أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب الذي يصادف يوم غد 26 حزيران، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمر في استخدام كافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى والمعتقلين في سجونها، وكان آخرها المصادقة بالقراءة الأولى على قانون التغذية القسرية.
وقالت المؤسسة: من المنتظر الآن أن يتم عرض قانون ‘التغذية القسرية’ على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ليتم تطبيقه بالفعل على أرض الواقع، في ظل معارضة من المنظمات الدولية.
وأضافت أنها ترى إقرار هذا القانون بحجة حماية حياة المضربين عن الطعام، ما هو إلا استمرار لسياسة التضليل والخداع التي تمارسها دولة الاحتلال، وهي محاولة فاشلة تكشفها حقيقة دأبها على استخدام أبشع أساليب القتل والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ويعد القانون بمثابة تصريح لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية وطاقمها الطبي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
التعذيب يطال الأطفال
اعتقلت قوات الاحتلال الطفل م.م (15 عاماً) من منزله في قرية العيساوية شرق القدس المحتلة في 15/6/2015. وقال الطفل م.م لوحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير ‘خلال التحقيق معي كان المحقق يشتمني ويشتم عائلتي بكلام بذيء، كما هددني المحقق باعتقال اخواتي وعائلتي، وعند إخراجي من غرفة التحقيق بدأ بضربي، حيث قام بلطمي على رأسي بيده ثلاث مرات، وقام أيضا بركلي بأقدامي بشكل قوي ما سبب لي ألما في قدمي، … كما تم وضعي أنا وشخصين آخرين داخل غرفة، وطلبوا منا توجيه رأسنا للحائط، وبقينا على هذه الحالة حوالي ثلاث ساعات’.
وأضاف الطفل م.م: ‘في غرفة الانتظار في المسكوبية، دخل شخصان إسرائيليان (يبدو أنهما سجينان مدنيان)، وبشكل مفاجئ هجما عليّ من الخلف وضربوني بكامل قوتهما على رأسي وجسدي، وبعدها قاما بإلقائي على الأرض وتمديدي، وجلس الاثنان بجانبي واستمرا في ضربي من جديد. في البداية بدأ الضرب على وجهي بلكمات قوية، وبدأت الدماء تسيل من فمي ومن أنفي نتيجة الضرب، وخلال الضرب قام أحدهما بإخراج آلة حلاقة تتكون من رأس حاد وضربني بها على خلفية رأسي، فشعرت بألم شديد وبدأ الدم يسيل من رأسي بغزارة ما أفقدني الوعي على الفور، وصحوت بعدها فوجدت نفسي في غرفة الطبيب، وكان الألم في كل أنحاء جسدي’.
يشار إلى أنه تم إطلاق سراح الطفل م.م يوم الأحد 21/6/2015 نتيجة عدم وجود أي أدلة تدينه، وكان شرط الإفراج هو إبعاده عن العيسوية في حبس منزلي في بيت أخته في قرية صور باهر لمدة غير محددة.
على المجتمع الدولي ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين
وقالت مؤسسة الضمير إن دولة الاحتلال تستمر في محاولة شرعنة استخدام التعذيب الجسدي والنفسي والتحايل على القانون والمعاهدات الدولية التي جرمت التعذيب ومنعته بشكل مطلق، فرغم انضمام دولة الاحتلال إلى كافة المعاهدات الدولية إلا أنها نجحت في الإفلات من العقاب جراء استخدامها التعذيب الممنهج الواسع النطاق بحق مئات آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ بدء الاحتلال.
كما استخدم جهاز مخابرات الاحتلال ‘الشاباك’ التعذيب تحت غطاء قرار من لجنة وزارية تدعى ‘لجنة لنداو’، والتي أقرت استخدام التعذيب، هذا وأنكرت المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا لعدة سنوات، قيام جهاز المخابرات باستخدام التعذيب.
ورغم صدور قرار المحكمة العليا في عام 1999 القاضي بوقف التعذيب، إلا أن المخابرات الإسرائيلية طورت أساليب جديدة للتحايل على هذا القرار، وأخفق قرار المحكمة المذكور في توفير وسائل ملاحقة لمرتكبي جرائم التعذيب، بل على العكس وفّر الحماية لهم فيما وصف بحالات ‘القنبلة الموقوتة’.
وخلال العقديين الماضيين، لم يحظ الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال بأي شكل من أشكال الحماية من المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتعذيب الذي يتعرضون له بشكل ممنهج، وأخفقت الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة في مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب.
وطالب الضمير في بيانها اليوم، الأمم المتحدة والدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ومحكمة الجنايات الدولية، بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم التعذيب الممنهج بحق أبناء الشعب الفلسطيني، فالتعذيب هو جريمة لا تسقط بالتقادم.
وشددت على ضرورة احترام السلطة الفلسطينية لالتزاماتها ومسؤولياتها الناتجة عن انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف الأربعة، وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تحتم على فلسطين إنهاء سياسات التعذيب ومحاسبة مرتكبيه.
يشار إلى أنه ومنذ العام 1967 قتل ما يقارب 205 أسرى في سجون الاحتلال، 73 منهم نتيجة التعرض للتعذيب أثناء التحقيق، كان آخرهم الشهيد عرفات جرادات الذي تعرض للتعذيب حتى الموت في مركز تحقيق الجلمة في شباط 2013.