تبادر سلطة السكان والهجرة الى تغيير السياسة بحيث تبدأ اسرائيل بطرد مواطني ارتيريا والسودان الى دول في افريقيا حتى دون موافقتهم. وكانت الدولة مارست عليهم حتى الان ضغطا شديدا للمغادرة الطوعية الى دولهم الاصلية او الى دول اخرى في افريقيا، ولكنها لم تطردهم. فمواطنو هذه الدول الذين يحظون بالحماية الجماعية في اسرائيل لم يتركوا الدولة حتى الان الا اذا وقعوا على وثائق واعلنوا بانهم يفعلون ذلك بارادتهم الحرة.
وفي الاشهر الاخيرة بحث كبار المسؤولين في سلطة السكان والهجرة ومندوبي وزارة العدل في تغيير السياسة. وفي السلطة يعتقدون بانه لا يوجد مانع قانوني من أن يفرض على مواطني ارتيريا والسودان ان يغادروا الى دولة ثالثة ليست دولتهم الاصلية حتى لو تم الامر خلافات لارادتهم. ومن المتوقع لوزارة العدل ان تسوغ طردهم الى دول حيادية. وعلى الاقل في المرحلة الاولى ستكون الدول المقصودة رواندا واوغندا. وستنتظر الخطوة على ما يبدو اقرار وزير الداخلية التالي الذي حسب كل التقديرات سيكون رئيس شاس آريه درعي.
قبل نحو شهرين، في مداولات في محكمة العدل العليا في التماس منظمات حقوق الانسان ضد الصيغة الاخيرة لتعديل قانون منع التسلل، ألمحت مندوبة الدولة، المحامية يوكي جينسين بتغيير السياسة المرتقب. وطرحت امكانية نظرية تعرض فيها اسرائيل ملجأ ممكنا على طالب اللجوء الانتقال الى كندا واوضحت بانه في مثل هذه الحالة لا يكون له حق الرفض. وقالت ان “شخصا يعرض عليه ابعاد الى دولة لا تضعه في خطر على الحياة او الحرية – ليس له حق الفيتو”.
وليس لطرد طالبي اللجوء من دولة غربية الى دولة اخرى سابقة في العالم. وفي الماضي وقعت استراليا على اتفاق لنقل المهاجرين مع ماليزيا، وايطاليا فعلت ذلك مع ليبيا، ولكن هذين الاتفاقين لم يطبقا بعد أن رفضتهما المحاكم.
هآرتس – من ايلان ليئور:31/3