الرئيسيةمختاراتتقارير وتحقيقاتاستطلاع: 85% يؤيدون مقاطعة بضائع "إسرائيل" و60% مع وقف التنسيق الأمني

استطلاع: 85% يؤيدون مقاطعة بضائع “إسرائيل” و60% مع وقف التنسيق الأمني

أظهر استطلاع حديث للرأي العام الفلسطيني وجود رضى واسع النطاق عن الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية رغم ما تبع ذلك من تجميد لعوائد الجمارك من قبل اسرائيل وسط مطالبة الغالبية العظمى بالتقدم بشكوى لهذه المحكمة ضد الاستيطان الإسرائيلي.
وأشار الاستطلاع الذي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إلى أن الجمهور يؤيد بوضوح قرار منظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، فيما تؤيد الأغلبية الساحقة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، لكن حوالي الثلث يقولون إنهم لم يتوقفوا عن شراء هذه البضائع.
ويلفت إلى ان الجمهور يطلب من هذه الحكومة السيطرة على المعابر والإشراف على عملية إعادة الإعمار، وأن تسيطر على كافة مؤسسات السلطة في قطاع غزة، المدنية منها والأمنية، وسيطرة كاملة على قوات الشرطة في القطاع، ورفض بقاء الوضع الراهن الذي تخضع فيه الشرطة لسيطرة حماس.
كذلك تريد الأغلبية من حكومة الوفاق دفع رواتب موظفي القطاع العام الذين عملوا سابقاً تحت سيطرة حكومة حماس، فيما تريد الأغلبية من حكومة الوفاق إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ستة أشهر.
تظهر النتائج أيضا تراجعاً واضحاً في نسبة الاعتقاد بأن حماس انتصرت في الحرب على غزه وتنخفض بحدة نسبة الرضى عن إنجازات الحرب وتتشكل أغلبية كبيرة غير راضية عن هذه الإنجازات، رغم ذلك، فإن التأييد لإطلاق الصواريخ إذا لم يتم رفع الحصار عن غزة يبقى عالياً جداً، كما أن نسبة تأييد انتفاضة مسلحة (رغم التراجع الواضح في ذلك) لا تزال عالية، كما أن نهج حماس المسلح لا يزال هو المفضل لدى الجمهور، بل إن الأغلبية لا تزال راغبة في نقله للضفة الغربية.
وقد تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1262 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.
وأظهر الاستطلاع أنه في غياب عملية سلام ومفاوضات فإن 82% مع الانضمام لمنظمات دولية، و68% مع مقاومة شعبية سلمية، و48% مع العودة لانتفاضة مسلحة، و43% مع حل السلطة الفلسطينية.
قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة 56% وقبل تسعة أشهر (أي قبل الحرب على غزة) بلغ التأييد للانتفاضة المسلحة 41%.
وتعتقد الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني أن الحرم الشريف في خطر من نوايا إسرائيل: حيث تقول نسبة من 47% إن إسرائيل تخطط لتدمير المسجدين الأقصى وقبة الصخرة وبناء كنيس يهودي مكانهما، فيما تقول نسبة من 20% إنها تخطط لاقتسام الحرم مع المسلمين بحيث يكون لليهود كنيس للصلاة إلى جانب المسجد الأقصى، وتقول نسبة من 10% إن إسرائيل تريد تغيير الوضع الراهن بالسماح لليهود بالصلاة في الحرم، ونسبة لا تتجاوز 14% فقط تعتقد أن إسرائيل تريد الحفاظ على الوضع الراهن دون تغيير.
أكثر من نصف الجمهور (52%) يعتقدون أن إسرائيل ستنجح ونسبة من 43% يعتقدون أنها لن تنجح في تنفيذ مخططاتها في الحرم الشريف.

محكمة الجنايات والتنسيق الأمني وحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية:
رغم أنه قد أدى إلى قيام إسرائيل بتجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، فإن 69 % يعتقدون أن قرار الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية كان قراراً صحيحاً و26 % يعتقدون أنه كان قراراً غير صحيح. والآن، بعد الانضمام للمحكمة، فإن 86% يريدون من السلطة الفلسطينية تقديم شكوى لمحكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل لقيامها ببناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لكن الثقة بفاعلية محكمة الجنايات الدولية في تقليص أو وقف الاستيطان ليست عالية: 42% يعتقدون أنها ستكون فعالة ولكن 54% يعتقدون أنها لن تكون فعالة.
وتؤيد أغلبية من 60% ونسبة من 35% تعارض وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، لكن أغلبية من 57 % تعتقد أن السلطة الفلسطينية لن تقوم بتنفيذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ونسبة من 34 % فقط تعتقد أنها ستقوم بذلك.
ويؤيد 85% الحملة المحلية والدولية للمقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل و13% يعارضون ذلك، 54% يقولون إنهم قد توقفوا عن شراء منتجات إسرائيلية من شركات مثل تنوفا وشتراوس و14% يقولون إنهم لم يكونوا يشترونها من قبل، ولكن 31% يقولون إنهم لم يتوقفوا عن شرائها.
ويعتقد ثلثا الجمهور (65%) أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية ستكون فعالة في المساهمة في إنهاء الاحتلال و34% لا يعتقدون ذلك.
الجمهور منقسم إلى ثلاث مجموعات تجاه الطريقة الأفضل لإقناع المحلات التجارية الفلسطينية بعدم بيع المنتجات الإسرائيلية المقاطعة: 32% يؤيدون مصادرة أو إتلاف هذه البضائع، 31% يريدون وضع قانون يمنع عرضها، و34% يريدون تشجيع الجمهور على مقاطعتها.
في الضفة الغربية 23% فقط يؤيدون مصادرة أو إتلاف البضائع الإسرائيلية المقاطعة (11% مع المصادرة و12%مع الإتلاف).

الانتخابات الإسرائيلية:
بعد فوز اليمين في الانتخابات الإسرائيلية، قالت نسبة من 47 % إنها تتوقع ازدياد المواجهات وسوء الأوضاع الأمنية و18% يتوقعون أن تقل المواجهات وتتحسن الأوضاع الأمنية، و32% يتوقعون بقاء الأوضاع كما هي الآن.
كذلك، فإن 36% يتوقعون أن تسوء فرص العودة للمفاوضات و23% يتوقعون تحسنها، و38% يتوقعون بقاءها كما هي الآن.
نصف الجمهور يتوقع أن تقوم إسرائيل، الآن وبعد الانتخابات، بتحويل أموال الضرائب المجمدة و43% يتوقعون ألا تقوم بذلك.
بالنظر للانتخابات الإسرائيلية، 16% فقط يؤيدون العودة للمفاوضات دون شروط، في المقابل 42 % يؤيدون العودة للمفاوضات إذا جمدت إسرائيل الاستيطان، لكن 36% يرفضون العودة للمفاوضات حتى لو جمدت إسرائيل الاستيطان.

الانتخابات الفلسطينية:
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما الرئيس محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الرئيس عباس على 48% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر) ويحصل هنية على 47% (مقارنة مع 53% قبل ثلاثة أشهر).
ولو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 71% سيشاركون فيها وتحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على (32%) وفتح على 39% وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 9% وتقول نسبة من 21 % إنها لم تقرر بعد لمن ستصوت.
وتريد أغلبية من 69% إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال بضعة أشهر وحتى ستة أشهر، 9% يريدون إجراءها بعد سنة أو أكثر، و16% لا يريدون إجراء انتخابات.

أوضاع الضفة والقطاع وأزمة الرواتب وداعش:
نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع القطاع تبلغ 8% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 30%، أما نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة فتبلغ 45%، ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 51%، ونسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزه تبلغ 45% وبين سكان الضفة 25%.
إذا استمرت إسرائيل في تجميد أموال السلطة فإن 38% فقط يريدون من السلطة الاقتراض من البنوك لتتمكن من دفع رواتب الموظفين، ونسبة من 44% تريد إما تخفيض الرواتب (29%) أو تقليص عدد الموظفين (15%)، وأغلبية من 56% تعتقد أن استمرار تجميد الأموال وعدم دفع الرواتب سيؤدي إذا استمر لفترة طويلة إلى انهيار السلطة و40% لا يتوقعون ذلك.
وتعتقد نسبة من 86 % أن (داعش) هي مجموعة متطرفة لا تمثل الإسلام الصحيح فيما تعتقد نسبة من 8% أنها تمثل الإسلام الصحيح وتقول نسبة من 6% إنها لا تعرف.
في قطاع غزة تقول نسبة من 13% (مقابل 5% في الضفة) أن داعش تمثل الإسلام الصحيح.

المصالحة ودور حكومة الوفاق:
وتبلغ نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة 42% ونسبة التشاؤم تبلغ 54%، ونسبة من 51% (59% في قطاع غزة) تريد سيطرة حكومة الوفاق على معبر رفح و30% (26% في قطاع غزة) يريدون بقاءها بيد حماس، وينطبق هذا الأمر أيضاً على المعابر مع إسرائيل حيث تريد نسبة من 51% (55% في قطاع غزة) وضعها تحت سيطرة حكومة الوفاق.
وتريد نسبة من 44% أن تكون المسؤولية عن إعادة إعمار قطاع غزة بيد حكومة الوفاق مقابل 30% يريدونها تحت سيطرة حماس، وتبلغ نسبة الرضى عن سرعة تنفيذ اتفاق المصالحة 33% ونسبة عدم الرضى 62%، فيما نسبة من 45% تقول إن حماس قد أقامت حكومة ظل في قطاع غزة ونسبة من 39% ترفض ذلك، لكن نسبة الاعتقاد بأن حماس هي المسؤولة عن سوء أداء حكومة المصالحة لا يتجاوز 24%.
ويعتقد 73 % أن حكومة الوفاق يجب أن تكون مسؤولة عن دفع رواتب القطاع المدني الذي كان يعمل لدى حكومة حماس قبل المصالحة ونسبة شبه متطابقة (72 %) تعتقد أن حكومة الوفاق يجب أن تكون مسؤولة أيضاً عن دفع رواتب رجال الأمن والشرطة الذين كانوا تابعين لحكومة حماس سابقا.
ويقول 64 % إن حكومة الوفاق وليس حركة حماس هي التي يجب أن تشرف على رجال الأمن والشرطة في قطاع غزة الذين كانوا يتبعون حكومة حماس قبل المصالحة، و30 % يريدون أن يبقى هؤلاء تحت إشراف حركة حماس.
ويؤيد 72% توحيد الشرطة في الضفة والقطاع، بما في ذلك الذين كانوا يعملون لدى حكومة حماس سابقاً، لتكون تحت السلطة الكاملة لحكومة الوفاق، ولكن 23 % يؤيدون بقاء الوضع الراهن كما هو الآن في قطاع غزة.

حرب غزه وعملية السلام:
وهبطت نسبة الاعتقاد بأن حماس قد انتصرت في الحرب على قطاع غزه من 66% قبل ثلاثة أشهر إلى 60% في هذا الاستطلاع، ونسبة من 24% تقول إن الطرفين خرجا خاسرين، ويقول في قطاع غزه 51% يقولون إن حماس خرجت منتصره، قبل ستة أشهر قالت نسبة من 69% من الجمهور الفلسطيني أن حماس قد خرجت منتصرة.
نسبة الرضا عن الإنجازات التي حققتها الحرب مقارنة بالخسائر البشرية والمادية التي دفعها قطاع غزة وسكانه تهبط من 42% قبل ثلاثة أشهر إلى 37% في هذا الاستطلاع و62% غير راضين عن الإنجازات، تبلغ نسبة عدم الرضى في قطاع غزه 60%.
مع ذلك، فإن ما يزيد على الثلثين (68%) تؤيد إطلاق الصواريخ على إسرائيل إذ لم يتم إنهاء الحصار والإغلاق على القطاع.
وتؤيد أغلبية من 51% ونسبة من 48 % تعارض حل الدولتين، لكن آراء الجمهور متفاوتة حول الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل: 37% يعتقدون أن العمل المسلح هو الطريق الأكثر نجاعة، 29% يؤمنون بالمفاوضات، 30% يؤمنون بالعمل الشعبي السلمي، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 42% إن العمل المسلح هو الأكثر نجاعة فيما اختارت نسبة من 26% المفاوضات و28% المقاومة الشعبية السلمية.
وتعتقد نسبة من 60% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني فيما تعتقد نسبة من 38% أنه لا يزال عملياً.
كذلك فإن نسبة من 71% تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة ضئيلة أو منعدمة.
مع ذلك، فإن نسبة من 31% فقط تؤيد ونسبة من 68% تعارض التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
ويؤيد 46% و51 % يعارضون المبادرة العربية للسلام، ولكن 39 % فقط يؤيدون اعترافاً فلسطينياً بإسرائيل دولة للشعب اليهودي مقابل اعتراف إسرائيل بفلسطين دولة للشعب الفلسطيني.

(الايام:25/3)

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا