الرئيسيةأخبارأهم الأخبارعيىس: القدس محتلة و "حق السيادة قانونا" للدولة الأصل

عيىس: القدس محتلة و “حق السيادة قانونا” للدولة الأصل

رام لله – احمد ابو سلمى

حذر الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من تصريحات قادة الاحتلال مؤخرا في وسائل الاعلام بشأن السيادة على مدينة القدس المحتلة، منها تصريح تسيبي ليفني، وزير العدل في كيان الاحتلال وكبيرة المفاوضين الإسرائيليين في ‏مفاوضات السلام، “أن القدس ستبقى تحت السيادة الاسرائيلية الى الأبد”، ودعوات وزير الإسكان، اوري ارائيل من حزب البيت اليهودي بممارسة السيادية الكاملة على أنحاء مدينة القدس كافة والتي اعتبرها عاصمة إسرائيل. وقال الأمين العام، “هذه تصريحات باطلة والاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي لنقل السيادة للقوات المعتدية لأن الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة لسيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجب أن يتخذها مجلس الأمن انسجاما مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد 42,41,40,39”.

وأوضح عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، “قواعد القانون الدولي أكدت انه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من الأشكال، وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أي اعتبارات من جانب واحد هو إجراء باطل ولا يترتب على مثل هذا الإجراء أي اثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م، وان الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته أية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة بل يبقى حق السيادة قانونا على المناطق المحتلة للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل”.

وشدد خبير القانون، “القانون الدولي المعاصر اعتبر الاحتلال الاسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973، وفرض على الاحتلال الإسرائيلي واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين، وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة خاصة تلك القواعد التي تنطبق على احتلال إسرائيل لمدينة القدس والاعتداء على سكانها الأصلين الفلسطينيين والأملاك الخاصة والعامة وحرمان الفلسطينيين من بسط سيادتهم على مدينة القدس وحرمان الحجاج المسيحيين والمسلمين من كافة بقاع العالم زيارة ألاماكن المقدسة”.

ونوه عيسى ان كل ذلك يؤكد بان السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ولفت د. حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية أنه منذ أن احتلت إسرائيل مدينة القدس في 7/6 1967 قامت بضم القسم الشرقي إلى القسم الغربي منها وأطلقت عليها عاصمة إسرائيل، إلا أنها في شهر آب من سنة 1980 أقدمت على ضم القدس المحتلة واعتبرتها عاصمتها الموحدة في إطار تشريع اقره الكنيست الإسرائيلي في 30/7/1980 حيث في مادته الأولى نص على ” أن القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة اسرائيل و استنادا الى النص المذكور أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقا لها لا ينازعها احد ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وخاصة قراري 476و 478 لسنة 1980 وقبل ذلك قراري 250 و 253 لسنة 1968 اللذان اعتبرا جميع الإجراءات الإدارية و التشريعية التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي و الأملاك التي من شانها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس إجراءات باطلة.

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا