التحالف من أجل العدالة في فلسطين أطلق حملة للتصدي للقانون
برلمان ولاية الينويز يصوت على معاقبة مقاطعي اسرائيل
أطلق التحالف من أجل العدالة في فلسطين في ولاية الينويز الأميركية حملة طارئة للتصدي لمحاولة برلمان الولاية المحلي تشريع قانون يعاقب الشركات والمؤسسات التي تقاطع إسرائيل عبر وضع أسمائها في قوائم سوداء تمتنع فيها الولاية والجهات الحكومية عن منح هبات أو قروض أو استثمارات في هذه الهيئات.
وأصدر التحالف من أجل العدالة في فلسطين وهو أطار عريض يضم عشرات المنظمات المناصرة للحق الفلسطيني بيانا وصل نسخة منه لدائرة شؤون المغتربين ، دعا فيه لتحرك عاجل لمنع برلمان الينويز معاقبة من يقاطعون إسرائيل على خلفية انتهاكها لحقوق الإنسان في فلسطين وفي إسرائيل.
كما كشف منسق لجنة فعاليات التحالف الدكتور سنان شقديح في إتصال لدائرة شؤون المغتربين ، أن مجموعة من أعضاء البرلمان المؤيدين لإسرائيل نجحوا وبشكل سري وغير معلن في إعداد هذا القانون وتمريره في الظلام بعيدا عن الأعلام وفوجئنا اليوم بمحاولة تمريره للتصويت عليه يوم الجمعة القادم.
وأشار شقديح إلى أن القانونان يحملان ارقام “HB4011 “و”SB1761″، على التوالي ومن شأن هذه القوانين فرض حظر على أجهزة الدولة ومؤسسات الخدمات والتقاعد التابعة لها من الدخول في عقود أو الاستثمار في الشركات والمؤسسات والهيئات التي تختار مقاطعة الشركات الإسرائيلية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية والأميركية والعالمية التي تستثمر ضمن نشاطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمخالفة للقانون الدولي.
وشدد بيان التحالف على وجوب معارضة وإسقاط هذه القوانين من أجل حماية حق الأفراد والمؤسسات في الانخراط في المقاطعة الاقتصادية التي تعكس العمل الجماعي للتصدي لقضايا تتعلق بخروقات حقوق الإنسان والتي اعتبرتها المحكمة العليا في الولايات المتحدة أنها محمية ضمن إطار حرية التعبير والنشاط المجتمعي ، وأن إقرار هذه القوانين غير دستوري يعاقب المواطنين والهيئات على معتقداتهم السياسية.
وطالب بيان التحالف أنصاره بالاتصال بممثليهم في برلمان الولاية وحضهم على رفض تمرير هذين القانونيين من الأساس للتصويت كونهما يتعارضان مع الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور الأميركي. واٌلحق ببيان التحالف معلومات عن أسماء ودوائر ممثلي البرلمان المحلي الواجب الاتصال بهم ، وكذلك معلومات قانونية عن تعارض هذه القوانين مع الدستور الأميركي ، كما ألحق بالبيان نص بأفكار عامة يتلى على مسامع أعضاء البرلمان عند الاتصال بهم.
وحذر عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور غسان بركات من خطرة تمرير هذا القانون في هذه الفترة تحديدا التي تشهد تصاعدا غير مسبوق في نشاطات فعاليات مقاطعة إسرائيل وعزلها دوليا على المستويات كافة.
وقال بركات وهو رئيس تحالف منظمات مقاطعة إسرائيل في الولايات المتحدة أن اللوبي المؤيد لجرائم الصهاينة في الولايات المتحدة إستشعر وأدواته التشريعية تصاعد حراك مقاطعة إسرائيل في الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة مع صعود حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل ، ولجأ للتشريعات والمؤسسات التشريعية التي يسيطر عليها لإجهاض هذا الحراك. ودعا بركات أبناء الجالية الفلسطينية والمتضامنين إلى التجاوب مع الحملة الطارئة للتحالف لإسقاط هذه القوانين المخالفة للدستور الأميركي وحرية التعبير.