احتجزت شرطة حماس في مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة عند حوالي الساعة 19:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 3/4/2015، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية يحيى محمد حسين شامية، على إثر خلاف شخصي مع أحد المواطنين، وذلك لمدة ثلاث ساعات قبل أن يتم إخلاء سبيله.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد لتوقيف واحتجاز النائب شامية، ويرى في عملية الاحتجاز والتوقيف مخالفة صريحة للقانون الفلسطيني، ولاسيما نص المادتين (95) و(96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي حيث تورد المادة (95) ما يأتي: “لا يجوز التعرض للعضو (في المجلس التشريعي) بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته، أو مكتبه وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة الحصانة … يتمتع الأعضاء بالحصانة طيلة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو على أن يبلغ المجلس فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً … لا يجوز للعضو التنازل عن الحصانة من غير موافقة مسبقة من المجلس ويصدر القرار بالموافقة بالأغلبية المطلقة للمجلس ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية”.
كما تحدد المادة (96) آلية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي على النحو الآتي”1- يقدم طلب رفع الحصانة خطياً من قبل النائب العام إلى الرئيس مرفقاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية. 2- يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة إلى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك. 3- تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إلى المجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين. 4- للعضو الذي رفعت الحصانة عنه ولم يوقف، الحق في حضور الجلسات واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت”.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره لتوقيف واحتجاز النائب شاميه، فإنه يؤكد أنه وبغض النظر عن موضوع الاحتجاز وخلفيته فإن الإجراءات التي اتبعت مع النائب شامية شكلت انتهاكاً واضحاً لنص وسيادة القانون، حيث لم تتبع أي من الإجراءات التي نص عليها القانون.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجلس التشريعي باتخاذ التدابير الكفيلة بمحاسبة المسئولين عن توقيف واحتجاز النائب شامية وفقاً للقانون. كما يدعو الجهات التنفيذية باحترام محددات القانون وسيادته في معرض إنفاذها للقانون، وأن لا تشكل نموذجاً يحتذي في انتهاك القانون، لأن هذا من شأنه أن يسهم في مزيد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشجع على تصاعد حالات أخذ القانون باليد.