لمستخدمي الدين والمال السياسي أب واحد! كتب موفق مطر

ينطبق المثل القائل “جاء ليكحلها عماها” على مدافع عن “مؤسسة فلسطين الغد” ومشكك بصحة وقانونية قرار النيابة العامة التحفظ على أموالها!. فالرجل يحاول اقناعنا ان رئيس المؤسسة الدكتور سلام فياض انضم إلى (خيار حركات المقاومة) كما حاولت إحداهن بمرافعة إعلامية (حشوها عنوة في اذهاننا), وكأن الدكتور فياض الذي لا يحسد الآن على موقفه – لا علاقة له بمخرجات اوسلو! فقد فتح (الدفاع المتطوع) شهية سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي لمعرفة – ان لم تك تعرف، وهي حسب تقديرنا تعرف – ماهية المشاريع التي ينفذها فياض المتعارضة مع اتفاقية اوسلو، بمعنى انه وحسب منطق (الدفاع المصلحجي) المذكر والمؤنث, سيكون بموضع شبهة إسرائيليا – لن يكون – حيث قال : “هذه المؤسسات تقوم بدورها في إطار مشاريع لا تستطيع السلطة الوطنية القيام بها نظرا لالتزامها باتفاقية اوسلو”!! أما الدفاع المسيس المؤنث فقد حول الدكتور فياض إلى قيادي في “الحركات المقاومة” نكاية بحركة فتح، استجابة لرغبتها وأمنياتها السياسية الشخصية!! بشطب حركة فتح قائدة الكفاح والعمل الفدائي والمقاومة الشعبية السياسية والقانونية والاقتصادية, والسلمية, حامية المشروع الوطني.

أثيرت موجة انتقادات حول قرار النيابة العامة، لكن الأمر الذي (زاد الطين بلة) أن الموجة, قد أضرت الدكتور فياض ولم ولن تنفعه، لأن مصادرها والنافخين فيها مشبوهون, وآخرون فارون مطلوبون للعدالة, حتى ان احدهم نسبه العائلة الماسونية! فأكثرهم يريدون من النيابة العامة إبقاء أحوال المؤسسة على ما هي عليه, إلى حين استكمال التحقيقات, والحصول على الأدلة, ثم تتحفظ, وكأنهم لا يعلمون أن الشبهة, والمعلومات, ركائز أي إجراء قانوني وقائي أولي سريع لا بد منه, للوصول إلى الحقائق, وإلا فان الساهر على امن المجتمع سيوفر للمشتبه بهم فرصة التملص إن كانوا حقا قد ارتكبوا مخالفات او جرائم يحاسب عليها القانون, وفرصة للقانون للاقتصاص ممن يشي ويقدم معلومات كاذبة وهو يعلم أنها كذلك.

المصدر الأمني كان قد صرح أن “قرار التحفظ على حسابات شركة فلسطين الغد هو نتاج معلومات تم تقديمها للنيابة العامة حول إدارة مال سياسي في هذه الشركة والموضوع الآن في النيابة نتيجة شبهات ومعلومات حول إدارة المال لأهداف سياسية”. فعندما تتقاطع المعلومات, وتزداد قوائم المستفيدين من المال السياسي -حسب بيان المصدر الأمني-, وتكون خلاصة التحري ان الفقراء لم يكونوا الهدف الوحيد لأموال المؤسسة، ما يعني استخدام المال من اجل مد نفوذ سياسي وبسطه! فهذا عمل مخالف للقانون.

ذهب احد المدافعين الى منح مؤسسة “فلسطين الغد” وسام الوطنية من الدرجة الأولى! معتبرا تقسيمات المناطق (a-b-c) مناطق حدودية!! ومهمشة، وكأنه يتحدث عن دولة بمساحة الصومال مثلا! أو لكأن الهيئة الوطنية لمقاومة الجدار الاستيطان, ومقاومة مصادرة الأراضي ليست موجودة برئاسة القيادي الوطني وليد عساف, بعد استشهاد رئيسها السابق القيادي بحركة فتح الوزير زياد ابو عين, أو كأن ابو طارق استشهد في جزيرة ماركا السياحية!! وليس مع الفقراء المزارعين, أصحاب الأرض وكروم الزيتون.

لا غرابة في بروز اعلام تحالف دحلان – حماس للدفاع عن مؤسسة (فلسطين الغد) المتحفظ على اموالها.. فللمال السياسي منبع واحد, وأب واحد, وحنفيات كثيرة وأبناء كثر، مشاربهم السياسية والاجتماعية مختلفة، يسارعون لنجدة من (يقع) في جورة القانون.

فلسطيننا التي نناضل من اجل قيامتها هي التي يكون فيها للقضاء الكلمة الفصل.لا مكان فيها ولا نفوذ لمستخدمي الدين والمال السياسي.

مواضيع ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا