الرئيسيةأخبارالرئيسيةالكشف عن تفاصيل وخبايا الاجتماع بالوفد السويسري

الكشف عن تفاصيل وخبايا الاجتماع بالوفد السويسري

ناقش الوفد السويسري في قطاع غزة الاثنين الماضي خلال اجتماع مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، الجهود السويسرية بخصوص تحقيق المصالحة و دمج الموظفين وحل الدولتين و تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني كمبدأ اساس لكل الاعمال
وقد شارك في الاجتماع ممثلين عن جميع الفصائل ، جميل مزهر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و صالح ناصر عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ود. فيصل أبو شهلا عن حركة فتح و خالد البطش عن حركة الجهاد الإسلامي وكلا من اسماعيل رضوان وخليل نوفل عن حركة حماس وعائد ياغي عن المبادرة الوطنية .
وفي بداية اللقاء تحدث السفير السويسري طالبا ان لا تخرج نتائج الاجتماع إلى الصحافة، وبالإمكان إصدار تصريح صحفي مقتضب بعد الاجتماع ، مؤكدا أن هدف الاجتماع هو شرح وتوضيح دورنا في دعم المصالحة، وأضاف أنه التقى الحمدالله وعزام الأحمد والرئيس عباس الذي زار سويسرا
أما مدير المفوضية فقال: السلام يرتكز على ثلاثة مبادئ هي حل الدولتين، تحقيق المصالحة، تعزيز حقوق الانسان والقانون الدولى الانساني كمبدأ اساس لكل الاعمال.
وأوضح سياسة سويسرا منذ الانقسام فقال : حرصنا أن يكون لنا قنوات مع كل الأطراف ، فقد دعمنا جهود المصالحة التي نتج عنها اتفاق الشاطئ ، وركزنا عملنا مع حكومة الحمد الله ولدينا تفويض ، ونسعى لتعزيز حكومة الوفاق في غزة، ونقدم الخدمات للسكان واهمها التعليم والصحة
وأضاف: “إننا نتعاون مع بريطانيا وأمريكا والنرويج والمفوض العام للأونسكو الدولى والمؤسسات الدولية أي أننا نعمل من خلال مجتمع دولى بأكمله
وبخصوص خارطة الطريق السويسرية أكد انها وثيقة فلسطينية وليست سويسرية ، تتم مناقشتها مع جميع الاطراف الفلسطينية واستشارة الجميع لتسهيل المهمة.
وأكد ان الرئيس أبو مازن زار سويسرا وأكد دعمه للمصالحة وليكون المجال أمام جميع الفصائل مفتوحا في طرح كيفية تطبيق خارطة الطريق ومناقشة أي بند يعيق تقدم الخارطة.

خلال الاجتماع طرحت تساؤلات من الجانب الفلسطيني رد عليها المفوض السويسري منها:

س. هل الاعتراف بالدولتين أساسي للمصالحة ؟
المفوض: لن نتحدث عن حل سياسي بل عن آلية لدمج الموظفين, الخارطة هي لتعزيز الخدمات في غزة وفيما يتعلق بالموظفين لا يوجد فرق بين موظفين ما قبل 2007 وما بعدها.

س. هل هذا الاجتماع لمناقشة وقف إطلاق النار؟ وهل هناك اقتراحات عن كيفية تمويل الموظفين؟
المفوض: الاجتماع لن يناقش الهدنة، ونحن علمنا من الصحف ولن ننقل أي رسالة من حماس ، المهم لدينا حل الدولتين ، وأضاف : لا توجد حتى الآن آلية مالية محددة ، وهذه الوثيقة ليست سرية ، ولكن لا نريد نشرها خوفا من تعقيد الامور ،
هناك تحفظات على الوثيقة ، حول كيفية دمج الموظفين ، وهل سيتم حل مشكلتهم على أساس إنساني أم الاعتراف بشرعيتهم ؟ ونود أن نسمع مقترحات الحل وعناوينها وعناصرها؟ وخارطة الطريق لا تضمن حل كل مشكلة بعينها وهي تضع مبادئ للحل ، وهذا سيسمح للفلسطينيين أن يحلوا المشاكل على نهجها.
وأضاف: لا يوجد جواب دقيق للآلية المالية ، فهناك أطراف دولية وعربية بامكانها أن تساهم في دعم ذلك ، وستكون هناك لجان فنية لن تمثل قوى سياسية ولديها معايير فنية بخصوص الوظيفة العمومية ، لكن الحلول الفورية هي بخصوص كل الموظفين سواء قبل أو بعد 2007 ، وأوضح: يجب أن يعودوا للعمل في وظائفهم وخاصة قطاعي الصحة والتعليم.
وبخصوص الصحة نتحدث عن 4000 يعملون قبل 2007 يجب ان يعودوا ،أما الموظفين بعد 2007 هناك 40000 موظف سيوضعوا على كشف رواتب السلطة بطريقة تدريجية، وما قبل 2007 المقطوعة رواتبهم يجب أن يعودوا بشكل مباشر ويوضعوا على كشف رواتب الحكومة وهم 2300 تقريبا. بمعنى أن كل الموظفين سيتم دمجهم بشكل تدريجي ويمكن أن يكون هناك دعم إنساني في المستقبل القريب.

س. إذا كان لديكم حلول نحن جاهزون لسماعها ؟
المفوض: سنبدأ بالصحة والتعليم ما قبل وما بعد 2007 لانه لا توجد أرقام كبيرة والمجتمع الدولى سيدعم هذين القطاعين.. وإعادة الدمج ليس من الضروري أن ينطبق على كافة الوزارات ، وهذا سيخلق ثقة بين الجميع، والتزام المجتمع الدولي للوصول لحل يرضي الأطراف ، ولا أحد سيتم عزله ، وسنبحث عن تمويل لجميع الموظفين.
أما من يعمل الآن لن يبقى بنفس الدرجة أو العمل، من الطبيعي أن هناك من يخرجوا للتقاعد أو اعطائهم أموالا وهذا سينطبق عل موظفي 2007 وفي الضفة وغزة ، لكن الأمور الطارئة هنا ، في غزة.
وأضاف: أن الحكومة السويسرية عملت على إعادة مئات الموظفين في الضفة ممن كانوا مفصولين ، وهذا ليس لكم به علم .

س: ما دام هناك موافقة من فتح وحماس لماذا لا يتم تطبيقها ، وهل الوثيقة بحاجة لموافقة اسرائيلية بمعنى “السلامة الأمنية” وماذا عن الموظفين الذين عينوا بعد 2007 ، وهل ستقدم الحكومة السويسرية دعما ماليا ، وماذا عن استجابة المجتمع الدولي للتمويل؟ ، وهل سيكون التقاعد إجباريا ، وهل هناك تمويل لموظفي 2005-2007 ؟
المفوض: لا يوجد تأكيد بأن يكون للوثيقة تمويل ، ولكننا سنتعاون مع المجتمع الدولي ، وسنعمل على توسيع الدعم المالي والسياسي لهذه الجهود ، ولا توجد لدينا حلول جاهزة ، المهم أن توافق جميع الفصائل على آلية معينة وحينها سنبدأ بالتطبيق. ومن خلال حكومة التوافق والفصائل سنعمل على الحل ، فالحكومة السويسرية وبعض الحكومات الأوروبية طالبت حكومة التوافق أن تحصل على موافقة الفصائل ، نحن نقترح ولكن لا نلزم أحدا ، وسنحاول توسيع الدعم السياسي للوثيقة وللوصول لذلك يجب أن يكون هناك خطة واضحة ، فخارطة الطريق ليست وثيقة عمومية يمكن توزيعها ، ولا يمكن نشرها للعموم ،إلا اذا وصلنا لإطار معين .
وأضاف : إذا كنتم تريدون كل شيء فلن تحصلوا على شيء، فالاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كبير معاشات الموظفين ، ولديهم منظومة وهي الفحص الأمني ، نحن لسنا مع هذا الحل ، ليس لدينا أي فصيل على قائمة الارهاب.
وأوضح بأن أي شخص في الحكومة يجب أن يذهب للفحص الأمني بأي حكومة كانت ، انتم تعنون الانتماء السياسي ، ونحن مفهومنا هو ألا يكون مرتكبا جريمة ، إذا أردتم المال من الخارج يجب أن يكون هناك بعض الشروط ، كيف يمكن استعمال النظام البنكي إذا كان هناك أحد على قائمة الإرهاب ، والفحص الأمني الذي تم في غزة سيتم في الضفة ، وليس من المقبول أن يكون فحص أمني على الانتماء السياسي ، ولكن إذا أردتم دعما ماليا يمكن ان تتعرضوا لاشياء أخرى.

أحد الحضور بعد أن اأنهي الاجتماع : نريد الاطلاع على الوثيقة حتى نقول رأينا ، فرد عليه المفوض:” نحن معنيون أن تكون الفصائل داعمة لهذه الوثيقة”.

المصدر: بوابة الهدف

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا