وصف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، قرار حماس إغلاق مقر جوال في قطاع غزة بالقرصنة ، والاجراء اللاقانوني .
وقال في لقاء مع اذاعة موطني اليوم الأربعاء : قرار حماس غير قانوني، وهو بمثابة قرصنة تهدف إلى جمع الجبايات لمصلحة سلطة الأمر الواقع في القطاع.
وأضاف :” شركة جوال كغيرها من الشركات تسدد الضرائب المترتبة عليها حسب النظام للمالية المركزية الفلسطينية وفقاً للقانون، وبالتالي نحن نعتقد أن سلوك حركة حماس في هذا الاتجاه سلوك غير قانوني وغير مقبول ويهدف إلى جمع الأموال التي تغذي إدامة الإنقسام واستمراره”.
وأضاف العوض:” طالبنا حركة حماس بالتراجع عن هذا القرار، مشيراً غلى أن حماس لم تغلق الشركة وحسب بل أبلغت كل المحال التي تتعامل مع شركة جوال بمنع بيع شرائحها أو حتى تحصيل فواتيرها.
وتابع العوض:” لا أريد الحديث عن البدائل لدى حماس التي بامكانها التحدث عن ذلك، لكن المنطق يقول أن البديل هو الشركات الاسرائيلية، وهذا أمر يمكن أن يكون متناسق تماماً مع الجهود التي تبذل من أجل تهدئة طويلة الأمد”، معرباً عن أمله بعودة حماس عن قرارها فورا، والا يتم الذهاب للبدائل الاسرائيلية.