اليوم سلطة البيئة، وغدا الاقتصاد، وتليها الزراعة، ثم الصناعة وهكذا نعزز مقاومتنا الشعبية، لتفهم حكومة وسلطات دولة الاحتلال اننا لسنا مكبا لنفاياتهم، وخضرواتهم وفاكهتهم، وصناعات مستوطناتهم. وموادهم الغذائية الفاسدة، او تلك التي لا تصلح للاستخدام الآدمي حتى!. فقد لفت نظرنا خبر سلطة جودة البيئة الصادر يوم الجمعة الماضي، الممكن وصفه بالتحذير القانوني لكل من:” يعمل على استيراد النفايات الخطرة ألى الاراضي الفلسطينية” وتذكير الجاني بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة وفق احكام المادة 63 المعطوفة على المادة 13 الفقرة أ من قانون البيئة الفلسطيني”.
تسن الدول القوانين لحفظ امنها الداخلي والخارجي، وترفع مستوى الجزاء والعقوبة حسب درجة وعي افراد المجتمع لأمنهم الداخلي والخارجي، لكن عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن فان الردع هو اهم اهداف نصوص قوانين العقوبات المتشددة.
قد يتسبب جاسوس او عميل بمقتل شخص او اثنين، ويقدم شخص على جريمة قتل، فيكون جزاؤه الاعدام في قوانين بعض الدول والمؤبد في قوانين دول اخرى، أما الذي يتسبب بجرائم قتل بطيء بحق الانسان والطبيعة والبيئة، ونظام الدولة الاقتصادي، والصحة العامة للمجتمع فإن جريمته أخطر، نظرا لاتساع دائرة المتضررين منها التي اذا لم تشمل الوطن كله، فانها قد تضرب عصبا رئيسا منظما لحركة المجتمع، كأعصاب: الاقتصاد، البيئي والصحة.
خطيرة جدا، وتصل الى حد الخيانة العظمى جريمة ادخال المواد الغذائية الفاسدة الى ارض الوطن، ايا كان مصدرها، دولة الاحتلال او المستوطنات، فهذه ان لم تقتل ببطء فإنها تفتك في صحة المجتمع وتحديدا الأغلبية ( ذوي الدخل المحدود ) فهذه الشريحة من المجتمع تتجه نحو البضاعة الأرخص، ناهيك عن ضعف المستوى الثقافي والمعرفي بطبيعة المواد الغذائية، حتى ان كثيرا من المتعلمين الذين يعتقدون بأنفسهم القدرة على التمييز بين الطازج، الصالح، والفاسد يقعون ضحايا الفاسدين من تجار الجملة والتفصيل، فأنا شخصيا لا اصدق تاجر جملة او بائعا ثابتا او متجولا لا يعرف نوعية وصلاحية البضاعة في مخازنه او على عربته، لكني اود تصديق عيني وأنا ارى شرطة البلدية، وشرطة السلطات المختصة وهي تتجول في الأسواق بحملات تفتيش فجائية، تماما كما تفعل الأجهزة الأمنية كل في اختصاصها، كتعقب آثار المجرمين بعد تنفيذ جرائمهم، او ضبطهم قبل احداث الأضرار الجسيمة بالمواطنين أو مصالح الدولة.
لا تحتمل جريمة ادخال النفايات الخطيرة والسامة الى اراضينا أي تساهل، فمحاولات اغتيال البيئة، لا تختلف عن عمليات اغتيال المواطنين، وكلنا نعلم ان سلطات الاحتلال ومستوطنيها المتطرفين يستهدفون بيئتنا وأرضنا وطبيعتنا ومواردنا الطبيعية وتحديدا تلك الضرورية المتعلقة بحياتنا اليومية كمياه الشرب، والمزروعات والمحاصيل، بالتوازي مع استهداف المواطن الفلسطيني المبرمج لاقتلاعه من ارضه ومورد رزقه، ومساعدة سلطات الاحتلال في تلويث البيئة الفلسطينية لا يسهله ولا يرتكبه الى مجرم عميل، ارتضى لنفسه وصف الخائن، ولا يلومن نفسه أي مواطن يجد نفسه في قفص فولاذي، في محكمة بتهمة الخيانة العظمى.
حماية بيئتنا، وأسواقنا من الأغذية الفاسدة، والصناعات المهربة، ليست مهمة السلطات وحدها وحسب، بل هي اسمى مهمة يمكن لمواطن القيام بها، فالمواطن الذي يبلغ عن تسميم للبيئة او مواد غذائية اسرائيلية في اسواقنا، او صناعات من المستوطنات هو مواطن مقاوم، ويستحق وسام المقاومة الشعبية بامتياز.
حماية البيئة.. وسام مقاومة شعبية كتب موفق مطر
