عُقِدت صباح اليوم الأحد جلسة محكمة العدل العليا الإسرائيلية للبحث في الالتماس الذي تقدّم به كل من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان وجمعيّة سانت إيڤ (المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان) اضافة الى مؤسسات حقوقية اخرى باسم مجلس قروي ديرة الرفايعة عام ٢٠١١، وذلك للنظر في طلب المؤسسات نقل صلاحيات التخطيط في مناطق “ج” إلى المجالس المحلية الفلسطينية، وذلك استناداً الى القانون الأردني رقم ٧٩ لعام ١٩٦٦، والساري المفعول في مناطق “ج”، وقد طالب الالتماس في ان يتم تجميد جميع أوامر الهدم الصادرة من الادارة المدنية فيحق المنشآت والمباني التي تدّعي بأنها بُنِيت من دون ترخيص، ووقف العمل بالأمر العسكري ٤١٨ لعام ١٩٧١، والذي شطب صلاحيات التخطيط والتنظيم من المجالس المحلية الفلسطينية ونقلها للإدارة المدنية.
وقد رفض الملتمسون توجّه النيابة العامة في أن يتم إشراك المجالس المحلية لاتخاذ القرارات بما يتعلق في التخطيط، وأكّدوا إلى أن هدف الالتماس هو نقل التخطيط والتنظيم إلى الفلسطينيين وليس تجميل الوضع الراهن. وقد أمهلت المحكمة الدولة عشرة أيام للرد كتابياً على طلب الملتمسين.
وفي ذات السياق، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، دعت منظمة العفو الدوليّة – أمنستي (Amnesty International ) الحكومة الإسرائيليّة لِتسليّم زِمام التخطيط في مناطق “ج” للفلسطينيين، وأن تُوقِف جميع أوامر الهدم والترحيل القسري للتجمّعات البدويّة في هذه المناطق. حيث أشار بيان صادر عن أمنستي بأن الممارسات الاحتلاليّة التي تمنع التخطيط للتجمّعات السكنيّة الفلسطينيّة وقضيّة هدم المباني يعتبران مُخالفة للقانون الدولي، وخاصة المادة 53 من اتفاقيّة جينيف الرابعة التي تمنع القِوى المُحتّلة هدم منشآت والممتلكات الأفراد المحميين. كما ذكر البيان، أنّه وبالاستناد إلى القانون الأردني رقم 79 لعام 1966 – والمعمول بِه في المناطق المحتلة- يؤكّد أهميّة أنّ يقوم سكّان التجمّعات بالمشاركة في التخطيط. بالمقابل، فإن الوضع الراهن في هذه المناطق يعكس تفرّد الإدارة المدنيّة بالتخطيط للمستوطنات، دون وجود أي تخطيط للتجمعات الفلسطينيّة التي تعاني من العزلة والتهميش.
وقد صدرت هذه الدعوة عشيّة نظر محكمة العدل العليا الإسرائيليّة (اليوم الأحد) في التماس قدّمه كل من مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، وجمعيّة السانت إيف (المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان) وبعض المؤسسات الحقوقيّة الاخرى: كحاخامات لحقوق الإنسان، واللجنة الإسرائيليّة ضد هدم المنازل، باسم مجلس محلي ديرة الرفايعة في تموز 2011، حول أهميّة تسليم زِمام التخطيط في المناطق المُصنّفة “ج” إلى المجالس المحليّة الفلسطينية، وأن يتم وقف جميع أوامر الهدم والتهجير القسري بِحق التجمّعات البدويّة.
وقد اختتم البيان دعوته لمحكمة العدل الإسرائيليّة بأهميّة التروّي في اتخاذ قرارها، وأنّ القرار العسكري 418 (الصادر عام 1971)، والذي يُلغي صلاحيّات المجالس المحليّة في التخطيط، قد صدر في وقت لم تـتـنبّه له العدالة الدولية في حينه،أمّا اليوم – وفي عام 2015- فإن العالم يراقب.
ومن جانبهما، فقد رحّب كل من مركز القدس وجمعيّة السانت إيف بِدعوة منظمة العفو الدوليّة لِنقل زمام التخطيط للفلسطينيين، حيث جاء في بيان مُشترك صادر عنهما، أنّ هذه الدعوة هي خطوة سليمة في الضغط على الحكومة الإسرائيليّة لوقف هدم المنازل الفلسطينيين، وذلك من خلال هيئة دوليّة مرموقة لها تاريخها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في مُختلف الدول.
وقد جاء في البيان، أنّ الإدارة المدنيّة تتقاعس عن القيام بِواجبها في التخطيط للبلدات والتجمّعات الفلسطينيّة في مناطق “ج”، وأنّها تُقابل التوسّع العِمراني للبلدات الفلسطينيّة بِهدم المباني والمنشآت، ضاربةً بِعُرض الحائط الاحتياجات الطبيعيّة للتوسّع. بالمقابل، ومع أنّ مسؤولية التخطيط تقع على عاتق الإدارة المدنيّة، فقد تمّ تقديم أكثر من 70 مخطط هيكلي – من قِبل مجالس محليّة فلسطينيّة- وقد رُفِض النظر في أغلبيّة هذه المُخططات.
إضافة إلى ذلك، فقد أكّد المحامي رفول روفا – مدير جمعيّة سانت إيف- أهميّة هذه الدعوة، التي تعكس الاهتمام الدولي بِإحقاق العدل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، وأنّ جهود الضغط والمناصرة الدوليّة التي قامت بها كلتا المؤسستين قد أثمرت في بلورة موقف إيجابي من قِبل العفو الدوليّة. وقد أضاف روفا، بأنّ جُلّ اهتمام لِجان التخطيط في مناطق “ج” هو توسعة المُستوطنات ومُصادرة الأراضي الفلسطينيّة، وبالتالي محاصرة التجمّعات الفلسطينيّة وتضييق الخِناق عليها. حيث لا يُخفى تغاضي هذه اللجان عن النظر في مخططات قدمتها بلدات فلسطينيّة أو حتى وضع مُخططات هيكليّة لها.
وقد ذكر المُستشار القانوني لمركز القدس للمساعدة القانونيّة، المحامي سليمان شاهين، بأنّ تطرّق بيان الذي منظمة العفو الدوليّة في لِمحاولات النيابة العامة الإسرائيليّة احتواء المطالبة بإلغاء الأمر العسكري 418 هو أمر مهمّ وسليم، فقد اقترحت النيابة العامة إجراء قانوني لزيادة المشاركة والتشاور مع المجالس المحليّة الفلسطينيّة في المناطق المصنّفة “ج”، وهي محاولة للالتفاف على مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يفرض على القوى المحتلة منع هدم المباني والمنشآت، ومحاولة مِنهم لِلحفاظ على الجهاز التنظيمي القائم والذي هدفه الحدّ مكن التوسّع العمراني السُكّاني الفلسطيني في مناطق “ج” والحفاظ على مصادر التوسع الاستيطاني من أراضي تعود ملكيّتها للفلسطينيين.
ومن جانبه، أشار السيّد رامي صالح، مدير فرع القدس لِمركز القدس، بأنه من المهم عدم التعويل على النِظام القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى بالأساس إلى شرعنة الانتهاكات الاحتلاليّة في حق المجتمع الفلسطيني، وأنّ توقعاته من قرار جلسة المحكمة لنّ يكون إيجابياً، بل على العكس، فقد توقّع صالح بأنّ قرار المحكمة سوف يسعى إلى تجميل الوضع الراهن للتخطيط في مناطق “ج”. بالمقابل، فقد أكّد أنّ أهميّة هذه الجلسة، تكمن في أنّها الخطوة الأخيرة لاستنفاذ الإجراءات أمام المحاكم المحليّة، حتى يتسنى للفلسطينيين التقدّم إلى المحافل الدوليّة لمحاسبة السلطات الإسرائيليّة، فانضمام فلسطين للِمحكمة الجنائيّة الدوليّة سوف يفتح أفق مقاضاة إسرائيل على ممارساتها في حق الشعب الفلسطيني.
عن سما