برعاية اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية نظمت دائرة النوع الاجتماعي في المحافظة وجمعية نساء من اجل الحياة ورشة عمل حول قضايا النفقة المتعلقة بالنساء، وذلك في لقاء مفتوح عقد في قاعة مشاوي الجبل في قرية عزبة جلعود جنوبي مدينة قلقيلية.
وشارك في اللقاء العقيد حسام ابو حمدة نائب المحافظ، والشيخ محمد قاسم رئيس المحكمة الشرعية في المحافظة، ومدير شرطة الحماية الأسرية الرائد حقوقي محمد القدومي، وحنان غشاش مدير دائرة النوع الاجتماعي في المحافظة، ورئيسة جمعية نساء من اجل الحياة فاطمة العاصي، وناشطات نسويات ونساء من محافظتي قلقيلية وسلفيت.
وثمن نائب المحافظ الجهود التي تقوم بها دائرة النوع الاجتماعي وجمعية نساء من اجل الحياة بهدف توعية النساء بحقوقهن وتوسيع مشاركتهن المجتمعية، مؤكدا على دور المرأة الفلسطينية ونضالها ودورها في معركة التحرر من الاحتلال، مشيرا إلى أن المرأة تشكل نصف المجتمع ويقع على عاتقها تنشئة الأجيال التي تصنع المستقبل وتتصدى لسياسات الاحتلال الهادفة إلى سرقة مقدرات شعبنا.
وأكد نائب المحافظ على أهمية الأنشطة التي تعرف المرأة بحقوقها الشرعية، خاصة في موضوع النفقة ورعاية الأولاد وغيرها من الحقوق التي نص عليها ديننا الحنيف، وقدم نبذة عن النفقة وحضانة الأبناء كما نصت عليه النصوص الدينية في القرآن والسنة النبوية، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي كفل حقوق المرأة كاملةً وحرمانها من حقها يأتي في إطار عادات وتقاليد دخيلة على الدين.
بدوره أشار
الشيخ محمد قاسم الى ان النفقة ثبتت مشروعيتها في الكتاب والسنة النبوية والإجماع واستشهد بالنصوص الشرعية التي تؤكد على وجوبها، وأكد وجوبها في قانون الأحوال الشخصية الذي يفرض النفقة على الزوجة حتى لو كانت كتابية غير مسلمة، وقدم شرحا مفصلا عن كيفية دفع النفقة وشروطها وكيفية دفعها للزوجة والآليات المتبعة لتحصيل حقوقها في حالة مرض الزوج وعدم قدرته على تسديد النفقة.
وأشار الرائد حقوقي محمد قدومي الى دور الشرطة في الحفاظ على حقوق الأسرة، مؤكدا على أن المحكمة الشرعية هي الشريك الأساسي في قضايا الأسرة والعنف الأسري، مؤكدا على ان دور الشرطة يكمن في متابعة الجانب التنفيذي في تحصيل النفقات.
من ناحيتها هنات فاطمة العاصي المرأة بعيدها في شهر آذار، داعية إلى ضرورة إعطاء المرأة حقوقها، وطالبت بتحديد حد أدنى للنفقة لتمكين المرأة من العيش بصورة كريمة .