حذّرت قيادة جيش الاحتلال من استمرار حجز اموال المقاصة الفلسطينية، حيث أكدت أن الأمر سيؤدي إلى “انهيار السلطة الفلسطينية”.
جاء التحذير عشية انهاء قائد جيش الاحتلال بيني غانتس لمنصبه، يوم الاثنين القادم، ودخول الجنرال غادي آيزنكوت بدلا منه.
ونشرت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الجمعة، عن تحذير قائد جيش الاحتلال المنتهية ولايته خلال جولاته في القواعد العسكرية عن “الوضع القابل للانفجار في الضفة الغربية” لافتا بالذات “إلى ان عدم تحويل الأموال الفلسطينية إلى السلطة سيؤدي إلى انهيار السلطة اقتصاديا”.
وأشارت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال حذرت القادة السياسيين من خطورة الأوضاع ومن امكانية انهيار تام للسلطة الفلسطينية، “الأمر الذي من الممكن أن تمنعه الحكومة الإسرائيلية”.
ويتخوّف القادة العسكريون في إسرائيل – وفقا للصحيفة – من أنّ “مواجهات بين مستوطنين ومزارعين فلسطينيين أو زجاجة حارقة قد تؤدي إلى مواجهات شاملة، تشمل أيضا المثلث والجليل، وعلى ضوء ما وصفوه بـ “ضعف” السلطة الفلسطينية من المتوقع أن تسيطر تنظيمات متطرفة على الضفة الغربية”.
ويتوقع العسكريون ان شهر نيسان القادم سيكون شهر المواجهات الشاملة، وبالتالي يقوم مع جهاز الأمن العام (الشاباك) بجمع الأسلحة في الضفة الغربية، وأموال طائلة “تشير إلى قوة حماس المتصاعدة في الضفة”، وفقا للتقارير العسكرية التي أوردتها الصحيفة الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن جهود جمع الأسلحة من الضفة ستستمر حتى نهاية شهر مارس/آذار القادم.
وكان أعلن ممثل الصندوق النقد الدولي في فلسطين عن توقعات سلبية تجاه أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015، بسبب حجز إسرائيل للمستحقات الفلسطينية من الجمارك والضرائب، قائلا” أن جهود السلطة لمواجهة تداعيات الخطوة الإسرائيلية لن تصمد طويلا”.
قال وزير المالية شكري بشارة إن حجز اسرائيل لاموال المقاصة يعني عملياً أن السلطة تفقد 70% من مواردها، وهذا الاجراء لا يتحمله أي اقتصاد في العالم، وهذا الاجراء المجحف سيؤدي الى تبعيات قد تكون غير محسوبة.