمنع وتغلب دور الشيطان على دور الانسان في هذا المجال ونحن لا نريد الخروج على الجماعة او ايجاد جماعة اخرى وانما نريد ان نصحح الجماعة ومن حرصي الشخصي عليها غامرت بمقعدي في الاعيان بالرغم من الامتيازات وعندما خيرت بين اخ بالجماعة وعضو بالأعيان كان اختياري عضوا بالجماعة وان اكون اخ مسلم بالرغم من الامتيازات التي كنت حاصل عليها من راتب الذي يتجاوز 3000 الاف دينار وحصانة ومنصب ودبلوماسية الجماعة وذلك مقابل المحافظة على الجماعة ولذلك ليس لي مطامع شخصية او مالية وانما حرصي على الجماعة وتصويب وضعها هو الذي دفعني الى ذلك لتبقى وتستمر ضمن القانون الاردني بعيدا عن التلميحات خاصة واننا في الفترة الاخيرة شعرنا بان هناك شيء يدبر للجماعة وهذا كان واضح من خلال توقيف نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد، واعتقد بان سبب الاعتقال التصريح ضد الامارات ليس هو السبب فالرجل هاجم اكثر من الامارات وانما الوضع هو تصحيح الجماعة.

“الحقيقة الدولية”: هل من مصلحة الدولة حل الجماعة؟

لا اعتقد ان الدولة حريصة على حل الجماعة او على ذوبانها ولو كانت تنوي ذلك لاتخذت الخطوة بحل الجماعة ولكن هي حريصة على الجماعة ولما كانت قد اعطت ترخيص لها كما انه لوكنت حريصة على حلها لأبقت عليها بدون ترخيص لكي تكون حجة لها في المستقبل لحل الجماعة كونها غير مرخصة ولكنها رحبت بالخطوة واعطتها الترخيص كون الجماعة غير ثورية او عدائية وهي جماعة تدعو الى الحسنة ومحبة الاوطان وكل القيم الرفيعة.

“الحقيقة الدولية”: لماذا انزعج التيار الاخر من هذا الترخيص ما دام انه يحمي الجماعة؟

لو كان هناك شيء من الدين والعقلانية لتم الترحيب بهذه الخطوة لأنها عبارة عن هدية لأننا حصّنا الجماعة من ان ينظر اليها نظرة عدائية او ارهابية وحصناها من الحل.

“الحقيقة الدولية”: هل يعني الترخيص انفصالها في التبعية عن تركيا ومصر وقطر وفلسطين؟

هناك فرق بين التبعية والتعاون والتبعية الجماعة غير تابعة لاحد والتنظيم الدولي مثل الاشتراكية الدولية وهو يؤطر القيم العليا للجماعة الاسلامية من الناحية ويحافظ عليها ولا يتدخل بالشأن الداخلي للجماعة .

“الحقيقة الدولية”: هل مبادرة زمزم كانت المقدمة لما يحدث داخل الاخوان اليوم؟

مبادرة زمزم هي مبادرة تخدم الاهداف العامة للتواصل مع الناس وهي ليست حزب سياسي او مناقضة للإخوان وهناك فرق بين مبادرة زمزم وحركتنا الاخوانية واعضائها ما زالوا اعضاء بالجماعة وعندما تفهم الاخوان في القيادة اتخذ مجلس الشورى للجماعة قرار بإلغاء القرارات الصادرة بحق اعضاء زمزم بعد ان فهموا المقصود منها قاموا بتأييدها.

“الحقيقة الدولية”: هل تتوقع ان تبقى مبادرة زمزم بعد هذه الخطوة التي تم اتخاذها بخصوص ترخيص الجماعة؟

المبادرة نشاط عام وليس مناكفة للاخوان وليست حزب سياسي وهي فرع من فروع الجماعة وكما اننا نتعاون مع الشيوعيين وغيرهم الاخوان في زمزم يمدون ايديهم للقوى الوطنية الاخرى للتعامل معهم في الهم العام.

“الحقيقة الدولية”: الا تخشون من ظهور حركات جديدة وجماعات وتيارات اخرى داخل جماعة الاخوان المسلمين في ظل وجود تيار اخر؟

الجماعة علامة مسجلة لدى الدولة وبموجب القانون لا يجوز التعدي على هذه العلامة.

“الحقيقة الدولية”: متى من المتوقع ان تجتمع هذه المجموعة التي اخذت الترخيص؟

يوم الجمعة القادم هناك دعوة للإخوان المؤسسين من اجل الاجتماع والتشاور وتوزيع المواقع القيادية والالتقاء بالصحفيين والانفتاح على الاعلام والتواصل مع القواعد واقامة الحجة على الاخرين الاخ المسلم مخير اما ان ينضم للجماعة واما ان يبقى في تنظيم غير مشروع واي تنظيم اخر غير تنظيم الاخوان المرخص سيكون غير مشروع وسيحاسب بالقانون كما هو حال حزب التحرير فهو حزب موجود لكنه غير مرخص ونحن نقول جميع الاخوان مرحب بهم تحت هذه الترخيص ومن اراد ان يكون خارج الاخوان بهذا الترخيص سيتحمل المسؤولية.

“الحقيقة الدولية”: هل سيتم فتح باب التسجيل لعضوية الاخوان؟

سيكون لدينا سجلان احدهما للعضوية سيخضع لشروط والاخر لمؤازرة الجماعة ويكون مفتوح لكل مواطن اردني بما فيهم الاخوة المسيحيون وبهذا يكون لدينا عضو عامل واخر مؤازر.

“الحقيقة الدولية”: ما هي الترتيبات يوم الجمعة؟

اختيار قيادة ومجلس شورى وتواصل مع الاخرين.

“الحقيقة الدولية”: ماذا عن مقر الجماعة وهل سيقام اجتماعكم بالمقر الحالي ام مقر اخر؟

المقر سيكون لنا مقر مؤقت والمقر الحالي هو مؤجر ولكننا سنطالب به لرمزيته، ونحن الخلف القانوني حسب القانون وانا محامي واعرف ذلك وجميع اموال الجماعة المنقولة وغير المنقولة ستكون لنا وسنطالب بجميع هذه الاموال .

“الحقيقة الدولية”: ما هو مصير القرارات التي اتخذت بعد الحصول على الترخيص؟

هذه القرارات باطلة واي ترتيبات او افعال تقوم بها الجماعة القائمة لسابق هذا القرار تكون باطلة.

“الحقيقة الدولية”: هل سيؤثر الترخيص على حزب الجبهة؟

الحزب مرخص والجماعة لا علاقة لها به ونحن سنتعاون معه واذا لم يستجيب الحزب سنذهب الى تشكيل حزب اسلامي اخر.

“الحقيقة الدولية”: هناك حديث عن انكم تابعون للدولة واجهزتها؟

هذه التهمة القديمة الحديثة التي يتهم بها اي حزب او جماعة وطنية، جماعة نعارض حيث تكون المعارضة ونوالي حيثما تكون الموالاة.

“الحقيقة الدولية”: ما رايك بمناشدة همام سعيد لجلالة الملك للتدخل؟

السؤال يجب ان يوجه السؤال للشيخ همام، جلالة الملك هو الاب للجميع وهو سيد الدولة والذي يحافظ عليها وعلى الدستور ونحن نفذنا القانون.

“الحقيقة الدولية”: هل سيطرأ انفتاح في العلاقة بين الحكومة واجهزة الدولة والقصر بعد الحركة التصحيحية خاصة بعد الازمة التي نشبت بين الجماعة والدولة؟

من المؤكد ان تكون سياسة الجماعة مختلفة في التعامل بعد الحركة التصحيحية بخلاف ما كانت عليه القيادة السابقة ونحن مع المشاركة السياسية ما دام انها ضمن الضوابط الشرعية والمصلحة الاخوانية ، ونحن نقول للمحسن انت محسن.

“الحقيقة الدولية”: ما هو مدى ارتباطكم بالمخابرات العامة وهل يوجهون الجماعة؟

هذه تهم معلبة، اذا والينا الدولة على الباطل تكون التهمة صحيحة ولكن اذا وقفنا مع تعاليم الاسلام فان هذا يدحر كل التهم ومن يتهمنا هذه التهم عليه ان يقدم برهانه وانا لي بالجماعة اكثر من 55 عام ولا يوجد علي اي مخالفة وعندما قال لي الاخوان اخرج من الاعيان خرجت منه بالرغم من الامتيازات التي كنت احصل عليها من اجل ان احتفظ بلقب “اخ مسلم”.

“الحقيقة الدولية”: هل يوجد بينكم وبين القصر والمخابرات اي علاقة؟

نحن نتفق مع الجميع بما يحقق مصلحة الاردن سواء رئاسة الوزراء او جلالة الملك رائدنا بذلك هو الامام حسن البنا الذي قال نتفق على ما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضنا فيما نختلف عليه وهناك بعض الامور لا تعجب الاخوان في اركان الدولة.

“الحقيقة الدولية”: ماذا عن التنظيم السري؟

هذا ما اشرنا اليه منذ اكثر من عامين بان هناك تنظيم سري يوجه الجماعة وقد برز منذ ثلاثة شهور عند انتخابات حزب الجبهة العمل وكان المتفق عليه انتخاب الاخ سالم الفلاحات امينا عاما ولكن قبل ساعة انقلبوا على ذلك وتم اختيار اخ اخر وكانت خطوة ايجابية بحيث يكون الاخ سالم من المعتدلين والاخ همام من المتشددين كمراقب عام، واتحدى اللجان المشكلة ان تكشف عن التحقيق المتعلق بالتنظيم السري بالرغم من ان اللجنة من المتهمين وتم الكشف عن ان هناك تنظيم سري وهذا ما تحدث به بعض الاخوان وقالوا كنا ندفع اعضاء بشكل سري وندفع اشتراكات بعيدنا عن الجماعة وكان الغاية من التنظيم هو الاطاحة بالمراقب العام والاتيان بشخص اخر معين بشكل سري ونحن نريد ان كشف الحقيقة.

“الحقيقة الدولية”: هل التنظيم كان يوجه من داخل الجماعة ام من الخارج؟

من الداخل ومن الخارج.

“الحقيقة الدولية”: الى اي مدى ستبقى الجماعة متواصلة مع القوى الخارجية بعد اجتماع تركيا الاسبوع الماضي؟

الاخوان الذين ذهبوا الى تركيا كان ذهابهم لغايات التواصل مع المصلحين وانا لم اشارك بهذه الزيارة بالرغم من ان البعض تحدث عن انني شاركت بها وهو حديث غير صحيح وكان هناك توصيات لتجاوز الظرف وهي غير ملزمة للجماعة في الداخل واعتقد انه سيصار الى اختيار مراقب عام جديد للاخوان خلفا للاخ همام وهذا ليس هو الحل باعتقادي وانما الحل ان ينحاز الاخوان الى ترخيصهم والان فتح المجال ان تكون الدعوة قانونية ومرخصة حسب هذا الترخيص.

“الحقيقة الدولية”: الى اي مدى من الممكن ان تؤثر خطوة الترخيص على بقاء هذه التنظيم السري؟

هم مجموعة من الاشخاص والجهات المعنية من الاخوان يعرفونهم ولا اريد ان افصح عن هذه الاسماء.

“الحقيقة الدولية”: هل لاقت الحركة التصحيحية قبول من القاعدة الشعبية؟

مع الاسف القاعدة الشعبية مغطى على عيونها لان الجماعة التي تشرف على قيادة الجماعة تغطي على العيون ما عدا القيادات التي تدرك الامر والبعض يقول نحن خرجنا عن الجماعة وانقلابيون وهذا امر غير صحيح والاخ المسلم لا يقول انا اخ مسلم لأنه يمنع من التوظيف كونه ينظم الى جماعة غير مرخصة وانما الان اصبحت الجماعة مثل اي حزب مرخص واصبح كل شيء مشروع امامهم.

“الحقيقة الدولية”: هل سينتهي التنظيم السري بعد ترخيص الجماعة؟

احدى الواجبات على القيادة الجماعة ان تقطع دابر هذا التنظيم السري ومحاسبته وتستطيع القيادة ان تحقق ذلك.

“الحقيقة الدولية”: في حال كان هناك اصرار على الابقاء على التيار الاخر بمسمى جماعة الاخوان ما هو موقفكم؟

كل الخطوات والطرق القانونية سنسلكها ونحن قانونيون والقانون معنا ويقف مع الشخص الذي يحتكم للقانون وهو الفصل بينا وبين الاخوة الآخرين ومن يريد ان يسلك هذا القانون فنحن مع القانون من يريد غير ذلك سيكون هناك محاكم.

“الحقيقة الدولية”: كيف تنظرون لقرار الفصل الذي تعرضت له بعض قيادات الجماعة بما فيهم انت؟

هذه احدى المنغصات التي واجهناها ونواجهها مع القيادة للجماعة لقد تم محاكمتنا غيابيا دون الاستماع الى وجهة نظرنا والاستماع الى الشهود ولم نبلغ بالتهمة او الدفاع عن انفسنا في الوقت الذي هم ينتقدون محاكمة زكي بني ارشيد امام محكمة عرفية هم يحاسبوننا عرفيا ويحاكموننا غيابيا.

“الحقيقة الدولية”: رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور نفى ان يكون هناك اي تدخل حكومي بالشأن الداخلي للجماعة؟

الحكومة لم تتدخل وهذا صحيح والحكومة لا تحاسب من يرخص وتتدخل به والحكومة تحاسب من يتطاول على الدولة والنظام والخروج على القانون.

“الحقيقة الدولية”: هل حماس تتدخل بالخلاف القائم بين الاخوان؟

نحن نرصد الاجواء والخلاف داخلي وحركة حماس قالت انها تقف على الحياد بالنسبة لهذا الخلاف ونحن نتمنى ان تبقى على هذا الحياد لكي تبقى حركة للجميع نبارك خطوتها التحريرية.

“الحقيقة الدولية”: هل ستبقى داعمة لحماس؟

كل مسلم وكل اردني يدعم حماس في جهادها ضد العدو الصهيوني لان هذا العدو عدو لنا جميعا وبارك الله في اليد التي تحارب (اسرائيل).

“الحقيقة الدولية”: ماذا عن التواصل مع الاخوان في مصر وسوريا؟

نحن نساند كل مظلوم والاخوان في مصر تعرضوا الى الظلم ولثورة عسكرية ضد رئيس منتخب وانقلاب وفي سوريا نحن نؤيدهم في جهادهم وتحريرهم مع اصرارنا على الحل السلمي لحفظ دماء الشعب السوري.

“الحقيقة الدولية”: هل موقف الاخوان خلال الربيع العربي بالبقاء في الشارع فوت الفرصة بالحصول على المزيد من الاصلاحات السياسية بالبلاد؟

اعتقد ان المناكفة والمقاطعة امر غير قانوني وهروب من المواجهة وانا كنت مع المشاركة وقلت انا مع المشاركة لو بنصف صوت والمشاركة افضل لأننا جربناها عندما كان الاخوان في مجلس النواب كنا نسمع الثناء على الجماعة والدفاع عن الوطن وحقوق المواطن بغض النظر عن الانتماءات العشائرية والمناطقية والاقليمية وعندما قاطعنا وتغيبنا عن ساحة البرلمان مع الاسف شاهدنا البعض يبحث عن مصالحهم الشخصية والعشائرية والمناطقية.

“الحقيقة الدولية”: ما موقف التنظيم الدولي من هذه الازمة؟

لم اقف على الموقف للتنظيم الدولي ولكني استشعر حزنه على ما يحدث للاخوان في أي مكان او قطر ولكنه لم ولن يتدخل لان اهل مكة اعلم بشعابها.

عندي ايمان قوي بان اجهزة الدولة قادرة على معالجة مثل هذه الخروقات وانا احذر الجميع من الخروج على القانون او الهروب لواقع اخر غير واقع الجماعة واذا كان الخلاف على واقع الجماعة والسياسات فنحن نرحب بذلك نحن نرحب بالخلافات وسنتحاور مع الاخوان بالداخل والخارج واما بالنسبة للإحباط لدى الشباب فهذا مسؤولية الجميع الدولة والاخوان والمجتمع ولكن نرفض الخروج على القانون .ونحن نرفض الاستعانة بالأجنبي، وفي الاردن كانت حركة الاخوان مثالا للانضباط والتعبير عن الراي واحترام وجهات النظر خلال السنوات الثلاثة ونحن حصلنا على اصلاحات وتعديلات الدستورية دون ان تسال نقطة دم وهذا مرده حكمة القائد والقيادة.

“الحقيقة الدولية”: في ختام اللقاء شكرا لك المراقب العام الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين المحامي عبدالمجيد الذنيبات.

شكرا لك ولقناة “الحقيقة الدولية” التي نعتز بها جميعا وانشاء الله تعالى تبقى الحقيقة هي الحقيقة.

شاهد أيضاً

أبرز ما تناولته عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء: “الشرق الاوسط” السعودية: الفلسطينيون يرفضون …

اترك رد