اثار نشر وسائل إعلام فيديو للنائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي جمال نصار، حول إقرار الكتلة قانون “ضريبة التكافل الاجتماعي الوطني” بغزة الكثير من الجدل في الشارع الفلسطيني إزاء تلك التصريحات التي ظهر فيها نصار يحابي التجار ويقول لهم ان المواطن هو من سيتحمل آثار تلك الضريبة.
وبحسب صحيفة القدس التي نشرت الخبر فقد حمل القانون الجديد- حسب أكثر من تاجر- أسماءً مختلفة منها “التكافل الاجتماعي” و”التكافل الوطني” و”ضريبة التعلية”، حيث يفرض مبلغ مالي على كافة السلع التي وصفتها كتلة حماس البرلمانية بأنها “كمالية” على الرغم من أن تلك السلع – كما قال التجار- أساسية كالخضروات والفواكه واللحوم وغيرها الكثير من السلع التي تم فرض الضريبة عليها.
النائب عن كتلة حماس أحمد أبو حلبية، قال في تصريح صحفي له أمس ان الضريبة ستستثني الطحين والدواء والأساسيات الأخرى، معتبرا أن اللحم والفواكه الملابس والأدوات الإلكترونية والكهربائية من الاحتياجات الثانوية بالنسبة للمواطن.
وفي هذا الصدد، يقول أبو محمد أحد تجار الخضروات، انه لا مشكلة لدى التجار من فرض الضريبة عليهم وتحويلها على المواطن كما رغبت بذلك كتلة حماس البرلمانية، مستدركا أن زيادة الأسعار على السلع ستمنع المواطنين من الاقتراب منها وشرائها في ظل الظروف الصعبة التي يحياها سكان القطاع، مشيرا إلى أن هذا الدافع والسبب وراء رفض التجار لذلك.
وتوقف غالبية عظمى من التجار عن استيراد السلع الأساسية من خضروات وفواكه وحمضيات وغيرها احتجاجا على قرار الضريبة، وسط نقاشات واتصالات ما زالت تجري للحد من الأزمة القائمة.
وعبر المواطنون عن غضبهم إزاء ما يجري وخاصةً بعد الفيديو الذي ظهر فيه رئيس اللجنة الاقتصادية في كتلة حماس البرلمانية جمال نصار وهو يتحدث عن أن المواطن وحده من سيتحمل نتائج تلك الضريبة.
وقال المواطن فضل حجاج للصحيفة النواب دوما يقفون إلى جانب المواطن الذي انتخبهم وليس من أجل أن يقف النائب لقتل المواطن بطرق مختلفة”.
وضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة من تصريحات نواب حماس، وأطلق نشطاء هاشتاغ “ضريبة تكافل” وآخر “المتضرر هو المواطن”، في إشارة لكلمات النائب نصار خلال لقاء جمعه مع التجار والاقتصاديين.
وكتب أحد الناشطين عبر صفحته “انتو ليش زعلانين والمتضرر هو المواطن !! عيب كبير يجب أن يعتذر عنه حتى ولو كان ذلك مجرد زلة لسان !! .. هذا نائب في المجلس التشريعي اختاره الشعب لكنه أصبح يعمل ضد الشعب ويعمل لأجل الحزب”.
فيما كتب ناشط آخر “انتوا بتعرفوا أن المجلس التشريعي منتهي الصلاحية ولا يحق له فرض أي قانون، وين النصاب القانوني للجلسة، هل الرئيس وافق على قانون الضريبة الجديد، طيب رامي الحمد لله وافق على القانون الجديد”.
فصائل اليسار عبرت عن رفضها الشديد لإقرار القانون وأجمعت جميعها على ضرورة التراجع عنه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع. وقال القيادي في الديمقراطية صالح زيدان “إن هذا إجراء خطير وتشريع يعمق الانقسام بدل إنهائه خاصة في ظل وجود حكومة التوافق الوطني والجهود المبذولة لتفعيلها ولتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية على طريق استعادة الوحدة الوطنية”.
فيما قال القيادي في الشعبية جميل المجدلاوي “إن هذه الضريبة تُحمل المستهلك بكل فئاته فقيرها وغنيها مسؤولية ما أسموه بالتكافل مع الفقراء والموظفين الذين لا تصرف لهم رواتب، وكأن بالضريبة تريد أن تأخذ من كل الشعب بكل فئاته، بما في ذلك الفئات الفقيرة، لتؤمن لنفسها ما تنفقه على فقراء حماس”.
كتلة حماس البرلمانية أصدت أمس بيانا توضيحيا قالت ان الهدف من الضريبة “كسر الحصار وحل مشاكل المواطنين”، في ظل الأزمات الموجودة بغزة والتي خلقتها حكومة التوافق والسلطة الفلسطينية -حسب البيان- مبينةً أن الهدف من الخطة خدمة الفقراء والعاطلين عن العمل وتحريك عجلة الاقتصاد.
ورأت –رغم وجود فيديو واضح- أن تصريحات النائب نصار تم تجزئتها وتحريفها عن سياقها وأنه لم يقصد تحميل الضريبة للمواطنين، مشددةً على أن “الخطة إيجابية ومؤقتة وسيشعر المواطن بأهميتها ومدى تحقيقها لمصلحته وكسر الحصار وسد حاجة الفقراء وكفالة آلاف الفقراء والعاطلين عن العمل”.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zv_rDd4oNz8