قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية: إن التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية هو جزء من استراتيجية تدويل الصراع، وان القيادة ستتابع فيها قضايا حرب غزة والاستيطان وكل جرائم اسرائيل، مشيداً بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح دراسة أوّلية تمهيدا لإجراء تحقيق حول جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة والضفة منذ صيف 2014.
وأضاف أن التوجه للمحكمة كان الملاذ الأخير للرئيس محمود عباس، بعد فشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات وإخفاق واشنطن بوقف الاستيطان وتمادي إسرائيل.
جاء ذلك خلال لقاء اشتية، اليوم الاثنين، برئيس الوزراء الهولندي السابق اندريس فان اجتا، في رام الله، حيث أطلعه على مستجدات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على الأرض، بما في ذلك الاستيطان والتهويد خصوصا في القدس، إضافة إلى حصار غزة الذي يمنع عملية إعادة الإعمار حتى الان.
وأوضح اشتية أن التصريحات الغاضبة والتهديدات الاسرائيلية حول قرار ‘الجنائية’ بفتح تحقيق اولي، تصدر من ذات المسؤولين الذي تسببوا بإفشال المفاوضات مرة تلو الأخرى وتزايد الاستيطان والانتهاكات اليومية لشعبنا وعلى رأسهم نتنياهو.
وأكد اشتية أن إسرائيل لن تستطيع ابتزاز السلطة الوطنية بالمال من خلال حجز أموال الضرائب، مشيراً الى أن الأزمة الحالية لن تستمر لوقت طويل لأن هناك ضغطاً دولياً على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية.
من جانبه، أكد فان اجتا دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني وحرصه على إنقاذ حل الدولتين الذي بات في خطر حقيقي ليتمكن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي من العيش بسلام جنبا إلى جنب.
