أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا قرارا نهائيا بهدم وتهجير قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وذلك بهدف إقامة بلدة يهوديّة ومرعى للمواشي على أنقاض القرية البدويّة التي يبلغ تعداد سكّانها أكثر من 1,000 إنسان.
ويأتي قرار المحكمة الصادر بأغلبية قاضيين اثنين ضد قاضية واحدة، بعد 13 عاما من المداولات القضائيّة من أجل إلغاء أوامر الهدم والإخلاء، مثّل مركز عدالة خلالها أهالي القرية.
هذا واعترفت المحكمة في قرارها بأنّ اسرائيل لا تخفي نيّتها هدم القرية من أجل إقامة بلدة “ذات أغلبيّة يهوديّة” بحسب القرار، كما أكّدت المحكمة أنّ أهالي قرية عتير-أم الحيران لم يدخلوا الأرض بشكلٍ غير قانونيّ، إنما نُقلوا إليها في العام 1956 بأمرٍ رسميّ من اسرائيل، ذلك بعد أن تمّ تهجيرهم من قريتهم الأصليّة في العام 1948.
ومع هذا، رأت المحكمة أنّ اسرائيل سمحت للأهالي باستخدام هذه الأرض، وعليه فإن القانون يمكّنها من أن تستردها وتتصرف بها كما تشاء.