أكد المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، يهودا فاينشتاين، رفضه لمقترح قانون حكم الإعدام بحق منفذي العمليات المسلحة ضد إسرائيل، وقال انه لن يسمح بإدراج هذا القانون على جدول أعمال الكنيست، حيث يتمتع المستشار القضائي للحكومة بصلاحية وقف أي مشروع قانون باسم الحكومة قبل عرضه على الكنيست.
وقال فاينشتاين: “إن مقترح القانون لا يتماشى مع موقف إسرائيل من الحكم بشكل عام، كما لا يتماشى مع اتجاه الرأي العالمي نحو التخلي عن حكم الإعدام، ففي أوروبا وكثير من دول العالم لم يعد حكم الإعدام نافذا، والدولة الغربية الوحيدة التي لا زالت تنفذ حكم الإعدام هي الولايات المتحدة وفيها أيضا تخلت سبع ولايات عن تنفيذ الإعدام خلال العقد الأخير”.
ولا يعرف لغاية الآن إذا كان نتنياهو سيمنح وزراء حزبه حرية التصويت على القانون، “أو سيلزمهم بعدم الموافقة على المقترح الذي جاء من جانب حزب إسرائيل بيتنا، الذي تشوب علاقة رئيسه ليبرمان برئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، توترا واضحا في الفترة الأخيرة.
وينص مقترح القانون المعروض على اللجنة الوزارية على فرض حكم الإعدام في أي محكمة مركزية أو عسكرية بأغلبية عادية من القضاة، بعد أن كان يتطلب أن يكون قرارا كامل من جانب جميع القضاة، كما أن مقترح القانون يتطرق إلى سحب صلاحية تخفيف حكم الإعدام واستبداله بحكم المؤبد وهي صلاحية كانت في الماضي بيد القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.
المصدر: صحيفة هآرتس