رام الله – احمد ابو سلمى
قال الخبير القانوني الفلسطيني الدكتور حنا عيسى، “إن تقرير لجنة التحقيق لخاصة بالحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة (الجرف الصامد)، أصبح وثيقة دامغة ونقلة نوعية في سياق التقارير التي تدين إسرائيل بشكل واضح ومباشر، وأضاف، “لجنة فنية وقانونية دولية متخصصة في العلم الجنائي الدولي هي من أعدت التقرير، وتتمتع بمصداقية وحيادية، ما يسقط اتهامات اعتادت إسرائيل على اتباعها ضد معدي التقارير الخاصة بجرائمها”.
وأوضح خبير القانون، “التقرير أشار وبكل وضوح إلى الآلية القانونية التي يجب اتباعها بحق إسرائيل من خلال مطالبة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة واعتقال ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن المجازر، ومطالبتهما بعقوبات دولية على إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة”.
ونوه، “بلغ عدد الضحايا الإجمالي لحرب كيان الاحتلال على قطاع غزة عام 2014، (الجرف الصامد)، 2147 شهيداً، بينهم 530 طفلا، و302 امرأة، بينهن أكثر من أربعين مسنّة، و23 من الطواقم الطبية، و16 صحفياً، و11 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وعدد الجرحى 10870 فلسطينيا تراوحت إصاباتهم بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة، بينهم 3303 طفلاً و2101 امرأة “.
وأكد عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية “يمكن استخدام تقرير الامم المتحدة لمقاضاة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أن التقرير أعد بطريقة فنية وقانونية بحتة، ما يمكن المدعي العام الدولي لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي من تكييفه قانونيا كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ولفت الدبلوماسي، “إسرائيل أطلقت حملة مسعورة في مسعى منها لاحتواء آثار التقرير الدولي الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان على قطاع غزة خلال شهري تموز وأب الماضيين، حيث وردت في التقرير مجموعة من التوصيات التي أدانت إسرائيل، أهمها أن إسرائيل استخدمت بشكل مفرط القوة، وانتهكت القانون الدولي الإنساني”.
وتابع، “توصل التقرير كذلك بأن هناك أدلة على تورط الجيش الإسرائيلي بارتكاب أفعال تصل إلى جرائم حرب، وربما بشكل أو بآخر جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى أن التوصية القائلة بأن العملية العسكرية الإسرائيلية استهدفت شعب غزة كله، من أجل معاقبة السكان، كما اعتبر التقرير استمرار الحصار وإغلاق المعابر عقوبة جماعية تمثل جريمة ضد الإنسانية”.
وقال الدكتور عيسى، استاذ وخبير القانون الدولي، “في الاسبوع القادم من الشهر الجاري سيلتئم مجلس حقوق الإنسان في جنيف وفي جلسة خاصة، لبحث التقرير الذي يمكن أن يتوصل إلى توصية تفيد بصياغة مسودة قرار يدعو إلى نقل التقرير إلى مجلس الأمن الدولي. وفي أسوا الحالات، فإن مجلس الأمن قد يقرر تحويل المسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي هذه الظروف فإن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤوليين إسرائيليين بارزين شاركوا في عملية الجرف الصامد.
يذكر أن التقرير أشار إلى تميز الأعمال العدائية التي دارت عام 2014 بالزيادة الكبيرة والجوهرية في حجم وقوة النار التي استخدمت خلال الحرب، حيث نفذت “إسرائيل” 6000 غارة جوية وأطلقت أكثر من 50 ألف قذيفة دبابة ومدفعية خلال حربها التي استمرت 51 يوما. وقال رئيس لجنة التحقيق مري مكغفان ديفس إن حجم الدمار والمعاناة في غزة كان شيئا غير مسبوق من حيث الحجم والانتشار وسيصل تأثيره إلى الأجيال القادمة.