الرئيسيةأخبارالرئاسة و رئاسة الوزراء و منظمة التحرير الفلسطينةمحكمة امريكية تدين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بـ25 تهمة والحكومة ستستانف

محكمة امريكية تدين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بـ25 تهمة والحكومة ستستانف

وكالات- اصدرت هيئة محلفين بمحكمة في نيويورك مساء اليوم الاثنين قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار لضحايا اميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في اسرائيل بين العامين 2002 و2004.

ودانت هيئة المحلفين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ب25 تهمة منفصلة بعد يوم من المشاورات في المحكمة.

وأيدت هيئة المحلفين 10 أسر أمريكية رفعت دعاوى تتعلق بست هجمات ارتبطت بكتائب شهداء الأقصى وحركة حماس، وقد يزيد المبلغ لثلاثة أمثاله بموجب القانون الأمريكي لمكافحة “الإرهاب”.

وكان الضحايا وأسرهم قد طلبوا تعويضات تزيد عن 350 مليون دولار -أي أكثر من مليار دولار لدى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب- عن عمليات إطلاق نار وتفجيرات من عام 2002 إلى 2004 أودت بحياة 33 شخصا وأصابت أكثر من 450.

بدورها أعربت الحكومة عن خيبة أملها الكبيرة إزاء القرار السلبي الذي أصدرته محكمة في نيويورك، اليوم الاثنين، بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004-2011، متجاهلة سوابق قانونية حددتها محاكم أميركية مرارا وتكرارا، بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأميركية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات.

وأكدت الحكومة، في بيان وزعه مركز الإعلام الحكومي، أن الجهات الفلسطينية المختصة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار، وشددت على ثقتها بتحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم، قائلة: ‘إننا نثق بالنظام القضائي الأميركي، وعلى يقين تام بإيماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ’.

وشددت الحكومة على إن هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية، وتعطيل حل الدولتين، وزيادة عدد المستوطنات غير المشروعة على أرضنا، ومواصلة مصادرة وحجز موارد السلطة الفلسطينية المحدودة من الخدمات والبرامج اللازمة لشعبنا، بالإضافة إلى تضليل العالم وحرف أنظاره عن العنصرية والظلم اليومي الذي يواجهه الفلسطينيون، وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي نسعى بشكل حثيث لوقفها من خلال إطار قانوني لائق وسليم.

وقالت الحكومة: ‘إن هذا القرار هو ردّ مأساوي لملايين الفلسطينيين الذين استثمروا في العملية الديمقراطية وسيادة القانون من أجل السعي لتحقيق العدالة وتدارك الظلم الذي يتعرضون له، وللمجتمع الدولي أيضاً الذي استثمر ماليا وسياسيا بشكل كبير في موضوع حل الدولتين، والذي تسعى إليه السلطة الوطنية الفلسطينية’.

وأضافت الحكومة: ‘إننا مستمرون في نبذ التطرف والعنف والحفاظ على التزامنا القوي بالمقاومة السلمية والشعبية، والإنصاف الدولي السياسي والقانوني والأخلاقي، ونحن كما كنا دوما على أتمّ الاستعداد لأن نكون شريكاً في عملية السلام ومدافعاً صلباً عن حقوق شعبنا ووطننا للعيش كدولة حرة مستقلة ديمقراطية ومزدهرة، تعيش في سلام مع جيرانها’.

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا