دعا المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري حول مقاطعة منتجات الاحتلال الى اوسع التفاف شعبي حول النداء الذي اطلقته اللجنة الوطنية العليا لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنع دخولها لأراضي الضفة الغربية المحتلة و:د أنها خطوة محمودة وفي الاتجاه الصحيح، وتحمل الكثير من المنافع الاقتصادية للفلسطينيين على كامل الأصعدة، وبالذات في قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية
وأكد ان قرار اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الاسرائيلية ، والقاضي بـ”منع” دخول بضائع ست شركات إسرائيلية إلى الضفة الغربية المحتلة، (ت وهي شركة “تنوفا” وكل منتجاتها، وشركة “اوسيم”، وشركة “عيليت”، وشركة “بريجات” للعصائر، وشركة “يعفور”، وشركة “شتراوس” والذي يشمل قرار المنع ايضا الفواكة الاسرائيلية، وكذلك المنتجات الزراعية التي يقوم المزارعون الفلسطينيون بزراعتها ) ترحيبا رسميا وشعبيا حيث رحبت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS بحرارة بقرار اللجنة الوطنية العليا واعتبرتهخطوة مهمة بما يسهم في عزل إسرائيل كدولة احتلال واستعمار استيطاني وأبارتهايد، ويعدّ تجسيداً لروح المقاومة ضد هذا العدو وشركاته، ويرون هذه الخطوةفي سياق ردود الفعل لتصبح حلقة في سلسلة خطوات استراتيجية تغذّي وتطور حركة المقاطعة العالمية BDS، والتي تحقق إنجازات نوعية على صعيد عزل إسرائيل بشكل شمولي، أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً وعسكرياً، واعتبرواإن استكمال قرار المنع هذا يكون بوقف “التنسيق الأمني” وبقرارات مقاطعة أوسع، متدرجة، تقصي كل الشركات الإسرائيلية التي توجد لها بدائل حيث أنه يعزز الإنتاج الوطني ونسبة التشغيل ويحسن شروط العمل في المصانع الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة العليا محمود العالول (والتي تضم الفصائل الفلسطينية، والحكومة، والنقابات، والفعاليات، والقطاع الخاص، والاجهزة الامنية) ان اللجنة قررت منع البضائع الاسرائيلية من دخول الاراضي الفلسطينية، ردا على العقوبات الاسرائيلية باحتجاز اموال السلطة الفلسطينية.واضاف العالول، وان قرار المنع قرار “رسمي شعبي”، يتضمن كافة الاجراءات اللازمة لتطبيقه (القضائية والعقابية) لمن يخالف القرار.
وقالت منسقة اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ماجدة المصري ، أن هذا القرار يشكل خطوة هامة داعمة للحملات الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية . بشكل عام، والحملة النسائية بشكل خاص، التي دعت إلى مقاطعة رزمة من البضائع التي تستهلكها الأسرة بشكل يومي والتي تأتي من ضمنها السلع التي ستمنع في الأسواق الفلسطينية .
وقال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على موقعي التواصل الاجتماعي ( فيسبوك و تويتر ) ، بان هذا الاعلان خطوة هامة تستحق الثناء والتقدير ، غير أنها حتى تكون ناجحة وتبلغ أهدافها بحاجة أولا الى سياسة حكومية واضحة ، باعتبار الحكومة هي الجهة التي تعطي عبر وزارة الاقتصاد تراخيص الاستيراد ، وبحاجة ثانيا الى تعاون التجار ومدى مساهمتكم في دعم حملة مقاطعة منتجات الاحتلال
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني، ، “أنها لم تسجل أي وكالة تجارية لوكلاء حصريين لأي من السلع والمنتجات المصنعة في إسرائيل أو السلع الأجنبية المستوردة من خلال وكيل إسرائيلي منذ صيف العام 2012.
وكان وزير الاقتصاد الوطني أصدر قراراً يحظر بموجبه على أي شخص طبيعي أو اعتباري الإعلان بصفة وكيل تجاري لأي سلعة، دون أن يكون قد حصل على هذه الصفة أصولا بعد استيفاء شروط تسجيلها في سجل الوكالات التجارية وحسب الأنظمة المرعية
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية على أهمية خطة تحفيز المنتج الوطني وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني التي قدمت لمجلس الوزراء والتي تتعاطى مع محاور اقتصادية وتنموية للقطاع الصناعي الفلسطيني وبيئة الجودة والاستيراد المباشر وتنظيم الاستيراد وتنظيم السوق الداخلي والتأكيد على قرار منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية في العطاء والمشتريات الحكومية.
ودعت مؤسسات وفعاليات الاهلية والوطنية في محافظة طوباس والاغوار الشمالية الى تفعيل الارداة الشعبية وتعزيز روح الانتماء والتحدي و اتخاذ موقف وطني صريح من بضائع الاحتلال ومقاطعتها ومروجيها في السوق المحلي الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع تداعت له فعاليات المحافظة عقب القرار الوطني والشعبي الذي دعا الى مقاطعة ست اصناف من البضائع الاسرائيلية الاكثر رواجا في الاسواق المحلية وفي خطوة تهدف الى الرد على قرصنة اموال الشعب الفلسطيني وسياسات الاحتلال بالعقاب الجماعي.
واشارت نداء قطامش المتطوعة في مبادرة جمعية المستهلك اني اخترتك يا وطني أن المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية مسألة محسومة على المستوى الشعبي والفعاليات الشعبية والمؤسسات ولمسنا الوعي الطلابي في المدارس لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والرغبة العالية بالتركيز على الجودة والسعر المنافس والطلب من التجار بالالتزام بحملة المقاطعة بشكل دائم.
وأكد اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني على ضرورة توسيع حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات الإسرائيلية، وشمولها لكافة الشرائح الاجتماعية والقطاعات الأهلية والرسمية، وتحويل المقاطعة إلى منهج ثابت، ونمط للحياة اليومية الفلسطينية، بما يعزز ثقافة الصمود والمقاومة، ويحمل دولة الاحتلال كلفة احتلالها لأرضنا ومواردنا، ويساهم في تعديل موازين القوى لصالح شعبنا الفلسطيني ونضاله العادل.
ونظم الإتحاد العام للمرأه الفلسطينية في محافظة طولكرم جولة ميدانية في عتيل على عدد من المؤسسات ،من ضمنها المجلس البلدي لعتيل برئاسة الأخ نشأت أبو دقه ،حيث جرى الاتفاق على عدد من الخطوات الهامة التي توحد وتحفز الجهود نحو مقاطعة البضائع الاسرائيليه ،وتم زيارة التعاونيه النسويه الإنتاجية في عتيل، كنموذج إيجابي نحو تشجيع المنتج الفلسطيني،وتم بعدها زيارة عدد من المحال التجاريه لدعوتهم بالالتزام بالمقاطعة عبر توزيع بوستر الحمله النسويه عليها وتعليقه على عدد من المؤسسات التجارية في البلدة وقد لاقت الزيارة ترحيبا من قبل مؤسسات البلدة .
ونظمت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني مبادرة اني اخترتك يا وطني في محافظة رام الله والبيرة حملة توعية لدعم المنتجات الفلسطينية وحقوق المستهلك في المدرسة الانجيلية الاسقفية في رام الله، شملت الصفوف من الثالث الاساسي حتى الثاني عشر، بمشاركة ستة عشر متطوع من المبادرة،وتم التعرض لأهمية دعم المنتجات الفلسطينية لخلق فرص عمل وزيادة المردود المالي للخزينة ولتطوير المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص، وأن دعم المنتجات الفلسطينية يحقق هدف تنموي، وتخضع المنتجات الفلسطينية لمعايير الجودة من مؤسسة المواصفات والمقاييس عدا الشهادات العالمية التي حققتها الصناعات الفلسطينية.
كما نظمت لجان المقاومة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وفصائل العمل الوطني الفلسطيني في محافظة بيت لحم اليوم وقفة لتعريف المواطن الفلسطيني بالمنتجات الاسرائيلية الستة التي تم الاعلان عن منع تداولها بالاسواق الفلسطينية.وقام النشطاء الفلسطينيون برفع الشعارات والاعلام الفلسطينية على جانب الشارع الرئيس المؤدي لمدينة بيت لحم كما قاموا بالصاق بوسترات وملصقات توضح المنتجات الستة التي تم منعها بهدف تعريف المواطن الفلسطيني بها .
وفي غزة، نظمت جبهة العمل الطلابي التقدمية سلسلة من ورشات العمل التدريبية والتثقيفية تحت عنوان “دور الشباب في حركة مقاطعة الاحتلال” استمرت ثلاث أيام متتالية داخل مقرها الرئيسي بمدينة غزة.وشارك في الجلسات العشرات من كوادرها من مختلف الجامعات، حيث كان اليوم الأول بحضور الدكتور شاكر جودة “ناشط ومتخصص في حركة المقاطعة الاقتصادية للاحتلال،” والذي ركز في محاضرته على دور الشباب في المجتمع بشكلٍ عام وفي حركة المقاطعة بشكلٍ خاص، مستعرضاً العديد من التجارب العربية والعالمية في مقاطعة الاحتلال، وعن جدوى المقاطعة الاقتصادية التي كبدت الاحتلال الكثير من الخسائر.
وعلى المستوى الدولي:
إلتحقت جامعة كاليفورنيا فرع لوس انجلوس بقطار المعاهد التعليمية التي تقاطع إسرائيل ، وصوتت حكومتها الطلابية على قرار يُلزم إدارة الجامعة بسحب استثماراتها من شركات أميركية تتعامل مع الاحتلال ، ووقف التعاون الأكاديمي مع الجامعات الاسرائلية ، وحصل قرار المقاطعة على أغلبية ساحقة داخل الحكومة الطلابية وأيده تسعة أعضاء وعارضه عضو واحد مع إمتناع ستة عن التصويت.
وأعلن 700 فنان بريطاني مقاطعة إسرائيل حتى ‘انتهاء الاضطهاد الاستعماري للفلسطينيين’،وقال الفنانون أنهم سيرفضون أية دعوة ‘مهنية’ من إسرائيل وسيرفضون أي تمويل من مؤسسات إسرائيلية.
ورحبت اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “BDS”، بالجرّاح والناشط المميز من أجل فلسطين الطبيب النرويجي د. مادز غيلبرت على انضمامه لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “BDS” ودعوته للعمل على زيادة عزلة إسرائيل اقتصادياً وأكاديمياً وثقافياً حتى تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتحترم حقوق الشعب الفلسطيني.كان ذلك خلال محاضرة لدكتور غيلبرت نظمها ناشطو “الأردن تقاطع” (Jordan BDS) في عمان في 22/1/2015، وحضرها أكثر من 1500 شخص، من بينهم نواب وقيادات نقابية ومجتمعية وسياسية وناشطون/ات.
فيما أشارت دول الاتحاد الاوروبي بانها تعد خطة لمقاطعة اسرائيل بعد الانتخابات مباشرة، من اجل ارغامها على العودة للمفاوضات ووقف الاستيطان.وانها ستفتح جبهة جديدة ضد اسرائيل من قبل 28 دولة في الاتحاد الاوروبي حيث تستعد لفرض
عقوبات عليها، اهما وضع علامات على منتجات الاستيطان، واتخاذ خطوات قانونية ضد شركات اوروبية تعمل خارج الخط الأخضر، ومقاطعة شخصيات تمثل المستوطنين، وبحث من جديد تمويل مشاريع اسرائيلية وأيضا امكانية المس باتفاق التجارة الحرة مع اسرائيل.