أوصى متحدثون في حلقة نقاش عقدت في مدينة رام الله بتطبيق وتطوير اللامركزية في نظام الحكم المحلي الفلسطيني، وتوسيع صلاحيات الهيئات المحلية والمشاركة المجتمعية، وتعزيز الموارد للهيئات المحلية.
جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي عقدتها وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مؤسسات مجتمعية عالمية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان ‘دراسة تحليلية لواقع الحكم المحلي الفلسطيني وتطوير خطة تنفيذية لنظام أكثر لامركزية’.
وتم خلال الفعالية عرض الدراسة التي ضمت ستة محاور رئيسية، وهي وظائف الهيئات المحلية بين القانون والممارسة، وحدود اللامركزية في القوانين والأنظمة، ودور الحكم المحلي والتأثير على الهيئات المحلية وتأثير الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والمسؤوليات التي يمكن نقلها للهيئات المحلية.
كما تناول العديد من المؤتمرين مواضيع ذات صلة بواقع الحكم المحلي، ففي الجلسة الأولى تحدث وكيل وزارة الحكم المحلي محمد جبارين، وقال إن اللامركزية نهج يجب الأخذ فيه، بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني، وانتهاجه في كافة الوزارات الفلسطينية.
وأكد جبارين، أن الدراسة التحليلية لواقع الحكم المحلي الفلسطيني، والأخذ بتوصياتها ونتائجها سيساهم في تحقيق اللامركزية.
وقالت مدير عام المجتمعات محلية في الوزارة، لنا أبو حجلة، ‘عملنا منذ العام 2005 مع وزارة الحكم المحلي لتحقيق رؤية طويلة الأمد نحو تحقيق اللامركزية في الحكم المحلي، ومعرفة العوامل المساعدة في تحقيق الرؤية، ضمن الواقع الفلسطيني ونظام الحكم والوضع الاقليمي، وبما يتوفر من إمكانيات متاحة’.
وفي الجلسة الثانية من النقاش، عرض المحاضر الجامعي باسم الزبيدي، أهداف الدراسة، التي اعتمدت على أدوات متنوعة في جمع البيانات، بعقد لقاءات مع مسؤولي الحكم المحلي والهيئات المحلية، وسعت الى معرفة درجة اللامركزية التي يتيحها قانون الهيئات المحلية، وتطوير معايير تساعد في تقييم أدوار الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي، وتطوير خطة تنفيذية تدرجية للوصول الى نظام حكم لامركزي، والمساهمة في بناء توافق بين الأطراف ذات العلاقة بالحكم المحلي.
وجرى في الجلسة الثالثة، مناقشة القضايا الأساسية المستخلصة من الدراسة والبحث في التوصيات لتطوير خطة تنفيذية لنظام حكم محلي أكثر لا مركزية، وقد أوصت الدراسة بتحديد الملامح الأساسية لنظام الحكم المحلي في فلسطين، وتوفير البيئة القانونية الملائمة لإنجاح تطبيق اللامركزية المرغوبة، وتطوير المعايير الضابطة للعلاقة بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية، والبدء بمرحلة تجريبية في اللامركزية الأقدر على تعزيز الاستقرار، والعمل على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية (الفردية والقطاعية)، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في النطاق المحلي.
