تعتبر المقاطعة الاقتصادية سلاحا ووسيلة نضالية اعتمدته الكثير من الشعوب في حروبها مع الدول الاستعمارية التي احتلت اراضيها واستغلت ونهبت خيراتها، وكان احد اهم دوافع وبواعث الاستعمار هو البحث عن اسواق لتسويق منتجاتها، حيث تعتبر اسواق منطقة الشرق الاوسط اسواقا استهلاكية بالدرجة الاولى حيث يصنف اقتصاد هذه الدول بأنه اقتصاد مبتدئ.
وتعتبر السوق الفلسطينية سوقا استهلاكية للبضائع الاسرائيلية ودافعا رئيسيا للحكومات الاسرائيلية لإبقاء احتلالها قائما للأراضي الفلسطينية، وهذا ما دفع بعض القطاعات من ابناء شعبنا للتفكير في استخدام العامل الاقتصادي في المعركة الدائرة مع اسرائيل الى جانب المفاوضات والى جانب تدويل القضية الفلسطينية.
وكان هناك تفكير جدي بمقاطعة البضاعة الاسرائيلية وإيقاف تبادل السلع والخدمات بشكل كلي او جزئي بما يخدم المصالح والأهداف الفلسطينية، بهدف التأثير سياسيا على اسرائيل وإضعاف اقتصادها الذي تستخدمه اسرائيل في اغراضها العسكرية. وغالبا ما تلجأ كثيرا من الدول في حالة وقوع الازمات السياسية او الحروب او اي من الخلافات الاخرى الى مثل هذه الاجراءات بهدف احداث الضغط والتأثير على الطرف الاخر بما يخدم المصالح العليا للبلاد.
ربما يكون من الصعوبة بمكان تطبيق هذه السياسة وإحداث مقاطعة للاقتصاد الاسرائيلي بشكل كامل، بل يمكن ان يتم ذلك بشكل جزئي يبدأ من المجتمع او من قطاعات داخل المجتمع، وان تبدأ توعية اجتماعية تقودها وسائل الاعلام للتعريف بأهمية المقاطعة للبضائع الاسرائيلية بما يخدم القضية الفلسطينية وان يشار الى ان هذا يشكل ساحة نضال ومواجهة مع اسرائيل لا تقل عن المعركة العسكرية وان الاقتصاد الاسرائيلي هو الرافد الاساسي لقوة الردع الاسرائيلية.نعم يجب تغيير ثقافة المجتمع والتأثير عليه بتقبل البديل السلعي المتاح في الاسواق وان ندلل على ذلك بتجارب الشعوب التي خاضت هذه التجربة وانتصرت فيها على اعدائها حيث كانت التجربة الهندية خير دليل على ذلك.وهنا ايضا يأتي دور السلطة الحاكمة في اتمام ذلك، حيث ان المطلوب من السلطة الوطنية ان تهيئ السبل والمؤسسات لإنجاح ذلك دون الاضرار بمصالح التجار وأصحاب الوكالات التجارية وان يطرح البديل في الاسواق الفلسطينية دون احتكار بحيث يتحقق الهدف المطلوب.ثم ان على سلطتنا الفلسطينية مراجعة الاتفاقية التي ربطت الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي ومراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية التي لم تخدم الاقتصاد الفلسطيني ويجب العمل على وقفها او احداث تغيير على اهم البنود التي تجعل من الاقتصاد الفلسطيني تابعا للاقتصاد الاسرائيلي.المقاطعة الاقتصادية يمكن ان تنجح فعليا لو توفرت هناك ارادة شعبية ايضا حيث ان المستهلك الفلسطيني عليه دائما ان يضع الاولويات الوطنية في مقدمة اهتماماته وان يتذكر بان مقاطعة البضاعة الاسرائيلية هو واجب وطني وأخلاقي ويمكن ادخال العامل الديني ايضا واعتبارها محرمات ما دامت تعتبر سلاحا مسلطا على رقاب المجتمع الفلسطيني.
كتب مركز الإعلام
