أدان د.صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار الحكومة الإسرائيلية نشر مناقصات لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرا أن القرار يأتي ” في سياق ثقافة الإفلات من العقاب الممنوحة لإسرائيل من قبل المجتمع الدولي”.
وقال عريقات” ندعو المجتمع الدولي إلى الكف عن معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون ودعم مبادراتنا الدبلوماسية التي تهدف إلى الحفاظ على حل الدولتين وإنهاء الاضطهاد الإسرائيلي لشعبنا،وعلى وجه التحديد، فإننا ندعو المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، إلى فرض حظر على جميع منتجات المستوطنات وسحب استثماراتها من الشركات والمؤسسات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر مع سياسات الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي”.
ولفت عريقات إلى مثال أخر على عدم محاسبة إسرائيل”هو دعوة الكونغرس الأميركي لنتنياهو لإلقاء خطاب أمامه على الرغم من أن إسرائيل ما زالت تحجب تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية كشكل من أشكال العقاب الجماعي غير القانوني على مسعى فلسطيني عادل وسلمي يتماشى مع القانون”.
وقال عريقات”ينبغي أن يكون هذا القرار بمثابة تذكير أخر بأن الدعوات الفارغة لاستئناف المفاوضات ليست بديلا عن العدالة ولن تنقذ حل الدولتين”.
وقد أدانت د.حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، بشدة القرار الإسرائيلي، مؤكدة على أن هذا التصعيد الاستيطاني الاستفزازي الخارج عن الإرادة الدولية هو جريمة حرب يتطلب موقفا واضحا من المجتمع الدولي وخطوات ملموسة لمساءلة إسرائيل عن تنصلها وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني ولإفلاتها من العقاب.
وقالت” إن إسرائيل مصرةٌ على المُضي قدما في ارتكاب جرائم الحرب، وهي بذلك تعطي إثباتاتٍ ودلائل أكثر لمحكمة الجنايات الدولية على جرائمها وانتهاكاتها وتحديها للقانون الدولي”.
وأشارت عشراوي إلى أن “هذه الممارسات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي ممنهج ومدروس لفرض مشروع “إسرائيل الكبرى” على أراضي فلسطين التاريخية وتقطيع أوصال الوطن الفلسطيني ومنع إقامة دولة فلسطينية مترابطة الأراضي وقابلة للحياة، وقالت”إن هذه الجرائم الاستيطانية تهدف إلى استغلال أجواء الانتخابات الإسرائيلية التي تجري دائما على حساب المواطن الفلسطيني وحقوقه وموارده وأرضة”.
وأكدت عشراوي على أن القيادة الفلسطينية ستستمر في مساعيها الدولية لمحاسبة إسرائيل على سلوكها الاستعماري الأحادي.
وقالت” إن على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد وعاجل لدعم خطواتنا وجهودنا الدبلوماسية والسياسية الدولية لتثبيت حقنا السياسي والقانوني والإنساني في الحرية وتقرير المصير، وجلب إسرائيل للعدالة الدولية ومحاكمتها على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق المواطن الفلسطيني وأرضة ورفع الحصانة عنها، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا “.
